السيسي يريد تكرار خطة الخديوى إسماعيل الجهنمية الذي رهن أصول مصر السيادية وتسبب فى غزو مصر واستعمارها
السيسي لم يكتفي بإغراق مصر فى شلالات من القروض الأجنبية وابتدع قانون جهنمي يمكنه من رهن حتى قناة السويس والسد العالي والاهرامات و سجله الاغبر مع تيران وصنافير و مياه نهر النيل ليس بعيدا
لا أيها الناس، لا يمكن ابدا، مهما كان تقديس صنم الحاكم الفرد المعجزة الفلتة البشرية أعجوبة الكون والزمان لا يزال قابعا بعتاد فى تجاويف أدمغة رؤوس بعض الناس، إلا أنه لا يمكن ابدا، مهما كانت درجة عبودية أنظمة حكم الفرد عند البعض واسبابه، أن يصل أمر تسليم مصير شعب مصر ودولة مصر ام الدنيا البالغ عددها نحو 110 ملايين من البشر، الى الرأي الأوحد لهذا الحاكم الاستبدادي الفرد، الى حد اصدار برلمان السيسي، فى مثل هذا اليوم قبل سنة الموافق يوم الأحد 6 يونيو 2021، قانون اغبر اسمه ''قانون الصكوك السيادية''، وهو اصلا قانون اخوانى استبدادي باطل تم الترويج والتسويق له خلال نظام حكم الاخوان وتصدى المجتمع المصرى ضده واجهض قيام الإخوان بالصدارة.
ما يهمنا ليس منشأة هذا القانون سواء كانوا احضروا من الأدراج مشروع القانون الإخوانى وقدموه للبرلمان الحالي باسمهم او أدخلوا بعض التعديلات الطفيفة عليه لتتماشى مع السيسى بدلا من الاخوان، كما لا يهمنا دواعي تسمية القانون بمسمى قانون الصكوك ''السيادية'' إلا إذا كان لكلمة ''السيادية'' مادة فى القانون الغامض لها هدف معين او تحصن القانون الباطل اصلا بدعوى أنه قانون سيادى على طريقة قرار السيسى بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية. ولكن الذي يهمنا أن تتضح الصورة تماما فى انهم وافقوا فى عاجلة على القانون دون ان يكشفوا مواد القانون بشفافية للناس اولا و مكنوا الحاكم الفرد الجنرال السيسي، من رهن او بيع او ايجار ما يشاء من أصول مصر مثل قناة السويس والسد العالى وأهرامات الجيزة وأبو الهول ومدن ومناطق وموانئ بحرية وجوية وغيرها، نظير اقتراضه من النقد الأجنبي بموجب تلك الرهانات كما يشاء، بزعم استغلال تلك القروض الجديدة فى إقامة العديد من أفكار هذا الحاكم الفرد العجيبة الذى خرب البلاد وافلس العباد.
دون أن يعلنوا رسميا للناس عبر وسائل الإعلام قبلها بفترة كافية مواد وبنود هذا القانون ومشاركتهم فى حوار مجتمعى فيه ورضوخ السيسي الى حكم الرأي العام، و هرولوا بإصدار القانون بسرعة بدون أن يعرف معظم الناس بنود هذا القانون وما هو المراد منه. رغم أن هذا القانون السرى وسلقه بسرعة دون معرفة الناس بامرة يتعلق بمصير مصر وشعبها ويمكن أن يؤدي بمصر وشعبها فى ستين الف داهية ولا يمكن الثقة بإصدارة فى ظل نظام حكم فرد لأنه لن يقف أحد عند ضلالة وخرب مصر الابدى سيرا على درب الخديوى إسماعيل الذى أنفق نفقات باهظة على الولائم والاستراحات والحفلات. وأنفق على حفل افتتاح قناة السويس سنة 1869 نحو مليونى جنيه، ورهن العديد من أصول مصر السيادية للدول الأجنبية للحصول على قروض منها اضافية بزعم إقامة مشروعات تنموية وكانت النتيجة الاستعمار الأجنبى لمصر بدعوى تسديد ديون مصر.
