نص التقرير السنوى للجنة حماية الصحفيين حول إحصاء الصحفيين السجناء لعام 2023:

رابط التقرير

https://cpj.org/ar/reports/2024/01/%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2023-%d8%a3%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84/

نص التقرير السنوى للجنة حماية الصحفيين حول إحصاء الصحفيين السجناء لعام 2023:

أعداد الصحفيين السجناء تقترب من المستوى القياسي؛ تصاعد كبير في احتجاز الصحفيين من قبل السلطات الإسرائيلية

ظلت مصر بصفة روتينية من البلدان التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم، وقد احتلت المرتبة الثامنة متعادلة مع تركيا، إذ يوجد في السجون المصرية 13 صحفياً سجيناً حسب إحصاء عام 2023. وحلت السعودية في المرتبة التاسعة وتحتجز 10 صحفيين

برزت إسرائيل بوصفها إحدى الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم بعد بدء حرب إسرائيل على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حسبما وجد إحصاء الصحفيين السجناء لعام 2023 الذي تعدّه لجنة حماية الصحفيين. واحتلت إسرائيل المرتبة السادسة – متعادلة مع إيران – خلف الصين وميانمار وبيلاروس وروسيا وفيتنام، على التوالي.

برزت إسرائيل بوصفها إحدى الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم بعد بدء حرب إسرائيل على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حسبما وجد إحصاء الصحفيين السجناء لعام 2023 الذي تعدّه لجنة حماية الصحفيين. واحتلت إسرائيل المرتبة السادسة – متعادلة مع إيران – خلف الصين وميانمار وبيلاروس وروسيا وفيتنام، على التوالي.

وبصفة عامة، وثقت لجنة حماية الصحفيين وجود 320 صحفياً خلف القضبان في يوم إجراء الإحصاء في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2023. وهذا العدد هو ثاني أعلى عدد تسجله لجنة حماية الصحفيين منذ بدأت في إعداد إحصائها في عام 1992 – مما يشكل مقياساً مزعجاً لمدى رسوخ الاستبداد وعزم الحكومات المسيئة على خنق الأصوات المستقلة. وتذهب بعض الحكومات إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ تستخدم القمع عبر الحدود لتهديد الصحفيين ومضايقتهم فيما يتجاوز حدودها. وتتضمن التصرفات الترهيبية التي تنتهجها الحكومة الروسية مجموعة من مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق صحفيين روس يعيشون في بلدان أخرى؛ أما إثيوبيا فقد أجبرت صحفي يعيش في المنفى على العودة لمواجهة اتهامات بالإرهاب بعد أن تدبرت أمر اعتقاله في دولة جيبوتي المجاورة.

وتُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أيضاً أن أكثر من نصف الصحفيين المشمولين في الإحصاء – 168 صحفياً – يواجهون اتهامات بنشر أخبار كاذبة وبمناهضة الدولة، من قبيل تهمة الإرهاب على خلفية نشر تغطية صحفية ناقدة. وفي 66 حالة، لم يتم إبلاغ الصحفيين المحتجزين عن الاتهامات الموجهة إليهم وغالباً ما تكون ظروف احتجازهم فظيعة دون مبرر، كما تتجاوز السلطات الإجراءات القضائية السليمة إذ تمدد فترة الاحتجاز قبل توجيه الاتهام، وتستخدم الاحتجاز الاحتياطي لاحتجاز الصحفيين، كما يواجه المحامون الذين يدافعون عن الصحفيين هم أنفسهم إجراءات انتقامية في جميع أنحاء العالم.

ومن بين النتائج الرئيسية لإحصاء عام 2023، ما يلي:

الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين

تحتجز كل من الصين (44 صحفياً)، وميانمار (43)، وبيلاروس (28) أكثر من ثلث (35.8 بالمئة) جميع الصحفيين المحتجزين في يوم إجراء الإحصاء.

ظلت الصين منذ مدة طويلة تحتل مكاناً بين الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين. ويجعل نظام الرقابة المفروض في ذلك البلد من الصعب تحديد عدد الصحفيين السجناء، بيد أن قمع السلطات الصينية للإعلام توسع في السنوات الأخيرة، وكانت سنة عام 2021 هي السنة الأولى التي يظهر فيها صحفيون من هونغ كونغ في الإحصاء الذي تجريه لجنة حماية الصحفيين. وحدثت الاعتقالات في هونغ كونغ بعد أن فرضت السلطات المركزية قانوناً مشدداً للأمن الوطني في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية التي طالبت بالديمقراطية. ويواجه عدد من الصحفيين الذين احتجزوا في ذلك الوقت تأخيرات مستمرة في قضاياهم القانونية، بمن فيهم جيمي لاي، وهو مؤسس صحيفة ’آبل ديلي‘ المؤيدة للديمقراطية والتي أغلقتها السلطات. وبدأت محاكمة لاي المتعلقة بالأمن الوطني بعد أن أمضى حوالي 1,100 يوم خلف القضبان. وإذا أدين بالتهم الموجهة إليه، فسيمضي بقية حياته في السجن.

تزيد السلطات الصينية أيضاً استخدام اتهامات مناهضة الدولة لاحتجاز الصحفيين، إذ أن ثلاثة من كل خمسة قضايا جديدة من التي وردت في قاعدة بيانات لجنة حماية الصحفيين تتعلق بصحفيين متهمين بالتجسس، أو التحريض على الانفصال، أو تقويض سلطة الدولة. وينتمي صحفيون عديدون ممن يواجهون هذه الاتهامات إلى الأقلية الإيغورية في إقليم شينجيانج، حيث واجهت السلطات الصينية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب احتجاز عدد كبير جداً من أبناء هذه الأقلية الإثنية المسلمة وقمعها الشديد لهم. وفي عام 2023، كان 19 صحفياً من بين الصحفيين الـ 44 السجناء ينتمون إلى هذه الأقلية.

شهد قمع الصحفيين تفاقماً كبيراً أيضاً في ميانمار وبيلاروس منذ عام 2021.

ففي ميانمار، تدمّر الإعلام المستقل منذ الانقلاب العسكري في شباط/ فبراير 2021 عندما سارعت الطغمة العسكرية إلى اعتقال الصحفيين وإغلاق المؤسسات الإخبارية وإجبار صحفيين على الفرار إلى المنفى. وبعد زهاء ثلاث سنوات، يستمر استهداف الصحفيين بموجب قوانين تحظر مناهضة الدولة تُستخدم استخداماً فضفاضاً لتجريم “التحريض” ونشر “الأخبار الكاذبة”. وفي أيار/ مايو، اعتُقل المصور الصحفي ساي زاو ثايكي بينما كان يغطي تبعات الإعصار ’موتشا‘ الفتاك في غرب ميانمار، وصدر بحقه لاحقاً حكم بالسجن لمدة 20 سنة بتهمة التحريض – مما يمثل أطول عقوبة معروفة تُفرض على صحفي منذ الانقلاب.

وفي بيلاروس، احتجزت السلطات عدداً متزايداً من الصحفيين بسبب عملهم منذ عام 2020، وذلك عندما اجتاحت البلد موجة احتجاجات جماهيرية على خلفية الانتخابات المتنازع عليها التي أعيد فيها انتخاب الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو. ويواجه غالبية هؤلاء الصحفيين – 71 بالمئة منهم – اتهامات بمناهضة الدولة؛ ويمضي زهاء نصفهم أحكاماً بالسجن تمتد خمس سنوات أو أكثر.

وتستخدم سلطات بيلاروسيا قوانين مكافحة “التطرف” بوصفها السلاح المفضل لسجن الصحفيين بسبب عملهم، إذ كانت خمس من كل سبع حالات اعتقال جديدة شملها إحصاء لجنة حماية الصحفيين لعام 2023 تخص صحفيين اتهموا بتأسيس جماعات متطرفة أو المشاركة فيها أو تيسير أنشطتها. (تجري لجنة حماية الصحفيين أيضاً تحقيقات لتحديد ما إذا كان صحفي بيلاروسي آخر يواجه اتهامات مشابهة). ووفقاً لجمعية الصحفيين البيلاروسية في المنفى، وصفت السلطات ما لا يقل عن 19 وسيلة إعلامية بأنها “متطرفة” على امتداد العامين الماضيين.

