وكان البرلمان الأوروبي قد وافق يوم الخميس الماضي 24 نوفمبر، بأغلبية تصويت 326 نائبا، على قرار يدعو لإعادة تقييم علاقة الاتحاد الأوروبي مع مصر بما فيها من علاقات اقتصادية وتجارية بسبب تردى ملفها الحقوقي وربط اى علاقات مع مصر بإنهاء حالة القمع والاستبداد فى مصر.
وجاء بيان برلمان الجنرال السيسى الصادر مساء امس السبت 26 نوفمبر من قبيل الشكليات لأن رفض القصر الجمهورى المصرى والبرلمان المصرى قرار البرلمان الأوروبي لن يقدم او يؤخر إلا فى حالة الخضوع لة وانهاء حكم العسكر والاستبداد فى مصر
وقال مجلس النواب المصري، في بيانه الذى تناقلته وسائل الاعلام، إن قرار البرلمان الأوروبي بُنى على ما اسماه حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.
ووصف مجلس النواب المصري في بيانه، القرار بـ المخيب للآمال، وقال، إنه جاء ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبي في استمرار نهجه الذى أسماه الاستعلائي و الوصائي تجاه مصر.
وزاد البيان: نصَّب البرلمان الأوروبي نفسه، استناداً إلى وقائع اسماها كاذبة، حكماً وقيّماً على تطوارات الأحداث في الدولة المصرية؛ ما يعد تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو أمر مرفوض.
- رغم ان البرلمان الأوروبي استشهد بكل مواثيق الأمم المتحدة بشأن حقوق الانسان وطالب من مصر طالما قامت بالتوقيع عليها بتنفيذها على أرض الواقع او الانسحاب من الامم المتحدة والغاء توقيعاتها على كافة مواثيقها بدلا من الجعجعة عند مطالبة المجتمع الدولى مصر بتنفيذها بانة يعد تدخلا تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة.
وتابع البيان: كل ما تضمنه القرار لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية، وانتهج سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي البرلمان المصري.
- وكأنما المطلوب من البرلمان الأوروبي استئذان برلمان السيسى اولا الذى يقوم بالبصم على كل ما يقدم إليه السيسى وحكومته الرئاسية من مشاريع قوانين وقرارات، والصمت على جرائم حقوق الانسان في مصر وإدانة كل من ينتقدها ويطالب بوقفها، سواء من يطالب مصري أم أجنبي، بماذا يفيد مجلس النواب المصريين سوى السيسى؟ ولماذا تخصص الحكومة له ومجلس الشيوخ ٢ مليار جنيه سنويا؟
وتناول مجلس النواب المصري، ما ورد بالقرار بشأن حالة الطوارئ، وقال: جاء بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
- وتناسى برلمان السيسى بان الجنرال السيسى عندما ألغى مؤخرا قانون الطوارئ نقل اخطر صلاحياته الجهنمية التى لا يزال حتى الآن يتم تنفيذها الى قوانين الاستبداد الدائمة ومنها قوانين الارهاب والكيانات الإرهابية والانترنت وفصل الموظفين بالاضافة الى تعديل 6 قوانين عسكرية تم فيها عسكرة البلاد هذا غدا القرار العسكرى الذى اصدرة السيسى وجعل فية الطبقة العسكرية فوق باقى البشر بالمخالفة لمواد المساواة فى الدستور المصرى.
وعن قضية الناشط المصري علاء عبد الفتاح، جاء في البيان: ورد بالقرار أن علاء عبد الفتاح، قد تم اعتقاله تعسفيًا بتهم لا أساس لها، ولا يُسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية؛ والحقيقة أن المذكور ليس معتقلاً تعسفيًا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم.
- وهذا هو مربط لان علاء حوكم اصلا امام محكمة استثنائية وتم القبض علية وعلى اكثر من ستين ألف إنسان معارض للسيسى بموجب قوانين استبدادية مشوبة كلها بالبطلان للتحايل على مسمى اعتقال واستخدام الحبس الاحتياطى فى التنكيل بهم واعادة تدويرهم كل عامين فى قضايا جديدة لضمان بقائهم فى السجون على ذمة قضايا امنية ملفقة بدون أي أدلة مادية سوى محضر الشرطة الذى تضمنه مزاعمها.
ورد مجلس النواب المصري في بيانه، على اتهام تعذيب الباحث الاقتصادي أيمن هدهود حتى الموت: النيابة العامة المصرية، بوصفها جزءًا من السلطة القضائية، حققت في الواقعة وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة هدهود.
- واذا كان الامر كذلك بالفعل لماذا اذن تم رفض مطالب اسرة هدهود والمنظمات الحقوقية بالسماح لهم بقيام لجنة طبية أجنبية محايدة بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة فى ظل ضم السيسى النيابة العامة الى سلطة التنفيذية ونصب من نفسة القائم على تعيين رئيسها بدلا من المجلس الأعلى للقضاء.
