كشف استطلاع، أجرته شبكة الباروميتر العربي للأبحاث لصالح قناة بي بي سي نيوز عربي، عن أن المواطنين العرب في تسع دول عربية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا إضافة الى الأراضي الفلسطينية، فقدوا ثقتهم في تحسن أوضاعهم الاقتصادية في ظل نظام سياسي ديمقراطي.
وشمل استطلاع الشبكة التي تتخذ من جامعة برينستون الأمريكية مقرا لها، سبر آراء ومواقف 23000 شخص من الأردن ولبنان ومصر وتونس وموريتانيا والمغرب والسودان والعراق وليبيا والأراضي الفلسطينية. وأجري الاستطلاع بين أواخر عام 2021 وربيع عام 2022. ويعد استطلاع الرأي هذا الأوسع نطاقا في العام العربي على الإطلاق.
هل تحقق الاستقرار الاقتصادي في ظل الديمقراطية؟
وردا عن سؤال حول ما إذا كان الأداء الاقتصادي قد تحسن في ظل نظام ديمقراطي، رد غالبية المستطلعة آراؤهم بالقول إن الديمقراطية لم تف بالاستقرار الاقتصادي بل إن الأداء الاقتصادي اتسم بضعف أكبر.
وعبرت عن هذا الرأي نسب تراوحت بين 72% في العراق و70% في تونس 62% في الأراضي الفلسطينية و60% في ليبيا و55% في الأردن و52% في لبنان و50% في السودان و47% في المغرب فيما لم يطرح هذا السؤال على المستطلعين في مصر.
وفي تعليقه على نتيجة الاستطلاع قال الدكتور مايكل روبنز، مدير شبكة أبحاث الباروميتر العربي، التي أعدت الدراسة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجامعات ووكالات استطلاع الرأي العام في الشرق الأوسط وشمال افريقيا: "ثمة إدراك على نحو متزايد في المنطقة بأن الديمقراطية ليست النظام الأمثل للحكم وأنها عاجزة عن إصلاح كل شيء..."
وعزا الدكتور روبنز فقدان المواطنين العرب الثقة في الديمقراطية بالقول: " الناس يعانون من الجوع عبر دول المنطقة.. الناس بحاجة للخبز... محبطون من الأنظمة السياسية التي تحكمهم."
هل تفضل حكومة فعالة بغض النظر عن شكل نظامها السياسي؟
وعن سؤال للمشاركين في الاستطلاع حول ما إذا كانوا يفضلون حكومة فعالة أيا كان شكل نظامها السياسي، قال أكثر من 60% عبر الدول التسع إنهم لا يعترضون عن شكل الحكم طالما اتسمت السياسات الحكومية بالفعالية.
وتصدر العراق القائمة بـ 79% ثم تونس وليبيا 77% ثم الأردن 76% فموريتانيا 73%. وانخفضت هذه النسبة الى 69% في لبنان و66% في مصر و62% في كل من الأراضي الفلسطينية والمغرب واستقرت عند 61% في السودان.
ويشير واضعو هذه الدراسة الى أن هذا الاستطلاع جرى في تونس خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين في وقت كانت فيه إجراءات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها في 25 من يوليو 2021 لا تزال تتمتع بشعبية واسعة. بالتالي ثمة احتمال أن تكون نسبة التأييد تلك قد تقلصت بسبب استمرار الأزمتين السياسية والاقتصادية وتفاقمهما في البلاد اليوم. وبالتالي ربما تغير موقف الرأي العام شيئا ما.
ونقل الدكتور روبنز مدير الشبكة التي أعدت الاستطلاع عن مشاركين تونسيين في الاستطلاع تساؤلهم "ما الذي جنيناه من الديمقراطية؟ القليل جداً في حياتنا اليومية."
هل تحبذ حكم زعيم قوي حتى وإن تجاهل نص بالقانون؟
ومما يعزز الاعتقاد بأن الديمقراطية لم تعد أولوية لدى الشعوب العربية في بداية العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين قال أكثر من نصف المستطلعة أراءهم في الدول العربية التسع، باستثناء المغرب، إنهم يحبذون حكم "زعيم قوي، حتى وإن لم يلتزم بنص القانون، لتحقيق نتائج ملموسة".
وهنا تصدر العراق أيضا قائمة الدول العربية الممثلة في الاستطلاع بنسبة 87% فتونس 81% ثم لبنان 73% وليبيا 71%. وانخفضت هذه النسبة الى 65% في موريتانيا والسودان 61% والأردن 53% فالأراضي الفلسطينية 51% واستقرت عنة 48% في المغرب. فيما لم يطرح السؤال على المستطلعين في مصر.
