مصيبة استبدادية جديدة للسيسى تتربص بالمصريين مخالفة للدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولى تستهدف حرية الصحافة والإعلام والرأي والتعبير بزعم منع تصوير ونشر المشاهد «المسيئة» لمصر وللمواطنين

مصيبة استبدادية جديدة للسيسى تتربص بالمصريين مخالفة للدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولى تستهدف حرية الصحافة والإعلام والرأي والتعبير بزعم منع تصوير ونشر المشاهد «المسيئة» لمصر وللمواطنين

بعد صدور وسريان سيل من قرارات منع التصوير فى مصر دون تصريح بزعم منع تصوير ونشر المشاهد «المسيئة» لمصر وللمواطنين ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قرار منع التصوير في المدارس وقرار منع التصوير فى المستشفيات وقرار منع التصوير فى المحاكم و قرار منع التصوير فى الشوارع وقرار منع التصوير فى محيط حرم سكك حديد القطارات

حكومة السيسي تعلن انها ''تدرس'' إصدار قرار استبدادي جديد ولكن هذه المرة بمنع التصوير الشامل فى أرجاء مصر كلها وفضها سيرة .. تحت دعاوى منع نشر المشاهد «المسيئة» لمصر وللمواطنين .. وبحجة استثناء المصريين والأجانب من قرار منع التصوير الشامل والسماح لهم بالتصوير ''الشخصي'' ''اى صور الالبومات الشخصية'' دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم .. هو قرار استبدادي جديد مخالف للدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولى يستهدف منع نشر أي صور او فيديوهات تكشف الاستبداد والفساد والانحلال يراها السيسي بأنها مشاهد «مسيئة» لمصر وللمواطنين .. فى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية .. بزعم انها صور ليست شخصية وتمت بدون تصريح و «مسيئة» لمصر وللمواطنين.

ونصت المادة 65 فى دستور 2014 بأن ''حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولا أو كتابة أو تصويرا أو غير ذلك من وسائل النشر''.

بينما نصت المادة رقم 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الموقعة مصر علية بانة ''يُعترف بحق حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان.

فى حين نصت المادة  19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ''القانون الدولي'' بأن ''لكل إنسان حق فى اعتناق آراء دون مضايقة وأن لكل إنسان حق فى حرية التعبير''. 

هذا عدا المواد المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير فى الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

كأنما لم يكتف الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى بسيل التعديلات الدستورية و القوانين الاستبدادية والقوانين والقرارات العسكرية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى التى أصدرها لعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين سلطاتها مع سلطته التنفيذية واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وشرعنة نظام حكم الحديد والنار والقمع والاستبداد وتكديس السجون بعشرات الاف الضحايا الأبرياء من النشطاء و المنتقدين والمعارضين على ذمة قضايا صورية لا تستند على أي أدلة سوى مواد استبدادية مطاطية تمسك بمخالب شيطانية بخناق أصحاب الرأي الحر فى قوانين قمعية كلها مشوبة بالبطلان الدستورى ومنها قوانين الإرهاب والانترنت والكيانات الإرهابية وغيرها من طوفان تعديلات و قوانين وقرارات السيسي الطاغوتية.