تطورات جديدة

برز تغييران رئيسيان في إحصاء عام 2023 وهما بخصوص إسرائيل وإيران، حيث كان كل منهما يحتجز 17 صحفياً على الأقل في 1 كانون الأول/ ديسمبر، واحتل البلدان المرتبة السادسة.

ظهرت إسرائيل على الإحصاء السنوي للجنة حماية الصحفيين عدة مرات، ولكنها سجلت أعلى عدد لاعتقال الصحفيين الفلسطينيين منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين بتوثيق اعتقالات الصحفيين في عام 1992، وفي هذا العام تظهر إسرائيل للمرة الأولى بين البلدان الستة التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين. وكان جميع الصحفيين الذين يُعرف بأنهم محتجزون في وقت إجراء الإحصاء في 1 كانون الأول/ ديسمبر قد اعتقلوا في الضفة الغربية المحتلة بعد بدء حرب إسرائيل على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ومعظمهم محتجزون احتجازاً إدارياً، والذي يتيح للسلطات الإسرائيلية احتجاز الأفراد دون توجيه اتهامات ضدهم على خلفية الاشتباه بأن المحتجز يخطط لارتكاب مخالفات مستقبلاً.

تتسم إجراءات الاعتقال الإداري بأنها مغلقة مما جعل من الصعب على باحثي لجنة حماية الصحفيين معرفة طبيعة الاتهامات التي يواجهها الصحفيون، بيد أن عدداً من أفراد عائلاتهم أعربوا للجنة حماية الصحفيين عن اعتقادهم بأنهم اعتقلوا بسبب مواد نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي. (أقرأ المزيد عن الإجراءات الإسرائيلية في اعتقال الصحفيين الفلسطينيين على هذا الرابط).

وعموماً، احتجزت إسرائيل أكثر من 20 صحفياً منذ بدء الحرب، ولكن إحصاء عام 2023 لا يشمل الصحفيين الذين أفرج عنهم قبل 1 كانون الأول/ ديسمبر أو اعتقلوا بعد هذا التاريخ. (انظر هنا للاطلاع على آخر الأرقام التي نشرتها لجنة حماية الصحفيين حول عدد الصحفيين السجناء).

شهدت أعداد الصحفيين المحتجزين في إيران تناقصاً كبيراً مقارنة بعام 2022 عندما احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد الصحفيين المحتجزين إثر حملة قمع للتغطية الصحفية للاحتجاجات التي قادتها النساء والتي شملت البلد بأكمله بسبب مقتل ماشا أميني التي تبلغ من العمر 22 سنة. وقد أفرج بالوكالة عن معظم الصحفيين الذين شملهم استطلاع عام 2022 وبلغ عددهم 62 صحفياً، وذلك بانتظار توجيه اتهامات ضدهم أو إصدار أحكام بحقهم، مما يعني أن العدد الأقل من الصحفيين المحتجزين في عام 2023 لا يعني بأي حال أن إيران تخفف قمعها للإعلام. وبدلاً من ذلك، استجابت السلطات إلى تزايد التغطية الصحفية المعنية بحقوق النساء بأن استهدفت صحفيات معروفات لجعلهن أمثولة للآخرين.

وبحلول 1 كانون الأول/ ديسمبر، كانت إيران تحتجز 8 صحفيات من مجموع الصحفيين المحتجزين في البلد والذين بلغ عددهم 17.

ومن بين الصحفيات المحتجزات نيلوفار حميدي، وإلهي محمدي، وقد كانتا من بين أوائل الصحفيين الذين غطوا قضية مقتل ماشا أميني في أيلول/ سبتمبر 2022. وتمضي هاتان الصحفيتان حكمين بالسجن لمدة 13 سنة و 12 سنة على التوالي على خلفية اتهامات بمناهضة الدولة مرتبطة بعملهما الصحفي. وتقبع الصحفية المستقلة فيدا رباني في سجن إيفين حيث تمضي مدة الحكم الأول من بين حكمين صدرا بحقها وتصل عقوبتهما معاً إلى السجن لمدة 17 سنة بسبب تغطيتها الصحفية للتظاهرات.

كثّفت روسيا أيضاً جهودها لقمع التغطية الصحفية الحرة. ومع تدمير الإعلام المستقل في روسيا بعد اجتياحها لأوكرانيا في عام 2022، تسعى الدولة لتجريم الصحافة فيما يتجاوز حدودها من خلال إصدار مذكرات اعتقال وأحكام بالسجن غيابياً ضد عدد من الصحفيين المعروفين الذين يعملون في المنفى.

وتحتجز روسيا أيضاً عدداً غير متناسب من المراسلين الصحفيين الأجانب، إذ تحتجز 12 صحفياً من بين الصحفيين غير المحليين المحتجزين في العالم ويبلغ مجموعهم 17 صحفياً. وثمة صحفيان، إيفان غيرشكوفيتش وألسو كورماشيفا، وهما مواطنان أمريكيان محتجزان في روسياً حجزاً احتياطياً. كما تحتجز روسيا 10 صحفيين من أوكرانيا بمن فيهم خمسة من تتار القرم، وهم مجموعة إثنية ذات أغلبية مسلمة من السكان الأصليين لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014، ويمضي أربعة منهم أحكاماً بالسجن لفترات تتراوح ما بين 12 إلى 19 سنة على خلفية اتهامات بالإرهاب. ويعاني أحد هؤلاء، أميت سليمانوف، من عدة مشاكل صحية، بما في ذلك مشاكل في القلب والرئتين والمعدة والمفاصل.

القسوة والانتقام

إن ظروف السجون قاسية في البلدان التي تتسم بأسوأ سجلات من حيث سجن الصحفيين. ووجدت تقارير البلدان التي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية في بدايات عام 2023 أن السجناء في الصين، وميانمار، وبيلاورس، وروسيا، وفيتنام غالباً ما يواجهون إساءات بدنية وجنسية، وازدحاماً، ونقصاً في الغذاء والماء، ورعاية طبية غير كافية.

وثمة ما لا يقل عن 94 من بين الصحفيين الـ 320 المشمولين في إحصاء عام 2023 – أي زهاء 30 بالمئة – يعانون من مشاكل صحية، ولا يتمكن العديد منهم من الحصول على الأدوية أو على فحوصات طبية، كما أن عائلاتهم غالباً ما تكون مترددة في التحدث علنا عن ذلك خشية من تعرض السجناء للانتقام. ووجدت أبحاث لجنة حماية الصحفيين حالات عديدة حُرم فيها الصحفيون المحتجزون من الرعاية الصحية والدواء وأحياناً من الضروريات الأساسية من قبيل التدفئة والمياه الساخنة والتيار الكهربائي.

وعلى سبيل المثال، تمضي الصحفية الفيتنامية هوينه ثوك فيي حكماً بالسجن لمدة سنتين وتسعة أشهر بزعم أنها أهانت علم البلد. وأفاد والدها، هوينه نكوك توان، للجنة حماية الصحفيين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 أن ابنته أصيبت بقلس في أحد صمامات القلب، وهو مرض خطير يتطلب أدوية، بيد أن سلطات السجن لا توفر هذا الدواء، ولا تتمكن عائلة الصحفية من تحمل كلفته وتوصيله بانتظام إلى السجن الذي يبعد أكثر من 190 كيلومتراً عن منزل العائلة.

وفي فيتنام أيضاً، توقف مسؤولو السجن عن توفير المياه الساخنة للصحفي تران هونيه دوي ثوك لمنعه من إعداد وجبة الشعيرية الصينية التي يشتريها من كافتيريا السجن. ويمضي هذا الصحفي حكماً بالسجن لمدة 16 سنة، يليه حكم بالإقامة الجبرية لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة مزاولة “أنشطة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة”، وقد انخرط في إضراب عن الطعام عدة مرات احتجاجاً على سوء أوضاع السجن، وتوقف عن تناول طعام السجن في أيلول/ سبتمبر الماضي في إطار احتجاجه ضد التقتير الظالم في تقديم الطعام.

