شياطين جهنم العسكر

شياطين جهنم العسكر

بعد سقوط الحزب الوطنى الحاكم على مدار أكثر من 30 سنة فى مصر، مع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، خلال ثورة 25 يناير 2011 المطالبة بالديمقراطية، فكرت قوى ظلام نظام حكم العسكر، الذى يصر على استمرار استيلائه على السلطة فى مصر منذ عام 1952، حتى لو قامت الف ثورة وثورة مطالبة بالديمقراطية، في تطبيق أحبولة جهنمية، تتمثل فى تعدد الواجهات السياسية لنظام حكم العسكر، حتى قبل تسلق الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة السياسية فى البلاد، لتضليل الشعب المصري، ومنعه من حشد غضبة ضد واجهة سياسية سلطوية واحدة لنظام حكم العسكر لإسقاطه، كما حدث مع الحزب الوطنى المنحل، الذي كان هو الواجهة السياسية الوحيدة لنظام حكم العسكر امام الشعب خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك، بين الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية، فى انتخابات مجلس النواب، ومجلس الشورى، والمجالس المحلية، والنقابات المهنية، واللجان العمالية، والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية، والترشح للمناصب القيادية، وهكذا تم تأسيس الحزب ''الرئيسى'' لنظام حكم العسكر فى مقر قبو جهاز سيادى كبير تحت مسمى ''ائتلاف دعم مصر''، وليس مسمى ''حزب دعم مصر''، للإيهام بأنه ائتلاف سياسى يضم مجموعة قوى سياسية مختلفة، وليس حزب سلطوي صورى لنظام حكم العسكر يضم حفنة مرتزقة من فلول كل عهد ونظام على وتيرة الحزب الوطنى المنحل، واسناد دور ''الشجيع'' أو الحزب السلطوي الثانى الاحتياطى لنظام حكم العسكر الى حزب صورى اخر تم تأسيسه تحت مسمى ''مستقبل وطن''، كما تم انشاء حفنة اخرى من الاحزاب الورقية تحت مسميات تسويقية مختلفة تتمسح كلها فى مصر والوطنية، وكلف بتمويلها كبار رجال الأعمال الانتهازيين فى مصر نظير التغاضى عن فسادهم، ولم يكتفى نظام حكم العسكر بذلك، وقام ايضا بانشاء جمعية اهلية من اغرب الجمعيات الاهلية فى تاريخ مصر، تحت مسمى جمعية ''من اجل مصر''، وانشاء فروع لها فى محافظات الجمهورية وتكليف مليونير او انتهازى فى كل محافظة برئاسة فرع الجمعية فى المحافظة المقيم فيها تحت مسمى منسق جمعية ''من اجل مصر'' فى محافظة كذا، وفهم فلول كل عهد ونظام اللعبة الاخطبوطية وهرولوا للانضمام الى ائتلاف واحزاب وجمعيات نظام حكم العسكر الصورية، والتى حصدت، بقدرة قادر، على غالبية مقاعد مجلس النواب فى انتخابات 2015، وما بعدها من انتخابات رئاسية ونيابية وشيوخ واستفتاء صورى، ومعظم رئاسة وعضويات النقابات المهنية، واللجان العمالية، والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية، وكذلك حصدت معظم المناصب القيادية فى كل مكان، وسط ضجيح اعلامى حكومى كبير، وقبلها حين وضع الشعب المصرى دستور 2014 بموادة الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية، لم يشغل ذلك نظام حكم العسكر، الذى وضع نصب عينة حصد ائتلافة واحزابة غالبية مقاعد مجلس النواب بقدرة قادر، حتى يمكن بها تدمير مواد هذا الدستور الديمقراطى، وتوريث الحكم للحاكم، وعسكرة مصر، وهو ما حدث بالفعل.