الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين ومن غير المعقول أن يرفض الضرب بالجزمة من مرسى والاخوان ويقبل الضرب بالجزمة من السيسي والعسكر

الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين ومن غير المعقول أن يرفض الضرب بالجزمة من مرسى والاخوان ويقبل الضرب بالجزمة من السيسي والعسكر

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات. وبالتحديد يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019. بعد 24 ساعة من وفاة الرئيس الأسبق الراحل مرسى. نشرت على هذه الصفحة مقالا أكدت فية بأن الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين لأن الوطنية عنده أسس ومبادئ. وليس زيف وبهتان. ومن غير المعقول ان يرفض العبودية والذل والهوان والضرب بالجزمة عبر قوانين وتعديلات دستور مرسى الاستبدادية. ويقبل العبودية والذل والهوان والضرب بالجزمة عبر قوانين وتعديلات دستور السيسى الاستبدادية. واستعرضت خلاله بالعقل والمنطق والموضوعية أسباب المطالب الدولية بإجراء تحقيق دولي مستقل حول ملابسات وفاة مرسى. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بلا شك فإن جموع الشعب المصرى. الذى رفض استبداد الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي. إبان توليه السلطة مع جماعة الإخوان. رفض استبداد الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى. خلال توليه السلطة مع فلول كل عهد ونظام. والذي فاق استبداد مرسى والاخوان. لان الشعب المصرى لا يكيل بمكيالين. لأن الوطنية عنده أسس ومبادئ. وليس زيف وبهتان. وما رفضه من مرسى وشلته. لم يقبله من السيسي وشلته. ومن غير المعقول ان يرفض العبودية والذل والهوان والضرب بالصرمة عبر قوانين وتعديلات دستور مرسى الاستبدادية. ويقبل العبودية والذل والهوان والضرب بالصرمة عبر قوانين وتعديلات دستور السيسى الاستبدادية. وأن يرفض بكل شمم وإباء وعزة نفس التمديد والتوريث ولعق حذاء مرسى وحكم الاخوان. ويقبل بسعادة وفرح وهناء التمديد والتوريث ولعق حذاء السيسي وحكم العسكر. خاصة وان استبداد السيسي وحكم العسكر فاق استبداد مرسى وحكم الاخوان. وأصبح في عهد السيسي لا يوجد قضاء مستقل فى مصر. ولا يوجد مؤسسات مستقلة فى مصر. بعد قيام السيسى بالجمع بين السلطة التنفيذية و سلطات المؤسسات القضائية والرقابية والإعلامية والصحفية والجامعية. وتمكين نفسه من تعيين النائب العام. ورئيس وقيادات المحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والجهات الرقابية. والإعلامية. والصحفية. والجامعية. وفرض سيل من القوانين الاستبدادية. بالإضافة إلى قانون الطوارئ ومواده الشيطانية. و تمديد وتوريث السيسي الحكم لنفسه. وعسكرة الدولة. و تنصيب المجلس العسكرى فى مثابة وصيا على مصر ودستور مصر وشعب مصر. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. لذا كان طبيعيا رفض المجتمع الدولى تحقيقات وبيان النائب العام حول ملابسات وفاة الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي. ليس تشكيكا فى تحقيقات النائب العام. ولكن لأن رئيس الجمهورية الحالى. خصم رئيس الجمهورية الأسبق الراحل. قام بالباطل بتمكين نفسه من تعيين النائب العام وتعيين أى جهة قضائية فى مصر. وظهور مطالب أممية وحقوقية دولية تطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل يكشف ملابسات وفاة الرئيس الأسبق الراحل. ولا مجال هنا إلى الجعجعة بشعارات من عينة الاستقلال الوطنى. والقومية العربية. وعدم تدخل رئيس الجمهورية فى أعمال القضاء. و دعمه استقلال المؤسسات. وغيرة من الموشحات. لان المجتمع الدولي والهيئات الأممية والحقوقية والقضائية الدولية تصدر قراراتها ليس استنادا على موشحات الدول المعنية. ولكن استنادا على قوانين ودساتير الدول المعنية. والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فيما يختص باستقلال القضاء. ]''.