دعونا نعيش
المظاهرات السلمية من اجل الصالح العام من اهم اسس حقوق الانسان وموجودة فى العالم كلة ويكفلها فى مصر بنصوص صريحة الدستور المصري وقانون تنظيم المظاهرات المصري والقانون الدولي. ورغم صدور قانون تنظيم المظاهرات المصري خلال الفترة الانتقالية بعد 30 يونيو 2013. يوم الأحد 24 نوفمبر 2013 بمرسوم جمهوري صادر عن الرئيس المؤقت عدلي منصور تحت رقم 107 لسنة 2013 ووافق عليه لاحقا برلمان 2015 يسمح فية بتنظيم المظاهرات السلمية. الا ان الجنرال المصرى الحاكم عبدالفتاح السيسي أخطأ خطأ جسيما منذ تسلق السلطة يوم الاحد 8 يونيو 2014 عندما جمد عمليا على أرض الواقع تحت مزاعم دعاوى مختلفة غير موجودة فى العالم كلة على مدار حوالى 9 سنوات حتى الآن القانون الذي يسمح بتنظيم المظاهرات السلمية ولم يسمح بمظاهرة سلمية واحدة طيلة 9 سنوات على مدار سنوات حكمه الطاغوتى بعد تمديد الحكم لنفسه رغم انتشار المظاهرات السلمية فى كافة أرجاء العالم يوميا خشية ان تؤدى فى ظل فشله السياسى والاقتصادى واستبداده وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه الى إسقاطه. وحرمان الشعب المصرى من اهم اسس حقوق الانسان بالمخالفة للدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص الموقعة عليها مصر رسميا. رغم أن تفعيل حق المظاهرات السلمية فى مصر وفق نصوص الدستور المصري والقانون المصري والقانون الدولى يعد تنفيسا للناس عن متاعبهم ومعاناتهم وترياق حياتهم وعيشهم ويلفت نظر الدولة نحو مشاكلهم ويدفعها الى حلها استجابة الى مطالب الشعب و لكن كبتها وقمعها واعتقال المطالبين بها بتهم الارهاب يؤدى الى احتقان الناس ويهدد بانفجار هذا الاحتقان فى اى وقت. لذا تخرج دعاوى الناس للمظاهرات السلمية فى مصر من أجل الصالح العام و تطبيقا لنصوص الدستور المصري والقانون المصري والقانون الدولي رغم انف السيسي وآخرها دعاوى مظاهرات يوم الجمعة 11 نوفمبر المقبل 2022.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.