الديكتاتور الأخير

الديكتاتور الأخير

بعد سقوط الحزب الوطنى الحاكم فى مصر على مدار أكثر من 30 سنة، مع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، خلال ثورة 25 يناير 2011 المطالبة بالديمقراطية والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية، فكرت قوى ظلام نظام حكم العسكر، الذى يصر على استمرار استيلائه على السلطة فى مصر، حتى لو قامت الف ثورة وثورة مطالبة بالديمقراطية، في تطبيق أحبولة جهنمية جديدة فى سرقة وطن واستغفال شعب ونهب حقوقه وتوارث بلاده تحت دعاوى الوطنية، تتمثل فى تعدد الواجهات السياسية لنظام حكم العسكر، حتى قبل تسلق الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة، لتضليل الشعب المصري، ومنعه من حشد غضبة ضد واجهة سياسية سلطوية واحدة لنظام حكم العسكر لإسقاطه، كما حدث مع الحزب الوطنى المنحل، الذي كان هو الواجهة السياسية الوحيدة لنظام حكم العسكر امام الشعب خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك، بين الأحزاب السياسية، فى انتخابات مجلس النواب، ومجلس الشورى، والمجالس المحلية، والنقابات المهنية، واللجان العمالية، والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية، والجمعيات الأهلية، والترشح للمناصب القيادية، وهكذا تم تأسيس الحزب ''الرئيسي لمستقبل السيسى تحت مسمى مستقبل وطن'' ونظام حكم العسكر بداية اولا فى مقر قبو جهاز سيادى كبير تحت مسمى ''ائتلاف دعم مصر''، وليس مسمى ''حزب دعم مصر''، للإيهام بأنه ائتلاف سياسى يضم مجموعة قوى سياسية مختلفة، وليس حزب سلطوي صورى لنظام حكم العسكر يضم حفنة مرتزقة من فلول كل عهد ونظام على وتيرة الحزب الوطنى المنحل، وتغير اسمة بعد انتهاء فعاليتة مع قرب انتهاء دورة برلمان 2015 الاحيرة باسم جديد يتمسح فى مصر ليكون هذة المرة حزب تحت مسمى مستقبل وطن وليس ائتلاف تحت مسمى دعم مصر او غيرة من مسميات تتمسح فى اسم مصر، وتم تغيير اسم ائتلاف السيسى من ''دعم مصر'' الى ''فى حب مصر''، كانة ائتلاف جديد لا صلة له بمساوئ الاول، واسناد دور ''الشجيع'' أو الحزب السلطوي الثانى الاحتياطى لنظام حكم العسكر الى حزب صورى اخر تم تأسيسه من عناصر ائتلافات دعم مصر وفى حب مصر تحت مسمى ''مستقبل وطن'' ليكون هو فى النهاية الحزب الحاكم الذى رسا علية العطاء ليكون الوجهة المزيفة للسيسى، كما تم انشاء حفنة اخرى من الاحزاب الورقية تحت مسميات تسويقية مختلفة تتمسح كلها فى مصر والوطنية، وكلف بتمويلها كبار رجال الأعمال الانتهازيين فى مصر، ولم يكتفى نظام حكم العسكر بذلك، وقام ايضا بانشاء جمعية اهلية من اغرب الجمعيات الاهلية فى تاريخ مصر، تحت مسمى جمعية ''من اجل مصر''، وانشاء فروع لها فى محافظات الجمهورية وتكليف مليونير فى كل محافظة برئاسة فرع الجمعية فى المحافظة المقيم فيها تحت مسمى منسق جمعية ''من اجل مصر'' فى محافظة كذا، وفهم فلول كل عهد ونظام اللعبة الاستخباراتية الاخطبوطية وهرولوا للانضمام الى ائتلاف واحزاب وجمعيات نظام حكم العسكر الصورية، والتى حصدت، بقدرة قادر على اللعب الخفى، من العدم وبدون معرفة الناس اسمها واسماء المرشحين منها، مع احزاب اخرى انتهازية كانت الى عهد قريب تتمسح فى مسمى المعارضة الوطنية وارتضت بيع شعب مصر فى سوق الجوارى مقابل مغانم واسلاب وضيعة وان تكون مطية لمطامع السيسى الشخصية فى تمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة مصر وحكم البلاد بشريعة غاب الاستبداد، واصبحت غالبية مقاعد برلمان السيسى 2015 وبرلمان السيسى 2020 ومجلس شيوخ السيسى 2020 لادوات السيسى، وكذلك معظم رئاسة وعضويات النقابات المهنية، واللجان العمالية، والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية، وحتى الجمعيات الاهلية، وكذلك المناصب القيادية فى كل مكان، وسط ضجيح اعلامى حكومى كبير، لمواصلة طريق الاستبداد بالباطل للسيسى وتمديد وتوريث الحكم الية وتمكينة من حكم البلاد بشريعة غاب الاستبداد، وسرقة وطن واستغفال شعب ونهب حقوقه وتوارث بلاده تحت دعاوى الوطنية.

حينما وضع الشعب المصرى دستور 2014 بموادة الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية، لم يشغل ذلك نظام حكم العسكر، الذي وضع نصب عينه حصد الائتلاف والأحزاب المحسوبة عليه غالبية مقاعد مجلس النواب حتى يمكن بها تدمير مواد هذا الدستور الديمقراطي، و تمديد وتوريث الحكم للحاكم، وعسكرة مصر، وهو ما حدث بالفعل من الديكتاتور الأخير.