يوم رفض السيسي توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

يوم رفض السيسي توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

من غير المقبول تماما، رفض الجنرال عبدالفتاح السيسى حاكم مصر الاوحد، توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر فى نفس تلك الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الثلاثاء 18 مايو 2021، الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ووافق على القرار 115 دولة، وامتنعت عن التصويت ٢٨ بلدا، و رفضته 15، بينها: مصر، والسودان، وسوريا، والصين، وكوبا، وكوريا الشمالية، وروسيا، وروسيا البيضاء، وفنزويلا، وبوليفيا، ونيكاراجوا، وبروندي، وإندونيسيا. وتضمن القرار مجموعة توصيات، منها أن تتعهد الدول والحكومات بحماية السكان من التعرض لأي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وإدراج هذه الجرائم ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان، وضمن إطار الاستعراض الدوري الشامل. مع وجود شبهة بطلان شغل المنصب الذى يحتله السيسى بسبب شبهة بطلان الانتخابات الرئاسية 2018، وكذلك بطلان قيامة بالجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور، ومنها السلطات الرئاسية والحكومية والتشريعية والمحكمة الدستورية وجميع الجهات القضائية والنائب العام وجميع الأجهزة الرقابية والإعلامية والجامعية وحتى مفتى الجمهورية، وبطلان رئاسة السيسى حزب مستقبل وطن من خلف الستار تفاديا للمادة الدستورية التى تمنع رئاسته حزب سياسى لاتخاذه مطية مع أحزاب كانت محسوبة على المعارضة وخانت الشعب المصرى لتحقيق مطامع العسكرة والتوريث والاستبداد للسيسي وشلته، وبطلان دستور السيسى، وبطلان تمديد وتوريث السيسى الحكم لنفسه، وبطلان عسكرة السيسى مصر على حساب مدنية الدولة، وبطلان سيل من القوانين الاستبدادية والعسكرية التى أصدرها السيسى عبر شلتة الانتهازية، وبطلان صندوقة السيادي، وبطلان منحه حصانة من الملاحقة القضائية الى كبار أعوانه، وبطلان قانونة للطوارئ، وبطلان وبطلان وبطلان. ومن غير المقبول فى ظل كل تلك المواد والقوانين المشوبة بالبطلان والتى تحتاج الى مجلدات لتدوينها قيامة بإهدار حقوق نحو 105 مليون مصرى الإنسانية على المستوى الدولى عن طريق إهدار حماية الدولة المصرية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.