ويقول أفراد عائلة الصحفي ثوك إنه أصيب بمرض في عينه في عام 2017 بعد أن ظل مسؤولو السجن يقطعون التيار الكهربائي عن زنزانته المظلمة ورفضوا تسليمه مصباحاً يعمل بالبطاريات أرسلته أسرته، وذلك بذريعة أن الأجهزة الإلكترونية محظورة في السجن.

وفي روسيا، تمضي الصحفية الأوكرانية إيرينا دانيلوفيتش حكماً بالسجن لمدة ستة سنوات و 11 شهراً، وقد حُرمت من العلاج الطبي رغم أنها فقدت السمع في أذنها اليسرى وتعاني من صداع شديد. وأفاد والد الصحفية للجنة حماية الصحفيين، “باتت إيرينا على حافة الانهيار”.

وفي بيلاروس، لا تحصل الصحفية كسينيا لوتسكينا على رعاية طبية ملائمة رغم معاناتها من ورم في الدماغ ظل ينمو بينما تمضي حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات.

العقوبة فيما يتجاوز السجن

يواجه صحفيون عديدون قيوداً على حريتهم حتى بعد إتمام مدة محكوميتهم، ولا يقتصر تأثير ذلك على قدرتهم على كسب العيش، بل يتيح للحكومات القمعية أيضاً أن تواصل إسكات أصواتهم.

ففي روسيا، على سبيل المثال، مُنع الصحفي أندريه نوفاشوف من العمل في الصحافة لمدة سنة بعد أن خضع لعقوبة ’العمل الإصلاحي‘ لمدة ثمانية أشهر. أما الصحفي ألكساندر فالوف الذي أفرج عنه في آذار/ مارس 2023 بعد أن أمضى عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات، فقد توجّب عليه الحضور إلى مركز شرطة مرة كل أسبوع والخضوع “لمراقبة إدارية”. كما حظرت عليه السلطات مغادرة مدينة سوتشي الواقعة على البحر الأسود وذلك لمدة عامين. ورغم أن السلطات لم تمنعه من مزاولة الصحافة، إلا أنه أفاد للجنة حماية الصحفيين بأنه ما من أحد يريد توظيف شخص معروف بنقده للحكومة.

وفي فيتنام، أصدرت الحكومة أمراً بمنع خمسة صحفيين من العمل في الصحافة لمدة ثلاث سنوات بعد أن أمضوا أحكاماً بالسجن على خلفية اتهامات بمناهضة الحكومة، وهم دوان كين جيانغ، وترونغ تشاو هوو دانه، ونغوي نفوك ترونغ باو، ولي ذي ثانغ، ونغوين ثانه نها، وكانوا يعملون في الموقع الإخباري ’باو ساتش‘ (الصحيفة النظيفة) عبر صفحة على موقع فيسبوك، وقد توقف هذا الموقع الإخباري عن العمل.

وفي إيران، صدر حكم بحق الصحفية ناسيم سلطانبيجي التي أجرت تغطية صحفية لمقتل ماشا أميني، ومُنعت الصحفية بموجب هذا الحكم من مغادرة البلد لمدة سنتين، كما منعت من الانضمام إلى أي مجموعة سياسية أو تجمع لمدة سنتين أيضاً، إضافة إلى سجنها لمدة 3 سنوات وستة أشهر بتهمة نشر دعاية مضللة ضد النظام والتآمر ضد الأمن الوطني.

وفي الصين، حيث يُرسل السجناء إلى معسكرات لإعادة التثقيف السياسي أو يظلون في السجن بعهد انتهاء مدة محكوميتهم، اختفى عدد من الطلاب كانوا يعملون مع الصحفي إلهان توهتي، وهو مؤسس الموقع الإخباري ’إيغوربيز‘ في إقليم شينجيانج ويمضي حكماً بالسجن مدى الحياة، وما زال مصيرهم مجهولاً.

ثمة سجل لمصر أيضاً في تقييد أنشطة الصحفيين بعد أن ينهوا مدة محكوميتهم. فقد منعت السلطات المصرية المصور الصحفي المصري والحائز على الجائزة الدولية لحرية الصحافة التي تقدمها لجنة حماية الصحفيين، محمود أبو زيد المعروف أيضاً باسم ’شوكان‘، من مغادرة مصر لمدة خمس سنوات بعد أن أفرج عنه من السجن في عام 2019.

القمع الإقليمي

لا شك أن تقديم لمحة عن عدد الصحفيين السجناء في يوم محدد لا يعكس سوى جزء من الصورة، ويمكن أن يتفاوت التصنيف القائم على هذه اللمحة تفاوتاً كبيراً مع مرور الوقت، كما أن انخفاض عدد الصحفيين السجناء لا يشير إلى وجود تسامح أكبر مع حرية الصحافة. ومن الدلائل على ذلك سياسات “الباب الدوار” التي تتبعها بعض البلدان من قبيل تركيا ومصر وإيران وسوريا.

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

تحتجز إريتريا 16 صحفياً وتحتل المرتبة السابعة من حيث عدد الصحفيين السجناء في العالم والمرتبة الأولى في القارة الأفريقية. ويتضمن المحتجزون في هذا البلد بعضاً من الصحفيين الذين أمضوا أطول أحكام سجن للصحفيين في العالم، ولم توجه السلطات اتهامات لأي منهم.

ارتفع عدد الصحفيين السجناء في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 47 صحفياً في 1 كانون الأول/ ديسمبر، مقارنة مع عام 2022 إذ بلغ عددهم آنذاك 31 صحفياً وعام 2021 إذ بلغ عددهم 30 صحفياً، وتحتجز إثيوبيا 8 صحفيين، والكاميرون 6 صحفيين، ويحتل هذان البلدان المرتبة الثانية والثالثة على التوالي في المنطقة من حيث عدد الصحفيين السجناء.

يعكس عدد الصحفيين السجناء في إثيوبيا البيئة الصعبة للإعلام في هذا البلد. فعلى الرغم من توقيع اتفاقية سلام في عام 2022 لإنهاء الحرب الأهلية التي امتدت عامين، تظل أجزاء من البلد تشهد قلاقل بينما يستعر النزاع في ولاية أمهره بين ميليشيا إقليمية وبين قوات الحكومة الاتحادية. وكان جميع الصحفيين الثمانية السجناء المشمولين في إحصاء لجنة حماية الصحفيين قد اعتقلوا في عام 2023 بعد أن عملوا على تغطية النزاع.

تعكس البيانات أيضاً وجود قمع للإعلام في كل من السنغال وزامبيا وأنغولا ومدغشقر، إذ تحتجز السنغال خمسة صحفيين، ولم يظهر هذا البلد في الإحصاء إلا مرتين في السابق (في عامي 2008 و 2022) حيث كانت تحتجز صحفياً واحداً في المرتين.

تحتجز جمهورية الكونغو الديمقراطية، وزامبيا، وأنغولا، وبوروندي، ونيجريا صحفياً واحداً في كل منها حسب إحصاء عام 2023. وقد ظهرت مدغشقر للمرة الأولى على هذا الإحصاء إذ يوجد فيها صحفي واحد سجين. وتؤكد الاتهامات التي وجهتها السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد الصحفي ستانيس بوجكيرا تشيامالا على الشواغل بشأن التجريم المستمر للصحافة، إذ اشتملت الاتهامات على مزيج من تطبيق قانون العقوبات وقانون جديد للوسائل الإخبارية الرقمية، وقانون الصحافة المعمول به في البلد، مما أتاح للسلطات ملاحقة الصحفيين وسجنهم بسبب مشاطرة “أخبار كاذبة” ومشاطرة معلومات بوسائل إلكترونية.

آسيا

تظل آسيا هي المنطقة التي تضم أعلى عدد من الصحفيين السجناء. وفيما عدا الدول التي تسجن أكبر أعداد من الصحفيين من قبيل الصين وميانمار وفيتنام، ثمة صحفيين سجناء أيضاً في الهند وأفغانستان والفلبين.

