بعد حفظ التحقيقات بمقتله.. «الجنايات» تصرح لأسرة أيمن هدهود بالإطلاع على ملف القضية.. وشقيقه: التحقيقات تحمي القاتل
أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، الحكم في الطعن المقام من محامي أسرة الباحث الاقتصادي، أيمن هدهود ضد قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات في قضية ملابسات مقتل الباحث لعدم وجود شبهات جنائية، إلى جلسة 20 يونيو المقبل مع السماح لفريق محامي أسرة هدهود بالاطلاع على ملف القضية، بحسب عضوة الفريق فاطمة سراج لـ«مدى مصر».
من جانبه قال شقيق هدهود، إنه يدرس التقدم بطلب لإعادة تشريح شقيقه بواسطة طرف أجنبي، وذلك لأنه غير مطمئن لسير التحقيقات ويعتقد أنها «مقدمة لحماية القاتل»، حسب وصفه.
ومن جانبها، قالت سراج إن النيابة أصدرت في أول يونيو الماضي قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية وفاة هدهود، ولكنها لم تخبر فريق الدفاع بقرارها سوى في التاسع من يونيو الجاري، رغم تردد الفريق على النيابة في الثاني من يونيو الماضي ، وتكرار المطالبة بالاطلاع على ملف القضية، والحصول على نسخة من تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح الجثمان. وأضافت أن «فريق الدفاع قدم طعنًا على قرار النيابة فور علمنا به، وحددت له المحكمة جلسة اليوم للنظر فيه».
وأوضحت سراج أن دفاع محامو أسرة هدهود تركز اليوم على مخالفة النيابة للقانون وامتناعها عن تمكين المحامين من الاطلاع على ملف القضية، مشددة: «تقدمنا من يوم 19 مايو الماضي حتى الثاني من يونيو بأربعة طلبات للنيابة للاطلاع على التقرير وملف القضية، ولم يستجاب لنا حتى فوجئنا بقرارها بحفظ القضية».
ومن جانبه، قال عمر هدهود إن شقيقه مر على ما يقرب من 60 كاميرا مراقبة منذ اختفائه، مضيفًا أن «الداخلية» «ادعت» أنها ألقت القبض عليه خلال محاولته كسر باب إحدى الشقق و«إتيانه بتصرفات غير مسؤولة» في شارع المرعشلي بالزمالك، ورغم أن المكان الذي حددته «الداخلية» هو مكان كافيتيريا كان هدهود يتواجد فيها باستمرار ومكان مراقب جيدًا بأكثر من 14 كاميرا لوجود مقار سفارات به إلا أن «الدخلية» لم تسلم للنيابة تفريغ الكاميرات الذي يوثق لحظة القبض على هدهود، ولفت شقيق هدهود إلى أن النيابة قالت في تحقيقاتها إنها لم تستطع التأكد من صحة تلك الواقعة، ورغم ذلك، قررت حفظ التحقيقات استنادًا إلى تقرير الطب الشرعي الذي تجاهل آثار الاعتداء التي شاهدها كل من رأى جثمان هدهود بوضوح في رأسه وذراعيه، حسب شقيق هدهود.
وشدد شقيق الباحث الاقتصادي على أنه غير مطمئن لسير التحقيقات في ملابسات وفاة شقيقه، ويدرس التقدم بطلب لإعادة التشريح بواسطة طرف أجنبي محايد، وأضاف: «أخي تعرض للضرب في الأمن الوطني، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى العباسية، وتجاهل جهات التحقيق تفريغ كاميرات المراقبة التي مر عليها منذ اختفائه وحتى العثور عليها داخل ثلاجة مستشفى العباسية يؤكد ذلك».
وسبق وطالب محامو أسرة هدهود النيابة العامة بإطلاعهم على تفريغ كاميرات المراقبة بشارع المرعشلي بحي الزمالك بين الساعة العاشرة والنصف من 5 فبراير الماضي، وحتى صباح اليوم التالي، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة في قسميّ شرطة قصر النيل والأميرية، في الفترة من 6-17 فبراير، وأيضًا بالتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بمستشفى العباسية للأمراض العقلية والنفسية وتفريغها، وكذلك بوحدة الطب الشرعي الواقعة داخل المستشفى، للوقوف على ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي وما إذا كان قد تعرض للاعتداء خلال احتجازه بمقر «الأمن الوطني» من عدمه، وما الحالة الصحية التي كان عليها قبل إيداعه بقسم الطب الشرعي بمستشفى العباسية للأمراض النفسية.
واشتكى محامو الأسرة أكثر من مرة من امتناع النيابة عن إطلاعهم على ملف التحقيقات الخاصة بالقضية. وكان هدهود قد اختفى قسريًا، منذ الخامس من فبراير الماضي، ثم اكتشفت أسرته وجوده داخل مقر للأمن الوطني في قسم الأميرية، بعدما أبلغها أمين شرطة بذلك. وخلال بحث الأسرة عنه وقتها، نفى مسؤولو «الأميرية» وجوده بحوزتهم، وبعد أسبوع من الاختفاء علمت الأسرة أن هدهود نُقل إلى مستشفى العباسية للأمراض النفسية لوضعه تحت الملاحظة لمدة 45 يومًا.
وحاولت أسرة هدهود زيارته في المستشفى، لكن طلبها رُفض من قِبل إدارة المستشفى التي طالبتهم باستخراج إذن بالزيارة من النيابة، لكن الأسرة لم تتمكن من استخراج هذا الإذن لعدم امتلاك النيابة بيانات عن هدهود وقتها.
وفي نهاية مارس، استطاعت الأسرة عبر وسطاء التواصل مع أحد العاملين بـ«العباسية»، ليبلغهم، في الرابع من أبريل الجاري، أنه «في حال أن مَن تبحثون عنه هو أيمن محمد علي هدهود، فهذا الشخص توفي منذ شهر»، وفي العاشر من أبريل أمرت نيابة مدينة نصر ثان بتشريح جثمان هدهود، وهو ما أعقبته النيابة العامة ببيان في 18 أبريل الماضي استبعدت خلاله أن شبهة وفاته جنائيًا، وقالت إن تقرير الطب الشرعي أكد على أن الوفاة طبيعية بسبب حالة مرضية مزمنة لم يحددها بالقلب، كما أكد على خلو جثمان هدهود من أي آثار إصابية تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة.
مدى مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.