تمكن الرئيس السيسى فيما فشل فيه الاخوان وفرضة مخطط الاخوان فى انتهاك استقلال القضاء وتنصيب نفسه قاضى القضاة فى مصر لا يعنى بأن الباطل أصبح حق
كيف يحكم القضاء المصري بالعدل بين الناس والسيسى يجمع بالباطل بين منصبه التنفيذى كرئيس الجمهورية وفى نفس الوقت قاضى القضاة الذى يملك اقصاء وتعيين رئيس وقيادات وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين فيها ورؤساء جميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر والنائب العام وكذلك جميع مؤسسات الدولة التي كانت مستقلة فبل ان يتسلق السلطة
فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 16 مايو 2013, بدأ القضاء تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى فى المحافل الدولية والإعداد لعقد مؤتمر دولي لحماية استقلال القضاء المصرى, ضد انتهاك محمد مرسى رئيس الجمهورية حينها استقلال القضاء المصرى بمشروع قانون اغبر للسلطة القضائية يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها, وأعلن القضاة عقد مؤتمر دولي لحماية استقلال القضاء, وتابع المصريين أيامها المعارك الوطنية السلمية الخالدة التي خاضها القضاة فى عموم مصر دفاعا عن استقلال القضاء وشملت الاعتصام والإضراب عن العمل تحت مسمى تعليق جلسات المحاكم ووقف تحقيقات النيابات وعقد جمعيات عمومية عديدة للقضاة بالاضافة الى عشرات الاجتماعات فى نادى القضاة وإصدار سيل من بيانات الرفض والاستنكار ومخاطبة الهيئات والمنظمات القضائية الدولية والمحاكم العالمية رسميا ضد انتهاك استقلال القضاء المصرى والشروع فى تدويل قضية انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء المصرى, وتفاعل الشعب المصرى مع القضاة دفاعا عن استقلال القضاء ونظم الشعب المصرى مظاهرات مليونية عديدة فى ميدان التحرير بالقاهرة وميادين محافظات الجمهورية تضامنا مع القضاة, حتى انتصر القضاة والشعب المصرى ضد مخطط رئيس الجمهورية الإخوانى تأميم القضاء المصرى,
وعندما تولى عبدالفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية, سارع عام 2017 بفرض مشروع قانون الاخوان لتأميم القضاء كما هو , ولم يكتفى بذلك وقام بدسترة القانون الباطل فى دستور السيسى 2019 الباطل, و تنصيب السيسي نفسه وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها بدلا من جمعيتها العمومية, ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها بدلا من الجمعيات العمومية لها, ورئيس أعلى للنائب العام والقائم بتعيينه بدلا من المجلس الأعلى للقضاء, ولم ترتقي مواجهة القضاة انتهاك السيسى استقلال القضاء الى مستوى مواجهة القضاة انتهاك مرسى استقلال القضاء, بعد أن انحصرت مواجهة القضاة انتهاك السيسى استقلال القضاء, كما تابع الناس, في رفض المجلس الأعلى للقضاء والجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة انتهاك السيسي استقلال القضاء, حتى تمكن الرئيس السيسى فيما فشل فية الاخوان وفرض مخطط الاخوان وانتهك استقلال القضاء المصري وتنصيب السيسي نفسه قاضى القضاة فى مصر, ولكن هذا لا يعنى انتصار الظلم والباطل والاستبداد على الحق والعدل, بغض النظر عن محدودية احتجاجات القضاء خلال نظام حكم السيسي, لان القضاء المصرى يدعمه الشعب المصرى لا يزال يرفض انتهاك السيسى استقلاله وتنصيب السيسي من نفسه مع منصبه التنفيذي وصيا عليه وقاضي القضاة, والحاكم والقاضي والجلاد, لأن القضاء المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين. مكيال للإخوان, ومكيال للسيسي, بل القضاء المصرى يكيل بمكيال واحد وهو ميزان الحق والعدل وهذا يتحقق عبر استقلاله عن رئيس الجمهورية, لأنه كيف يحكم القضاء المصري بالعدل بين الناس والسيسى يجمع بالباطل بين منصبة التنفيذى كرئيس الجمهورية وفى نفس الوقت قاضى القضاة فى مصر الذى يملك اقصاء وتعيين رئيس وقيادات وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين فيها ورؤساء جميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر والنائب العام وكذلك جميع مؤسسات الدولة التي كانت مستقلة فبل ان يتسلق السلطة,
