يوم بدء مجلس الشورى الاخوانى مناقشة مشروع قانون الاخوان تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري ومهيمن عليه ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيين قيادات كل تلك المؤسسات
كيف تعلم السيسى من مدرسة الاخوان الاستبدادية وتمكن من فرض ما فشل فى فرضة الاخوان ونصب من نفسه وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيين قيادات كل تلك المؤسسات القضائية
فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات. وبالتحديد يوم السبت 25 مايو 2013. بدأ مجلس الشورى الذي كان يملك سلطة التشريع وقتها وتهيمن على غالبيته جماعة الإخوان وأتباعها من باقى الأحزاب المتاجرة بالدين. مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين تعديل قانون السلطة القضائية مقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط. بهدف فرض مشروع قانون منهم او يجمع بينهم يكرس مخطط محمد مرسى رئيس الجمهورية وقتها لتأميم القضاء المصري وانتهاك استقلاله لمحاولة تطويعه لخدمة أطماعهم الدنيوية و مآربهم السياسية الشخصية عبر تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري ومهيمن عليه. ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيين قياداتها. بدلا من نظام الأقدمية المطلقة عبر جمعيات القضاء العمومية المتبع فى القضاء المصرى منذ نحو 75 سنة. والذي يصون استقلال القضاء ويضمن الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. بهدف توجيه القضاء لخدمة مشيئة رئيس الجمهورية الاستبدادية فى توريث الحكم لنفسه ونشر حكم القمع والإرهاب ومنع صدور أحكام البطلان ضد قوانين وتعديلات انحرافه مع شلته الانتهازية عن السلطة. وحكم البلاد بشريعة الغاب بدلا من شريعة العدل والديمقراطية. وتفاعل الشعب المصرى مع القضاة حينها دفاعا عن استقلال القضاء المصرى حتى انتصر القضاة والشعب المصرى فى النهاية على مخطط رئيس الجمهورية مع عصابته الجهنمية فى المجلس النيابى.
وعندما تولى عبدالفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية, سارع عام 2017 بفرض مشروع قانون الاخوان لتأميم القضاء المصرى كما وضعه الاخوان بالضبط. فكأنما قام باخراجه من أدراج مجلس الشورى وأعاد تقديمه ولكن هذة المرة باسمه ولحسابه. ولم يكتفى بذلك وقام بدسترة القانون الباطل فى دستور السيسى 2019 الباطل لشرعنة الباطل حق والحق باطل. و تنصيب السيسى من نفسه فى دستور السيسى بعد ان تعلم من مدرسة الاخوان الاستبدادية وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها بدلا من جمعيتها العمومية. ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها بدلا من الجمعيات العمومية لها. ورئيس أعلى للنائب العام والقائم بتعيينه بدلا من المجلس الأعلى للقضاء. ورغم عدم ارتقاء مواجهة القضاة انتهاك السيسى وبرلمانه استقلال القضاء الى مستوى مواجهة القضاة انتهاك مرسى وبرلمانه استقلال القضاء. إلا أن هذا لا يعنى انتصار الظلم والباطل والاستبداد على الحق والعدل. لان ما قام على باطل فهو باطل الى حين استرداد الشعب المصرى مع القضاء المصرى عرين استقلال القضاء المفقود واحباط أوهام السيسى فى محاولة تطويع القضاء المصري لخدمة اطماعة الدنيوية وماربة السياسية الشخصية. خاصة فيما يتعلق ببطلان مواد دستور السيسى لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات وتنصيب نفسه قاضى القضاة وكافة قوانينة الاستبدادية الباطلة ومنها قانون الطوارئ الجديد الذى الذى قام عبر شلتة فى المجلس النيابى بتعميق عسكرة مصر فية ومنح الجيش الضبطية القضائية ضد المدنيين والتحقيق عسكريا مع المدنيين فى القضايا المدنية. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ما جرى من الاخوان وباقى تجار الدين فى مجلس الشورى. ليس مناقشات مستفيضة حول تعديلات مشروع قانون الاخوان ضد استقلال القضاء. ولكن وصلات سب وشتم وردح سفيهة منحطة ضد القضاء. وجاء المقال على الوجه التالى:
