فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، قبل 26 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والمخالفة آلية والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى، نشرت على هذه الصفحة مقالا أكدت فيه على اهمية ثورة 30 يونيو 2013، دون ان اعلم حينها، مع عشرات ملايين الشعب المصرى، ما يخبئه لنا من وضعنا فيهم ثقتنا بعد أداء قسم الشرف لنا من أهداف خبيثة و نوايا شريرة ضدنا عقب سقوط نظام حكم الاخوان امامنا، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تمثل أهم ''ثمار'' أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة يوم اول امس الاحد 2 يونيو 2013, ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى, بغض النظر عن إيقاف تنفيذ حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس نواب, في إعطاء دفعة معنوية هائلة للشعب المصري قبل مظاهرات ثورته السلمية العارمة المحدد لإطلاقها فى جميع أنحاء مصر يوم ''30 يونيو'' الجارى الخالد, بعد ان حول حكم المحكمة مظاهرات هذا اليوم الوطنى التاريخى الى عيدا قوميا وطنيا لمصر و''المسار الوحيد'' الباقى, لتحقيق ما عجزت المحكمة الدستورية والاحكام القضائية والاحتجاجات الشعبية الاولية عن تحقيقه, وبرغم كل حقوق الشعب التى أكدتها المحكمة الدستورية فى حكمها, إلا أن الشعب قد حصل على حكم مع ايقاف التنفيذ, ووجد الشعب المصرى امامة, استمرار بقاء دستور الاخوان الباطل برغم تأكيد المحكمة بطلان الجمعية التأسيسية التى قامت بوضعه لعدم مشروعية معايير اختيار أعضائها, وبطلان مجلس الشورى الذي قام بسلقة لعدم مشروعية قانون انتخابه, واستمرار مجلس الشورى الباطل المنحل, والذى قام رئيس الجمهورية بتعيين أكثر من ثلث أعضائه من عشيرتة الاخوانية واتباعها, والذى تم انتخاب باقى أعضائه بموجب قانون انتخاب باطل بإقرار المحكمة الدستورية وبنسبة 7 في المائة من أصوات الناخبين, يصدر سيول التشريعات الاستبدادية الجائرة, كما وجد الشعب المصرى امامة, استمرار بقاء رئيس الجمهورية في منصبه متحديا ارادة ملايين المصريين, برغم فقدانه شرعية منصبه بانتهاكة الدستور الذي أقسم 3 مرات امام الشعب المصرى بالحفاظ عليه, وسارع عقب انتخابه بدهسه بالفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية لتحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما بعدم شرعيتهما, وتغاضى عن محاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشيات جماعة الاخوان الإرهابية ومنعها من الانعقاد حتى تم سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل امام الجمعية التاسيسية للدستور الباطلة ومجلس الشورى الباطل وفرضة على جموع الشعب المصرى قسرا تحت غطاء استفتاء باطل اصلا لان مابني على باطل فهو باطل, ورفع الحصار على المحكمة الدستورية بعد سلق الدستور الباطل وتمكينها من الانعقاد للحكم بحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى لعدم شرعيتهما مع إيقاف التنفيذ لحين انتخاب مجلس نواب بالنسبة لمجلس الشورى, و سقوط حوالي 100 مواطنا متظاهرا شهيدا برصاص قوات داخلية رئيس الجمهورية بالإضافة الى آلاف المصابين وعشرات المسحولون, منذ تولي رئيس الجمهورية الإخوانى مهام منصبه, ومداهمة منازل المعارضين واحتجازهم ومحاكمتهم, وتسبب رئيس الجمهورية نتيجة ضعفه وسوء إدارة نظام حكمه الاستبدادي, فى ضياع حوالي ربع حصة مصر من مياه نهر النيل بعد اعلان اثيوبيا الحرب العدوانية ضد مصر وشعبها وتفعيلها سد النهضة الاثيوبى, وبيع ورهن وتأجير أصول أراضى وممتلكات مصر ومنها ضمن ما يسمى إقليم محور قناة السويس لدولة قطر وكل من هب ودب, وإغراق مصر وشعب مصر فى قروضا هائلة بالمليارات, ووجد الشعب المصرى إمامة ايضا, استمرار عشيرة رئيس الجمهورية من جماعة الاخوان المسلمين تقوم بالباطل والزور والبهتان والاستبداد بأخونة مؤسسات وأجهزة الدولة وشن الحروب التآمرية والهجومية والمظاهرات المليونية ضد مؤسسات الازهر الشريف والقضاء والإعلام والجيش والمخابرات لتقويض نظامهم الوطنى واخوانتهم, وإصدار سيل من التشريعات حسب مقاسهم و تخدم أغراضهم في التمكين من مؤسسات الدولة واخوانتها وتحول مصر الى عزبة لهم وتمكينهم من الاستيلاء بالزور والباطل على أصوات الناخبين فى الانتخابات, لذا مثل حكم المحكمة الدستورية دفعة معنوية هائلة تسببت في تعاظم تأجيج مشاعر سخط وغضب الشعب المصرى وحشده فى مظاهرات يوم ''30 يونيو'' الخالد بعد أن صار هو الأمل الوحيد الباقى للشعب المصري ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم حتى إسقاطه ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب المتاسلمة ودستورهم الاستبدادى الباطل لنظام حكم المرشد وولاية الفقيه وسيل تشريعاتهم الجائرة ووقف دسائس ومؤامرات أخونة مؤسسات وأجهزة الدولة وانقاذ مصر من الخراب والإفلاس والاستبداد ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.