مدى مصر:
تقرير حقوقي: «تدوير» 1456 محبوسًا على ذمة قضايا جديدة لاستمرار احتجازهم خلال 2021.. وباحث: الرقم يعبر عما حصر وليس الإجمالي
وثق مركز بحثي مستقل تعرض 1764 محبوسًا احتياطيًا بعد انتهاء مدد حبسهم الاحتياطي أو صدور قرارات بإخلاء سبيلهم أو أحكام ببراءتهم من اتهامات معينة أبرزها «الانضمام لجماعة إرهابية»، للتدوير على ذمة قضية أخرى أو أكثر بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة بهدف استمرار احتجازهم، وذلك في المدة من يناير 2018 حتى نهاية ديسمبر 2021، بإجمالي 2744 واقعة.
ويعبر التقرير الذي أصدره مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات بالمشاركة مع المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية «نضال»، عما تمكن معدوه من رصده وليس عن إجمالي من تعرض لهذا الانتهاك، وذلك بسبب ندرة البيانات الحكومية وصعوبة الوصول إلى البيانات الخاصة بالنيابات الجزئية، حسب أحد تصريحات معدي التقرير لـ«مدى مصر»، فيما وصف التقرير «التدوير» بأنه أحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي تتم بشكل مُمنهج لأهداف سياسية.
التقرير الذي أصدره المركز الأسبوع الماضي، كشف عن تعرض 1732 رجلًا محبوسًا للتدوير إلى جانب 32 امرأةً و33 قاصرًا، مشيرًا إلى أن محافظة الشرقية هي أكثر المحافظات التي تعرض قاطنين بها للتدوير بعدد 771 ضحية بنسبة 43.8 % من إجمالي الضحايا الذين تم رصدهم.
وجاء الطلاب على رأس ضحايا التدوير بحسب التقرير الذي وثق الوظائف الخاصة بـ561 محبوسًا فقط ممن شملهم الرصد، حيث تعرض 178 طالبًا للتدوير إلى جانب 71 مهندسًا و62 مدرسًا، و43 محاميًا و28 طبيبًا إضافة 17 صحفيًا، و11 محاسبًا، وعشرة أعضاء بهيئة تدريس، وثلاثة باحثين، ومثلهم برلمانيين سابقين.
وأوضح التقرير أن 64% من وقائع التدوير التي تم رصدها كانت النيابة العامة أول جهة يعرض عليها الشخص بعد القبض عليه، وأنها أحالت 67.4% من المعروضين عليها لدوائر المحاكم المختلفة، فيما كانت نيابة أمن الدولة هي أول جهة يعرض عليها الشخص بعد القبض عليه في 36% من الحالات التي تم رصدها بإجمالي 984 واقعة، وبحسب التقرير لم تحل نيابة أمن الدولة سوى ثلاثة متهمبن فقط في تلك الوقائع إلى محكمة جنح أمن دولة طوارئ.
وتطرق التقرير إلى تنامي ظاهرة تدوير المحبوسين في السنوات الأربع الماضية حتى بلغت ذروتها في عام 2021 المنقضي بإجمالي 1456 ضحية رصدها التقرير، مقابل 82 ضحية فقط عام 2018، و306 عام 2019، و 843 ضحية عام 2020، مع الإشارة إلى أن الربع الأخير من الأعوام الأربعة شهد ذروة حدوث وقائع التدوير.
ووثق التقرير عدد مرات تعرض المحبوسين الذين تم رصدهم للتدوير، حيث تعرض عشرة محبوسين للتدوير سبع مرات، فيما دور 25 محبوسًا آخرين ست مرات، و40 محبوسًا خمس مرات، و75 آخرين أربع مرات، كما دور ثلاث مرات 97 محبوسًا، ومرتين 204 محبوسين، إلى جانب 1303 تم تدويرهم لمرة واحدة.