تحتجز الهند سبعة صحفيين، وقد استخدمت قوانين الأمن، بما في ذلك ’ قانون الأنشطة غير المشروعة‘ (لمنع الجرائم)، وقانون السلامة العامة في جامو وكشمير، بغية إسكات الصحافة.

كانت أفغانستان تحتجز صحفياً واحداً في كانون الأول/ ديسمبر، ولم تتراجع حدة حملة القمع التي شنتها حركة طالبان على الصحفيين الأفغان والإعلام الأفغاني، وثمة 16 صحفياً على الأقل اعتقلوا ثم أفرج عنهم على امتداد العام، ووجهت حركة طالبان لبعضهم تهمة تنفيذ تغطية صحفية لحساب وسائل إعلام تعمل في المنفى.

وفي الفلبين، تظل بيئة العمل الإعلامي قاسية في عهد الرئيس فيرديناند ماركوس الابن، لكن شهد الصحفيون عموماً مستوى أقل وضوحاً من العداء بالمقارنة مع الوضع الذي ساد في حقبة الرئيس السابق. وتظل الصحفية فرينشي ماي كومبيو قيد الاحتجاز في هذا البلد الذي كان سابقاً معقلاً لحرية الصحافة في المنطقة. وتقبع هذه الصحفية في السجن منذ زهاء أربع سنوات على خلفية ما وصفه محاميها بأنه اتهامات ملفقة بحيازة أسلحة وتمويل الإرهاب.

أوروبا وآسيا الوسطى

تظل طاجيكستان في مقدمة الدول التي تسجن الصحفيين في آسيا الوسطى، حيث تحتجز سبعة صحفيين يمضون أحكاماً بالسجن تتراوح ما بين 7 إلى 20 سنة، وجميعهم أدينوا في أواخر عام 2022. وقد توجهت بعثة من لجنة حماية الصحفيين إلى البلد في أواخر عام 2023 ووجدت أن هذه الأحكام القاسية فاقمت مناخ الخوف الشائع والرقابة الذاتية بين الصحفيين وفي الوسط الإعلامي المحطم أصلاً من جراء القمع الحكومي المستمر منذ سنوات.

تفاقم وضع حرية الصحافة في أواخر عام 2023 تفاقماً مطرداً أيضاً في أذربيجان حيث حدثت موجة من الاعتقالات في صفوف الصحفيين ترقباً لعقد الانتخابات الرئاسية في شباط/ فبراير 2024. وكان أربعة صحفيين وعاملين إعلاميين قد احتجزوا قبل 1 كانون الأول/ ديسمبر، إضافة إلى ثلاثة صحفيين آخرين على الأقل منذ ذلك التاريخ. أما المحتجزون الأربعة بحلول 1 كانون الأول/ ديسمبر فكانوا من وسيلة إعلامية استقصائية معروفة هي وكالة ’أبزاس ميديا‘ المعروفة بتحقيقاتها بخصوص ممارسات الفساد بين كبار مسؤولي الدولة، وقد اعتقل هؤلاء الصحفيون وسط تراجع في العلاقات بين دول الغرب وأذربيجان في أعقاب العملية العسكرية التي استعادت فيها الدولة السيطرة على إقليم ناغورنو كراباخ، وقد اتهمت السلطات الأذرية السفارة الأمريكية والسفارات الأوروبية ومنظمات مانحة بتمويل هذه الوكالة الإعلامية بصفة غير مشروعة.

تحتجز تركيا 13 صحفياً مما يشكل انخفاضاً كبيراً عن العدد الذي وثقته لجنة حماية الصحفيين في إحصاء عام 2022 وبلغ آنذاك 40 صحفياً، وما تزال الصحفية هاتيس دومان محتجزة إذ تمضي حكماً بالسجن مدى الحياة، وهي الصحفية السجينة لأطول مدة في العالم بين الصحفيات،  وقد أعيدت محاكمتها في عام 2023 لكن لم يتغير شيء على وضعها إثر هذه المحاكمة. وكذلك ما زال العديد من الصحفيين الذين أفرج عنهم في عام 2023 خاضعين لسيطرة القضاء، مما يستوجب منهم التوجه إلى الشرطة بانتظام وقد يكونون ممنوعين من السفر، أو أنهم أحرار بانتظار انتهاء التحقيقات أو المحاكمات. وقد أرسلت لجنة حماية الصحفيين بعثتين لتقصي الحقائق في تركيا في أواخر عام 2023، ووجدت البعثتان أن العدد الأقل من الصحفيين المحتجزين لا يعكس تحسناً حقيقياً في بيئة حرية الصحافة في البلد.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ظلت مصر بصفة روتينية من البلدان التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم، وقد احتلت المرتبة الثامنة متعادلة مع تركيا، إذ يوجد في السجون المصرية 13 صحفياً سجيناً حسب إحصاء عام 2023. وحلت السعودية في المرتبة التاسعة وتحتجز 10 صحفيين.

عمدت كل من مصر والسعودية والمغرب وإقليم كردستان العراق إلى توسيع استخدام اتهامات نشر أخبار كاذبة، والإرهاب، ومناهضة الدولة، ضد الصحفيين في السنوات الأخيرة. وتتحايل السلطات المصرية بانتظام على تشريع يقيد فترة الحبس الاحتياطي بسنتين، وذلك من خلال توجيه اتهامات إضافية لتمديد فترة الاحتجاز. ومن الأمثلة على ذلك حالة الصحفي المستقل محمد سعيد فهمي الذي أمضى أكثر من أربع سنوات ونصف السنة في الحبس الاحتياطي بعد اعتقاله بتهمة نشر أخبار كاذبة وتهمة الإرهاب في عام 2018. وكان من المقرر الإفراج عنه في عام 2020 ثم في عام 2021، لكن تم تمديد احتجازه بعدما وجهت النيابة العامة اتهامات جديدة ضده. كما تحتجز السلطات المصرية المصور التلفزيوني الذي يعمل في قناة ’الجزيرة‘ القطرية، مصطفى محمد سعد، في الحبس الاحتياطي منذ عام 2019 بتهمة الإرهاب ونشر أخبار كاذبة.

لم يتم الإبلاغ عن حالات احتجاز جديدة في البحرين وسوريا، ويحتجز البلدان 5 صحفيين في كل منهما، كما لم تحدث اعتقالات جديدة في المغرب والجزائر، ويحتجز كلا من البلدين ثلاثة صحفيين. وفي العراق، ثمة أربعة صحفيين محتجزين من بينهم سجين جديد في إقليم كردستان العراق. وفي تونس، اعتقلت السلطات الصحفي خليفة القاسمي في أيلول/ سبتمبر لتنفيذ حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة إفشاء معلومات أمنية وطنية. وفي وقت مبكر من العام، عمدت محكمة الاستئناف إلى زيادة مدة الحكم من سنة واحدة إلى خمس سنوات.

أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

يتناقض العدد المنخفض نسبياً للصحفيين السجناء في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي – سجين واحد في كل من غواتيمالا ونيكاراغوا وكوبا – مع التهديدات التي يواجهها الإعلام في المنطقة حيث تستمر بلدان أخرى، لا سيما هندوراس والسلفادور، في تقويض حرية الصحافة، وحيث اضطر عدد كبير من الصحفيين إلى الفرار إلى المنافي.

ففي غواتيمالا، ثمة نمط من الهجمات ضد الصحافة بهدف فرض الرقابة على وسائل الإعلام المستقلة والاستقصائية وإسكاتها. وما يزال الصحفي خوزيه روبين زامورا قيد الاحتجاز حتى بعد أن أسقطت المحكمة حكم الإدانة الذي صدر بحقه في حزيران/ يونيو 2023 بتهمة غسيل الأموال، وقد أمرت المحكمة بإعادة المحاكمة، ومن المقرر أن تعقد في شباط/ فبراير 2024. وقد اضطر زامورا إلى تغيير محاميه ثماني مرات منذ احتجازه في تموز/ يوليو 2022، إذ يواجه أربعة من المحامين الذين دافعوا عنه اتهامات جنائية فيما يبدو أنه انتقام منهم على مشاركتهم في الدفاع عن هذا الصحفي. وقد اضطرت الصحيفة المستقلة، ’إلبيروديكو‘، التي يديرها زامورا إلى التوقف عن العمل في أيار/ مايو 2023 بسبب الضغوط الحكومية.

