إنهم خططوا لقتل الديمقراطية و اسدال ستار النهاية عليها حتى قبل ان تولد
فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 24 مايو 2014, قبل أيام معدودات من انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, التي أسفرت عن اعتلاء السيسى منصب رئيس الجمهورية للفترة الأولى, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ انهم يخططون لقتل الديمقراطية, و اسدال ستار النهاية عليها, حتى قبل أن تولد, انهم يريدون بقوانين انتخابات جائرة, إعادة حكم أنصاف الآلهة, ومعابد كهنة الحاكم الأوحد, وإخضاع صوت الشعب فى مجلس النواب, والحكومة, والأحزاب السياسية, أمام صوت القصر الجمهورى, لذا تواصل تنامى الغضب الشعبى مع الأحزاب السياسية, ضد قوانين انتخابات ''قوى الظلام'', التى قاموا بتفاصيلها لتتماشى مع مخططاتهم و ''الحاكم المنتظر'', وتخصيص نسبة حوالى 80 فى المائة من مقاعد مجلس النواب للانتخاب الفردي, ونسبة حوالى 20 فى المائة للقوائم, بعدد 480 مقعد فردى, و 120 مقعد للقوائم, ومنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين 28 نائب من مريديه, لمنع الأحزاب السياسية من الحصول على الأغلبية أو حتى أكثرية, وإضعاف مجلس النواب, والحكومة, والأحزاب السياسية, أمام رئيس الجمهورية القادم, وهرع المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث باسم لجنة تعديل قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، التى قامت بتفصيل قوانين الانتخابات ''حسب طلب قوى الظلام'', بعقد مؤتمرا صحفيا تناقلته وسائل الإعلام, اليوم السبت 24 مايو 2014, لمحاولة الدفاع عن قوانين السوء, واللجنة التى تفوقت على نفسها فى طبخهم وفق المطالب الطاغوتية, وزعم قائلا : ''بان اللجنة التى قامت باعداد مشروعى قانوني انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية، هى لجنة ''فنية'' ولست لجنة ''مسيسة'', وأنها راعت ما اسماة, الواقع ومصلحة الوطن في المرحلة الراهنة، عند إعداد مشروعي التعديلات'', وأضاف : ''بأن اللجنة فنية وغير متحيزة لحزب أو اتجاه أو تيار, وهذا مطلوب عندما نعد قوانين حاكمة ومكملة للدستور'', وتعامى نائب رئيس مجلس الدولة وفقية السلطة, عن ان القوانين المكملة للدستور, مثلها مثل الدستور, لا تفرضها لجنة ''حكومية'' معينة من السلطة, بدون التشاور مع الأحزاب والقوى السياسية, بحجة انها ''لجنة فنية'' و ''غير مسيسة'' و ''غير متحيزة'' و ''انها ستراعى مصلحة الوطن'' وغيرها من الجمل الإنشائية, وبزعم ''ان هذا هو المطلوب عندما يتم إعداد قوانين حاكمة ومكملة للدستور, وهى فتوى تستحق مكانا بارزا لها فى متحف الشمع, لانه ببساطة لو صحت فتوى الإفك والبهتان الشاذة العجيبة, لكان قد تم تطبيقها عند وضع دستور 2014, الا ان هذا لم يحدث, وتم تشكيل لجنة من الأحزاب والقوى السياسية لوضع الدستور, والاستفتاء الشعبي عليه بعد وضعه, ثم تم تعيين لجنة من رجال السلطة لوضع قوانين الانتخابات المكملة للدستور, وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة وتابع السلطة قائلا : ''بأن الدستور أجاز للمشرع الجمع بين النظامين بأي نسبة يراها، وأن تجارب الانتخابات التشريعية مع القوائم غير ناضجة وسيئة''، وكأنما عندما تم تعيين نائب رئيس مجلس الدولة وباقي شركائه من مغاوير السلطة فى اللجنة, بفرمان من رئيس الجمهورية المؤقت, طلب منهم وضع قوانين انتخابات تعبر عن آرائهم الشخصية, والتى هى ''بالصادفة البحتة'' تعبر في نفس الوقت عن آراء السلطة, وليس عن آراء الشعب والأحزاب والقوى السياسية, كما ان الدستور عندما أجاز للمشرع الجمع بين نظامين بأي نسبة يراها, فالمقصود هنا بالمشرع, سلطة التشريع الممثلة فى مجلس النواب المنتخب, او على الاقل لجنة ممثلة من الأحزاب والقوى السياسية التى وضعت الدستور, فى ظل غياب البرلمان, الى حين انعقاد البرلمان ومراجعته هذة التشريعات, وليس لجنة يعينها رئيس الجمهورية المؤقت خلال المرحلة الانتقالية بمعرفته, بدون التشاور مع الأحزاب والقوى السياسية, وواصل نائب رئيس مجلس الدولة هرطقته السياسية قائلا : ''بان الحوار الوطني الذي عقدته مؤسسة الرئاسة, وحضرته الأحزاب السياسية, واستعرض فيه ملامح قوانين الانتخابات, رأت ما اسماة, ''وقتها'', الأغلبية الحزبية, بأن يكون نسبة الفردي هي النسبة الأكبر عن القائمة بنسبة ٧٠ ٪ '', وهو قول باطل, حاول فية نائب رئيس مجلس الدولة, عتيق الفكر السلطوي, بعبارة ما اسماة, ''وقتها'', تبرير رفض الأحزاب والقوى السياسية وجموع المصريين, مشروعات قوانين الانتخابات الجائرة, فور طرحها ''فى الأسواق'' منذ ايام تحت يافطة ما يسمى ''الحوار المجتمعى'', فى حين طالبت الاحزاب بتخصيص نسبة 80 في المائة للقائمة, و 20 في المائة للفردي, بحكم كون نظام الحكم فى مصر وفق دستور 2014, برلمانى / رئاسى, وليس سلطوى / رئاسى, وقامت لجنة السلطة بتنفيذ العكس وفرضت إرهاصات السلطة على الشعب, وحددت بة شكل نظام الحكم المفترض, عقب 25 يناير و 30 يونيو, بانة سيكون ديمقراطى, وزعم نائب رئيس مجلس الدولة وهو يلهث من كثرة افتراءاته قائلا : ''بانة لا يوجد شبهة عدم دستورية في تحديد نسب الفئات المهمشة في القوائم لأن الدستور نص على تحديد نسب ملائمة ومناسبة للقوائم وهو ما قامت بة اللجنة'', اى ان لجنة السلطة الغاشمة, وجدت من وجهة نظرها, بان النسبة الملائمة للأحزاب السياسية فى مصر داخل مجلس النواب, وفق نظام الحكم البرلماني / الرئاسى المنصوص علية فى الدستور, هى 20 فى المائة من عدد مقاعد المجلس فقط لاغير, انها مصيبة ديكتاتورية مكررة قبل ان تكون كارثة طاغوتية ممتدة, ''إنهم يخططون لقتل الديمقراطية, و اسدال ستار النهاية عليها, حتى قبل ان تولد''. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.