سلطة التحقيق وسلطة الاتهام

سلطة التحقيق وسلطة الاتهام

من المفترض انتداب لجنة تحقيق من قضاة محكمة النقض لاستبيان حقيقة ما حدث بالضبط امام قسم شرطة المنيرة بعد اعلان مقتل شخص بعد إطلاق الشرطة النار عليه بسبب ما قالت إنه محاولة إلقاء زجاجات "مولوتوف" على سيارة شرطة والاعتداء على ضابط. وسبب ضرورة انتداب لجنة تحقيق من محكمة النقض لان ظروف الحادث تتطلب ذلك بسبب ما صاحبها من غرائب ومنها وجود أشخاص عديدون كأنهم كانوا ينتظرون فى المكان بأوراقهم واجندتهم واقلامهم و كاميراتهم وقاموا بتصوير الأحداث. وكذلك كون أحد أطرافها وزارة الداخلية فى حكومة السيسى الرئاسية المشكلة ومعينة منه بمرسوم جمهوري. وعدم فصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام فى قانون الإجراءات الجنائية كما كان الأمر متبع فى مصر حيث كان هناك قضاة تحقيق يتولون الفصل فى القضايا ونيابة عامة توجه الاتهامات فى القضايا. وكما هو الأمر متبع فى جميع الدول الديمقراطية. قبل ان يتولى العسكر السلطة ويقومون بالجمع بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام فى مؤسسة واحدة. وانتهاك الحاكم بالمخالفة للدستور استقلال القضاء وتنصيب نفسة كسلطة تنفيذية الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات القضائية والنائب العام القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بدلا من النظام الذى كان متبعا قبل تولي السيسى السلطة فى انتخاب رئيس وقيادات المحكمة الدستورية العليا ورؤساء جميع الجهات القضائية بمعرفة جمعيتهم العمومية وانتخاب النائب العام بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء. وإدراج السيسي تلك الصلاحيات في انتهاك استقلال القضاء ضمن مواد دستور السيسى فى نفس الوقت لم يقوم بالغاء المواد الدستورية التى تناقضها وتصون استقلال القضاء فى دستور 2014 واصبح هناك دستورين احدهم يناقض الاخر فى العديد من المواد. وعندما تم فى عز صولجان الرئيس الراحل محمد مرسى انتداب قضاة تحقيق متمثلا فى هيئة محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية للتحقيق فى قضية هروب المساجين الكبير من احد كبريات السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير وفى مقدمتهم الرئيس الراحل محمد مرسى. لم يستطيع احد ان يمنع انتداب قضاة محكمة النقض حتى مرسى نفسه رغم اعتراضه وتواصلت القضية حتى دخل مرسى فى النهاية السجن بسببها.