وفي نيكاراغوا، يمضي الصحفي المستقل فيكتور تيكاي حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات على خلفية اتهامات بمناهضة الدولة ونشر أخبار كاذبة – وهي اتهامات تتطابق مع نمط المضايقات القانونية والترهيب والملاحقات الجنائية ضد الصحفيين المستقلين في هذا البلد إذ كثّف الرئيس دانيال أورتيغا جهوده لخنق حرية التعبير.

منهجية الإحصاء

إحصاء الصحفيين السجناء يشمل فقط الصحفيين المحتجزين لدى السلطات الحكومية، ولا يتضمن الصحفيين المختفين أو المحتجزين لدى جماعات من غير الدول، وتصنف اللجنة حالات هؤلاء الصحفيين ضمن الصحفيين “المفقودين” أو “المختطفين”.

منظمة مراسلون بلا حدود: لا تزال مصر تُعد من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين واحتلت مصر المركز 166 من بين 180 دولة شملها التقرير، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011.

 م

رابط التقرير

https://rsf.org/ar/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81

منظمة مراسلون بلا حدود

التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2023: العمل الإعلامي يئن تحت تهديدات آلة التضليل

لا تزال مصر تُعد من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين واحتلت مصر المركز 166 من بين 180 دولة شملها التقرير، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011.

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يُحتفى به في 3 مايو/أيار، تُصدر مراسلون بلا حدود نسخة 2023 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي يُقَيِّم ظروف ممارسة النشاط الإعلامي في 180 بلداً، حيث تُظهر المؤشرات أن الوضع "خطير للغاية" في 31 بلداً، و"صعب" في 42، و"إشكالي" في 55، في حين أنه "جيد" أو "جيد نوعاً ما" في 52 بلداً. وبعبارة أخرى، فإن ظروف ممارسة العمل الصحفي مُزرية في 7 بلدان من أصل 10، ومُرضية في 3 بلدان فقط من أصل 10.

تحافظ النرويج على موقعها في الصدارة للعام السابع على التوالي، وعلى غير العادة تحتل المركز الثاني دولة من خارج منطقة اسكندينافيا، وهي أيرلندا (2؛ +4)، التي تليها الدنمارك (3؛ -1) في المرتبة الثالثة. ومن جهتها، ارتقت هولندا بما لا يقل عن 22 مرتبة في الترتيب العالمي، لتستعيد المركز السادس الذي كانت تحتله عام 2021، قبل اغتيال الصحفي بيتر آر دي فريز.

كما طرأت تغييرات مهمة على الجزء السفلي من التصنيف، حيث يتكون ثلاثي المؤخرة من دول آسيوية هي فيتنام (178)، التي أجهزت على المراسلين والمحللين المستقلين من خلال حملة مطاردة شرسة، والصين (179؛ -4)، التي تُعد أكبر سجن للصحفيين في العالم وإحدى أكبر القوى المُصدِّرة للدعاية على المستوى الدولي، بينما تقبع كوريا الشمالية (180) في ذيل الترتيب كعادتها.

"إن التصنيف العالمي يعكس تقلبات شديدة في الأوضاع، حيث تخلله الكثير من الصعود والهبوط، كما شهد تغيرات غير مسبوقة، مثل ارتقاء البرازيل بما لا يقل عن 18 مركزاً وتقهقر السنغال بشكل مهول بلغ 31 مرتبة بالتمام والكمال. هذا الوضع الذي يسوده عدم الاستقرار هو نتاج لتفاقم النهج العدواني الذي تتَّبعه الأنظمة الحاكمة في العديد من البلدان ولتزايد العداء تجاه الصحفيين على منصات التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع أيضاً. كما أن هذه التقلبات ناجمة عن تعزيز آلة التضليل الإعلامي، التي تنتج المعلومات الكاذبة وتنشرها، بل وتتيح الأدوات اللازمة لصناعة المحتويات الزائفة"

تأثيرات آلة التضليل الإعلامي

تسلط نسخة 2023 من التصنيف الضوء على خبايا آلة التضليل الإعلامي في النظام الرقمي العالمي وآثارها المهولة على حرية الصحافة: ففي 118 بلداً، أي ثلثي البلدان التي شملها الترتيب، أشار أغلب المشاركين في الاستبيان إلى ضلوع فاعلين سياسيين في حملات تضليلية واسعة النطاق أو في عمليات دعائية كبيرة ببلدانهم، موضحين أن ذلك يتم بشكل منتظم أو منهجي، حيث يجد المتلقي نفسه تائهاً بين المعلومات الصحيحة والخاطئة، بين الأحداث الحقيقية وتلك المفتعلة، بين الحقائق والتُّرَّهات، مما يضع الحق في الوصول إلى المعلومات على حافة مستنقع خطير، إذ تُسخَّر إمكانيات غير مسبوقة في صناعة التضليل بغرض تقويض قدرة الفاعلين الإعلاميين الذين يجسدون روح الصحافة النوعية، بل وإضعاف الصحافة برمتها.

كما أحدث التطور المذهل الذي شهده "الذكاء الاصطناعي التوليدي" اضطرابات ملحوظة في الحقل الإعلامي الهش أصلاً، والذي مازال يئن تحت وطأة تداعيات ثورة ما يُعرف باسم "ويب 2.0"، علماً أن إيلون ماسك، مالك تويتير الجديد، ذهب من جهته إلى أبعد مدى ممكن في نهجه التعسفي والرقابي، الذي أثبت من خلاله أن منصات التواصل الاجتماعي ليست سوى رمالاً متحركة تحت القاعدة التي يقوم عليها أساس الصحافة.

ذلك أن آلة التضليل تنشر المعلومات الزائفة على نطاق واسع، كما تبين من خلال تحقيق أجراه ائتلاف Forbidden Stories، وهو مشروع ترعاه منظمة مراسلون بلا حدود، حيث أظهر أن الذكاء الاصطناعي يستوعب المحتوى لإعادة صياغته في قالب يغض الطرف عن الدقة والموثوقية.

وفي هذا الصدد، بات من الممكن إنتاج صور عالية الوضوح من خلال النسخة الخامسة من تطبيق Midjourney الذي يقوم على الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي تعجُّ بالصور الزائفة التي تبدو حقيقية إلى حد يكاد يستحيل معه التفريق بينها وبين الصور الأصلية، كما يتضح من خلال الصور المفبركة بشكل مذهل للحظة الاعتقال المزعوم للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أو تلك التي أظهرت جوليان أسانج وهو في حالة شبه احتضار وملفوف في سترة طبية، وهي الصور التي تناقلها ملايين المستخدمين.

حرب الدعاية

أصبحت الأرضية خصبة لتوسيع دائرة آلة الدعاية بقيادة روسيا (164)، التي فقدت 9 مراتب إضافية في تصنيف 2023، حيث أنشأت موسكو في وقت قياسي ترسانة إعلامية جديدة مخصَّصة لنشر أطروحات الكرملين عبر الأراضي المحتلة في جنوب أوكرانيا، بينما وجهت ضربة قوية لآخر وسائل الإعلام الروسية المستقلة، إما من خلال حظرها و/أو وضعها ضمن قائمة "العملاء الأجانب"، علماً أن جرائم الحرب التي ترتكبتها روسيا في جارتها أوكرانيا (79) جعلت هذه الأخيرة ضمن أسوأ البلدان في مؤشر الأمن والسلامة، الذي يندرج في إطار التصنيف العالمي.

