الأحد، 17 أبريل 2022

يوم المواجهات الدموية بين المدافعين عن استقلال القضاء المصرى والاخوان فى ميدان التحرير على خلفية مشروع قانون اخوانى يهدف الى تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية

يوم المواجهات الدموية بين المدافعين عن استقلال القضاء المصرى وميليشيات الاخوان فى ميدان التحرير على خلفية مشروع قانون اخوانى يهدف الى تمكين محمد مرسى رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية

جهاد الشعب المصري دفاعا عن استقلال القضاء خلال حكم الإخوان ذهب هباء بعد فرض السيسى ما فشل فى فرضة الإخوان وقام السيسى بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية

تفاصيل دور قوات وزارة الداخلية فى مناصرة ميليشيات الإخوان فى الهجوم على المدافعين عن استقلال القضاء المصرى 


فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات, وبالتحديد يوم الجمعة 19 أبريل 2013, وقعت عند مدخل ميدان التحرير بميدان عبدالمنعم رياض, أولى مواجهات الشعب المصري دفاعا عن استقلال القضاء, ودفاعا عن الوطن, ضد ميليشيات نظام حكم الاخوان القادمة من عند دار القضاء العالى, على خلفية المظاهرات التي نظمها حينها نظام حكم الاخوان وأطلق عليها مسمى ''تطهير القضاء'', للتمهيد لفرض مشروع قانون إخواني لتعديل قانون "السلطة القضائية", يهدف الى تنصيب محمد مرسي رئيس الجمهورية وقتها وصيا على القضاء المصري, وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, والهيمنة على القضاء, وانتهاك استقلاله, وجاءت ضمن سلسلة مواجهات استمرت يوميا على مدار أكثر من شهرين, حتى دق الشعب المسمار الاخير فى نعش نظام حكم عصابة الاخوان فى ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأفعاله الى انقلاب عسكرى. ومن العجيب اعادة التاريخ نفسه وقيام الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى الذى احضره الشعب من خلف الكواليس بعد اسقاط مرسى, ليس فقط بفرض القانون الجائر الذي تصدى له القضاة مع الشعب ضد مرسى والاخوان وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, بل ايضا قام بشرعنة هذا القانون الجائر الباطل عن طريق دسترة وشرعنة القانون الباطل فى دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث الوطنية الخالدة للشعب المصرى, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كلنا شاهدنا عصر اليوم الجمعة 19 أبريل 2013, أمام كاميرات الفضائيات على الهواء مباشرة, عندما أمرت وزارة الداخلية جحافل قوات الشرطة المدججة بأسلحتها والمدعمة بالسيارات المصفحة, بمساعدة ميليشيات جماعة الاخوان وأتباعها المتظاهرين ضد القضاء المصرى تحت شعار ما اسموة ''تطهير القضاء'' للتمهيد لمشروع قانون اخوانى يهدف الى تنصيب محمد مرسي رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري, وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, والهيمنة على القضاء, وانتهاك استقلاله, وجاءت المساعدة الشرطية لمليشيات الاخوان الموجودين أمام دار القضاء العالى حتى اول أطراف ميدان عبدالمنعم رياض, خلال هجومهم على المتظاهرين المدافعين عن استقلال القضاء المصرى, الموجودين من عند مدخل ميدان التحرير بجوار المتحف المصرى حتى ميدان التحرير, وكان المفترض أن تقوم وزارة الداخلية بالتفريق بين المتظاهرين وليس بمساندة فريق منهم بالهجوم على الفريق الآخر, وكما تابع المشاهدون عبر الفضائيات, كان الفريقين المتظاهرين يفصل بينهم مساحة شاسعة كبيرة هى ميدان عبدالمنعم رياض, برغم استمرار الاشتباكات وقذف الاحجار بينهم, حتى حضرت من وسط ميليشيات الاخوان 3 سيارات شرطة مصفحة وهى تقذف قنابلها المسيلة للدموع ضد المتظاهرين المدافعين عن استقلال القضاء المصرى, وخلفها جحافل من جنود الشرطة والمئات من ميليشيات الاخوان, وهجومهم جميعا فى وقت واحد ضد المتظاهرين المدافعين عن استقلال القضاء المصرى, امام مدخل ميدان التحرير, ودارت معارك طاحنة تقهقر خلالها المتظاهرون المدافعين عن استقلال القضاء المصرى, الى ميدان التحرير أمام ميليشيات الاخوان المدعمة بقوات الشرطة والسيارات المصفحة, ولكنهم دافعوا فى النهاية باستماتة عن مكان وجودهم بميدان التحرير, بعد سقوط ضحايا ومصابين منهم بالجملة, فهل تعرض وزير الداخلية الى تأنيب من رئيس الجمهورية الاخوانى على وقوف الشرطة فى البداية على الحياد واكتفائها بالعمل على تفريق الفريقين, ومسارعة قوات الشرطة للعودة لمنهجها القديم الذي تسبب في احتقان الشعب ضدها خلال ثورة 25 يناير, ولم تتعلم الدرس وهرولت مجددا كعادتها القديمة فى الوقوف مع أي سلطة غاشمة قائمة على حكم مصر ضد فريق من الشعب على حساب فريق آخر بدلا من التفريق بينهم. ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.