القانون جعل من انتخاب مستقلين حقيقيين للبرلمان شبه مستحيل وضمان سيطرة السيسى على البرلمان من خلال سيطرته على الأحزاب الممثلة فيه
كيف تحولت الأحزاب السياسية التي كانت ترفع على مدار عقود راية المعارضة بسحر ديكتاتور وليس ساحر الى ملكية أكثر من الملك وديكتاتورية اكثر من السيسي ذاته
المصيبة الكبرى التي ضربت مصرفي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ليس فقط في كون قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى وافق عليه برلمان الجنرال السيسي، فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020، بغالبية ثلثي أعضائه، وصدق الجنرال السيسي عليه بعدها بساعات، مشوبا بالبطلان الدستوري، بعد وضع عراقيل خطيرة فية تجعل من انتخاب مستقلين حقيقيين للبرلمان شبة مستحيل بالمخالفة للدستور، بعد تقديمه من ائتلاف «دعم مصر»، وحزب «مستقبل وطن» الذى يشكل الجنرال السيسي الوزارات ويحوز الأغلبية البرلمانية ويجرى ما يطمع فيه من قوانين وتعديلات باسمهما، بغض النظر من عدم رئاسته لهما رسميا لتفادي مادة منع رئيس الجمهورية من رئاسة حزب سياسى فى الدستور، بل أيضا فى تنصيب الجنرال السيسى بتعديل دستورى مشوب بالبطلان من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين رؤسائها وقيادتها، المعنية بالنظر فى بطلان قانون رئيسها الأعلى لتقسيم الدوائر الانتخابية، والذى تم تفصيله فى مطبخ السيسى، على مقاس اتباع السيسى، دون طرحة فى حوارا مجتمعيا، رغم كونه من القوانين المكملة للدستور، ويهدف قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكلة الاستبدادي الجديد الى القضاء تماما على فرص وصول المستقلين الحقيقيين لعضوية البرلمان، وهو ما حدث بالفعل مع اجراء انتخابات الشورى والبرلمان في أكتوبر 2020، التى اقتصرت المنافسة فيها على المقاعد الفردية بين كبار رجال الأعمال والاحزاب التابعين للسيسى وبعض احزاب الهوان التى خضت الانتخابات تحت لواء حزب السيسى الذى كان قادر من حيث لا نعلم على تمويل الحملات الانتخابية في الدوائر بعد توسيعها وتقسيم البلاد إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، يمثلها 284 نائبًا، إلى جانب أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم ويمثلها 284 نائبًا آخرين، وهدف القانون الجائر من خلال توسيع مساحة الدوائر الى تقليص عدد المستقلين الحقيقيين في البرلمان ان لم يكن استأصلهم تماما وهو ما حدث تماما والا دلونا ايها المنافقون عن مكان وجود المستقلون الحقيقيون فى البرلمان والشورى المسمى مجلس شيوخ السيسى، بعد ان قصرت المنافسة الحقيقية فى الانتخابات سواء على المقاعد الفردية او القوائم بين الأحزاب التى تدور فى فلك الجنرال السيسى حتى يمكن السيطرة عليهم بالجملة من خلال السيطرة على احزابهم، خاصة بعد ترويض وتقليم أظافر العديد من الاحزاب السياسية التى كانت ترفع على مدار عقود راية المعارضة واصبحت الان بسحر ديكتاتور وليس ساحر ملكية اكثر من ملك مصر المتوج ذاتة ودكتاتورية اكثر من الديكتاتور السيسى نفسة، وهو ما ادى الى تخفيض عدد النواب المستقلين الحقيقيين فى الشورى والبرلمان من حوالى 60 %، الى حوالى 2 % هذا اذا وجد اصلا، نتيجة التعديلات الجديدة التي عدّلت نظام الانتخاب من ثلثين فردي وثلث قائمة، إلى 50% فردي ومثلها بالقائمة المغلقة، مع تقليص عدد دوائر الفردي واتساع نطاق الدوائر الانتخابية، ما قلل فرص فوز المترشحين غير المنتمين لأحزاب كبيرة قادرة على الإنفاق على الدعاية والحشد للانتخابات، بالمخالفة لقاعدة التمثيل العادل للسكان والمحافظات المنصوص عليها في الدستور، ومعادلة الوزن النسبي التي حددتها المحكمة الدستورية العليا فى وقت سابق يتم حسابه بموجب معادلة حسابية يتم خلالها جمع عدد السكان مع عدد الناخبين، وقسمة الناتج على اثنين، ثم قسمة الناتج على عدد مقاعد المجلس، والذى تم الالتفاف علية من خلال انقاص عدد المقاعد الفردية من ثلثين فردي وثلث قائمة، إلى 50% فردي ومثلها بالقائمة المغلقة، وتوسيع الدوائر الانتخابية لتشمل مناطق شاسعة بعد ضم اكثر من دائرة انتخابية فى دائرة انتخابية واحدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.