تدين الجبهة المصرية لحقوق الانسان استمرار تدهور أوضاع الاحتجاز في مركز الإصلاح والتأهيل بدر ٣ والذي يضم محتجزين تم نقلهم خلال الشهور الأخيرة من سجن شديد الحراسة ١ المعروف بالعقرب، بعد سنوات من تدهور أوضاع احتجازهم داخل هذا السجن سيئ السمعة، حيث تستمر إدارة المركز في حرمانهم من حقهم في الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي ومعاملتهم بشكل مهين داخل هذه السجن، بما يفند الدعاية الحكومية القائمة على تحسين أوضاع الاحتجاز بمجرد نقلهم إلى سجون جديدة، إلا أن التشغيل الأولي أثبت بأنها تدار بنفس الفلسفة العقابية والثقافة المؤسسية لدي موظفي وإدارات السجون.
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في فيديو دعائي نهاية ديسمبر ٢٠٢١، افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بدر، كملحق للمجمع الأمني في مدينة بدر، والمنشأ على مساحة ٨٥ فدان، والذي يضم ثلاثة مراكز إصلاح وتأهيل من بينهم مركز بدر ٣، وأشار الفيديو للتطوير في المباني ونظم التحكم وما يحظى به النزلاء داخله من حقوق مثل الحق في الرعاية الصحية والزيارة والتريض والتعلم.. الخ. وهي الحقوق التي كدت مصادر من أسر محتجزين داخل المركز للجبهة المصرية استمرار تدهورها، على الأقل للمحتجزين المنتقلين إليها من سجن العقرب١.
ليس هذا فحسب، فقد تقدم في ٢٢ سبتمبر الجاري ما لا يقل عن ٢٤ شخص من ذوي المحتجزين في سجن بدر٣ بشكوى رسمية – اطلعت عليها الجبهة المصرية لحقوق الانسان – حملت رقم ٥٢٦٦- ٢٠٠٩ إلي رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان مشيرة خطاب يشتكون فيها من استمرار حرمان ذويهم المحتجزين من حقوقهم القانونية، وطالبوا المجلس بالسماح لهم بزيارة ذويهم والسماح لهم بإدخال الطعام والكتب والملابس والأغطية وأدوات النظافة، بالإضافة للسماح لهم بالتواصل الكتابي، كما طالبوا بزيارة خاصة ينظمها المجلس القومي لحقوق الانسان لمركز بدر ٣.
فيما يتعلق بالحق في الزيارة، أكدت الشكوى على أن إدارة مركز بدر ٣ مستمرة في حرمان الأسر من حقهم في زيارة ذويهم، منذ بدء انتقالهم إليها في أغسطس العام الحالي، وذلك بعد ٦ سنوات من منعهم من زيارة ذويهم في سجن العقرب ١. أشارت أيضًا مصادر للجبهة المصرية من أسر المحتجزين هناك، بأنه وبالرغم من تحسن أوضاع الأهالي أثناء الزيارة من وجود مظلة وكافتيريا والتفاعل مع الاستعلامات من قبل الأهالي، إلا أنه لم يتم السماح لهم بأي زيارة أو تمكينهم من رؤية ذويهم حتى الآن. وهو عكس مزاعم السلطات عن مركز الإصلاح والتأهيل بدر بأنه يتيح تنظيم زيارات لأسر النزلاء “بشكل متطور”، حيث يتم نقلهم لأماكن الزيارة بأتوبيسات مخصصة للزوار، لمقابلة ذويهم في ساحات واسعة للتيسير عليهم. على حد الموضح في الفيديو الدعائي عنه
وفيما يتعلق بالحق في التواصل مع العالم الخارجي، أكدت نفس المصادر، وأثبته الشكوى المقدمة من ٢٤ أسرة بأنه لا يوجد لديهم أي وسيلة للاطمئنان على ذويهم داخل مركز بدر٣، ويجهلون أي أخبار عنهم، وذلك في ظل استمرار منع كل وسائل التواصل القانونية مع ذويهم، من مراسلات أو مكالمات هاتفية، ما يزيد من مخاوفهم على أوضاع احتجازهم، خاصة في ظل استمرار منع الزيارة.
وفيما يتعلق بإدخال الزيارة، أو ما يسمي بـ “الطبلية”، تستمر إدارة مركز بدر٣ في منع الأسر من إدخال طعام أو ملابس أو كتب دراسية أو أدوات نظافة، أو أي شيئا آخر مسموح به قانونًا، أما الأدوية فتشير الأسر لمخاوفها من عدم وصولها إلى ذويهم بالفعل.
بخصوص المعاملة تجاه المحتجزين، أكدت مصادر للجبهة المصرية، بأن القيادات المحتجزين داخل المركز يتعرضون لإهانات من قبل موظفي المركز، ما دفع أحد المحتجزين، وهو قيادي في جماعة الاخوان المسلمين، لإعلان إضرابه عن الطعام منذ أكثر من ثلاث أسابيع لتعرضه للسباب والإهانة داخل المركز. في حين تؤكد نفس المصادر بأنه يتم تسليط كشافات بشكل مستمر داخل الزنازين التي بها قيادات. وفيما يخص المراقبة داخل الزنازين أشارت مصادر عدة إلى وجود كاميرات مراقبة داخل الزنازين، وهو ما يتطابق مع المشاهد في الفيديو الدعائي السابق الإشارة إليه، والذي يأتي في سياق تمكين إدارة المركز من إدارته بشكل حديث، كجزء الإدارة المركزية والتحكم في تشغيل المنظومة داخل المراكز من خلال قيادة مركزية للمجمع، لكنه يخترق خصوصيتهم ويشكل ضغطًا نفسيًا إضافيًا على المحتجزين
تطالب الجبهة المصرية لحقوق الانسان السلطات المصرية بإجلاء مصير أوضاع المحتجزين داخل مركز إصلاح وتأهيل بدر٣، والتوقف الفوري عن حرمانهم من حقوقهم الأساسية كمحتجزين، وذويهم، المنصوص عليها بالقانون والدستور وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. كما تطالب الجبهة المصرية المجلس القومي لحقوق الانسان بالاضطلاع بدوره وتنظيم زيارة رسمية لمركز بدر ٣ للوقوف على حقيقة أوضاع الاحتجاز داخله. كما تؤكد الجبهة المصرية على ضرورة إيلاء الاهتمام لتطوير الفلسفية العقابية والثقافة المؤسسة للعاملين بهذه المراكز/السجون جنبًا إلي جنب مع تطوير البنية التحتية لأماكن الاحتجاز، والتوقف عن استعمال أعمال التطوير في مباني الاحتجاز ضمن حملات دعاية لا تفيد المحتجزين، بقدر ما تفيد صورة النظام في الخارج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.