وعن مطالبة القرار الأوروبي السلطات المصرية بالإفراج عن سجناء الرأي، قال مجلس النواب المصري: تضمن القرار حث السلطات المصرية للإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين مشيرًا إلى أنه تم اعتقالهم ظلمًا؛ والحقيقة أن هؤلاء المواطنون إما مقيدي الحرية تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، أو محبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق.
- وتجاهل برلمان السيسى انة تم القبض على أكثر من ستين ألف إنسان معارض للسيسى بموجب قوانين استبدادية مشوبة كلها بالبطلان للتحايل على مسمى اعتقال واستخدام الحبس الاحتياطى فى التنكيل بهم واعادة تدويرهم كل عامين فى قضايا جديدة لضمان بقائهم فى السجون على ذمة قضايا امنية ملفقة بدون أي أدلة مادية سوى محضر الشرطة الذى تضمنه مزاعمها.
وواصل البيان: الدولة المصرية أصدرت استراتيجية وطنية واعدة لحقوق الإنسان، تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة، والدولة المصرية ملتزمة بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص ملف حقوق الانسان؛ الأمر الذي يجعل سلطات الدولة ملتزمة بتطبيق المواد المصدق عليها في العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.
- وهو كلام فارغ يحمل عنوان لافتات تتمسح فى حقوق الانسان لا يعمل بها على أرض الواقع
ودعا مجلس النواب المصري البرلمان الأوربي، أن يوجه أنظاره صوب مواجهة التحديات التي تجابهها دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان، في ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات صارخة لتلك الحقوق، وفي مقدمتها: المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية.
وهي وكسة فى بيان البرلمان المصرى بمطالبة الدول الأوروبية بحل ما يدعيه عن انتهاكات حقوق الانسان لديها قبل مطالبة مصر بحل انتهاكات حقوق الانسان عندها.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق بالأغلبية الكاسحة عصر يوم الخميس 24 نوفمبر 2022 على قرار نهائي يقضي بمراجعة علاقات الإتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في البلاد ويتبنى عقاب نظام حكم الجنرال عبد الفتاح السيسى الاستبدادى بأغلبية 326 نائبًا ضد 46 نائبا وامتناع 186 نائب عن التصويت
عقب جلسة مناقشة عامة مطولة فى اليوم السابق مساء الأربعاء 23 نوفمبر 2022 بحضور الممثل السامي للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل وجميع ممثلي البلدان الاوروبية أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن تصاعد حالة القمع والاستبداد والحرمان من حقوق الإنسان فى مصر
واكد البرلمان الأوروبي بان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسية وحوار السيسى الوطني أعمالهم وهمية فى ظل استمرار احتجاز عشرات آلاف بتهم لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتتغاضى عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولم تحدث تغييرات جوهرية على إطلاقها وتجاهل النظام المصرى الحاكم مراعاة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية حقوق الطفل والميثاق العربي بشأن حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 و دستور مصر ، ولا سيما المادة 52 بشأن حظر جميع أشكال التعذيب والمادة 73 بشأن حرية التجمع ، والمادة 93 بشأن الطابع الملزم للقانون الدولي لحقوق الإنسان وجميعها صدقت مصر عليها
وقرر البرلمان الأوروبي ضرورة أن يعمم الاتحاد الأوروبي مخاوف حقوق الإنسان في جميع التبادلات رفيعة المستوى مع المسؤولين المصريين ومؤتمر الأطراف في المستقبل ومؤتمرات الأمم المتحدة المماثلة ويكرر البرلمان الاوروبى دعوته لإجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء استبداد حاكمها وانتهاكه حقوق الإنسان والقمع ضد المعارضة وحث رئيس المفوضية / الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية على اتخاذ موقف علني حازم بشأن حاجة مصر للإفراج عن السجناء السياسيين وإحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان وإنهاء التعذيب والتحقيق فيه والتخلي عن التعذيب الهائل المنتشر فى مصر واستخدام الاحتجاز قبل المحاكمة التعسفي وحظر السفر لتضييق الخناق على المعارضة الحقيقية أو المتصورة كشرط ضروري لتحسين علاقات الاتحاد الأوروبي وتعاونه مع مصر ويكرر دعوته للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للنظر في تبني عقوبات مستهدفة ضد أولئك الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن القمع الوحشي في البلاد ويدعو إلى مزيد من الشفافية بشأن جميع أشكال الدعم المالي أو التدريب المقدم لمصر من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي ويحث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الالتزام الكامل باستنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في 21 أغسطس 2013 والتي أعلنت عن تعليق تراخيص التصدير لأي معدات تستخدم للقمع الداخلي بما في ذلك تقنية المراقبة المستخدمة لتعقب الأصوات المعارضة
رابط قرار البرلمان الأوروبي
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2022-0505_EN.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.