بين المد والجزر

المشاركون الأمريكيون في استبيان التصنيف إلى عدم تفاؤلهم بشأن وضع الصحفيين في البلاد (معربين عن تخوفهم بالأساس من الإطار القانوني المعمول به على المستوى المحلي، والعنف المستشري على نطاق واسع)، وذلك رغم النوايا الحسنة التي أعربت عنها إدارة الرئيس جو بايدن. وكان لمقتل صحفيَين (جيف جيرمان من مجلة لاس فيغاس ريفيو عام 2022، وديلان ليونز من سبكتروم نيوز 13 عام 2023) تأثير سلبي على مكانة البلاد في التصنيف العالمي، بينما كسبت البرازيل 18 مرتبة لتصعد إلى المركز 92، بعدما ترك جايير بولسونارو سدة الحكم، وهو الذي تميزت ولايته بعداء شديد تجاه الصحفيين، علماً أن عودة لولا دا سيلفا إلى السلطة صاحبتها وعود بتحسين الوضع. وبدورها، شهدت آسيا تقلبات سياسية مهمة تخللها تناوب على السلطة في عدد من البلدان، حيث كانت هذه التغييرات مصحوبة بتخفيف للخناق المضروب على الصحافة، وهو ما يفسر التقدم الملحوظ لبعض الدول، مثل أستراليا (27؛ +12)، وماليزيا (73؛ +40).

وفي المقابل، تحوَّل الوضع من "إشكالي" إلى "خطير للغاية" في ثلاثة بلدان، هي طاجيكستان (153؛ -1) والهند (161؛ -11) وتركيا (165؛ -16). ففي الهند، بسط أثرياء مقربون من رئيس الوزراء مودي سيطرتهم على عدد من المنابر الإعلامية بما يهدد تعددية الصحافة في البلاد، بينما عزَّز نظام أردوغان آلته القمعية ضد الصحفيين مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 14 أيار/مايو 2023. وفي إيران (177)، أدى القمع المكثَّف للحراك الاجتماعي الناجم عن وفاة الشابة مهسا أميني إلى تراجع البلاد في مؤشر "السياق الاجتماعي" و"الإطار القانوني" للتصنيف العالمي لحرية الصحافة.

هذا وقد سُجلت بعض أهم تراجعات 2023 في القارة الأفريقية، حيث فقدت السنغال 31 مرتبة لتقبع في المركز 104، وهي التي كانت تُعتبر دولة نموذجية حتى وقت قريب، علماً أن هذا التقهقر ناتج بالأساس عن المحنة القضائية التي يواجهها الصحفيَان بابي آليه نيانغ وبابي ندياي من جهة، والتدهور الحاد في الأوضاع الأمنية للفاعلين الإعلاميين من جهة ثانية. وفي المغرب العربي، تراجعت تونس بما لا يقل عن 27 مرتبة لتتهاوى إلى المركز 121 في ظل حكم الرئيس قيس سعيد، الذي يتمادى في نهجه الاستبدادي ولا يُبدي أي تسامح مع الصحافة الناقدة. وفي أمريكا اللاتينية، فقدت البيرو 33 مرتبة لتتقهقر إلى المركز 110، حيث يدفع الصحفيون ثمناً باهظاً لحالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة في البلاد، إذ يطالهم القمع والاعتداءات من كل حدب وصوب كما يتم التشكيك في مصداقيتهم بسبب قربهم من النخب السياسية، بينما يُعزى التراجع في هايتي (99؛ -29) إلى استمرار تدهور الأوضاع الأمنية بالأساس.

حرية الصحافة في خمس مناطق جغرافية خلال سنة 2023

صحيح أن ظروف العمل الصحفي في أوروبا، وخاصة داخل دول الاتحاد الأوروبي، تُعتبر أسهل من الظروف التي يمارس فيها نظراؤهم المهنة في أي منطقة أخرى في العالم، بيد أن الوضع يظل متقلباً بعض الشيء في القارة العجوز: فبينما خسرت ألمانيا خمس مراتب لتتراجع إلى المركز 21، بعدما سجلت رقماً قياسياً على مستوى العنف والاعتقالات في صفوف الصحفيين على أراضيها، ارتقت بولندا إلى المرتبة 57 (+9)، بعد عام هادئ نسبياً من حيث انتهاكات حرية الصحافة، في حين كسبت فرنسا مرتبتين لتصعد إلى المركز 24. أما اليونان (107)، فقد حافظت على موقعها في ذيل ترتيب دول الاتحاد الأوروبي، حيث واصلت أجهزة المخابرات التجسس على الصحفيين من خلال تطبيق إلكتروني خارق. بيد أن سجل البلدان الأوروبية يرجع إلى حد كبير لسوء ترتيب دول آسيا الوسطى، التي واصلت العديد منها تقهقرها في جدول التصنيف بسبب تزايد وتيرة الهجمات على وسائل الإعلام، كما هو الحال في كل من قيرغيزستان (122؛ -50) وكازاخستان (134؛ -12) وأوزبكستان (137؛ -4) على سبيل المثال لا الحصر. أما تركمانستان (176)، فلا تزال من بين الدول الخمس الأخيرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وهي التي شهدت تعزيزاً مكثفاً لآلة الرقابة والتجسس بعد انتخاب نجل الرئيس المنتهية ولايته، سيردار بيردي محمدوف، في مارس/آذار 2022.

وفي المقابل، لم تعد المنطقة الخضراء تشمل أي بلد من القارة الأمريكية: ذلك أن كوستاريكا (23؛ -15) فقدت 5 نقاط بسبب تراجعها المهول في المؤشر السياسي (بما لا يقل عن 15.68 نقطة)، وهي التي كانت آخر بلد في المنطقة ينعم بوضع "جيد" في خريطة التصنيف العالمي، لتصبح الآن خلف كندا (15؛ +4)،  بينما تَواصل تراجع المكسيك (128؛ -1)، علماً أنها تحتل صدارة العالم في ترتيب البلدان حيث يوجد أكبر عدد من الصحفيين المفقودين (28 في 20 عاماً). أما كوبا (172)، فقد ظلت تراوح مكانها في مؤخرة ترتيب المنطقة، حيث شهدت البلاد عودة الرقابة إلى مستوياتها المعهودة وحيث لا تزال الصحافة حكراً على الدولة.

ورغم أن أفريقيا شهدت ارتقاء بعض البلدان في الترتيب بشكل ملحوظ، مثل بوتسوانا (65)، التي صعدت بما لا يقل عن 30 مرتبة، إلا أن ممارسة العمل الصحفي في القارة أصبحت أكثر صعوبة عموماً، حيث بات الوضع "صعباً" في نحو 40٪ من البلدان الأفريقية (مقارنة بـ 33٪ عام 2022). وينطبق هذا الوضع بشكل خاص على بوركينا فاسو (58)، حيث تم تعليق نشاط قنوات دولية وطرد عدد من الصحفيين، وهو توجه بان يتعمم شيئاً فشيئاً في منطقة الساحل، التي أصبحت نوعاً ما "منطقة محظورة على وسائل الإعلام". كما شهدت القارة العديد من الاغتيالات في صفوف الصحفيين، ومن بينهم مارتينيز زونغو في الكاميرون (138)، بينما يواصل الرئيس إيساياس أفورقي تَحَكُّمه المطلق في الصحافة وسيطرته التعسفية على وسائل الإعلام في إريتريا (174).

هذا ولا يزال الصحفيون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يرزحون تحت وطأة بعض أسوأ الأنظمة في العالم، كما هو الحال في بورما (173)، التي أضحت ثاني أكبر سجن للصحفيين في العالم منذ الانقلاب العسكري الذي عصف بالبلاد، أو حتى في أفغانستان (152)، حيث تستمر ظروف عمل الصحفيين في تدهور مهول بينما أصبح وجود الصحفيات في الحياة العامة منعدماً تماماً، مما يفسر بقاء هذين البلدين في أسفل الترتيب.

