الشعوب هي التي تضع دساتيرها فى ظل حكم انتقالي مؤقت وليس كل رئيس جمهورية حرامى
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم الاثنين في تونس لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع دستور قيس سعيد الذي قام قيس سعيد بتعديل مواده أكثر من مرة خلال فترة إعداده بمعرفة لجنة شكلها ووضع خطوط الدستور لها ووصل الأمر الى حد قيام قيس سعيد بتعديله دستورة حتى بعد إعلان مسودته للشعب قبل أيام بدعوى انة اكتشف إدراج مواد فية لا يريدها. ويمنح دستور قيس سعيد الية صلاحيات واسعة ويحول نظام الحكم البرلماني الرئاسي المشترك الى نظام حكم رئاسي مع برلمان صوري لا يحق له إصدار القوانين بل يقوم فقط باعتماد القوانين التى يصدرها قيس سعيد بمراسيم جمهورية كما لا يحق للبرلمان محاسبة الحكومة او تشكيل حزب اغلبية او مجموعة احزاب ائتلافية الحكومة بل يقوم رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة رئاسية بمعرفته ومنح دستور قيس سعيد الية صلاحيات رئاسة جميع مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء ومؤسسة الاجهزة والجهات الرقابية وتعيين وفصل رؤسائها وقياداتها وحذف دستور قيس سعيد مادة كانت تنص في دستور تونس بأن المصدر الرئيسي للتشريع الشريعة الإسلامية و يشرعن حكم القمع والاستبداد والحديد والنار تحت دعاوى وطنية. ويحول دستور قيس سعيد البلاد إلى نظام حكم دكتاتوري أسوة من أنظمة الحكم الطاغوتية التي تعاقبت على البلاد قبل اندلاع الثورة التونسية فى 17 ديسمبر عام 2010.
ومن المعروف أن دساتير الشعوب وتعديلات دساتير الشعوب بدساتير مكملة تتم بمعرفة جمعية وطنية تأسيسية محايدة فى ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية وبعد إقراره تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لأن الدستور ليس قانون بل عقد اجتماعي يحدد معالمه الشعب فى حيدة تامة وليس قيام كل رئيس جمهورية حرامى وضيع بوضع الدستور الذى يعجب ابوه بمعرفته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.