الفشل السياسي يولد الفشل الاقتصادي
وتعزو أماني جمال، التي شاركت في تأسيس شبكة الباروميتر العربي للأبحاث، وعميدة كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة برينستون الامريكية، ردة الديمقراطية في الدول العربية لأسباب ترتبط ارتباطا وثيقا بصعوبة المعيش اليومي للمواطن العربي وتضيف: "لا أعتقد أن الرغبة في الاستبداد أو الارتباط بثقافة سياسية مستبدة هما السبب. الحقيقة تكمن في أن النظام الديمقراطي فشل اقتصادياً. ولدينا في تونس مثالا واضحا."
الصعوبات الاقتصادية أكبر همنا
وطبقا لنتائج الاستطلاع فإن معظم المشاركين في الاستطلاع في تسع دول عربية إضافة الى الأراضي الفلسطينية رأوا أن الوضع الاقتصادي يشكل التحدي الأكبر على حياتهم في الوقت الراهن، فيما كان الفساد الشغلَ الشاغل للعراقيين وعدمُ الاستقرار بالنسبة لليبيين.
طعام لا يكفي وجيوب خاوية
وعكست الدراسة ارتفاعا مضطردا ومخيفا في نسب الفقر في المجتمعات المشمولة بالاستطلاع. إذا ردت نسبة كبيرة من المشاركين بأن كمية الطعام التي اقتنوها نفدت بسرعة ولم يكن باستطاعتهم شراء المزيد في العديد من الأحيان. وبلغت هذه النسب 68% في مصر و65% في موريتانيا و63% في السودان وانخفضت الى 57% في العراق و55% في تونس و53% في ليبيا و48% في كل من لبنان والأردن و36% في المغرب واستقرت عند 34% في الأراضي الفلسطينية.
وعبرت هذه الفئة من المشاركين الذين لا يستطيعون اقتناء الكافي من الطعام لأسرهم في كل من المغرب والسودان وموريتانيا عن عدم اكتراثهم بقيام نظام ديمقراطي في بلدانهم.
يقول واضعو الدراسة انه لا تبدو في الأفق بوادر على تحسن اقتصادي منتظر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالرغم من التفاؤل الذي عبر عنه مواطنو تلك الدول في الاستطلاع. فبالرغم من الفوضى السياسية والاقتصادية التي تعم المشهد في تونس توقع 61% من المواطنين وضعا أفضل في غضون سنتين أو ثلاث. وانخفضت نسبة التفاؤل الى 49% عند الموريتانيين و45% لدى المصريين و43 عند الليبيين و42% لدى المغاربة و29% عند الفلسطينيين.
لكن الدكتور مايكل روبنز لا يشاطر المواطنين العرب تفاؤلهم بغد أفضل. وأنهى تحليله لمعطيات الاستطلاع بنبرة متشائمة: "مستقبل المنطقة غامض. قد يتطلع مواطنو هذه الدول الى إقامة نظم سياسية بديلة، كنظام الحزب الواحد في الصين الذي تمكن في غضون أربعين عاما من انتشال ملايين الناس من بوتقة الفقر".
يقول واضعو هذه الدراسة إنها تمثل رأي ثلثي عدد السكان في العالم العربي. ويعزون سبب عدم شمولها كل الدول العربية الاثنتي والعشرين إما لمحدودية الميزانية المخصصة للاستطلاع أو بسبب عدم الاستقرار في بعض الدول أو رفض حكومات إجراء الاستطلاع على أراضيها أو بسبب فرضها قيودا على الأسئلة الموجهة لمواطنيها.
قد لا تبعث قراءة نتائج هذا الاستطلاع على التفاؤل بمستقبل الديمقراطية في العالم العربي مثلما كان عليه الأمر عام 2011. إحدى خلاصات هذا الاستطلاع هي أن المواطن العربي مستعد لغض النظر عن حقوقه في الديمقراطية وحقوق الانسان مقابل أن يؤمن له نظامه السياسي رغيفا كافيا له ولأسرته.
إذا كان هذا هو موقف المواطن العربي من الديمقراطية والحاكم في غمرة الأزمة التي خلفها كوفيد - 19 فكيف يفكر اليوم وقد بلغت أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية قمما شاهقة نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا والآتي ربما أسوأ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.