الأحزاب السياسية فى الدول المحيطة بألمانيا جبنوا أمام مطامع هتلر لاحتلال بلدانهم ولا يريدون رفضها ولكنهم خشوا فى الوقت نفسه من شعوبهم فى حالة إعلانهم الاستسلام وكانت مرونة هتلر لهم فى قيامة بالتظاهر باحتلال بلادهم عنوة ليكونوا فى نظر شعوبهم ابطال مغاوير تصدوا للغزو الألماني
فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات. الموافق يوم الثلاثاء 19 مايو 2015. قامت العديد من الأحزاب السياسية المدنية بتسليم الرئيس السيسى قوانين انتخابات برلمان 2015 التي أعدتها. بدلا من قوانين انتخابات برلمان 2015 التي طبخها السيسي بمعرفته على مقاس اتباعه. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات الواقعة وتناولت مخاوف الناس من سير السيسى مع قوانين انتخابات الأحزاب السياسية المدنية. على نفس مسار هتلر فى اعتبارها محاولة من الأحزاب السياسية المدنية لتبرئة ساحتها أمام الناس عند خضوعها لاحقا لقوانين انتخابات السيسي. خاصة مع عدم اقتران قوانين انتخابات الأحزاب السياسية المدنية بمقاطعة انتخابات برلمان السيسى وتنظيم احتجاجات واقامة دعاوى قضائية عند إجراؤها بقوانين انتخابات السيسي مشوبة بالبطلان. وهو ما حدث لاحقا بالفعل وشاركت الأحزاب السياسية المدنية التي قدمت عريضة الاحتجاج للسيسي ضد قوانين انتخابات السيسى فى انتخابات السيسي التي جرت بموجب قوانين انتخابات السيسي. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ برغم أن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب. التي أعدتها العديد من الأحزاب السياسية المدنية. أصبحت فى ملعب الرئيس عبدالفتاح السيسي. عقب قيامها اليوم الثلاثاء 19 مايو 2015. بتسليم نسخة منها الى مكتب رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية. بعد رفضها مشروعات قوانين السيسي لانتخابات برلمان 2015 التي طبخها السيسى بمعرفته بالباطل والمخالفة للدستور للدستور بحكم كونه خصم سياسى يسعى الى تفصيل قوانين انتخابات على مقاس ائتلاف وحزب استخباراتى محسوبين عليه لاستخدامهما مطية لتحقيق مطامعه ومحاربة الشخصية على حساب حقوق الشعب. وقام فيها بتهميش دور الأحزاب المدنية. وحدد لها كرئيس جمهورية عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة. وحدد لنفسه الطماعة عدد 28 مقعد يقوم بتعينهم من أخلص أتباعه ومريديه ومن يريد كسر انوفهم واحتواء معارضتهم تحت دعاوى نصرة الوطن. وباقي المقاعد فردية. من إجمالي عدد 596 مقعد نيابي. إلا أنه من واقع ردود فعل السيسى السلبية على العديد من المطالب الشعبية الديمقراطية. فانة لن يلتفت لمشروعات قوانين الأحزاب المدنية التى تجعله في مقام رئيس. وسوف يتمسك بمشروعات قوانين الانتخابات التى قام بطبخها لكي تجعله في مقام امبراطور يدير مجلس النواب لتحقيق مطامعه الاستبدادية الجشعة. ووجد الناس أمام كل الظواهر السياسية التى تشير الى تمسك السيسي بقوانين انتخابات السيسي رغم انف الأحزاب السياسية المدنية. يسير على خطى الزعيم الالمانى النازى أدولف هتلر. عندما شرع في احتلال بعض الدول. فهم بأن قادة الحكومات والأحزاب السياسية لهذه الدول جبنوا أمام مطامعه ولا يريدون رفضها ولكنهم خشوا فى الوقت نفسه من شعوبهم فى حالة إعلانهم الاستسلام لهتلر. وكانت مرونة هتلر لهم فى قيامة بالتظاهر باحتلال بلادهم عنوة ليكونوا فى نظر شعوبهم ابطال مغاوير تصدوا للغزو الألماني. وسير السيسى على نفس الطريق فى تجاهل لاحقا قوانين الأحزاب