ويريد الجنرال السيسي الان تكرار خطى الخديوي اسماعيل بن ابراهيم بن محمد علي (31 ديسمبر 1830 - 2 مارس 1895) خامس حكام مصر من الأسرة العلوية وحكم من 18 يناير 1863 إلى أن خلعته إنجلترا عن العرش في 1879، بدعوى أنه أغرق مصر في الديون ورهن أصول مصر الأساسية لها ومواطنين عندها . وتوفي في 2 مارس 1895 في قصره، قصر إميرجان، في إسطنبول الذي كان منفاه (أو محبسه) بعد إقالته.
وكلنا نعلم ما فعله هذا الحاكم الفرد السيسى عندما اقترض عشرات مليارات الدولارات من دول اجنبية عديدة، منها 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولى وحدة ويسعى لاقتراض غيرها، عدا مليارات أخرى من صناديق متفرعة منه، وإهدار كل تلك الأموال بدون حساب فى إقامة مشروعات تغذى نزعته الاستبدادية الفرعونية، مثل تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية والقطار الكهربائي السخنة/العلمين. و اطول برج فى أفريقيا واعرض كوبرى فى العالم و أكبر كنيسة فى الشرق الاوسط واكبر مسجد فى الشرق الاوسط وان شاء وتجديد القصور والاستراحات الرئاسية ومراكز قيادة بعض الوزارات المحسوبة على كلمة ''سيادية'' وغيرها من المشروعات الغريبة الفاشلة التى مصر ليست فى حاجة إليها كما أنه يقيمها فى مناطق متطرفة لا يوجد فيها اصلا أحد. مما أدى الى ارتفاع حجم الاستدانة على الشعب المصري وتضاعف الدين الخارجي على مصر الى حوالي 146 مليار دولار خلال ما يزيد قليلا عن 8 سنوات من حكم السيسي الذي بدا حكمه وكان إجمالي القروض الأجنبية على مصر نحو ربع المبلغ الحالي.
وانهالت من السيسي على المصريين سيل من القوانين والاجراءات الاستبدادية التى تهدف الى اعتصار ما فى جيوب المصريين من جنيهات قليلة عبر زيادة رسوم وأسعار وتراخيص واجراءات كل شئ حكومى، وامتدت منه الزيادات بصورة طبيعية الى القطاع الخاص حتى أفقر مصر وشعبها و قيدها بالقروض الأجنبية، وبدلا من وقف هذا الرجل عند حده قبل ضياع مصر وشعبها أكثر وأكثر، فوجئ الناس برضوخ ''برلمان السيسى اثنين'' الى مشيئة السيسى فى رغبته إصدار قانون اغبر اسمه ''قانون الصكوك السيادية''، لتمكينه ايضا من رهن وبيع ما يشاء من أصول مصر السيادية نظير اقتراضه نقد اجنبى بموجبها، بزعم استغلال تلك القروض الجديدة فى إقامة عدد آخر من أفكاره فى مصر. ووافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون "الصكوك السيادية"، المقدم من الحكومة كأداة استدانة جديدة مضمونة بأصول مملوكة للدولة كحق انتفاع من الأصول لمدة محددة قد تصل 30 عاما؛ والهدف الرئيسي هو تمويل عجز الموازنة وتمويل مشروعات النظام معدومة الجدوى. وسط مخاوف عارمة من رهن وبيع أهم الأصول المملوكة للدولة، فيما اعتبره برلمانيون وخبراء قانونا لـ"بيع مصر".
وقيل ان يلتقط المصريين يومها الأنفاس، سارع يوم الاثنين 8 يونيو 2021، وأعلن وزير المالية، محمد معيط، استعداد مصر لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية على أن تكون مدة الصك 30 عاما قابلة للتجديد، مع إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية "تصكيك" الصكوك السيادية الحكومية، مبينا أن الإصدار سيتم طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. ولفت إلى أن مصر بهذا القانون، تدخل سوق التمويل الإسلامي لأول مرة، الذي يصل حجم إصدارات الصكوك به 2.7 تريليون دولار، زاعما أن ذلك يجذب مستثمرين للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية. وأشار معيط، إلى أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، ببيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقابة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء سيقوم بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية خاصة التي تصدر على أساسها الصكوك.
وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة حينها، ومنها وسائل الإعلام الخاضعة الى رقابة النشر من القائمين عليها أنفسهم، بالإضافة الى الرقابة النشر الاحتياطية الموجودة فى المطابع لمنع خروج اى مطبوعات تخرج عن الخط المرسوم بحجة الأمن القومي. انتقاد العديد من النواب من جبهة السلطة المهيمنة على البرلمان نفسها القانون مؤكدين بأن القانون فاشل اصلا برغم نجاح حكومة السيسى فى تمريرة بسرعة لمنع الكلام حوله لأن البيئة الاستثمارية أصلا فى مصر لهذا النوع من الصكوك التى لا تصلح فى دول الحاكم الفرد حيث يصبح مصير البلد كلها فى يده وتمرح فيها الدول الثرية التي تمنح القروض المشروطة على حساب أصول بلاد الدول الفقيرة التي تحصل عليها و مصر قى ظل مناخ الاستبداد الذى تعيش فية ليست مواتية على الإطلاق لهذا النوع من الصكوك.
وتناقلت تحذير خبراء وحقوقيون وحتى نواب محسوبين على حزب مستقبل وطن الذى يشكل الجنرال السيسي رئيس الجمهورية الحكومة الرئاسية باسمة، المختار بعناية من جهات أمنية، من المساس عند تنفيذ السيسى مشروع الاقتراض باسم أصول مصر من المشروعات والأصول المصرية الكبرى، وبينهم النائب ضياء داود، الذي قال خلال مناقشة القانون: "ابعدوا عن قناة السويس والسد العالي والمشروعات القومية المهمة".
وكانت آخر تعديلات قوانين جباية الأموال من المصريين بصورة او باخرى المثيرة للجدل التي يفرضها السيسي على المصريين بين وقت وآخر، بصورة أكبر من قوانين القمع الاستبدادية،وآخرها ما تم على قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم الأحد 6 يونيو 2021 ، حيث أخضع خدمات توصيل المطاعم والمحال التجارية والبضائع والمأكولات والتطبيقات الذكية عبر الإنترنت والشركات المتخصصة بمجال التجارة الإلكترونية، لضريبة القيمة المضافة 14 بالمئة، ما يعني استقطاع تلك الضريبة من المواطنين.
نتيجة كون قوانين القمع الاستبدادية قد انتهى أمرها الاساسى من زمان وارسى بها السيسي حكمه الاستبدادي بوجود نحو ستين ألف معتقل سياسي في السجون على ذمة قضايا وهمية لا أدنى أدلة مادية لها سوى سيناريو أجهزة الأمن.
وأصبح الجنرال السيسي الآن بموجب سيل تعديلات قوانين السيسى التى أصدرها مشوبة كلها البطلان التام. هو الرئيس الأعلى والمتصرف الأوحد دون أدنى حساب او اى شفافية فى صناديق بيع ورهن أصول مصر فيما بات يعرف بـ ''الصكوك السيادية'' وما يسمى بالصندوق السيادي وما يسمى صندوق تحيا مصر وما يشملها من صناديق أخرى عديدة وسرية. وهو أيضا الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها. بدلا من النظام الذى كان متبعا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. والرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم على تعيين قياداتها. بدلا من النظام الذى كان متبعا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. والرئيس الأعلى للنائب العام والقائم على تعيينه. بدلا من النظام الذى كان متبعا باختياره بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء. والرئيس الاعلى للجامعات والقائم على تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. بدلا من النظام الذى كان متبعا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. والرئيس الاعلى للجهات والأجهزة الرقابية والقائم على تعيين قياداتها. بدلا من النظام الذى كان متبعا باختيارهم بمعرفة مجلس النواب. والرئيس الاعلى للصحافة والاعلام والقائم على تعيين قيادات المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والاعلام والروابط المنبثقة عنه. والرئيس الأعلى لمفتى الجمهورية والقائم بتعيينه فى المنصب. والرئيس الاعلى لمجلس النواب ومجلس الشورى بما يشكل من حكومات ويصدر القوانين والتعديلات باسم حزب الاغلبية للسلطة العسكرية/الامنية المسمى ''مستقبل وطن'' مطية السيسي في مصر. بعد مطية الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك. ومطية حزب الحرية والعدالة الإخوانى للرئيس المعزول مرسى.
السيسى هو الحاكم. هو الوريث للعرش حتى الموت. هو الدستور والقانون والمؤسسات. كلمة قانونا وإرادته دستورا. هو القاضى. هو الجلاد. هو السجن. هو عشماوى. هو حبل المشنقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.