ونشرت يوم اعلان القضاة عقد مؤتمر دولي لحماية استقلال القضاء ضد انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء, و أحابيل رئيس الجمهورية وقتها مع جماعة الإخوان الشريرة لمحاولة تهدئة ثورة غضب القضاة والشعب المصرى, مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالى: ''[ مع دخول أزمة قيام مجلس الشورى بتحديد جلسة 25 مايو 2013, لمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية مقدمة من جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط, لهدم القضاء المصرى, وتمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاء المصري, وتنصيب نفسه وصيا علي القضاء المصري, وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, بدأ القضاء المصرى تدويل قضية انتهاك نظام الحكم القائم استقلال القضاة ومحاولة هدمه, أمام المحافل الدولية, وإعلان نادي قضاة مصر أنه قرر عقد «المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري» بالتعاون مع الاتحاد العالمي للقضاة، يوم الاثنين القادم 20 مايو 2013, بحضور رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أندية القضاة ورجال القضاء والمحاماة والفقهاء الدستوريين والقانونيين ولفيف من رجال الفكر والإعلام والأدب والشخصيات العامة. وتنفيذ توصيات الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى محكمة النقض, بمخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا بشتى دول العالم بما يتعرض له القضاء المصرى من هجمات تسعى لتقويض استقلاله'', أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة عمر عامر، يوم أمس الأربعاء 15 مايو 2013: ''بإن الرئيس محمد مرسي حريص على أن ينعقد مؤتمر العدالة، و ملتزم بتقديم ما يسفر عن هذا المؤتمر من نتائج إلى مجلس الشورى". فى الوقت الذي تذكر فيه مجلس الشورى بان هناك مادة فى الدستور بأحقية الجهات المعنية فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تتعلق بها, وأصدر اليوم الخميس 16 مايو 2013, أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بيانا اعلن فيه انه قبل ان تتم مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية فى المجلس فإنه سيرسل إلى جميع الهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه، أو تقديم مشروعات قوانين بالإضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون السلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة والذي سيقدم من خلال رئيس الجمهورية, وبالنسبة الى تصريح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة نتساءل, عن أي مؤتمر للعدالة تتحدث, لقد فطنت الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013, أثناء إصدارها توصياتها الوطنية التاريخية, بتدويل كارثة انتهاك استقلال القضاء المصرى, لمحاولة تقويضه, فى المحافل الدولية, الى حيل نظام حكم الإخوان لامتصاص سخط المحتجين بمعسول الكلام ومبادرات المناورات, ثم الانقلاب عليهم وفرض سياسة الامر الواقع بالباطل, واستشهد القضاة خلال جمعيتهم العمومية, بواقعة النائب العام السابق الذى تراجع رئيس الجمهورية عن قرار إقالته الأول بعد خروج مظاهرات شعبية عارمة احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال وحصانة القضاة, واصداره فرمان ليس من صلاحيته اصدارة, وبعد ان عم الهدوء فترة قصيرة, سارع رئيس الجمهورية باستغلالها لمعاودة اصدار فرمانا جديد بإقالة النائب العام السابق, ووضع الجميع أمام الأمر الواقع, وحذر القضاة خلال جمعيتهم العمومية, من اتباع نظام حكم الاخوان أسلوب مناوراتهم مع القضاة, وطالبوا