اليوم الأربعاء أول يونيو 2022 اخر يوم من فترة ولاية الرئيس الجنرال عبد الفتاح السيسى الثانية والاخيرة و مدتها 4 سنوات كرئيس لمصر وفق دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 عن جمعية وطنية تأسيسية فى ظل حكم مؤقت انتقالي ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية
وكان قد أعلن فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية عبر انتخابات مشكوك فى سلامتها، في الثاني من أبريل 2018، وزعم حصول السيسى على نسبة 97 في المائة من الأصوات الصحيحة، في حين نال الكومبارس المرشح إمامة المدعو موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد نسبة 2.92 في المائة من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة وفق ما أعلن من نتائج نحو 41 في المائة من إجمالي عدد الناخبين، البالغ قرابة 60 مليونا. وأدى السيسى اليمين القانونية وتولى فترة رئاسته الثانية والأخيرة فى 2 يونيو 2018.
الا ان السيسى سارع بتواطؤ اعوانه من تجار السياسة وبينهم أحزاب سياسية كانت على مدار حوالى اربعين سنة معارضة بتمرير دستور السيسى فى برلمان السيسي 2015 يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 واستفتاء صورى يوم السبت 20 أبريل 2019 قام فيه السيسي بتمديد الحكم لنفسه عامين اخرين ''فوق البيعة'' عبر جعل فترة الحكم الرئاسى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات التي أعلن فوزه بناء عليها. وحدد السيسي لنفسه يوم 2 يونيو 2024 موعد انتهاء فترة رئاسته الثانية بعد تمديد الحكم لنفسه بدلا من يوم 2 يونيو 2022 وفق دستور الشعب الصادر فى يناير 2014. كما قام السيسى باختلاق مادة وصفها بـ الانتقالية مكن فيها نفسه من الترشح فى الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة لمدة 6 سنوات في يونيو 2024 بالمخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 الذي يحدد فترة الحكم الرئاسى 4 سنوات لفترتين رئاسيتين فقط. كما أن خديعة الفترة الانتقالية التي زعمها السيسي لمحاولة تبرير تمديد الحكم لنفسه انتهت بنهاية سنة حكم رئيس الجمهورية الانتقالي المؤقت والحكومة الانتقالية المؤقتة. بالإضافة الى أن دستور السيسى المكون من حوالي عشرين مادة دستور مكمل لوحده لا يجوز قيام برلمان رئيس قائم فى السلطة باعداده لان دساتير الشعوب والدساتير المكملة تضع بمعرفة جمعية وطنية تأسيسية فى ظل حكم مؤقت انتقالي ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية. خاصة ان دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 اذا كان قد أجاز للبرلمان تعديل مادة او مادتين على الأكثر فى الدستور. الا انة لم يجز للبرلمان وضع دستور مكمل مكون من عشرين مادة ما بين مستحدثة ومعدلة وانتقالية لأن هذا شغل الجمعيات الوطنية التأسيسة فى ظل حكم مؤقت انتقالي ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية.
وتسببت فترتي ولاية السيسي السلطة على مدار 8 سنوات فى تراجع الاقتصاد المصرى للحضيض ورفع الدعم عن حقوق الشعب وارتفاع فلكى فى الأسعار وتدني الرواتب والمعاشات وانتشار الفقر والخراب والفساد وحكم مصر بالقمع والاستبداد و القوانين الطاغوتية والمحاكم الاستثنائية واستغلال إجراءات الحبس الاحتياطى فى التنكيل بالشعب المصرى وانتشار الاختفاء القسرى وموت المعتقلين فى السجون ومستشفيات المجانين فى ظروف غامضة واهمال طبي وتكديس السجون بالاحرار وتنامى شركات الجيش على حساب اقتصاد البلاد وضياع حقوق الناس وتضاعف ديون القروض الدولية التي حصل عليها السيسي نحو اربعة مرات عن الديون التي كانت موجودة عندما تسلق السلطة و أهدرها فى المشاريع الكبرى الفاشلة التى أقامها بدون دراسات جدوى بعدما اعلن انه لايؤمن بدراسات الجدوى ولن يعمل بها وعلى بناء القصور الرئاسية الفارهة وشراء الطائرات الرئاسية الفخمة والمؤتمرات والمهرجانات والاستعراضات السفيهة لتلميع نفسه بالباطل.
وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين سلطات المؤسسات بالمخالفة للدستور واصطنع المجالس والبرلمانات المؤسسات ونشر حكم العسكرة وشريعة الغاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.