إحالة الديكتاتور الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا السابق إلى محكمة الجنايات بتهم عديدة منها تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مؤسسة عمومية والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع وإخفاء العائدات الإجرامية وإعاقة سير العدالة وغسل الأموال
الموريتانيين يطالبون بجعل تنازل الجنرال محمد ولد عبد العزيز عن جزيرة موريتانية فى البحر الأحمر للسعودية قضية منفصلة عن قضية الفساد الاخرى
خطأ الديكتاتور الجنرال الذى أودى بة انة لم يقوم بتمديد وتوريث الحكم لنفسه حتى موته لضمان عدم محاسبته إلا فى القبر وجهنم
وكشفت التحقيقات عن خطورة التغاضي عن قيام أى رئيس جمهورية فور توليه السلطة، بانتهاك استقلال مؤسسات المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والأجهزة والجهات الرقابية، والصحافة والإعلام، والجامعات، ومفتى الجمهورية، وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لها القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها، والجمع بين سلطاتها وسلطته التنفيذية كرئيس جمهورية، واصطناع مجلس نيابى من أتباعه بالتزوير، مثلما فعل الرئيس الموريتاني السابق، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وهو ما أدى الى قيامه بالعبث فى البلاد اجراما وفسادا دون حسيب او رقيب، وقيام البرلمان الموريتانى المصطنع من خدم الجنرال برفع شعار البصم على كل ما يريده من قوانين وتعديلات واتفاقيات وإجراءات منحلة و فاسدة و استبدادية مشوبة كلها بالبطلان الدستوري، بعد أن وصل إلى السلطة في عام 2008 بانقلاب عسكري، قبل أن يتم انتخابه فى انتخابات مزورة عام 2009 رئيسا للبلاد لمدة خمس سنوات، ومن ثم إعادة انتخابه لفترة أخرى في انتخابات مزورة عام 2014. وفي أغسطس 2019 بعد انتهاء مدتة الثانية والاخيرة خلفه في الرئاسة ولد الشيخ الغزواني، الذي كان في عهد ولد عبد العزيز رئيسا للأركان و وزيرا للدفاع، وفقد الجنرال محمد ولد عبد العزيز كل سلطانة وهيلمانه وبات مهمشا في ظل العهد الجديد، مما أتاح للمؤسسات التي انتهك استقلالها وجمع بين سلطاتها وسلطته التنفيذية العودة لممارسة عملها، وفوجئت بشلالات انحرافه واستبداده وجرائمه فى حق الشعب والبلاد خلال سنوات توليه السلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وإخماد أصوات الناس وتكديس السجون بجميع المنتقدين لانحرافه والمعارضين الى طغيانه، لتبدأ مرحلة من التحقيقات البوليسية والقضائية الرسمية معه عن سنوات ظلمة وجرائمه، ووجد الجنرال اللص السلاب النهاب بأنه ارتكب خطيئة كبرى فى حق نفسه الشيطانية أودت به الى التحقيقات البوليسية والقضائية والسجن لقضاء بقية عمره فيه، هذا إذا لم يصدر ضده حكم بالإعدام رميا بالرصاص وليس شنقا بصفته جنرالا، وتمثلت فى أنه رغم كل قوانين وتعديلات واتفاقيات وإجراءات انحرافه واستبداده وجرائمه عبر برلمانه المصطنع، فانة لم يقوم مثل غيره من طغاة الدول العربية بتمديد وتوريث الحكم لنفسه حتى موته لضمان عدم محاسبته إلا فى القبر وجهنم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.