فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 10 أبريل 2019، نشرت مقال على هذه الصفحة. استعرضت فيه كيف تمكن السيسي وشلته من نصب فخ طاغوتي للشعب المصرى فى جلسة إعلان خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو 2013 حولها من ثورة الى انقلاب عسكري تم فيه إعادة نظام حكم الدعارة السياسية والعسكرة و التمديد والتوريث الى مصر مجددا عبر حيلة شيطانية جهنمية ابليسية تم فيها تحويل انتفاضات الشعب المصرى الوطنية خلال ثورتين 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 لتحقيق العدالة السياسية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والديمقراطية. الى اعادة اقامة نظام حكم عسكري على أنقاض مطالب الشعب فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ لا أيها الناس. لم يكن لكم ذنب فيما ترتب عليه نتائج تضحياتكم الوطنية العظيمة خلال ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 من أجل مصر وشعبها وتحقيق مبادئ ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''. والتي قامت بترجمتها عنكم لجنة تاسيسية بمثابة جمعية وطنية تأسيسية. فى مواد دستور 2014. وللاسف الشديد. ناهض الكثير منها الرئيس عبدالفتاح السيسي. منذ توليه السلطة. بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان. مثل قوانين القضاء. والصحافة والإعلام. والانترنت. والطوارئ. والإرهاب. والكيانات الإرهابية. ومنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لبعض كبار الشخصيات. والصندوق السيادي. والانتخابات. والجهات الرقابية. والجامعات. وغيرها. حتى وصلنا الى مرحلة شرعنة القضاء على دولة المؤسسات وتوريث الحكم للحاكم عبر دستور السيسى 2019 الباطل. لا أيها الناس. لم يكن لكم ذنب. لأن الذنب ذنب من ارتضى بترتيب خارطة الطريق الذى اعلنة عبدالفتاح السيسي. رئيس المجلس العسكرى و وزير الدفاع حينها. يوم 3 يوليو 2013. بعد انتصار ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013. وكان الفخ المنصوب معد على أساس وضع الدستور اولا حتى يطمئن الناس. وبعدها انتخابات رئيس الجمهورية. وبعدها انتخابات مجلس النواب. وكان هذا هو الشرك القاتل لارادة الشعب المصرى. حيث كان يجب أن يكون الترتيب قائما على أساس وضع الدستور أولا. لضمان عدم وجود رئيس جمهورية ومجلس نواب بأغلبية صورية يهيمنون على وضع الدستور. ثم انتخابات مجلس نواب. وبعدها انتخابات رئيس الجمهورية. الا انه تم اجراء انتخابات رئيس الجمهورية بعد وضع دستور 2014 وفاز بها السيسي وبعدها جرت انتخابات مجلس النواب. مما مكن السيسي. من الهيمنة على انتخابات مجلس النواب. وتفصيل قوانين انتخابات بمعرفته مع مساعديه حسب مقاس ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين عليه اللذان تم تأسيسهما في سرداب جهة سيادية ليكون جواز قوانين ودساتير السيسي عبر مجلس النواب. وفاز الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى مع أحزاب ورقية سنيدة من أذنابه بأغلبية مقاعد مجلس النواب بعد أسابيع معدودات من إشهار تأسيس الائتلاف والحزب الاستخباراتى من العدم. وأصبح الطريق مفتوح على مصراعيه أمام استبداد السيسي تحت دعاوى محاربة الإرهاب. رغم ان العالم كله فيه ارهاب. وانهالت على الناس القوانين الاستبدادية تباعا المخالفة اصلا للدستور. وقبل أن تنظر المحكمة الدستورية العليا فى بطلان سيل قوانين السيسى. نصب الرئيس عبدالفتاح السيسي من نفسه رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قيادتها. فى مشروع دستور السيسى. لمحاولة منعها من إصدار أحكام البطلان ضد القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية التي فرضها ومنها العسكرة والتوريث. وترسيخ هدم أهم أركان دستور الشعب ومبادئ الشعب ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''. لا أيها الناس. لم يكن لكم ذنب. فى تلك الحيل الميكافيلية للسيسى التي تقوض أهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو وضياع تضحيات شهداء مصر هباء وتريد أن ترجع بمصر بمائة سنة وعشرين سنة وراء وعهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك. لا أيها الناس. لم يكن لكم ذنب. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.