يوم رفض القضاء المصرى فى 24 يوليو 2017 انتهاك الجنرال السيسي استقلالة وتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كحاكم البلاد قائما على القضاء المدنى المصرى

استباحة الجنرال السيسى العدالة المصرية

يوم رفض القضاء المصرى فى 24 يوليو 2017 انتهاك الجنرال السيسي استقلالة وتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كحاكم البلاد قائما على القضاء المدنى المصرى

يرمز هذا اليوم 24 يوليو، الى يوم 24 يوليو 2017، الذى رفض فيه قضاة مصر في رسالة ارسلوها على يد محضر الى الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى قى قصر الاتحادية حملت توقيعات النائب الأول لرئيس مجلس الدولة حينها، وارادة الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، انتهاك السيسي استقلال المؤسسات فى مصر ومنها مؤسسة القضاء التي يندرج فيها منصب النائب العام والنيابة العامة وقيامة بالجمع بين سلطات منصبه التنفيذي وسلطات باقى المؤسسات التي كانت مستقلة قبل تسلق السيسى السلطة بالمخالفة للدستور وجعل السيسي من نفسه الحاكم والقاضي والجلاد، وبغض النظر عن حبوط رسالة وقضية القضاة لمنع انحراف السيسى بالسلطة وانتهاك استقلال القضاء المصري وتحويله الى طابونة للحاكم، وفق تعديلات دستور السيسى الباطل 2019، وتعديلات السيسى فى قانون السلطة القضائية، التي شرعن فيه السيسي الباطل حق والحق باطل وجعل انتهاك استقلال القضاء واجب وطنى للجنرال حاكم البلاد لم يكتفى فيه بتنصيب نفسه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية فى مصر ومنصب النائب العام والقائم بتعيين قيادات هذه المناصب القضائية، بل وضم فى خطوة اولى القضاء العسكرى الى مكون المجلس الأعلى للقضاء المدنى فى مصر ثم قام في خطوة اخرى فى شهر يوليو الجارى 2022 بتعيين لواء جيش نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا تمهيد لعسكرة المحكمة الدستورية العليا واعتلاء لواءات الجيش مقامها بصغة خاصة والقضاء المدنى عموما لمنع الشعب المصرى من العمل على بطلان تعديلات وقوانين وقرارات السيسى العسكرية فى العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد واصطناع المجالس والمؤسسات والبرلمانات. فان دولة الظلم فى النهاية ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى: ''[ قدم المستشار يحيى الدكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رسميا، اليوم الاثنين 24 يوليو 2017، تظلما إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد قراره الذي أصدره يوم الأربعاء الماضي 19 يوليو 2017، وتخطي فيه تعيين المستشار يحيى الدكروري رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة، رغم أقدمية الدكروري وأحقيته في المنصب القضائي، وتعيين السيسي المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا للهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، التي تقدم المشورة القانونية للحكومة والبرلمان وتتولى قضايا محاكم القضاء الإداري، وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الاثنين 24 يوليو 2017، عن وكالة رويترز، نص تظلم المستشار يحيى الدكروري الى رئيس الجمهورية، وقال الدكروري في التظلم الذي قدمه لرئاسة الجمهورية: "تظلمي ليس شخصيا بل لمنظومة العدالة، وشيوخ القضاة يأتون بالأقدمية المطلقة وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه"، وأضاف المستشار الدكروري: "قرار سيادتكم بتعيين زميل أحدث مني لرئاسة المجلس متخطيا لي سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على سبعين عاما دون مبرر واضح أو مقتض مقبول بالمخالفة لقاعدة الأقدمية". واستند السيسي في قراره الجمهوري على مرسوم قانون سلطوى قام بإلغاء نظام تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة كان يمنع تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ونص تعديل القانون السلطوي بدلا من ذلك على ترشيح كل هيئة قضائية 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس كل هيئة، ورفضت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة خلال انعقادها يوم السبت 13 مايو 2017، القانون السلطوي الجديد، بعد أن وجد فيه القضاة أنه يمثل اعتداء صارخ على استقلالية القضاء وانتهاكا للدستور ويجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتمسكت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بإرسال اسم المستشار يحيى الدكروري فقط، أقدم قضاة مجلس الدولة، لتولي منصب رئيس الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، الى رئيس الجمهورية، تكريما وتقديرا للمستشار الدكروري، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، الا أن السيسي رفض ترشيح الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة وقام بتعيين مستشار أحدث من المستشار الدكروري رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة. ]''.