''[ واصلت جماعة الإخوان استبدادها بالسلطة وتحديها الشعب المصرى خلال مساعيها لفرض مخطط رئيس الجمهورية لتأميم القضاء المصري وانتهاك استقلاله لمحاولة تطويعه لخدمة أطماعهم الدنيوية و مآربهم السياسية الشخصية عبر مشروع قانون الاخوان تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري ومهيمن عليه. ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم على تعيين قياداتها,. بدلا من نظام الأقدمية المطلقة عبر جمعيات القضاء العمومية المتبع فى القضاء المصرى منذ نحو 75 سنة. والذي يصون استقلال القضاء ويضمن الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. بهدف توجيه القضاء لخدمة مشيئة رئيس الجمهورية الاستبدادية فى توريث الحكم لنفسه ونشر حكم القمع والإرهاب ومنع صدور أحكام البطلان ضد قوانين وتعديلات انحرافه مع شلته الانتهازية عن السلطة. وحكم البلاد بشريعة الغاب بدلا من شريعة العدل والديمقراطية. ووسط مظاهرات حاشدة غاضبة أحاطت بمجلس الشورى من جموع المواطنين. ومعارضات ومقاطعات واحتجاجات من نواب المعارضة والأحزاب المدنية فى مجلس الشورى. اعلن احمد فهمى رئيس مجلس الشورى . نسيب رئيس الجمهورية الإخوانى. خلال جلسة مجلس الشورى التى تم بثها تلفزيونيا عبر تلفزيون الدولة الرسمي على الهواء مباشرة. بعد ظهر اليوم السبت 25 مايو 2013. ''موافقة مجلس الشورى على طلب مناقشة ثلاثة مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية مقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط''. ''و احالة مشروع القانون الى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس''. مع مراعاة ما اسماه على غير الحقيقة الموجودة على أرض الواقع ''أحكام المادة رقم 169 من الدستور التي تقضي بوجوب أخذ رأي أي هيئة أو جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها لضمان عدم الطعن عليه عند إقراره''. وطالب رئيس مجلس الشورى كحجة ضغط على القضاة. ''بسرعة انعقاد مؤتمر العدالة لرئيس الجمهورية فى حضور القضاة لتقديم مشروع تعديلات قانون للسلطة القضائية مقدم من القضاة حتى يتم مناقشته فى مجلس الشورى مع مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية المقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط لاختيار مشروع منهم وتشريعه''.وكان نواب الإخوان فى مجلس الشورى. خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية . يوم أول أمس الخميس 23 مايو 2013. قد تطاولوا بالسب والردح ضد القضاء المصرى. حتى قبل احالة مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية إليهم. وقاموا بسب رئيس محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية. بعد إصدار محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية. يوم الأربعاء 22 مايو 2013. أثناء الحكم بتأكيد حق إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة. حيثيات تعرضت لاختصاصات مجلس الشورى. وأكدت عدم مشروعية مجلس الشورى فى إصدار قانون الاخوان للسلطة القضائية. وأكدت المحكمة بان السلطتين التنفيذية والتشريعية ملزمتان بالخضوع للدستور والقانون لتحقيق الاستقرار ومنع الفوضى والإضرابات و التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية فى حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين وليس مخالفة أحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات وأهداف الثورة الأحد عشر. وشملت وصلة سب وردح نواب الاخوان فى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ضد رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية. كلمات جارحة فارغة من نوعية سفيهة منحطة. ومنها ''أنه مارس ضغوطا على رئيس الحى الذى يقيم فيه من أجل تسمية الشارع الذي يوجد فيه مقر سكنه باسمة''. و ''أنه ظل مرة يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة أصدر خلالها 1500 حكما قضائيا بمعدل حكم فى كل دقيقة''. و ''أنه أخذ لوم من جامعة الاسكندرية لتجاوزات سلوكية'', و ''أنه تم رفض إعادة ندبة بالجامعة نتيجة خطأ شخصي منه''. و ''أنه تم إحالته مرتين للجنة الصلاحية''. وانة ''قام بإصدار سلسلة كتب شعر يتغنى فيها بسوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع مبارك''. هؤلاء هم ايها السادة نواب الاخوان أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى الذي احال رئيس مجلس الشورى إليهم مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية.]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.