السياسية المدنية للانتخابات وفرض قوانين السيسى عنوة مكانها. حتى يكونوا أمام الشعب المصرى ابطال مغاوير كافحوا ببسالة ضد مطامع السيسى الباطلة حتى النهاية. وهي حيلة نازية قديمة يحفظها الشعب المصرى جيدا. لانة لو كانت النية صافية لكانت الأحزاب السياسية المدنية قد ارفقت مع قوانين الانتخابات الصورية التي قامت بإعدادها وتسليمها الى السيسى وسط حماس وطنى وزفة إعلامية صاخبة. تحديدها الصريح بمقاطعة انتخابات برلمان 2015 ومقاومة زيف وبطلان انتخابات برلمان السيسي ونظام حكم السيسى بالمؤتمرات والاحتجاجات السلمية والطعون القضائية حتى إسقاط نظام حكم قائم على الباطل وليس المشاركة فيه بالباطل. ومن بين أهم ما تضمنته مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب التي أعدتها الأحزاب السياسية المدنية وطبلت وزمرت لها وهى تقوم بتسليمها الى مكتب السيسى فى القصر الجمهورى وكأنها تقوم بتسليم الانذار الاخير للمستعمر البريطاني للجلاء عن البلاد. الارتفاع بعدد القوائم الانتخابية من 4 قوائم الى 8 قوائم. والأخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من المطلقة. بما يتيح التمثيل الحقيقي للأحزاب المدنية في مجلس النواب. وإعادة تقسيم الدائرة المخصص لها 4 مقاعد وتتكون من اكثر من قسم شرطة الى دائرتين باستثناء المحافظات الحدودية. والنزول بمبلغ التأمين للمرشح من 3 الاف جنيه الى الف جنية. وتخفيض الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الدعاية الانتخابية فى الانتخاب بالنظام الفردى من 500 الف جنيه الى 250 الف جنية. وتحديد الحد الأقصى لما تنفقة القائمة المكونة من 15 مرشح بمبلغ سبعة ملايين ونصف مليون جنية. والقائمة المكونة من 45 مرشح بمبلغ اثنين وعشرين مليون ونصف مليون جنيه. والارتفاع بالحد الأدنى لسن مرشح الشباب من 25 الى 35 سنة الى من 25 الى 40 سنة. ووضع ضوابط فى ترشح مزدوجى الجنسية بعبارة ''بما لايخل بالامن القومى''. وأشرف للأحزاب السياسية المدنية. مقاطعة الانتخابات النيابية 2015. فى حالة رفض رئيس الجمهورية مشروعات قوانين الأحزاب المدنية للانتخابات. وتمسك بمشروعات قوانين السيسي للانتخابات. مع تقويضها نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك. وتجعله نظام حكم رئاسي تتعاظم فية سلطة رئيس الجمهورية أمام برلمان ديكورى مكون من الاتباع والفلول تحت لواء طفل خطيئة السلطة المسمى فى حب مصر. وحكومة رئاسية هشة معينة بمرسوم جمهورى لا اساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية. بالمخالفة لنص المادة الخامسة من الدستور التى تنص حرفيا على الوجة التالى: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ''. وأمام السيسى الآن فرصة تاريخية كبرى للتراجع عن غيه وضلاله وتأكيد اتجاهه الجاد نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية. والتداول السلمى للسلطة. والفصل بين السلطات. والتوازن بينها. وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من الدستور. وليس وفق ما يريده السيسي من مطامع شخصية على حساب المصالح العليا للبلاد والشعب المصرى. والاثبات انه صار بمنصبه حكما بين الناس. وليس حكما وخصما وقاضيا وجلادا في وقت واحد ضد الناس. الشعب المصرى يريد مجلس نواب للشعب. وليس مجلس نواب السيسى لتحقيق مطامع السيسى فى العسكرة والاستبداد والتوريث والجمع بين السلطات وحكم مصر بالجزمة. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.