عندما أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوم الأربعاء 4 مايو 2022 قرار بإغلاق حسابي محمـود المهدي زوج الفنانة منة عرفة علــى فيسبوك وانستجرام. بدعوى نشرة منشورات على صفحاته تمثل سبا وقذفا ضد بعض الفنانين وتمثل إساءة لمهنة الفن والقائمين عليها. نشرت فى نفس اليوم الأربعاء 4 مايو 2022 مقال على هذة الصفحة أكدت فيه بأن السلطات المصرية لا تملك الإمكانيات التقنية اللازمة التي تمكن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من تنفيذ قراره بإغلاق صفحات الناس المغضوب عليهم على مواقع التواصل الاجتماعى حتى ان كانت السلطات المصرية تملك حجب مواقع التواصل الاجتماعى ذاتها. وأكدت ان إدارات مواقع التواصل الاجتماعى هى فقط التى تملك اغلاق صفحات الناس بعد تحقيقها فى أدلة ما هو منسوب الى صاحب الصفحة.
ونشرت صحيفة مدى مصر يوم الاثنين 9 مايو 2022 تقرير أكدت فيه نفس ما سبق وكتبته ونشرتة. وجاء تقرير مدى مصر على الوجة التالى:
إغلاق حسابات التواصل الاجتماعي.. «الأعلى للإعلام» يُبلغ وﻻ يقرر
قبل أيام، نشرت عدة مواقع صورة لخطاب من المجلس الأعلى للإعلام موجهًا لنقيب الممثلين، أشرف زكي، لإبلاغه بقبول شكواه ضد محمود المهدي، زوج الممثلة منة عرفة، وأن المجلس قد قرر إغلاق حسابيه على فيسبوك وإنستجرام، بعد قيامه بنشر محتوى «يتضمن تشهيرًا وطعنًا في الأعراض وتهديد بنشر إساءات تخص عددًا من الفنانات».
وتحظر المادة 19 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام (180 لسنة 2018) نشر محتوى «يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم»، ويُطبق القانون على الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتجاوز متابعوها خمسة آلاف، مثل حسابات المهدي.
بالفعل، أُغلقت صفحة المهدي على فيسبوك، وليس حسابه الشخصي، كما أُغلق حسابه على تيك توك، مع بقاء حسابه على إنستجرام فعالًا حتى كتابة القصة. لم يخبرنا المهدي بغير ذلك رغم طلبنا منه الحصول على معلومات تقنية تخص إغلاق صفحته.
يبيّن خطاب المجلس إلى زكي أن «قرار» الغلق قد اتُخذ في جلسة عُقدت بتاريخ 7 أبريل الماضي، قبل حوالي شهر من نشر الخطاب وغلق حساب فيسبوك.
بين الكشف عن قرار غلق حساب المهدي أول مايو، والجلسة التي اتُخذ فيها القرار في أول أبريل، كان المجلس قد أعلن يوم 19 أبريل الماضي، قرارًا بغلق وحجب 12 موقعًا وحسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات على يوتيوب. ولم ينشر المجلس على صفحته قرارات أخرى خاصة بالحجب خلال أبريل.
وعلى الرغم من أن بيان المجلس لم يسمِ هذه المواقع أو الحسابات، إلا أنه قد ذكر أن أسباب الحجب والمنع قد تعددت بين «نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد، أو سبًا أو قذفًا لهم، أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية».
فكيف ينفذ المجلس قراراته بغلق وحجب حسابات مواقع التواصل الاجتماعي؟
تواصل «مدى مصر» مع «الأعلى للإعلام» بعد بيانه يوم 19 أبريل، للحصول على قائمة بأسماء الحسابات التي شملها القرار، والإجابة على السؤال، لكن أحدًا لم يرد على أسئلتنا.