ضمن أهم توصيات جمعيتهم العمومية التى انعقدت يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013, بان يتعهد رئيس الجمهورية الاخوانى فى كتابا رسميا خلال الاجتماع الذي دعى اليه رؤساء الهيئات القضائية يوم 28 ابريل الشهر الماضى 2013, على الالتزام بما سوف يسفر عنة الاجتماع وسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية المشبوهة التى تقدمت به جماعة الاخوان وأتباعها, وأعلنت مؤسسة الرئاسة عقب الاجتماع, بان الرئيس مرسي دعا لمؤتمر للعدالة برعايتة ومشاركة جميع أعضاء الهيئات القضائية لإعداد مشروع قانون للسلطة القضائية بمعرفتهم, وتعهده بتقديمه الى المجلس التشريعي لإقراره, وحرصت مؤسسة الرئاسة على إصدار تصريحات تزعم فيها أن الرئيس مرسي غير قادر على إلزام جماعة الاخوان وأتباعها على سحب مشروعات قوانينهم للسلطة القضائية, وكانت النتيجة وبالا على القضاء المصرى, وقيام مجلس الشورى الاخوانى بتحديد جلسة 25 مايو الشهر الجارى 2013, لمناقشة مشروعات القوانين الحكومية السلطة القضائية لإقرار احدها, وثار القضاة يدعمهم الشعب المصرى ضد حيل ومناورات وضغوط وأهداف جماعة الاخوان, وأعلنوا انسحابهم من مؤتمر رئيس الجمهورية المزعوم للعدالة, وبرغم كل تلك الأحداث, هل علينا المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بكلمات انشائية تتغنى فى مؤتمر العدالة المزعوم, والذى كان يمكن نجاحه لو تم تنفيذ توصية القضاة بتعهد رئيس الجمهورية كتابيا بالتزامه بما سيسفر عنه اتفاقه مع القضاة, وسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية لعشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, اما بالنسبة الى تصريح رئيس مجلس الشورى, فقد جاء متاخرا كثيرا, وبعد خراب مالطة, كما انة يؤكد قيام مجلس الشورى بمناقشة مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية, وهو ما يرفضه القضاة اصلا يدعمهم ملايين الشعب المصرى للأسباب الموضوعية التالية, لا يملك مجلس الشورى المطعون بعدم دستوريته, والمحدد جلسة 2 يونيو 2013 للنطق بالحكم فى قضية بطلانه وحلة, والذى قام رئيس الجمهورية بتعيين 150 نائبا فية بفرمان رئاسى اختارهم من بين عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, وتم انتخاب باقي أعضائه بنسبة 7 في المائة من إجمالي أصوات الناخبين, ان يتصدى لمناقشة وتشريع أحد أهم التشريعات الرئيسية للدولة والمكملة للدستور فى غيب القضاة ودون احد رايهم فيه, ومنح مجلس الشورى فى دستور الاخوان الاستبدادى الباطل سلطة التشريع بصفة استثنائية مؤقتة لمشروعات القوانين الضرورية القصوى فقط, الا ان جماعة الاخوان سارعت باستغلاله واستغلال جيش النواب المعينين بفرمان رئيس الجمهورية فية, فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة التفصيل بسرعة مخيفة على وهم ان تؤدى تلك التشريعات الى تمكينهم من اخوانة مصر بالباطل وسلب اصوات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب القادم. والشروع فى سلق وتمرير وفرض قانون تفصيل للسلطة القضائية لنظام الحكم الاخوانى القائم, ينتهك استقلال القضاة ويهدمه لتطويعه لمسايرة أباطيل نظام الحكم القائم, امام مجلس شورى مشكوك في شرعيته وتكوينه من جيش نواب الاخوان المعينين, من أهم أهداف نظام الحكم قبل انتخابات مجلس النواب. لذا عاود نظام الحكم بعد ثورة القضاة, لاسلوبة المعهود فى الكلام المعسول, حتى ضرب ضربتهم فى مناورة جديدة, ووضع الجميع أمام الأمر الواقع, بغض النظر عن شرعية الضربة أو عدم شرعيتها, وبغض النظر عن مظاهرات الاحتجاج, كما حدث عقب إصدار رئيس الجمهورية فرمانة الغير شرعى فى نوفمبر الماضى 2012, ومكن به عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها من سلق وتمرير وفرض دستور الاخوان الباطل على جموع الشعب المصرى. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.