هذا ولا تزال منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط تراوح مكانها في مؤخرة تصنيف المناطق الجغرافية الكبرى، باعتبارها المنطقة الأكثر خطورة على سلامة الصحفيين، حيث يعتبر الوضع "خطيراً للغاية في أكثر من نصف بلدان هذا الجزء من العالم. ويُعزى الترتيب المخزي لبعض بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط، مثل سوريا (175) واليمن (168) والعراق (167)، إلى العدد الكبير للصحفيين المفقودين أو الرهائن بالأساس. ورغم الارتقاء الذي سجلته فلسطين (156) بصعودها 14 مركزاً، إلا أن مؤشر الأمن في هذا البلد لا يزال متدهوراً للغاية، بعد اغتيال صحفيَين آخرَين بالرصاص الإسرائيلي خلال عام 2022. أما المملكة العربية السعودية (170) فإنها تراوح مكانها في ذيل الترتيب. وفي المغرب العربي، فقدت الجزائر مرتبتين لتتراجع إلى المركز 136 وتظل ضمن قائمة البلدان التي يُعتبر فيها الوضع "صعباً" بالنسبة لممارسة العمل الصحفي، مؤكدة بذلك انزلاقها الاستبدادي من خلال محاكمة الصحفي إحسان القاضي. 

المغرب العربي - الشرق الأوسط تحت نير الأنظمة الاستبدادية

لا تزال الصحافة تئن تحت وطأة السيطرة الخانقة في الشرق الأوسط، سواء على أيدي الأنظمة الاستبدادية أو بفعل الرقابة التي تفرضها الميليشيات على وسائل الإعلام، حيث يُعتبر وضع حرية الصحافة "خطيراً للغاية" في أكثر من نصف دول المنطقة، كما هو الحال في إيران (177)، التي كثفت آلتها القمعية واعتقلت أكثر من 70 صحفياً في الأشهر التي تلت وفاة الطالبة الشابة مهسا أميني، فيما لا تزال المملكة العربية السعودية (170) تراوح مكانها في ذيل الترتيب، وهي التي تتمادى في قمع الصحفيين وإصدار أحكام قاسية عليهم ومنعهم من مغادرة البلاد والتجسس عليهم، حتى عندما يكونون في الخارج، علماً أن ولي العهد لا يزال دون مساءلة في قضية خاشقجي. وفي الخليج عموماً، يلجأ الحكَّام أيضاً إلى التجسس والرقابة للسيطرة على الصحافة، وهي ظاهرة تمتد إلى المتوسط، حيث تواصل المحاكم فرض حظر على نشر بعض المعلومات في الأردن (146؛ -26)، بينما تستمر الرقابة في مصر (166)، حيث تُغالي الديكتاتورية العسكرية في حبس الصحفيين عوض الوفاء بوعدها المتمثل في إجراء الإصلاحات التي طال انتظارها.  

من جانبها، لا تزال سوريا (175) واحدة من أخطر بلدان العالم على سلامة الصحفيين، الذين يجدون أنفسهم عالقين بين قصف جيش بشار الأسد الدموي ونيران الميليشيات المختلفة وهول التدخلات العسكرية التركية، إذ لا تزال البلاد تحتل الصدارة في التصنيف العالمي للدول حيث يوجد أكبر عدد من الصحفيين الرهائن، وتليها كل من اليمن (168) والعراق (167). ورغم الارتقاء الذي سجلته فلسطين (156) بصعودها 14 مركزاً، إلا أن مؤشر الأمن في هذا البلد لا يزال متدهوراً للغاية، بعد اغتيال صحفيَين آخرَين بالرصاص الإسرائيلي أمام إفلات تام من العقاب. 

وإذا كانت قطر (105؛ +14) تُعد من الدول القليلة في المنطقة التي ارتقت في سلم التصنيف العالمي، فإن هذا مردُّه إلى تأثير تنظيم بطولة بحجم كأس العالم لكرة القدم: فبينما كانت الأعين شاخصة على الدولة المضيفة للمونديال، كانت السلطات تحاول رسم صورة إيجابية عن البلد أمام أنظار العالم، فعمدت إلى تخفيف بعض القواعد التي تعيق ممارسة العمل الصحفي، وإن كان لا يزال من الصعب تغطية قضايا معينة.

منطقة المغرب العربي تنساق وراء موجة الانحراف السلطوي

لا تزال ظروف عمل الصحفيين في تدهور مقلق ببلدان شمال أفريقيا، التي باتت تعيش موجة من الانحراف السلطوي، كما تبيَّن في كل من تونس (121) تحت حُكم الرئيس قيس سعيد، والجزائر (136) في عهد عبد المجيد تبون. فبعد تجميد عمل البرلمان ثم حله خلال عام 2021، أجهز الرئيس التونسي على المكاسب التي تم تحقيقها في مجال حرية الصحافة بعد ثورة 2011، حيث بات الصحفيون يَمثلون أمام المحاكم بسبب تحقيقاتهم، شأنهم في ذلك شأن نظرائهم الجزائريين، الذين تطالهم المتابعات القضائية بوتيرة مُطَّردة على خلفية مقالاتهم وتقاريرهم، علماً أن الجزائر شهدت اعتماد قانون جديد للإعلام، صِيغَ وأُعِدَّ دون استشارة أهل المهنة، وإن كانت المادة 54 من الدستور تكفل حرية الصحافة.  وفي المغرب (144؛ -9)، لا يزال الصحفيان عمر الراضي وسليمان الريسوني قيد الاحتجاز التعسفي، كما تظل المضايقات القضائية جاثمة على بقية الصحفيين الناقدين.

نص تقرير منظمة فريدوم هاوس ''بيت الحرية'' الصادر اليوم الخميس 29 فبراير 2024 عن أوضاع الديمقراطية والحريات العامة في مصر ... ''مرفق رابط التقرير الصادر صباح باكر اليوم الخميس 29 فبراير 2024''

نص تقرير منظمة فريدوم هاوس ''بيت الحرية'' الصادر صباح باكر اليوم الخميس 29 فبراير 2024 حرفيا عن أوضاع الديمقراطية والحريات العامة في مصر ... ''مرفق رابط التقرير الصادر صباح باكر اليوم اليوم الخميس 29 فبراير 2024''

السيسي أخضع المعارضة فى مصر وألغى دورها و أحزاب المعارضة خضعت لاستبدادة وأصبحت حكومية وفرض حكم الحديد والنار والقمع والكبت والاستبداد

رابط التقرير

https://freedomhouse.org/country/egypt/freedom-net/2023

أصدرت منظمة فريدوم هاوس صباح باكر اليوم الخميس 29 فبراير 2024 تقريرها السنوي ''الحرية فى العالم'' عن حالة الحريات العامة والحقوق السياسية والحريات المدنية في 210 دولة وإقليم. يمكن أن تتأثر الحريات الفردية - التي تتراوح من الحق في التصويت إلى حرية التعبير والمساواة أمام القانون - بالجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية. وها هو إذا ما تضمنه التقرير فيما يتعلق بمصر.

حرية الإنترنت وحقوق مستخدمي الإنترنت مقيدة بشدة في مصر. وقد ساهمت العقوبات الجنائية والمضايقات والمراقبة في ارتفاع مستويات الرقابة الذاتية بين مستخدمي الإنترنت المصريين. واصلت السلطات ممارسة "إعادة تدوير" المعتقلين، وتمت إعادة الحكم على شخص واحد على الأقل كان قد سُجن سابقًا بتهم سابقة خلال فترة التغطية انتقامًا من محتوى عبر الإنترنت. يعاني النشطاء والمدونون والصحفيون الذين يتم القبض عليهم بشكل روتيني من سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز. قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ (COP27)، اعتقلت السلطات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جماعي بسبب دعوات للاحتجاج على المؤتمر وأجبرت على إزالة المحتوى المهم عبر الإنترنت.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة لأول مرة في انقلاب عام 2013، حكم مصر بطريقة استبدادية على نحو متزايد. وتكاد لا توجد معارضة سياسية ذات معنى، حيث أن التعبير عن المعارضة يمكن أن يؤدي إلى الملاحقة الجنائية والسجن. وتخضع الحريات المدنية، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع، لقيود صارمة. وتنخرط قوات الأمن في انتهاكات لحقوق الإنسان وعمليات قتل خارج نطاق القضاء مع الإفلات من العقاب. ويظل التمييز ضد المرأة، والمثليين، والمجموعات الأخرى يمثل مشكلة خطيرة، وكذلك المعدلات المرتفعة للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.

