الولاء الى ناظر المدرسة بدلا من الولاء الى أصحاب المدرسة

إذا كان هذا هو برلمان السيسي..  فاين اذن برلمان الشعب

الولاء الى ناظر المدرسة بدلا من الولاء الى أصحاب المدرسة

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 22 مايو 2016، هدد رئيس مجلس النواب، بإحالة أى نائب الى لجنة القيم، إذا تجاسر وتعرض بالنقد فى وسائل الإعلام، للسياسات النقدية للبنك المركزي، حتى تم خراب البلاد، برغم كل مواد حرية الرأي في الدستور للناس، عدا مواد حرية القول للنواب، مما قيد نواب السلطة، وصاروا يدورون في فلك ناظر المدرسة، بدلا من فلك أصحاب المدرسة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ جاء تهديد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال جلسة المجلس اليوم الأحد 22 مايو 2016، بإحالة كل من يتجرأ على التعرض بالنقد فى وسائل الإعلام، للسياسات النقدية للبنك المركزي، الى لجنة القيم، من النواب، ليثير دهشة واستغراب الناس, الذين وجدوا اقتصار اعلان فرض الفرمان على النواب فقط، وإلا صار اكثر من 40 مليون مصرى مهددون هم ايضا بالإحالة للتحقيق فى حالة تعرضهم بالنقد للسياسات النقدية للبنك المركزي واى خطايا أخرى للحكومة الرئاسية، برغم كل مواد حرية الرأى والتعبير فى دستور 2014، ومنها المادة 65 التي تنص : ''حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. والمادة 70 التى تنص : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة 71 التي تنص : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون''. فضلا عن ان تصديق مصر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1982، والذي جعل لهذا العهد قوة وإلزام القوانين المحلية، والمادة 18 والمادة 19 منة واللتان تؤكدا بوضوح على حرية الفكر والتعبير، وحرية اعتناق وإبداء الرأي، لهما قوة النصوص القانونية المحلية الأخرى. وتناولت وسائل الإعلام ''تفسير'' رئيس مجلس النواب، وفق اعتقاده، لفتوى تهديده، قائلا : ''بأنه دأب بعض النواب على التجاوزً في انتقاد السياسات النقدية للدولة نقدًا أضر بسياسات النقدية والاقتصادية لمصر''، ''وبأن من يجرح في السياسة النقدية للدولة في وقت حرج فذلك ليس من حرية الرأي''، ''لأن المسؤولية مضاعفة على النائب لأنه يمثل الشعب''، ''وأن حرية الرأي لها حدود ولا تعني التجريح والقذف وتعريض المصالح العليا للوطن للخطر''، ''وأن القانون الأمريكي في غاية الصرامة أمام من يعرض الوطن للخطر وعندما تتعرض مصالح الوطن لخطر فلا توجد حرية للرأئ''، ''وأن اعتراض عدد من النواب على قراره مرفوض لأن الأمر يتعلق بالمصالح العليا للوطن وأي خروج عن هذه الضوابط سيكون للمجلس وقفة بشأنه''، ''وأن عددا من الاتجاهات تقوم بتوجيه النواب المنتقدين لانتقاد السياسة العامة للدولة وهدم المؤسسات الدستورية في الدولة في إطار حملة ممنهجة فى الخارج يدعمها البعض فى الداخل''، ''وأنه يتقبل النقد الموضوعى للمجلس ولكنه يرفض النقد الهدام''، ''وأنه لا يتهم أى عضو ولا يشكك فى وطنيته لكن بعض النواب يقع فريسة لهذة الاتجاهات دون أن يعرف أهدافها أو السموم التي تدسها لهم''. ]''