وحدد التقرير أبرز القضايا التي تم تدوير المحبوسين وإعادة حبسهم على ذمتها بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم أو أحكام ببراءتهم أو إنتهاء مدة حبسهم في؛ القضيتين 1413 و1338 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا) المتعلقتان بأحداث 20 سبتمبر 2019 المتزامنة مع دعوة المقاول محمد علي للتظاهر، إلى جانب قضايا «الحراك المسلح لجماعة الإخوان» و«اغتيال النائب العام»، والقضية المعروفة بـ«الثلاجة» رقم 488 لسنة 2019، إضافة إلى قضايا «حركة حسم الثانية» و«أنصار بيت المقدس» و«الشروع في اغتيال الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان» رقم 148 لسنة 2017 (جنايات عسكرية) إلى جانب قضية «الخلايا النوعية» بالإسكندرية المقيدة برقم 750 لسنة 2019 (أمن دولة عليا).
وتنوعت الاتهامات الموجهة للمحبوسين عند تدويرهم على ذمة قضايا جديدة، بين تهمة «الانضمام لجماعة»، والتي جاءت على رأس التهم التي تم توجيهها لـ928 محبوسًا من إجمالي 1764 شملهم الرصد، وبين تهم أخرى مثل؛ «ارتكاب فعل احتجاج ميداني أو عمليات لجماعات، أو نشر الكتروني أو عمل صحفي وغيرها».
وعرف التقرير التدوير بـ«الامتناع عن إطلاق سراح محتجز وجب إطلاق سراحه وإعادة إدراجه مجددًا على ذمة قضايا أخري بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقية بهدف استمرار احتجازه وخلق حالة من المشروعية لاستمرار احتجازه».
وصنفه كأحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تكن من متعارف عليها، أو لم تستخدم في السابق بشكل واسع، ولذلك لم تتصد له الاتفاقيات أو المواثيق الدولية بشكل مباشر ولم تضع له تعريف دقيق. ووصفته بـ«فساد» يستلزم عقاب مرتكب الانتهاك، وتعويض الضحية.
تهديدات أمنية وامتناع الجهة الإدارية عن استخراج المستندات.. شهادات مستبعدين من الترشح قبل الانتخابات العمالية
«إحنا مش عاوزينك تترشح وشايفين إن ده أحسن لمصلحتك»، هكذا قال أحد ضباط الأمن الوطني لأحد العاملين في هيئة البريد، مهددًا إياه من الترشح في المرحلة الأولى الانتخابات النقابية التي تجري الإثنين المقبل دون إبداء أسباب، وأضاف العامل بالبريد لـ«مدى مصر»: «جاء ذلك في الوقت الذي عرقلت قبلها جهة العمل أصلًا حصولي على مستندات الترشح ومن ضمنها مستندات الحالة الوظيفية، كما رفض قسم الشرطة أصلًا تحرير محضر يثبت منعي من تلقي تلك الأوراق».
وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، لـ«مدى مصر» إن الدار تمكنت من توثيق ورصد عدد كبير من حالات التدخل الأمني والتهديدات التي منعت العاملين من الترشح في الانتخابات النقابية.
وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان الخميس الماضي، إنها تمكنت من توثيق عشرات من حالات الاستبعاد من الترشح في المرحلة الأولى من الانتخابات النقابية المقرر إجرائها الاثنين المقبل.
«المؤكد أن كل المستبعدين قد استبعدوا لأسباب غير قانونية وهي غالبًا أسباب أمنية» قال عباس لـ«مدى نصر» موضحًا أن «قانون النقابات الحالي الصادر عام 2017 يتضمن على سبيل الحصر المعايير التي ينبغي توافرها في المرشحين، والتي لا يمكن للجهة الإدارية تسلم أوراق المرشحين دون توفرها.. وأهم تلك المعايير هي إجادة القراءة والكتابة، وصحة صحيفة الحالة الجنائية، وما يثبت عضوية المرشح في الجمعية العمومية للجنة النقابية التي يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارتها بالإضافة لعمله في جهة العمل نفسها».
عضو حالي في لجنة نقابية بشركة بترول تابعة للدولة، فوجئ بوجوده ضمن المستبعدين، وقال لـ«مدى مصر» بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إنه بعد إعلان القوائم الأولية يوم الأربعاء الماضي، بأن اسمه قد شطب من كشوف المرشحين، مرجحًا أن يكون السبب هو «تدخل من إدارة شركته ومن رئيس النقابة العامة -الحالي -للعاملين في البترول بسبب خلافات سابقة»، على حد قوله.
