بعد سقوط 90 قتيل ومئات المصابين برصاص الشرطة فى مظاهرات سابقة دفاعا عن نظام حكم الاخوان
فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والمخالفة الية والعسكرة والتمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطعيان وحكم الحديد والنار الى انقلاب عسكرى، نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه رفض المصريين قيام وزارة الداخلية بمواجهة مظاهراتهم السلمية لإسقاط نظام حكم الاخوان يوم 30 يونيو 2013، التي كان يجري الاستعداد لها حينها، بالعنف مثلما فعلت قوات وزراة الداخلية مرار وتكرارا مع المتظاهرين سلميا من الشعب المصرى فى تظاهرات عديدة اخرى سابقة ضد نظام حكم الاخوان، وطالب الناس وقف تحالف وزارة الداخلية مع جماعة الاخوان ضد الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عرفت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، منذ سنوات طويلة، مع بداية فترة عمله وتدرجة من معاون مباحث قسم شرطة السويس، الى رئيس مباحث نفس القسم، وبعدها رئيس مباحث مديرية أمن السويس، وهو ما تسنى لى حينها لقائه مرات كثيرة منذ أن كان يشاركه مكتبة البسيط ضابطين آخرين، والحقيقة ليس وزير الداخلية الان الذى سقط على مخالب جحافل قواته الغاشمة، برصاص الشرطة الحى، عشرات الشهداء من المواطنين الأبرياء المتظاهرين سلميا ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى، بالإضافة الى آلاف المصابين وعشرات المسحولون، هو معاون المباحث الذي كنت أعرفه منذ سنوات بعيدة، برغم انهما شخص واحد، وقد يكون بريق المنصب الوزاري وأعباء بقائه ومنهج الشرطة فى البطش بالناس المسالمين المحتجين مع اى نظام استبدادى حتى ان كان نظام ابليس نفسة له دورا كبيرا فى هذا التغيير والتحول الكبير، ولكن الثمن فى النهاية واحد حتى لو تأخر قدومه، ومع اقتراب موعد مظاهرات المواطنين السلمية يوم 30 يونيو 2013، ضد نظام حكم الاستبداد القائم، ولاقرار انتخابات رئاسية مبكرة لاقصاء ديكتاتور الاخوان مع عشيرتة، تذايدات مطالب الشعب المصرى بان لاتتكرر مرة اخرى على الاطلاق مواجهات الشرطة الدموية ضد المواطنين المتظاهرين سلميا ضد نظام الحكم القائم، ويرفض المصريين منطق، تعرض قيادات الشرطة، فى مظاهرات سلمية سابقة، لضغوط سياسية اخوانية حاكمة دفعتهم، خشية فقدانهم مناصبهم، للبطش بالمتظاهرين المسالمين لتقويض احتجاجاتهم، لان الشعب وضباط وافراد وجنود الشرطة هم ضحايا هذة السياسية الشخصية التى تؤدى الى عواقب وخيمة يدفع ثمنها الشعب سواء كان نظام الحكم القائم فاشية عسكرية او فاشية دينية، كما انة لايعنى عدم الاقتصاص حتى الان لحوالى 90 مواطنا مسالما متظاهرا معارضا سقطوا برصاص الشرطة الحى خلال الشهور الماضية خلال مظاهرات الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان عدا المصابين والمسحوليين، بان ذلك جواز مرور لارتكاب مذابح دموية جديدة ضد متظاهرين سلميين يوم 30 يونيو 2013 من واقع اعمالها السابقة فى دعم استبداد الفاشية الدينية ضد المتظاهرين السلميين. رغم انهم اعلنوا مرارا وتكرار على رؤوس الاشهاد بان مظاهراتهم سلمية بحتة ومطالبهم بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة حق شرعى من حقوق الديمقراطية، ورغم ان هناك مخاوف من ان يؤدي سقوط نظام الحكم الاخوانى القائم من جراء المظاهرات محاسبة اركانة ومنهم وزير الداخلية ومساعديه عما جنت أيديهم كما حدث مع وزير الداخلية ومساعديه بعد ثورة 25 يناير 2011، الا ان هذا لا يعني تحويل مظاهرات المواطنين السلمية 30 يونيو 2013 الى حمامات دم، وتكفى العبرة من مظاهرات ثورة 25 يناير، وهو امتحان صعب لقيادات الشرطة لتكون محايدة فى المظاهرات، بعد تعمد نظام حكم الاخوان القائم على إعلان نزوله بميليشيا الى الشوارع فى نفس يوم مظاهرات 30 يونيو 2013 وقبلة الاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين والعدوان ضدهم، وفى قدرة قيادات الشرطة ان تكون محايدة إزاء المتظاهرين ضد نظام الحكم الاخوانى القائم اذا كان معيار الوطنية وليس اتصالات الأوامر السياسية الهاتفية هو حليفهم، كما انه لايجب ان يتكرر دعم قيادات الشرطة لميليشيات الإخوان وتأمين قيامهم باختطاف المواطنين