فشل وفد البرلمان المصرى برئاسة رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى الدفاع عن استبداد السيسي خلال جلسة استماع فى البرلمان الأوروبي حول حقوق الانسان
رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري عجز عن الرد على تساؤلات أعضاء البرلمان الأوروبى حول تردي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتكلم عن جهود مصر فى الدفاع عن دول اوروبا عبر منع الهجرة غير الشرعية اليها
رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصرى: التعذيب غير دستوري فى مصر ولا يوجد اعتقالات تعسفية والقضاء المصري تعاون بشكل كامل مع إيطاليا في قضية جوليو ريجينى
نشر كلاوديو فرانكا فيلا محامى هيومن رايتس ووتش فى البرلمان الاوروبى، تغريدات على صفحته بتويتر، بتاريخ 10 مايو 2022. كشف فيها ملخص جلسة استماع عقدت فى البرلمان الأوروبى فى اليوم السابق مع نواب من البرلمان المصرى برئاسة طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان حول حقوق الانسان فى مصر، وجاء تقريره على الوجه التالي حرفيا كما هو مبين فى رابط التغريدات المرفق:
''في حين ظلت خلال الاستماع فى البرلمان الاوروبى الى وفد البرلمان المصرى بعض الأسئلة الصعبة دون إجابة، إلا أن البعض الآخر قوبل للأسف بادعاءات من الخيال العلمي، مما شكك في مصداقية الجهود المبذولة من النظام المصري لتحسين الوضع.
تحدث رئيس الوفد فى البرلمان المصرى طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان في مقدمته عن كافة التحديات التي يواجهها النظام المصرى (الأمن ، الحدود ، الفقر ، الإرهاب) باستثناء القمع الوحشي الذي تمارسه الحكومة. بشكل ملائم ، شدد على جهود حكومته [المسيئة في كثير من الأحيان] للحد من الهجرة نحو اوروبا.
سئل طارق رضوان:
- لماذا تمت صياغة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من قبل وزارة الخارجية وليس من قبل وزارة الداخلية؟
- هل سيسمح للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والصحافة بالوصول الآمن إلى مصر ؟
- هل تتعاون مصر مع إيطاليا في القضية جوليو ريجينى ؟- حالة المنظمات غير الحكومية ، والوصول إلى السجون ، والمسارات غير العادلة ، والاعتقالات السياسية ، وما يتصل بذلك من انتهاكات جسيمة في سياق مكافحة الإرهاب
- رفع احتجاز عن آلاف المعتقلين السياسيين آخرين
. هل سيضعون أيضًا معايير واضحة للتقدم وعواقب عدمه ، أم سيظل الإفلات من العقاب هو القاعدة؟ " - هل ستوقف مصر الإعدامات؟
باختصار: طرح أعضاء البرلمان الأوروبي أسئلة رئيسية ، ظل العديد منها غير مجيب أو ضعيف الإجابة
وجاء رد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصرى مخيب للآمال قائلا:
- "التعذيب غير دستوري فى مصر" [بالتأكيد ، نحن نعلم. ومع ذلك فهو واسع النطاق فى مصر ومنهجي]
- "لا يوجد اعتقالات تعسفية في مصر"
- "القضاء المصري تعاون بشكل كامل مع إيطاليا في قضية جوليو ريجينى وكمشرعين يجب ألا نتدخل"- ''ان حقوق الإنسان هي "جزء لا يتجزأ" من العلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر وسوف تحسن العلاقات الثنائية بين مصر وكل دولة أوروبية''.
ويقول كلاوديو فرانكا فيلا محامى هيومن رايتس ووتش فى البرلمان الاوروبى: وتبقى أوروبا تستخدم ''الدبلوماسية الخاصة" الأداة المفضلة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان التي تتكشف في ظل حكم السيسي. وما هو الدور الذي ستلعبه حقوق الإنسان في أولويات الشراكة الجديدة الاتحاد الاوروبى ومصر ليس فقط على الورق ولكن الأهم من ذلك كله في الممارسة، بعد تجربة الدورة السابقة الكارثية.
بإختصار: طرح أعضاء البرلمان الأوروبي أسئلة رئيسية عديدة، ظل العديد منها غير مجيب أو ضعيف الإجابة
لكن الاتحاد الأوروبي يصر على منح الحكومة المصرية فائدة الشك. فهل سيضع الاتحاد الأوروبي معايير واضحة للتقدم وعواقب عدمه، أم سيظل الإفلات من العقاب هو القاعدة؟ وبعض التحسينات المصرية الخجولة المزعومة لا يجب أن تصرف الانتباه عن الحقيقة المروعة وهي: ''بان الجزرة موجودة ، لكن العصا لم تُرى بعد''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.