هل وصلت بجاحة السيسى الاستبدادية الى حد تمكين لواءات الجيش من اعتلاء قيادة القضاء المدنى
مساعى السيسى عسكرة المحكمة الدستورية بتعيين رئيس القضاء العسكرى نائبا لرئيسها تمهيدا لرئاستها باطل دستوريا مثل مادة تنصيب السيسي من نفسه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا القائم على تعيين رئيسها و قياداتها وأعضائها
وما دخل الفكر والمنهج العسكرى بأمور سياسية بحتة تتعلق بتحديد المحكمة الدستورية العليا بطلان أو عدم بطلان مراسيم السيسى والبرلمان والحكومة خاصة فى ظل وجود دساتير وفوانين وقرارات عسكرية أصدرها الجنرال السيسى يسعى الشعب المصرى لابطالها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.