وينتظر أن تعلن اللجان العامة المشرفة على الانتخابات النقابية نتائج الطعون على القوائم الأولية مساء اليوم وغدًا.
حسين المصري الباحث في دار الخدمات النقابية والعمالية قال من جانبه لـ«مدى مصر» إن «قانون النقابات نص على ضرورة أن يتضمن ملف الترشح بيانًا بالحالة الوظيفية من الجهة التي يعمل بها المرشح، يسمح لإدارة تلك الجهة بحجب تلك الوثيقة لمنع ترشح من ترغب في منعه، وهو ما يسمح بالتالي للإدارة باستبعاد من لا ترغب في أن يواجهها نقابيا»، مضيفًا: «يمثل هذا الشرط وسيلة معتادة لمنع الترشح في الانتخابات النقابية».
وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم قبل إعلان الكشوف الأولية قد بلغ 11 ألفًا و612 مرشحًا لخوض انتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الأولى للدورة 2022- 2026، على مستوى 27 محافظة، فيما لم تعلن الجهات المسؤولة عن عدد من قبلت أوراقهم للترشح للانتخابات.
وتضم تلك المرحلة قطاعات الصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب، والجمارك.
داوود: السلطة أخبرتنا أن «الوطنية للتدريب» لن تحدد أجندة الحوار.. ونختار 5 ممثلين للمعارضة في الأمانة المسؤولة عن إدارته
في حضور حزبي الإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي وعدد من الشخصيات العامة، تعقد أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، اجتماعًا، اليوم، بمقر حزب المحافظين، للتوافق على العناوين والملفات الرئيسية لجلسات الحوار الوطني المرتقبة، واختيار خمسة ممثلين عن المعارضة للانضمام لأمانة فنية، تضم نفس العدد من الممثلين للسلطة لوضع جدول أعمال جلساته، وإدارتها وصياغة مخرجاته. وقال الصحفي والرئيس السابق لحزب الدستور خالد داوود لـ«مدى مصر»، إن الجهات المعنية بالحوار الوطني التي دعت لإفطار الأسرة المصرية تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أخبرتنا كممثلين لأحزاب الحركة المدنية الديمقراطية أن الأكاديمية الوطنية للتدريب دورها تجاه جلسات الحوار المقرر انطلاقها قريبًا يقتصر على الجوانب اللوجيستية بالحوار مثل توجيه الدعوات وترتيب المواعيد، وجدول الأعمال، ولن يكون لها علاقة بأجندة الحوار وأولوياته.
وأضاف عضو الحركة المدنية الديمقراطية أن هناك اتجاهًا لدى الأجهزة المعنية على قبول الرؤية المقدمة من أحزاب الحركة المدنية بشأن تشكيل أمانة فنية للإعداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته من عشرة من كبار الخبراء الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد ويتم اختيارهم مناصفة من السلطة والمعارضة على أن تستعين تلك الأمانة بمن تشاء، لافتًا إلى أن اجتماع اليوم سيتطرق إلى عرض الأسماء المرشحة لتولى عضوية الأمانة من جانب المعارضة.
ولفت داوود إلى أن عدم تحديد الأكاديمية والأجهزة المعنية موعدًا محددًا لجلسات الحوار حتى كتابة هذه السطور، ولكنها ستعقد قريبًا، بحسب تعبيره، موضحًا أن اجتماع أحزاب الحركة المدنية اليوم سيحضره ممثلون عن الحزب المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية الذين سبق وخرجوا من الحركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بسبب انضمامهم للقائمة الوطنية للانتخابات، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة من بينها وزير القوى العاملة الأسبق أحمد البرعي وآخرين.
كما لفت إلى أن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، من بين المدعوين ولكن ظروفه الصحية تمنعه من الحضور، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو توافق الأحزاب المدنية الديمقراطية المتمسكة بالدستور والقانون على المطالب الأساسية للحوار ، سواء الإصلاح السياسي، أو العدالة الاجتماعية أو فتح المجال العام وغيرها استعدادًا لبدء الحوار.
