السيسي يمنح العسكريين حصانة غير مسبوقة غير موجودة فى اى دولة من دول كوكب الأرض
وزارة الدفاع هي الوزارة السيادية رقم (1) في البلاد ويتمتع السادة الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية وقد تصل العقوبة للسجن العسكري. وبدعوى أن هذا لا يعني أن أيّا من أفراد القوات المسلحة فوق القانون، إنما ينظم القضاء العسكري المساءلة الخاصة بهم.
وحصلت "عربي21" على نص القرار الذي أصدره السيسي بصفته الحاكم العسكري، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية، وجرى تعميم هذا القرار على جميع مؤسسات وأجهزة الدولة للعمل طبقا لما جاء فيه بشأن أسلوب التعامل مع ضباط الجيش وذويهم.
وشدّد القرار على أن "وزارة الدفاع هي الوزارة السيادية رقم (1) في البلاد، ويتمتع السادة الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة للسجن العسكري، وهذا لا يعني أن أيّا من أفراد القوات المسلحة فوق القانون، إنما ينظم القضاء العسكري المساءلة الخاصة بهم".
وأشار القرار إلى أن "المؤسسة العسكرية لا تخضع لقانون الطوارئ عند إعلان حالة الطوارئ بالبلاد؛ حيث أن حالة الطوارئ تعطي الحق للقبض على أي شخص أيّا كان منصبه سواء كان الشخص يتبع مؤسسة رقابية أو مجلسا نيابيا أو وزيرا أو بالقضاء المدني أو بالشرطة المدنية، بينما لا يخضع السادة الضباط والأفراد (بالجيش) لقانون الطوارئ نصا صريحا".
وتابع: "لا يحق لأي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني التعارض (التعرّض له بأي شكل من المضايقات) مع السادة الضباط والأفراد، ولا يخول لأي جهة حتى بالأجهزة الرقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني مُخالفة ذلك، والإلزام بتسهيل عمل السادة الضباط والأفراد، وفي المخالفة لهذه القوانين يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يُقاضي المخالف في هذه المؤسسات أو الشرطة المدنية أو القضاء المدني، والقبض عليه فورا عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا".
وجاء في القرار أيضا: "لا يحق لأي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني تفتيش ممتلكات السادة الضباط والأفراد، ولا يخول لأي جهة التصديق لهم بفعل السالف ذكره، وفي مخالفة ذلك يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يقاضي المخالف في هذه المؤسسة أو الشرطة المدنية أو القضاء المدني، والقبض عليه عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا".
وأضاف: "لا يحق تفتيش سيارات السادة الضباط والأفراد من أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية تحت أي ظرف من الظروف، وعند مخالفة ذلك يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يقاضي المخالف، والقبض عليه عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا".
وشدّد على أن "الأجهزة الرقابية أو الشرطة المدنية لا تتعامل مع السادة الضباط والأفراد (العسكريين)، إلا في حالتين فقط وهما القتل والتلبس محل الحدث، وكذلك الاتجار بالمخدرات، وحتى في الحالتين الاستثنائيتين لا يُقبض على صاحب الواقعة محل الواقعة، ولا يذهب إلى أقسام الشرطة، بل يُتحفظ عليه محل الواقعة وإبلاغ التحريات العسكرية والشرطة العسكرية والأمانة العامة بوزارة الدفاع لاتخاذ اللازم، ثم يتولى التحقيق القضاء العسكري".
تسهيلات استثنائية
وقال: "حال تواجد أي من السادة الضباط والأفراد أو زوجاتهم أو أبنائهم داخل أي مؤسسة عامة أو حكومية أو أقسام شرطة مدنية لأي ظرف أو حال أو شكوى، فإن التعامل يكون مباشرة مع أقدم رتبة في المكان بعد التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل عمل سيادتهم، وفي حالة عدم اتخاذ اللازم يتم إبلاغ أقرب نقطة شرطة عسكرية لاتخاذ اللازم، ومُخاطبة الجهة المُقصّرة العامة أو الحكومية أو الشرطة المدنية بالتقصير والمحاسبة الفورية".
كما نص القرار على أنه في "حال التعامل بين أحد العاملين بالشرطة المدنية أثناء تنفيذ مهامهم مع أحد السادة الضباط والأفراد أثناء ارتدائهم الزي المدني يتم التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل أفراد الشرطة المدنية عمل سيادتهم، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا".
وكذلك جاء فيه أنه "مَن يذكر أنه يحمل الصفة العسكرية وليس بحوزته ما يثبت ذلك، يُعامل حيال ذلك بالصفة ذاتها التي صرّح بها، وتُتخذ معه الإجراءات ذاتها التي تُتخذ مع السادة الضباط إلى أن تُستدعى الشرطة العسكرية لتتصرف في الأمر من خلالها".
ولفت القرار العسكري إلى أن "المتقاعدين من القوات المسلحة تابعون للقضاء المدني، إلا الضباط الحاملين لرتبة العقيد والعميد واللواء؛ فهم يتمتعون بما يتمتع به الضباط في الخدمة هم وذووهم".
