فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات. الموافق يوم الاحد 5 ابريل 2015. أصدرت وزارة الداخلية بيان تغنت فيه بحقوق الإنسان وزعمت تصديها لأي تجاوزات شرطية. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه نص بيان الداخلية وحذر الناس منه نتيجة تواصل الانتهاكات الشرطية على أرض الواقع. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عانى المصريين عقودا طويلة من سيول انتهاكات انظمة حكم العسكر البوليسية العسكرية ضد حقوق الإنسان. والتي لم تقتصر على مجال التنصت والتجسس والقتل والتعذيب والاضطهاد والاختلاق والتلفيق فقط. بل امتدت لتشمل تزوير اى انتخابات رئاسية أو نيابية أو محلية أو نقابية أو رياضية أو حتى جمعية خيرية. وبرغم قيام ثورة 25 يناير 2011 لانتزاع هذه الصلاحيات الطاغوتية من انظمة حكم العسكر والشرطة. الا ان بعض ضباط وأفراد انظمة حكم العسكر والشرطة عجزوا عن تفهم أهداف الثورة ومعانيها نتيجة تراكم تراث ورواسب عشرات السنين من الطغيان فى تجاويف عقولهم الضيقة. و معاناتهم من نقص ذاتي وتعاظم سادي يوهمهم بأنهم خلقوا من طينة أخرى غير طينة سائر البشر. وصاروا يعتبرون أنفسهم الفارغة من انصاف الالهة وفق الثقافة و الاساطير الفرعونية والرومانية القديمة. لذا تابعنا بعد ثورة 25 يناير مع نشوء نظام حكم عسكري بوليسي من جديد العديد من الانتهاكات. وإذا كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا رسميا اليوم الاحد 5 ابريل 2015 تغنت فيه بحقوق الإنسان وزعمت تصديها لأي تجاوزات شرطية وادعت ''بان أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فإنها تعد سلوك فردي لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية''. فان تحميل الناس وزارة الداخلية مسئولية أى انتهاكات تحدث من بعض ضباطها وافرادها ناجما من وزارة الداخلية نفسها عندما يجدها الناس تصدر بيانات للدفاع عن ضباطها وافرادها المتهمين بانتهاكات حتى قبل ان تباشر النيابة العامة التحقيق فى انتهاكاتهم. على اساس انها ترى ان ادانتهم يعنى إدانتها لأنهم فى النهاية يتلقون التعليمات منها ومسئولية الداخلية تكون حينها على الاقل سياسية ان لم تكن جنائية. بالإضافة الى هرولة وزارة الداخلية عند كل انتهاك يحدث من بعض ضباطها وافرادها لاستصدار قرارا بحظر النشر فى ملابسات الانتهاكات مما يثير بالناس الظنون والشبهات ضد وزارة الداخلية. لانها بحظر النشر تخفى أضعاف ما كشف ويؤدي الأمر الى تفاقم الانتهاكات بدلا من استئصالها. وإذا كانت وزارة الداخلية قد أكدت فى بيانها. ''بأن منهجها يعتمد على العدالة والمساواة بين المواطنين والحفاظ على كرامتهم وعدم المساس بحرياتهم وحقوقهم الشخصية. وتطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات''. فهو تأكيد يجب ان يشعر بة المصريين على أرض الواقع حتى تجد بيانات وزارة الداخلية المصداقية ولا تتحول الى قطع تضليل فنية. وإذا كانت وزارة الداخلية قد ناشدت فى بيانها المواطنين باخطارها بشأن حدوث أي تجاوز من بعض ضباط وأفراد شرطة. وأعلنت عن أرقام هاتفية ومواقع الكترونية تمكن المواطنين من التقدم بشكواهم اليها. فهو أمرا جيدا. ولكن يجب اولا تقدم المتضررين ببلاغاتهم الى النيابة العامة. فى ظل عدم وجود قضاة تحقيق مستقلون. وأخيرا وزارة الداخلية. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.