نص بيان مشيخة الأزهر الشريف حرفيا بإجماع اراء جميع أعضاء هيئة كبار العلماء الذين رفضوا فية مشروع قانون السيسى تحريم الطلاق الشفوى واكدوا بانه مخالف للشريعة الاسلامية على اساس انه كيف يحلل ربنا الطلاق الشفوى فى حين يحرمه السيسى
هذا هو ايها الناس نص بيان مشيخة الازهر الشريف حرفيا الذى صدر يوم الأحد 5 فبراير 2017 بإجماع اراء جميع أعضاء هيئة كبار العلماء الذين رفضوا فية مشروع قانون السيسى تحريم الطلاق الشفوى واكدوا بان مخالف للشريعة الاسلامية على اساس انه كيف يحلل ربنا سبحانه وتعالى الطلاق الشفوى فى حين يحرمه السيسى الذى يدعى انه يعرف ربنا. بعد ان ابتلى السيسى اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 عليهم وزعم بالباطل بانهم رفضوا مشروع قانون منع الطلاق الشفوى خشية ان يقول الناس انهم يقفون مع السيسى. وجاء نص البيان الذى نشر يومها على موقع مشيخة الازهر الشريف ووسائل الإعلام التى تعرف ربنا ويمكن الوصول إليه عبر الأنترنت بسهولة تامة. على الوجه التالي حرفيا.:
''بإن الطلاق شفويا، مستقر عليه منذ عهد النبي''، ''وأن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي لأركانه وشروطه و الصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية و بالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق"، وأوضحت الهيئة فى بيانها للناس: ''بأنها عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفويِّ وأثره الشرعي"، ''وأن مجلس كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد 5 فبراير 2017 انتهى إلى هذا الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم"، وأكدت الهيئة: ''أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد والتوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي"، وأشارت الهيئة: ''بأن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها وتثقيفهم، والفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة"، وكانما ارادت الهيئة مرضاة رئيس الجمهورية ورفع الحرج عنة، نتيجة تدخلة فى امور لست من شانة، دون المساس بما قضت بة، لذا اردفت فى نهاية بيانها قائلا: ''بأن من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة)، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوى) أو ماطل فيه لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية".
هكذا كانت كلمة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رافضة جملا وتفصيلا مطالبة رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها يوم 24 يناير 2017، خلال احتفالية عيد الشرطة، بإصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، أي حظر الطلاق شفويا، بدعوى ارتفاع حالات الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج، موجها حديثه إلى شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب الذي كان يحضر الاحتفال قائلا: "ولا إيه يا فضيلة الإمام؟" ثم أردف: "تعبتني يا فضيلة الإمام".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.