يوم تنازل رئيس الجمهورية عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية في يوم وقفة عيد الفطر بمرسوم جمهوري
فى يوم وقفة عيد الفطر المبارك قبل 5 سنوات، الذى وافق حينها يوم السبت 24 يونيو 2017، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سريان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الموقعة بين حكومة الجنرال الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية والحكومة السعودية في أبريل 2016، والذي انتقل بمقتضاه تبعية جزيرتي تيران وصنافير المصريتان في البحر الأحمر للسعودية، ليس بسبب أحقية السعودية فى الجزيرتين، بدليل صدور ثلاثة أحكام قضائية وقتها من أعلى درجات التقاضي تؤكد كلها تبعيتها لمصر، ولكن بدعوى استناد رئيس الجمهورية على ما يسمى ''السيادة الرئاسية''، في فرض ارهاصاته على الشعب المصرى دون اعتبار لأي أحكام قضائية او ارادة شعبية أو حتى قسمة عند توليه السلطة بالحفاظ على أراضى مصر.
وجاء تصديق السيسي بعد أربعة أيام من صدور حكم محكمة القضاء الإداري الثالث يوم الثلاثاء 20 يونيو 2017 والذى قضى: ''باستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعودة جزيرتي -تيران وصنافير- للسيادة المصرية، وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية صدرت، أو ستصدر، من محاكم الأمور المستعجلة بشأن اتفاق جزيرتي -تيران وصنافير- ويعتبر كأن لم يكن''.
كما جاء حكم القضاء الإداري الثالث، ليحسم الأمر، بعد صدور حكمين سابقين من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعودة جزيرتي -تيران وصنافير- للسيادة المصرية، وصدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وصارت احكام القضاء الاداري بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري الثالث هي العليا، حتى أصدرت المحكمة الدستورية العليا يوم الأربعاء 21 يونيو 2017، أمرا مؤقتا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وبعدها بفترة 72 ساعة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت 24 يونيو 2017، يوم وقفة عيد الفطر المبارك، والطريق مفتوح أمامه من أي أحكام قضائية تمنعه بعد قيام المحكمة الدستورية العليا بوقف كل الأحكام بهذا الصدد مؤقتا، بالتصديق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، وتجاهل صدور 3 أحكام قضائية نهائية ضد الاتفاقية، وان أمر المحكمة الدستورية المؤقت بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، كان، كما علم الناس من بيان المحكمة الدستورية العليا، بقصد فحص النزاع الموجود وإصدار قرار نهائي بصدده، وليس لتمكين السيسي من التصديق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية ووضع الجميع امام الامر الواقع لفضها سيرة، وتجاهل الاحكام الثلاثة الصادرة ضد الاتفاقية المنظورة امام المحكمة الدستورية العليا، ثموانتهاك استقلال القضاء، والدهس علي احكامة واستباق الاحكام القضائية فى قضية وطنية هامة.
ثم أعلنت المحكمة الدستورية يوم 3 مارس 2018 عدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة، فيما يخص اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقع في أبريل 2016، والذي انتقل بمقتضاه تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية.
وقالت المحكمة أن كافة الأحكام، من مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة بدرجتيها، "لا يمكن اعتبارها صحيحة"، كون هذه المحاكم غير مختصة، وفق المحكمة.
ورأت المحكمة أن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصـر والسعودية "يعــد، لا ريب، من الأعمال السياسية"، وأن حكم المحكمة الإدارية العليا "خالف هذا المبدأ، ويعد عدوانًا على اختصاص السلطة التشريعية"، حسب المحكمة.
وقالت المحكمة الدستورية، إن إبرام الاتفاقية مع السعودية يعد "عملا سياسيا"، من أعمال السلطة التنفيذية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية.
ولم يؤثر الحكم على الاتفاق الذي كان قد أصبح ساريا قبل صدور حكم المحكمة الدستورية، بعد موافقة البرلمان وتصديق الرئيس المصري عليه، ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان تقرير مفوضي المحكمة قد أوضح أن الاتفاقية، وبعدما أصبحت قانونا من قوانين الدولة، لا يجوز أن تخضع لأى شكل من أشكال الرقابة القضائية، إلا الرقابة على دستورية القوانين من قبل المحكمة الدستورية العليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.