ووفق القرار ذاته، "يلتزم أفراد الشرطة المدنية بتسهيل عمل كل مَن يحمل الصفة العسكرية في أي وقت، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا".
ونص القرار أيضا على أن "السادة الضباط والأفراد العسكريين يغلب عليهم روح الضبط والربط، كذلك، فإن العسكريين يستحوذون على قدر كبير من المعلومات التي تتعلق بالأمن الداخلي والعام، ولذلك خُصّص لهم أسلوب معين من المعاملة وتخصيص قوانين تتلاءم معهم".
ونوّه القرار العسكري إلى أن "زوجات وأولاد السادة الضباط والأفراد، بالإضافة إلى الأب والأم، يتمتعون بما يتمتع به السادة الضباط طبقا للبنود السالف ذكرها".
امتداد لتحصين كبار ضباط الجيش
من جهتها، أوضحت المصادر الخاصة لـ"عربي21"، أن قرار السيسي الأخير يأتي امتدادا للقانون الذي أقرّه البرلمان المصري خلال شهر تموز/ يوليو 2018، تزامنا مع الذكرى الخامسة للإطاحة بالرئيس الراحل، محمد مرسي، والذي منح قادة الجيش وكبار الضباط حصانة مفتوحة ومزايا واسعة، ومنها التمتع بجميع المزايا والحقوق المُقررة للوزراء في الحكومة.
كما منح القانون المُشار إليه، رئيس الجمهورية –وليس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- الحق في استدعاء كبار ضباط الجيش للخدمة مدى الحياة، وتحصينهم ضد الإجراءات القضائية، وذلك في مواجهة اتهامات واسعة من حقوقيين مصريين ودوليين لكبار ضباط الجيش والأمن المصري بارتكاب مجازر غير مسبوقة في تاريخ مصر.
سياسة العصا والجزرة
وحول دلالة توقيت قرار السيسي الجديد، قالت المصادر: "هذا الأمر بات واضحا؛ فالسيسي منذ 3 تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن يستخدم سياسة العصا والجزرة داخل الجيش، وخاصة في الأوقات التي قد يواجه فيها بعض المشكلات، والوضع أصبح مترديا للدرجة التي تجعل البعض يخشى احتمالية خروج الأوضاع عن السيطرة حال تأزم الأوضاع أكثر".
وأضافت المصادر ذاتها: "السيسي بلا حزب سياسي، وبلا ظهير شعبي حقيقي كما كان الوضع في أعقاب 30 حزيران/ يونيو 2013، ولذلك فهو يعتبر الجيش بمثابة حزبه السياسي الأهم والأوحد الذي يجعله في غنى عن الظهير الشعبي، وبالتالي فهو يقدم لضباط الجيش امتيازات ومنحا غير مسبوقة على الإطلاق طوال تاريخ المؤسسة العسكرية".
واستدركت قائلة: "لكن في مقابل تلك الامتيازات غير المسبوقة، يقوم السيسي أيضا بالتنكيل بشكل غير مسبوق بكل المعارضين له داخل الجيش، أو حتى مَن يفكرون في الاعتراض على حكمه بصورة أو بأخرى. وهو يحرص على إيصال رسالة صريحة لجميع ضباط الجيش مفادها: كن معي ستحصل على كل شيء، بينما مَن يعمل ضدي أو حتى يفكر في مواجهتي سأقوم بسحقه".
وفي 29 تموز/ يوليو 2020، صدّق السيسي على تعديلات قانونية جديدة تمنع ضباط الجيش السابقين من الترشح لأي انتخابات دون موافقة الجيش، وهو الأمر الذي اعتبره معارضون يهدف إلى وأد أي معارضة محتملة من ضباط الجيش السابقين البارزين.
وأضافت: "مثل تلك الامتيازات والمنح غير المسبوقة، والتي لم ولن تتكرر مرة أخرى في تاريخ القوات المسلحة، تجعل الكثير من الضباط يلتفون حول السيسي، ويرفضون حدوث أي تحوّل ديمقراطي، لأن أي دولة حدث فيها تحول ديمقراطي من الطبيعي والبديهي أن تتراجع مثل تلك الامتيازات التي تتعارض تماما مع الدستور المصري".
وتنص المادة 53 في الدستور على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يُعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
وفي هذا الصدد، استشهدت المصادر بالمقارنة التي عقدها السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بين ضابطي الجيش الراحلين أحمد المنسي، وهشام عشماوي.
وحينها قال السيسي: "يا ترى إيه الفرق بين هشام عشماوي وأحمد المنسي، ده ضابط وده ضابط، والاثنين كانوا مع بعض في فرقة واحدة. الفرق بينهم إن واحد منهم اتلخبط وخان، والآخر استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة. منسي بنسقف له وبنبص له بملء العين، والتاني عايزينه علشان نحاسبه".
وكانت القاهرة أعلنت، في 29 أيار/ مايو 2019، عن تسلم عشماوي، وهو ضابط صاعقة سابق بالجيش المصري، من مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي أوقفته في مدينة درنة شرقي ليبيا، في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، ثم أعلن الجيش المصري إعدامه في آذار/ مارس 2020.
"عربي21"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.