المعارضين من الشوارع وتقديمهم للنيابة بتهم ملفقة كما حدث للمعارضين المتظاهرين أمام مقر إقامة الرئيس فى قصر الاتحادية، خاصة بعد ان قامت النيابات العامة باخلاء سبيلهم جميعا ردا على تعسف الشرطة معهم مجاملة لنظام حكم الاخوان. بعد ان تبين للنيابة بأنه برغم قيام الشرطة بتقديم المواطنين المعارضين بتهم القيام بأعمال شغب عند قصر الاتحادية، الى النيابة العامة مقيدين فى أصفاد الشرطة وتم نقلهم فى سيارتها وتحت حراستها، الا ان تحقيقات النيابة مع المواطنين المعارضين كشفت بان الذين قاموا باختطافهم فى الشوارع ميليشيات جماعة الإخوان تحت حراسة الشرطة، لذا أمرت النيابة بصرف حوالي 140 متظاهرا من سراى النيابة دون توجيه أي اتهامات لهم، وهو الأمر الذى دفع النائب العام الاخوانى المعين بمرسوم جمهورى جائر من رئيس الجمهورية الإخوانى بدلا من اختياره من قبل المجلس الأعلى للقضاء. الى اصدار قرار بنقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، الذى امر بصرف المواطنين المعارضين، الى محافظة بنى سويف عقابا لة، وقامت الدنيا واعتصم اعضاء النيابات فى كل انحاء مصر حتى تراجع النائب العام الاخوانى عن قرار نقل المحامى العام، كما انة لايجب ان تتغاضى قيادات الشرطة عن مساعى ميليشيات الاخوان للاصطدام مع المتظاهرين والهجوم عليهم كما حدث امام قصر الاتحادية، ولايجب ايضا ان تكرر قيادات الشرطة مهزلة دعم المتظاهرين المؤيدين لنظام الاخوان ومساندة هجومهم بجحافل قوات الشرطة وسيارتها المدرعة واسلحتها النارية وقنابلها المسيلة للدموع، ضد المتظاهرين سلميا المعارضين للنظام، كما حدث اكثر من مرة، اخرها شاهدها الشعب المصرى عبر الفضائيات على الهواء مباشرة فى مظاهرات مايسمى جمعة تطهير القضاء التى نظمتها جماعة الاخوان واتباعها، عندما قامت 4 مدرعات شرطة تساندهم جحافل قوات الشرطة والاف المتظاهرين المؤيدين لنظام الحكم القائم، بالهجوم على المتظاهرين سلميا فى ميدان التحرير واقتحام الميدان، مما ادى الى مواجهات دموية عارمة، الوضع خطير، وفى يد قيادات قوات الشرطة ان تضرب مثل اعلى فى الوطنية، بالوقوف على الحياد ازاء مظاهرات المواطنين المعارضين السلمية، وبالتصدى لدسائس ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها الذين قرروا بتعمد النزول فى نفس اليوم وقبلة للاحتكاك بالمتظاهرين المعارضين المسالمين وفق نفس سيناريو احداث قصر الاتحادية وتصريحات متطرفيهم النارية الذين اعتزلوا سرقة محلات الذهب ومكاتب الصرافة والبنوك وتفجير القنابل واطلاق رصاص اسلحتهم الالية على المواطنين والمسئولين، ليحظوا بدعم الشرطة فى اطلاق تهديدتهم الدموية الارهابية ضد الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013، توهما بجهل بان هذا سيخيف الشعب المصرى عن القيام بثورتة السلمية الوطنية التى يفترض. إذا سلمت نية المجلس العسكرى الذى قد يتكون فى حالة نجاح الثورة لمرحلة انتقالية وليست أبدية تفخر بها باباء واعتزاز وشمم الأجيال القادمة، وفي يد قيادات الشرطة ان يثبتوا بالفعل حفاظهم على الوطن وجهاز الشرطة وضباطها و أفراده وجنودة، بتأمين وحماية المتظاهرين المعارضين المسالمين للإخوان، وفي يد قيادات الشرطة استغلال المظاهرات السلمية للمعارضين لتنفيذ مخطط جماعة الإخوان وحلفاؤها بتقويض جهاز الشرطة لنشر الميليشيات المسلحة لجماعة الإخوان وحلفاؤها داخل أقسام الشرطة ومديريات الأمن بالمحافظات تحت دعاوى لجان شعبية وعدم قيام جهاز الشرطة مرة أخرى وضياع الاف الضباط والافراد، وخراب مصر، ترى ماذا ستختار قيادات الشرطة فى هذا اليوم الوطنى الخالد الذى سوف تسطر كتب التاريخ أحداثه سواء كانت لصالح الشعب أم ضده، وقوفهم على الحياد وتأمين مظاهرات الشعب ضد نظام الحكم الإخوانى القائم، أم انقلابهم ضد الشعب بالقوة الغاشمة على وهم تفريق مظاهراتهم السلمية، دفاعا عن نظام استبدادي باطل للفاشية الدينية التي لا تختلف عن الفاشية العسكرية، قد يعني فى أذهان البعض ان سقوطه يعني سقوط قيادات الداخلية التى طالما دعمت استبداده، اوقفى يا وزارة الداخلية التحالف الدموى بينك مع نظام حكم جماعة الإخوان الارهابية. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.