السيسي حرم العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى جميع الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومجلس الشيوخ والاستفتاء التي جرت في عهده بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية
الجيش كان يصوت فى الانتخابات من عام 1956 حتى عام 1976 وشارك بالتصويت فى نحو 10 استفتاءات وانتخابات
فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 16 يونيو 2013، قبل 14 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري ادى الى اقامة فاشية عسكرية، أصدر مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، قانون مباشرة الحقوق السياسية، يتضمن مادة تقضي بإعطاء العسكريين من العاملين فى الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات وفقا لحكم المحكمة الدستورية الصادر فى 25 مايو 2013، الذى قضى بإلزام الدولة بتمكين العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات، وقضى الإخوان فى القانون بمنع العسكريين من استخدام هذا الحق لمدة 7 سنوات بزعم الأمن القومى تحسبا من تصويتهم ضد الإخوان. والعجيب أن الجنرال عبد الفتاح السيسى الذى تولى السلطة يوم 8 يونيو 2014 وانتهت مدة رئاسته الثانية والأخيرة يوم 2 يونيو 2022 وفق دستور الشعب الصادر فى يناير 2014. واحتاط السيسى قبلها لهذا االأمر وقام بتمديد وتوريث الحكم لنفسة و عسكرة البلاد فى دستور السيسى أبريل 2019. عندما تسلق السلطة بعد ثورة 30 يونيو 2013، سار على خطى الإخوان بعد أن تعلم من استبدادهم وحرم العسكريين فى جميع الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومجلس الشيوخ والاستفتاء التى جرت لاحقا من التصويت فى الانتخابات، ولم يلمح فى قوانينة المصطنعة للانتخابات ولو بتأجيل تصويتهم فى الانتخابات كما فعل الاخوان، رغم ان التأجيل اصلا باطل، بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا، مما يعنى بكل بساطة بطلان جميع الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومجلس الشيوخ والاستفتاء التى جرت فى عهد الحاكم بامر نفسة الجنرال السيسى، لان مابني على باطل فهو باطل، ونشرت يوم صدور قانون الاخوان الباطل يتضمن مادة تأجيل تصويت العسكريين بالباطل مقال على هذه الصفحة تناولت فيه المادة وأهداف الإخوان منها وعوامل بطلانها والانتقادات ضدها، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ واصل مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان وحلفائه حتى اللحظات الأخيرة، سلق التشريعات التى تقضى المحكمة الدستورية العليا لاحقا ببطلانها، ووافق مجلس الشورى اليوم الأحد 16 يونيو 2013، على ''دس'' المادة الخاصة بما يسمى ''بتنظيم إدراج العسكريين على القوائم الانتخابية فى موعد ينتهى فى أول يوليو 2020''، ضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية، بدعوى مايسمى ''لدواعى الأمن القومى''، وتهدف المادة المستحدثة ''لاول مرة فى الكون''، الى الالتفاف حول حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 25 مايو 2013، التى تقضى بإلزام الدولة بتمكين العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات، وهو ما تخشى معه جماعة الإخوان من تصويت تلك الكتلة التصويتية ضدها فى اى انتخابات، لذا قامت بسلق وفرض تلك المادة العجيبة و تأجيل تصويت العسكريين تحت دعاوى مايسمى ''دواعى الأمن القومى''، وسط تأكيدات قوية من سياسيين وجمعيات حقوقية، بعدم دستورية المادة العجيبة، وقيام المحكمة الدستورية لاحقا ببطلان المادة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ''للمرة الثالثة''، مع شروع مجلس الشورى، فى احالة القانون للدستورية لاحقا، بدعوى تنفيذهم حكم الدستورية فى عوامل البطلان، ووصفت العديد من القوى السياسية ''اختراع'' الاخوان فى مجلس الشورى، بانة تحايلا على قرار المحكمة الدستورية العليا، نظرا لخوف تجار الدين من الكتلة التصويتية التى سيدلى بها العسكريون، واكد الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر، ونائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، فى تصريحات نشرتها لة اليوم وسائل الاعلام : ''بان قرار مجلس الشورى بشأن تأجيل تصويت العسكريين لا علاقة له بالأمن القومى، ومن يردد هذه الأقاويل، إما جاهلاً أو لديه خوف مرضى وإصرار على بقاء الاستثناء ويحرم العسكريين من الحقوق العامة، لأن الجيش كان يصوت فى الانتخابات من عام 1956 حتى 1976، ولم يردد أحد فى ذلك الوقت فكرة الحفاظ على الأمن القومى، وشارك الجيش والشرطة فى نحو 10 استفتاءات وانتخابات''، وكان ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات'' قد اصدر بيانا قبل سلق الشورى ''اختراعة''، اكد فية : ''بان قرارتأجيل تصويت العاملين فى الجيش والشرطة، يعد تحايلا على حكم الدستورية وبة مطعن دستورى وشبهة عدم دستورية''، ''وعودة لعهود "ترزية القوانين''، ''وسيواجه بعدم الدستورية حيث ان قرار المحكمة الدستورية أنه يجب مساواة الجيش والشرطة بالمواطن العادي، ويكون له حق التصويت كأي مواطن مصري يشارك في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية''، واكد المركز : ''بان حرمان أفراد الجيش والشرطة من التصويت إلى 2020، قد افرغ محتوى قرار المحكمة الدستورية من مضمونة، إذ أن الشورى أقر حقهم في التصويت شكلا، ولكن حرمهم من الحصول على هذا الحق بشكل فيه تحايل والتفاف لمدة زمنية تقارب 7 سنوات''، واكد المركز : ''بانه ليس من حق مجلس الشورى تأجيل تصويت العسكريين باى حجج، فمقتضى قرار المحكمة هو أن يكون لهم حق التصويت ابتداء من الانتخابات القادمة، وإلا لكانت المحكمة ذاتها قد أقرت مبدأ التنفيذ المرحلي للتصويت، لكن المحكمة وضعت المبدأ العام وهو المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل وإلا سيحق لاى مجند الطعن بعدم الدستورية لحرمانهم من التصويت طبقا لمبدأ الدستورية الذي ساوى بينهم وبين كافة المواطنين''، كما اكد المركز : ''بانه ليس من حق الشورى انشاء جداول ناخبين خاصة بضباط الجيش والشرطة حيث ان الجداول الانتخابية علنية، وتكون طبقا للرقم القومى، كما ان الجداول الانتخابية للمواطنين المصريين سواء، وليس من حق احد فصل جداول انتخابية وتخصيص آخر لفئة معينة و قاعدة بيانات المصريين وحدة واحدة لا تجزأ، وإلا شابها عدم الدستورية لان علانية الجداول الانتخابية وتماثلها من المبادئ الراسخة التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا''، وهكذا تتواصل مسيرة نظام حكم الاخوان الاستبدادى، حتى إسقاطه ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة الغارقة فى احكام البطلان، يوم انفجار بركان ثورة غضب مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لاعلاء راية الامة التى سقطت تحت مطامع نظام حكم الاخوان الاستبدادى فى التمكين. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.