لذا، وجهنا نفس سؤالنا إلى خبيري الأمان الرقمي أحمد مكاوي، ومحمد طيطة. أكد كلاهما ضرورة تعاون مواقع التواصل الاجتماعي مع المجلس لإنفاذ قراراته، لأن حجب صفحات أو حسابات بعينها يختلف عن حجب المواقع، فهو يتطلب كسر بروتوكول https. يشرح طيطة أنه عندما كانت المواقع تعتمد على البروتوكول القديم (http)، كان ذلك ممكنًا، لكن التحديث إلى https أضاف قدرًا من الخصوصية، يجعل مقدمي خدمات الإنترنت قادرين على معرفة اسم الموقع الذي تتصفحه، دون معرفة الصفحات التي زرتها داخل الموقع بشكل محدد. لذلك، إما ستُحجب مواقع التواصل الاجتماعي بأكملها، أو لا.
كما أضاف الخبير الآخر أنه «بفرض» أن المجلس أو من ينفذ قراراته قادر على كسر بروتوكول https، وهو أمر صعب، فإن ذلك أمر جلل لن يُعلن عنه من أجل حجب بضعة مواقع. واتفق الخبيران على أنه في الأغلب سيلجأ المجلس لآليات التبليغ المعتادة التي تسمح للحكومات بالتواصل مع مواقع التواصل الاجتماعي لطلب حذف محتوى من على صفحاتها بحجة أنه يخالف القانون المحلي في هذه البلدان، لكن «مدى مصر» كان قد علم من مصدر من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة جوجل أن المجلس لم يكن قد تواصل مع «جوجل» لحذف أي محتوى حتى بعد أسبوع من «قراره».
تواصل «مدى مصر» مع المكتب الإعلامي لـ«ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، والذي أكد استقبال الشركة لطلبات حكومية بحذف أو «تقييد» محتوى يخالف القوانين المحلية، وتخضع هذه الطلبات لعملية فحص للتأكد من مخالفة المحتوى للقوانين ولسياسات الشركة، ولا تقبلها كلها بالضرورة. بالمثل، تذكر «جوجل» على موقعها معلومات مماثلة عن عمليات الفحص.
تُصدر جوجل تقارير شفافية دورية بطلبات حذف المحتوى. فيما يخص مصر، في الفترة بين بداية 2020 وحتى منتصف 2021، قبلت الشركة 13 طلبًا بالحذف؛ واحد منها بسبب قوانين الملكية الفكرية المحلية في مصر، والباقي بسبب مخالفة سياسات «جوجل»، مثل طلب الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات بحذف تطبيقات ومواقع من نتائج البحث تنتحل صفات مواقع وهيئات حكومية.
وبالمثل، تصدر «ميتا» تقارير شفافية دورية بطلبات الحكومات، وإن كانت أقل تفصيًلا، آخرها خاص بالنصف الأول من 2021، والذي كشف طلب الحكومة المصرية حجب صفحة (أو جروب) من على فيسبوك، بالإضافة إلى حسابين على إنستجرام، ما يمثل ربع عدد طلبات مماثلة للحكومة في النصف الثاني من 2020، حين طلبت إغلاق سبع صفحات/جروبات، بالإضافة إلى خمسة حسابات شخصية على فيسبوك.
وتميز «ميتا» بين المحتوى الذي يخالف سياساتها، فيُمسح من على الموقع، وبين المحتوى الذي يخالف القوانين المحلية، فتحجب ظهوره في البلدان التي يخالف قانونها. ولأن حساب المهدي قد أُغلق خارج مصر أيضًا، يعني هذا أن فيسبوك قد رأى أن محتواه يخالف معايير المنصة، لا القوانين المصرية فقط. وعدم إغلاق حساب إنستجرام الخاص بالمهدي، على عكس فيسبوك، يوضح اقتصار «قرارات» المجلس بالإغلاق على كونها بلاغات لإدارات مواقع التواصل الاجتماعي، التي في يدها القرارات الحقيقية بحذف محتوى أو الإبقاء عليه...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.