أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، فجر اليوم الإثنين، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد أمس الأحد. وتناقلت وسائل الاعلام الفرنسية خسارة التحالف الذي يقوده الرئيس الفرنسي الاغلبية، وحصوله على 245 مقعدا في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية. فيما فاز تحالف اليسار بـ 135 مقعدا، والتجمع الوطني اليميني المتطرف بـ 89 مقعدا، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس بناء على النتائج التي نشرتها الوزارة. وجاء عدم تحقيق الأغلبية في البرلمان، ليحول الرئيس الفرنسي، بعد شهرين تقريبا من تحقيقه الفوز بولاية رئاسية ثانية، إلى مقيد في سلطاته الداخلية، بسبب إجباره على تشكيل حكومة يرأسها وزير خارج سلطته.
وفي هذه الحالة أصبح وضع الرئيس الفرنسي الذي ستقتص سلطاته على السياسة الخارجية والدفاع، شبيها بما يطلق على ملك التاج البريطاني بحكم سلطاته المقيدة جدا، بأنه "ملك يسود ولا يحكم". ورغم تصدر تحالف ماكرون نتائج الانتخابات المعلنة، إلى أن انتصاره كان بطعم الهزيمة، إذ لم يستطع تحقيق الـ 289 مقعدا في الجمعية الوطنية، المطلوبة لتحقيق أغلبية مريحة، وتشكيل الحكومة. بل إن تحالف ماكرون وإن فاز بأكبر عدد من مقاعد (245) ظل بعيدا كل البعد عن انتصار عام 2017، ومني بما يمكن أن يسمى هزيمة بانتخابات 2022، إذ فشل على الأقل ثلاثة من وزراء حكومته الحالية في الفوز داخل دوائرهم الانتخابية، وبالتالي سيكونون خارج أي تشكيلة حكومية قادمة. وإذا كان المشهد السياسي بفرنسا الان سوف يجبر ماكرون علي السعي لتشكيل حكومة بتحالفات ضيقة مقابل خضوعه لاشتراطات واجندات من يسعى للتحالف معهم، الا ان خصومه في اليمين واليسار بإمكانهم أيضا السعي علي السعي لتشكيل حكومة بتحالفات ضد ماكرون. وسواء شكل ماكرون حكومة بأغلبية نسبية، وأبقى على رئيسة الحكومة الحالية إليزابيث بورن، أو أبعدته الأحزاب المعارضة وشكلت حكومة أقلية، فسيكون الوضع بالنسبة للرئيس الفرنسي مزعجا في كلا الحالتين واصبحت عليه بالتالى السياسة الفرنسية الداخلية والخارجية تخضع من الآن فصاعدا الى أجندات أحزاب المعارضة الفرنسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.