البيان المالي للموازنة العامة يكشف عن أكل الشعب المصرى من الآن فصاعدا بالشكك والدين:
إيرادات مصر كلها لا تكفي سداد خدمة الدين
تمويل جميع أبواب الموازنة العامة الجديدة عن طريق الاستدانة والاكل بالدين (الأجور 400 مليار جنيه – شراء السلع والخدمات 125.6 مليار جنيه – الدعم 356 مليار جنيه – المصروفات الأخرى 122.7 مليار جنيه – الاستثمارات العامة 376.4 مليار جنيه) مما يهدد بتفاقم ديون مصر بصورة متضاعفة
كشفت أرقام الموازنة العامة المصرية للعام المالي المقبل عن زيادة كبيرة في أعباء الدين العام لتصل نسبتها إلى 110% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
وبحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي (2022-2023) فقد بلغت قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام القادم 690.2 مليار جنيه (37.1 مليار دولار).
وبلغت قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي عن نفس العام 965.5 مليار جنيه (51.9 مليار دولار)، ليصل إجمالي أعباء الدين إلى تريليون و655.7ْ مليار جنيه (89 مليار دولار).
وبحسب البيان فإن إجمالي الإيرادات العامة للدولة المتوقعة خلال العام المالي القادم الذي يبدأ في يوليو/ تموز القادم تبلغ تريليون و517.9 مليار جنيه (81.6 مليار دولار)، أي أقل بقيمة 137.8 مليار جنيه (7.4 مليار دولار) من أعباء خدمة الدين.
وبحسب البنك المركزي المصري فإن سعر صرف الدولار أمام الجنيه هو 18.6 جنيها لكل دولار أمريكي.
تمويل بالدين
وللمرة الأولى سيكون تمويل جميع أبواب الموازنة العامة باستثناء الفوائد عن طريق الاستدانة (الأجور 400 مليار جنيه – شراء السلع والخدمات 125.6 مليار جنيه – الدعم 356 مليار جنيه – المصروفات الأخرى 122.7 مليار جنيه – الاستثمارات العامة 376.4 مليار جنيه).
وبحسب البيان المالي فإن الاحتياجات التمويلية (القروض) للعام المالي المقبل تبلغ تريليون و523.6 مليار جنيه (81.9 مليار دولار)، تخطط الحكومة لتوفيرها عبر مسارين، الأول قروض خارجية من بنوك ومؤسسات تمويل دولية بقيمة 146.4 مليار جنيه (7.9 مليارات دولار)، والثاني قروض محلية بقيمة تريليون و377.2 مليار جنيه (74 مليار دولار).
تضخم غير مسبوق للدين العام
يأتي هذا في ظل تضخم غير مسبوق لحجم الدين العام المصري حيث كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر نهاية العام الماضي إلى 145.5 مليار دولار.
كما أظهرت بيانات البنك ارتفاع الدين العام المحلي إلى 4 تريليونات و742 مليار جنيه بنهاية يونيو/ حزيران 2020، يضاف إليها قروض محلية اقترضتها الحكومة في العام المالي 2020-2021 بقيمة 845.1 مليار جنيه ليصل إجمالي الدين العام المحلي في نهاية يونيو/ حزيران 2021 إلى 5 تريليونات و587.2 مليار جنيه (300.4 مليار دولار).
يذكر أن الدين العام المصري الخارجي بلغ نحو 43 مليار دولار نهاية يونيو/ حزيران 2013، وقت إعلان الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في مصر الرئيس الراحل محمد مرسي، كما بلغ الدين العام الداخلي نحو 1.5 تريليون جنيه (80.7 مليار دولار).
خفض التصنيف الائتماني
دفعت هذه الأوضاع وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى تعديل نظرتها المستقبلية إلى مصر من مستقرة إلى سلبية، وقالت في بيان الخميس الماضي إن تشديد أوضاع التمويل يضع ضغوطًا على قدرة البلاد على سداد ديونها الخارجية.
وأبقت الوكالة التصنيف الائتماني لمصر عند B2″”، لكنها حذرت من أن المزيد من الانخفاض في الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي قد يدفعها إلى خفض تصنيف البلاد للمرة الأولى منذ مارس/آذار 2013.
وكانت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي قد تراجعت بنسبة 10% لتصل إلى 37.1 مليار دولار منذ فبراير/شباط الماضي مع تدخّل البنك المركزي لتعويض التدفقات الأجنبية الخارجة وسداد خدمة الديون وشراء السلع الاستراتيجية.
تحذير
ولخطورة الوضع المالي في مصر حذر تقرير حديث للمعهد المصري للدراسات من أن النظام المصري قد يضطر لبيع الأصول المصرية بأبخس الأثمان لتجنب إفلاس الدولة وتحول مصر إلى دولة فاشلة.
وقال المعهد إن إجمالي الديون العامة على مصر سيتصاعد فيما لا يزيد عن عامين ليبلغ نصف تريليون دولار، مما يعني تجاوزها للناتج المحلي الإجمالي، الذي يبلغ 7.9 تريليونات جنيه (425 مليار دولار)
المصدر : الجزيرة مباشر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.