وعن موقف المحبوسين السياسيين من أجندة الحوار، قال داود إن المطالبة بإطلاق سراح من 25 إلى 30 من المحبوسين احتياطيًا، وإصدار قرارات بالعفو الرئاسي عن من صدر لهم أحكام مثل المحبوسين على ذمة قضية «خلية الأمل» زياد العليمي وهشام فؤاد والمحبوسين على ذمة قضايا أخرى مثل علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين وأحمد دومة، هو أمر نطالب به من بداية حديثنا في اجتماعنا بالسلطة، ونقول دائمًا: «لو السلطات المعنية مهتمة بخلق أجواء مناسبة للحوار فالبدء بإطلاق سراح هؤلاء يخلق ثقة كبيرة جدًا في جدية الحوار».
وأضاف: «تلقينا وعودًا منهم بمزيد من إخلاء السبيل، وأكدنا لهم أن الإفراج عن هذه الأسماء يسكت المشككين من المعارضة في جدية الحوار»، مشددًا أنه «لا نضع خروج المساجين كشرط مسبق للحوار، ولكننا ننقل احساس من نمثلهم بأن مؤشر جدية الحوار هو إطلاق سراح المحبوسين السياسيين».
وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، توليها مسؤولية إدارة الحوار الوطني الذي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية لإجرائه بين التيارات السياسية والحزبية والشبابية «كافة»، مشيرة إلى تشكيل لجنة حيادية مشتركة من مراكز الفكر والرأي، تجمع مخرجات الحوار في وثيقة أولية موحدة متفق عليها من المشاركين لرفعها إلى رئيس الجمهورية، وهو ما سبق ورفضه رئيس حزب الكرامة أحمد الطنطاوي في تصريحات لـ«مدى مصر»، معتبرًا أن تولي الأكاديمية التي تنظم مؤتمرات الشباب مسؤولية الحوار يتعارض مع رؤية حزبه التي توافقت عليها ستة أحزاب آخرين هم «التحالف الشعبي الاشتراكي، والمحافظين، والدستور، والوفاق القومي، والاشتراكي المصري، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، وعدد آخر من أحزاب المعارضة والشخصيات العامة.
تدعو «BDS» لمقاطعة مهرجان إسرائيلي جديد في سيناء
دعت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر «BDS» إلى مقاطعة مهرجان «WHT IF» الإسرائيلي، التي قالت إنه من المزمع تنظيمه في مكان لم يعلن بعد في نويبع بسيناء.
ورجح عضو بارز في جمعية مستثمري سيناء أن يكون مكان إقامة المهرجان هو فندق «كورال ريسورت» في نويبع، مضيفًا لـ«مدى مصر» بعدما طلب عدم ذكر اسمه، أن هذا الحفل كغيره من الحفلات اﻹسرائيلية في سيناء عمومًا لا يعتمد على الحضور من المصريين، حيث يحجز الفندق بالكامل لصالح المهرجان ويقيم حضور المهرجان بالفندق. وأوضح أن سبب إقامة تلك الحفلات في سيناء وليس إسرائيل نفسها هو «انخفاض التكلفة في سيناء عن أي مدينة إسرائيلية لأسباب تتعلق بانخفاض سعر الجنيه في الأساس»، لافتًا إلى أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن الفندق بالكامل غير متاح في فترة إقامة المهرجان.
ودعت «BDS» في بيانها إلى المشاركة اليوم، السبت، في «عاصفة التغريد على تويتر من أجل زيادة الضغط على المتورطين مع الاحتلال للانسحاب من المهرجان، والضغط على وزارة السياحة المصرية ونقابة العاملين في السياحة والفنادق للضغط على الأماكن المستضيفة لهذه المهرجانات لمنع تكرار حدوثها على أرض مصر وتطهيرها من الاحتلال العنصري السارق الطامع في أرضنا وتاريخنا»، بحسب نص البيان.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استضافت نويبع مهرجانًا إسرائيليًا آخر هو مهرجان «حاشيماليكو» في فندق دانا بيتش كامب، وهو ما اعتبرته «BDS» في بيان سابق «تطبيعًا ثقافيًا يستغله الاحتلال في غسيل صورته أمام العالم تحت عناوين جذابة مثل التعايش والموسيقى وغيرها»، على حد تعبيرها.
