الأربعاء، 18 مايو 2022

سر الحيلة الشيطانية

سر الحيلة الشيطانية

أيا كان الدافع المجهول من قيام البعض. امس الثلاثاء 17 مايو 2022. بتدشين حملة هاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها تويتر. تطالب بانتخاب جمال مبارك. احد الاركان الاساسية الاربعة مع الجنرال مبارك وأنظمة حكم العسكر ووزارة الداخلية. التى تسببت فى انفجار ثورة 25 يناير وسقوط مبارك مع ابنة و وريثة فى الحكم جمال مبارك. رئيسا لمصر. فى هذا الوقت خصيصا الذى يقترب فيه موعد انتهاء فترة حكم الجنرال السيسى يوم 2 يونيو 2022 وفق دستور الشعب الصادر عن جمعية تأسيسية عام 2014. ووفق انتخاب الشعب السيسى للمرة الاولى والثانية لمدة أربع سنوات فقط فى كلا منهما. وفي ظل تعاظم احتقان الناس ضد الحاكم الحالي الجنرال السيسى. بعد أن نهب مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية والسياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية فى ثورة 25 يناير 2011 وسار على درب الجنرال المخلوع مبارك وتلاعب فى القوانين والدستور وقام بتمديد وتوريث الحكم لنفسه و عسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والاستبداد وأفقر الناس والبلاد واغرق مصر فى الديون. سواء كان نتيجة حيلة شيطانية لاشغال الناس عن انتقاد كوارث السيسى بخصم منبوذ شعبيا عديم الحيلة. او نتيجة سذاجة سياسية فى إثارة حفيظة السيسى الذى ادخل كل من يراه منافسا السجن. او نتيجة حنين جمال مبارك الى توارث الحكم الذى أسقطه مع والده. فإنه فى النهاية لن يصح إلا الصحيح. فى ان المسئول الأول عن ما تعانى منة مصر الآن من كوارث وخراب وفقر وديون ونكبات وقمع واستبداد الجنرال السيسى. ولن يقع الشعب فى أحابيل الاذناب ولن يرضى عن خصمه بديلا.


مرفق رابط الحملة المشبوهة على تويتر

https://twitter.com/GamalMubarak_eg/status/1526646620502335488

بيان جمال مبارك الذي تم بعده تدشين حملة مشبوهة تطالب بانتخابه رئيسا للجمهورية


ردا على مزاعم جمال مبارك الغير صحيحة التى بثها مساء أمس الثلاثاء عبر فيديو على يوتيوب
رابط بيان موقع صحيح مصر

رغم الأحكام التي حصلت عليها عائلة مبارك من المحاكم الأوروبية، ولكنهم مدانين بالفساد والتربح والاستيلاء على المال العام واستغلال منصب، بأحكام قضائية أمام المحاكم المصرية فيما انتهت قضايا أخرى بعد ردهم لاموال وليس إثبات براءتهم.
في مايو 2015، قضت محكمة الجنايات بحبس مبارك ونجليه علاء وجمال 3 سنوات بتهمة الاستيلاء على المال العام في القضية المعروفة باسم "القصور الرئاسية".
 وجاء في حيثيات حكم المحكمة، أن مبارك أساء استغلال وظيفته فاستولى لنفسه كما سهل لنجليه علاء وجمال الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بمبلغ جملته 125 مليونا و 779 ألفا و237 جنيها و 52 قرشا.
وبدد مبارك وأبناءه تلك الأموال في الإنفاق من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان، في أعمال تشطيب فيلات وشقق سكنية ومنتجعات تملكها الأسرة في مصر الجديدة وشرم الشيخ وطريق الإسماعيلية.
بالإضافة إلى مكتب جمال مبارك بمقر الحزب الوطنى، ومكتب خاص بسوزان مبارك بمركز سيتى ستارز التجارى، ومقبرة خاصة بالعائلة.
أما سوزان مبارك، لم تحصل على براءة من التهم الموجهة إليها، بتضخم ثروتها بطريقة غير مشروعة، وإنما أُفرج عنها في مايو 2011، بعد تنازلها للدولة المصرية عن ممتلكاتها العقارية والأموال الموجودة في حساباتها البنكية والتي قدرت حينها بمبلغ 24 مليون جنيه.
 لم تقدم سوزان مبارك أي مستندات تُثبت مصدر أو مشروعية تلك الأموال والعقارات.
كما انتهت قضية هدايا الأهرام بالتصالح ورد الأموال، إذ وافقت نيابة الأموال العامة العليا، في يناير 2013، على سداد الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته مبلغ 20 مليون جنيه، قيمة الهدايا التي حصلت عليها أسرة الرئيس السابق من مؤسسة الأهرام في قضية "هدايا الأهرام"
ومن بين أقارب عائلة الرئيس الأسبق، الأخ الشقيق لسوزان مبارك، منير ثابت صالح والذي تصالح مع الحكومة ودفع 45 مليون جنيه في 2019، في قضية استغلال النفوذ، وتضخم ثروته والاستيلاء على أموال شركة مصر للطيران خلال توليه رئاسة شركة الخدمات الأرضية بمصر للطيران.
وذلك بعدما أيدت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع شقيق سوزان ثابت رجل الأعمال منير ثابت ونجليه، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة وأرصدتهم المصرفية.
أما حما علاء مبارك ووالد زوجته رجل الأعمال مجدي راسخ، فإن المحكمة لم تبرأه أيضًا، إنما تصالحت معه بعد اتفاق مع لجنة استرداد الأموال المهربة بسداد راسخ وآخرين مبلغ وصلت قيمته إلى مليار و315 مليون جنيه للدولة في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ أرض سوديك.
موقع صحيح مصر


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.