فى مثل هذا اليوم قبل سنة وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ، في اجتماعها المنعقد يوم الاحد 6 يونيو 2021، وبعدها بايام وافق البرلمان نفسه، على مشروع "قانون الشك" الحكومى الاستبدادى الجديد، الذى يقضي بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن فصل الموظفين، لتمكين رئيس الجمهورية او من ينوب عنه فى اى جهة حكومية، من فصل العامل او الموظف بقرار ادارى بحت يعتبر من حيث الشكل بأن كثيري الشكوى من الموظفين والمطالبين على الدوام بحقوق العاملين والمنتقدين باستمرار فساد كبار المسؤولين والمشكوك في ولائهم للجنرال السيسى والموظفين غير المطبلين للسيسي و المطالبين بالحريات العامة والنقابية والداعمين للاحتجاجات العمالية السلمية المشروعة، انهم اخوان وارهابيين يجب فصلهم فورا بالامر الاداري المباشر بدون احم او دستور، حتى إذا كانوا لم يتفرجوا مرة واحدة فى حياتهم ولو على مسيرة للإخوان.
وجاء هذا القانون الاستبدادي العجيب مجاملة الى جنرال السكة الحديد وزير النقل دلوعة السيسى الذى اتهم امام البرلمان فى جلسة كارثة قطار طوخ بان الارهابيين والاخوان هم الواقفين وراء سلسلة حوادث القطارات وليس منظومة تهالك السكة الحديد وطالب بإصدار تشريع للانتقام منهم.
ولو كان ما ذكره وزير النقل أمام البرلمان صحيح من قيام إرهابيين بالتسبب فى سلسلة حوادث القطارات لاستوجب الأمر منه مخاطبة وزارة الداخلية للقبض على عصابة القطارات وليس مخاطبة البرلمان لإصدار قانون الانتقام من العمال والموظفين.
واعتبرت الحكومة ونوابها سفاهة مطلب دلوعة رئيس الجمهورية لاخفاء خيبته أمر ملزم من السيسي نفسه إليهم للقضاء المبرم على معارضيه تحت راية الحكومة بدعوى التصدي للارهابيين واعداء الوطن.
وتناقلت وسائل الإعلام عن النائب الحكومى علي بدر أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، زعمة ببجاحة أن "القانون جاء متوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وظهرت الحاجة الماسة لإصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة".
وقال أن "التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي، تتضمن العديد من الضمانات وفي نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة، من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة".
وأضاف أن "القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى".
واعترف النائب علي بدر، على وقوف بعض الوزراء وراء إصدار القانون، وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، قائلا إن "بعض الوزراء أيديهم مغلولة أمام اتخاذ اجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الأفكار الإرهابية في الدولاب الوظيفي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.