بعد موافقة مصر على الاستيراد منها.. الهند تحظر تصدير القمح
أعلنت الهند، أمس، حظر تصدير القمح في ظل ارتفاع أسعاره عالميًا، ما يهدد أمنها الغذائي هي والدول المجاورة والأخرى الأكثر تأثرًا من ارتفاع الأسعار، وفقًا لبيان صادر عن الحكومة الهندية، وذلك عقب أقل من شهر من اعتماد مصر الهند كمنشأ لاستيراد القمح. قرار الهند الثانية عالميًا في إنتاج القمح جاء بعد يوم واحد فقط من بلوغ بيانات التضخم في الهند أعلى مستوى لها في ثمان سنوات، فضلًا عن موجة حر شديدة أضرت بإنتاج القمح هذا العام.
ومع تطبيق القرار سيتم السماح بالتصدير في حالتين فقط، إما التعاقدات غير القابلة للإلغاء التي تمت بالفعل، أو استثناءات تصدر بإذن حكومي لصالح دول الجوار والدول التي تسعى لتلبية احتياجات أمنها الغذائي بناءً على طلبات رسمية تقدمها حكومات هذه الدول لنظيرتها الهندية، بحسب نص القرار، الذي لم يُحدد معايير تحديد هذا الاستثناء.
وفيما لم تعلق مصر حتى الآن بشكل رسمي على قرار الحظر، فقد تعاقد القطاع الخاص المصري الذي فوضته الحكومة للاستيراد من الهند منذ نهاية أبريل الماضي، على شراء حوالي 55 ألف طن من القمح الهندي، من خلال ميناء كاندلا، الشهر الماضي، وفقًا لبيانات الموانئ الهندية. وخلال الأسبوع الماضي، زار وفد مصري برئاسة أحمد العطار، رئيس هيئة الحجر الزراعي، الميناء الهندي للوقوف على مستجدات شحنة القمح، ليصرح بعدها بإن السفينة ستغادر الميناء الأحد الماضي. لكن لم تستكمل السفينة إجراءات مغادرة الميناء حتى الآن، حسب البيانات الهندية الرسمية.
وتعاقدت مصر الشهر الجاري على شراء 60 ألف طن قمح، من أصل مليون و300 ألف طن تعاقدت الهند على تصديرها عالميًا منذ مطلع مايو حتى يوم الحادي عشر بالشهر نفسه وفقًا لصحف هندية. ما يعني أن إجمالي القمح الهندي الذي تعاقدت عليه مصر منذ إقرارها الهند كمنشأ للأستيراد وحتى الآن لا يتجاوز 115 ألف طن فقط، ولم يغادر أي منها الموانئ الهندية حتى الآن.
وقبل يوم واحد من قرار الحظر، أعلنت الهند عن سعيها الوصول لصادرات قياسية من القمح هذا العام، مستغلة في ذلك توقف إمدادات القمح من البحر الأسود بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وللدفع بذلك قررت إرسال وفود حكومية إلى عدة دول من بينها المغرب ولبنان وتركيا وإندونيسيا وتايلاند، متغاضية عن تقلص إنتاج القمح المحلي إثر موجة الحر.
كانت مصر قد أقرت الهند كمنشأ لاستيراد القمح الشهر الماضي رغم رفضها منذ عامين الاستيراد من هناك اعتراضًا على جودة القمح الهندي. لكن انخفاض سعره نحو 100 دولار مقارنة بأسعار القمح العالمي شجع مصر على الموافقة، خاصة في ظل أزمة إمدادات القمح العالمية. كما سمحت وزارة التموين للمصدرين المصريين بالتعاقد المباشر مع الهند دون مناقصات كما هو الوضع مع الدول الأخرى، لتسهيل عملية الشراء وتسريعها، وتشجيع المستوردين المصريين على التعامل مع المصدر الهندي، وفقًا لتغطية سابقة لـ«مدى مصر».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.