جمهورية الموز والعسكر ..يوم صور فرمان السيسي الباطل المؤدى الى التغيير الديموغرافي والسكاني والعرقى فى الاراضى النوبية لمنع عودة أصحابها النوبيين إليها من خلال تعويضهم ونقلهم الى أراض أخرى بديلة بعيدا عن مناطقهم النوبية الاصلية بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية بدعوى ان فرمان رئيس الجمهورية سيادى يعلو على دستور الشعب المصرى

جمهورية الموز والعسكر

يوم صور فرمان السيسي الباطل المؤدى الى التغيير الديموغرافي والسكاني والعرقى فى الاراضى النوبية لمنع عودة أصحابها النوبيين إليها من خلال تعويضهم ونقلهم الى أراض أخرى بديلة بعيدا عن مناطقهم النوبية الاصلية بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية بدعوى ان فرمان رئيس الجمهورية سيادى يعلو على دستور الشعب المصرى

السيادة للشعب ولا يعلو فرمان باطل لرئيس الجمهورية على دستور الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 22 مايو 2019، وافق مجلس وزراء الجنرال السيسى، بناء على أوامر الجنرال السيسى، على فرمان الجنرال السيسي الباطل وفق الدستور المصرى والقانون الدولى، بتعويض النوبيين عن أراضيهم النوبية المحتلة، بارض اخرى بديلة بعيدا عن أراضيهم النوبية الأصلية المطالبين باستعادتها، فى إطار مساعى السيسى فى التغيير الديموغرافي والسكاني والعرقى فى الاراضى النوبية واصحابها النوبيين، تحت تأثير وهم مخاوف استقلال النوبة عن مصر فى حالة عودة أصحابها النوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية المحتلة، بالمخالفة للمادة 236 من دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 التي تقضى بعودة النوبيين إلي أراضيهم النوبية الأصلية التي شردوا منها، وليس الى مناطق اخرى ديموغرافية يحددها لهم الجنرال السيسي الذي كان يحتل حين وضع المادة الدستورية النوبية منصب وزير الدفاع، بما يعنى أن فرمان الجنرال السيسى باطل وفق الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولى، وكل ما نجم عنه لاحقا في مؤتمر حكومي عقد فى أسوان بحضور رئيس وزراء الجنرال السيسي، يوم الاثنين 20 يناير 2020، والذي تم فية إجبار بعض النوبيين بعد التهديد والوعيد، على قبول صرف ما أسموه تعويضات أخرى بديلة لهم بعيدا عن اراضيهم النوبية الأصلية المتضررين من تهجيرهم قسرا منها بداية من عام 1902 مع بناء ثم تعلية خزان أسوان، ومرور من بدء إنشاء السد العالي عام 1960، وحتى 1964، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل، باطل تماما، لأننا فى دولة يحكمها الدستور، ولا يوجد شئ فى الكون اسمه فرمان سيادى صادر من رئيس الجمهورية يعلو ويسمو فوق مواد دستور الشعب، لأنه لا توجد فرمانات فى دول العالم كله، حتى ان كانت صادرة من ابليس نفسه، يمكنها ان تلغى مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الاصلية المحتلة المنصوص عليها فى الدستور، ولا توجد فرمانات فى الكون حتى ان كانت صادرة من شياطين جهنم اجمعين، يمكنها الغاء مواد دستورية لشعب ما، ولا يستطيع الجنرال السيسى، برغم كل مافعلة فى التلاعب فى دستور الشعب المصرى لتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب، الغاء مادة دستورية بفرمان جهنمى منة، وهو شغل نصب وتهريج واستقواء بالبلطجة على دستور وحقوق شعب، لان السيادة للشعب عبر الدستور وليس لرئيس الجمهورية، ولا إبليس ولا شياطين جهنم ولا السيسي يستطيعون مجمعين الغاء مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الموجودة فى الدستور، ولن يتنازل النوبيين عن حق عودتهم الى اراضيهم النوبية الاصلية المحتلة وفق نصوص الدستور، حتى إذا اضطروا الى تدويل قضيتهم فى المحافل الدولية لنيل حقوقهم التي حرمهم الجنرال السيسى منها جورا و تعنتا وغيلة وقسرا بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولى، ونشرت يوم موافقة مجلس وزراء الجنرال السيسى على فرمان الجنرال السيسى بحرمان النوبيين من أراضيهم النوبية الاصلية المحتلة بالمخالفة لدستور الشعب المصرى مقال على هذه الصفحة وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ رفض النوبيين، فرمان الجنرال عبدالفتاح السيسى، الذى وافق عليه مجلس وزراء الحنرال السيسى، اليوم الأربعاء 22 مايو 2019، بتعويض النوبيين المستحقين عن اراضيهم النوبية المحتلة باراضى اخرى تقع بعيدا عن نطاق اراضيهم النوبية المطالبين باستعادتها، فى اطار مساعى السيسى فى التغيير الديموغرافي والسكانى والعرقى للاراضى النوبية، تحت تاثير وهم مخاوف استقلال النوبة عن مصر فى حالة عودة النوبيين الى أراضيهم الأصلية، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014 التى تقضى بعودة سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية، وتنص المادة 236 من دستور 2014 على الاتى: ''تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وبدأ مسلسل اضطهاد الجنرال السيسى النوبيين منذ تسلق السلطة عندما اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للجنرال عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى أراضي بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون السيسى للتطهير العرقى ضدهم، وسارع الجنرال السيسى بسحب مشروع القانون وأصدر بعدها بثلاثة أسابيع القرار الجمهوري الباطل الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشر في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام السيسي فيه بتحويل نفس مساحات الأراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى الذى يضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، على وهم أجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة الى معظم أراضيهم النوبية بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية، وجاء فرض السيسى فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة في ثوب مدني، وامتد مسلسل اضطهاد الجنرال السيسى النوبيين عبر رفضه على مدار نحو 6 سنوات من حكمة عن تنفيذ مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية الموجودة فى الدستور، حتى قام السيسي اليوم الأربعاء 22 مايو 2019 بإصدار فرمان باطل وموافقة حكومتة الرئاسية علية يهدف الى التغيير الديموغرافي والسكاني والعرقى فى الاراضى النوبية لمنع عودة أصحابها النوبيين إليها من خلال تعويضهم ونقلهم الى أراض أخرى بديلة بعيدا عن مناطقهم النوبية الاصلية بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولى بدعوى ان فرمان رئيس الجمهورية سيادى يعلو على دستور الشعب المصرى. ]''.