التطورات الرئيسية خلال الفترة من، 1 يونيو 2022 -  حتى 31 مايو 2023

قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، تم توفير تطبيق WhatsApp والعديد من مواقع حقوق الإنسان، والتي تم حظرها جميعًا سابقًا؛ ومع ذلك، تمت استعادة معظم عمليات الحجب بعد وقت قصير من انعقاد المؤتمر (انظر A3 وB1).

في يوليو/تموز 2022، تم حجب الموقع الإخباري المستقل "المنصة" لمدة 72 ساعة، وتم استجواب العديد من الموظفين بعد نشر مقال ينتقد عدم وجود آليات رقابية لمحاسبة الرئيس (انظر ب1 وج3).

على خلفية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، تم اعتقال أكثر من 150 شخصًا والتحقيق معهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا، غالبًا بتهم "مكافحة الإرهاب"، لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لحشد الاحتجاجات (انظر ب8 وج3).

في يناير/كانون الثاني 2023، حُكم على الناشط المنفي محمد علي غيابياً بالسجن المؤبد بسبب جهوده في التعبئة عبر الإنترنت خلال احتجاجات 2019 (انظر ج3).

وبحسب ما ورد، سمح تطبيق الهاتف المحمول المصري لمؤتمر COP27 للسلطات بالتنصت على المحادثات، وقراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة، وتتبع النصوص، وتجاوز التشفير (انظر C4 وC5).

عوائق  الوصول

A1 0-6 نقاط

هل تقيد قيود البنية التحتية الوصول إلى الإنترنت أو سرعة وجودة اتصالات الإنترنت؟ 4 6

بذلت الحكومة المصرية جهودًا لتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة عدد مستخدمي الإنترنت، على الرغم من أن اتصالات الإنترنت لا تزال تعاني من ضعف الجودة والسرعات المنخفضة. واعتبارًا من أكتوبر 2022، بلغ معدل انتشار الإنترنت 72.2 بالمائة بينما بلغ معدل انتشار الهاتف المحمول 94.18 بالمائة.1

لا تزال سرعات الهاتف المحمول والنطاق العريض بطيئة نسبيًا. اعتبارًا من مايو 2023، بلغ متوسط سرعات تنزيل النطاق العريض للهواتف المحمولة والثابتة 25.79 ميجابت في الثانية و47.57 ميجابت في الثانية على التوالي. احتلت مصر المرتبة 73 من بين 131 دولة في مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2022، وحصلت على أعلى درجاتها في ركيزة الحوكمة (الثقة والتنظيم والشمول).2 تُعزى بعض التحسينات في السرعة والوصول إلى الاستثمار البالغ 60 مليار جنيه مصري (3.82 مليار دولار) الذي قامت به الحكومة لتعزيز التحول الرقمي والتنمية.3

قاد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) إصلاحات لتطوير البنية التحتية للاتصالات وزيادة سرعات الإنترنت من خلال تركيب كابلات الألياف الضوئية. وفي نوفمبر 2021، وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ترددات جديدة لمشغلي الهاتف المحمول بهدف تحسين جودة خدمات الصوت والبيانات.4 وتشمل المساعي السابقة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نشر تكنولوجيا الهاتف المحمول من الجيل الخامس (5G) بالتعاون مع شركات الاتصالات في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2018.5 6

وفي فبراير 2022، وقعت مصر واليونان اتفاقية لمد كابل ألياف ضوئية بحري بين البلدين بتكلفة 60 مليون دولار.7 وفي مارس 2022، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن إنشاء طريق جديد لكابلات إنترنت الألياف الضوئية بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط عبر طريق المرشدين، بهدف الترويج لمصر كنقطة مركزية للاتصالات العابرة للقارات.8

وفي يناير 2022، بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة لتحسين الوصول إلى الإنترنت في القرى النائية، بمشاركة 33 قرية في المشروع. اعتبارًا من ديسمبر 2021، تم تركيب كابلات خطوط ثابتة جديدة في ست قرى، وتم تشغيل سبع محطات قاعدية من الجيل الرابع (4G) بكامل طاقتها.9

وفي سبتمبر 2021، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنها ستعمل على تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد وتأمين الوصول إلى خدمات الإنترنت عالي السرعة من خلال توفير شبكات الألياف الضوئية لحوالي 1413 قرية وبلدة ريفية.10 ويشمل ذلك توفير خدمات الإنترنت لـ 2563 مدرسة ثانوية وربط 18000 مبنى حكومي بكابلات الألياف الضوئية.11 وأسفرت هذه التطورات عن نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 16.3 بالمئة خلال العام المالي 2021-2022.12

أ2 0-3 نقاط

هل الوصول إلى الإنترنت باهظ التكلفة أو بعيد عن متناول شرائح معينة من السكان لأسباب جغرافية أو اجتماعية أو لأسباب أخرى؟ 2 3

تغير النتيجة: تحسنت النتيجة من 1 إلى 2 لأن أسعار الإنترنت ظلت مستقرة نسبيا وبأسعار معقولة، على الرغم من ارتفاع التضخم وزيادة التكاليف في القطاعات الأخرى.

اتصالات الإنترنت ذات النطاق العريض ميسورة التكلفة نسبيًا. وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات، في حين أن 90% من السكان في مصر يستطيعون تحمل تكاليف خدمات النطاق العريض المتنقلة،13 ولا تزال تكاليف النطاق العريض الثابتة مرتفعة، حيث تبلغ حوالي 3% من دخل الفرد السنوي.14 وفقًا للبنك الدولي، يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر حوالي 113202 جنيهًا مصريًا (3698.8 دولارًا).15 منذ عام 2022، خفضت مصر فجأة قيمة عملتها ثلاث مرات، ومع ذلك ظلت تكلفة النطاق العريض الثابت والمتنقل على حالها.16

وفي حين تواصل شركة الاتصالات المصرية (ISP) المملوكة للدولة هيمنتها على هذا القطاع، فقد أدت المنافسة المتزايدة بين مقدمي خدمات الهاتف المحمول إلى انخفاض أسعار النطاق العريض. وفقًا لموقع Cable، وهو موقع لمقارنة الأسعار مقره لندن، احتلت مصر المرتبة التاسعة من بين 220 دولة من حيث أسعار النطاق العريض للمستهلكين اعتبارًا من يناير 2023. وفي المتوسط، تبلغ تكلفة باقة النطاق العريض الشهرية 9.67 دولارًا، وهي واحدة من أرخص الأسعار على مستوى العالم.17 تبلغ تكلفة باقة الهاتف المحمول بسعة 140 جيجابايت شهريًا 120 جنيهًا مصريًا (4.48 دولارًا).18

يختلف توزيع الوصول إلى الإنترنت عبر الخطوط الثابتة عبر أجزاء مختلفة من البلاد. في نوفمبر 2022، كانت 36% من اشتراكات خط المشترك الرقمي غير المتماثل (ADSL) في القاهرة الكبرى، و34% في منطقة دلتا النيل، و15% في صعيد مصر، و10% في الإسكندرية ومطروح، و5% في مصر. في مناطق سيناء والبحر الأحمر وقناة السويس.19 بالإضافة إلى الفجوة بين الحضر والريف، تؤثر عوامل مثل الجنس والثروة ومستوى التعليم بشكل كبير على الوصول إلى الإنترنت في مصر.20 وفقًا لمنظمة الحقوق الرقمية الإقليمية SMEX، يتمتع الرجال بإمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر من النساء.21

ويعوق انتشار الإنترنت الأمية الرقمية، من بين عوامل أخرى. وصنف مؤشر الإنترنت الشامل لعام 2022 الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية مصر في المرتبة 57 من بين 120 دولة بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض المعرفة الرقمية.22

A3 0-6 نقاط

هل تمارس الحكومة رقابة فنية أو قانونية على البنية التحتية للإنترنت لأغراض تقييد الاتصال؟ 4 6

وتتمتع الحكومة بسيطرة كبيرة على البنية التحتية للإنترنت، وقد قيدت الاتصال في الماضي.

تمنح المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات لعام 2003 السلطات المصرية صلاحية الاستيلاء على خدمات وشبكات الاتصالات لأي مشغل أو مقدم خدمة. وهذا يعني أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية، يحق له قانونًا وضع الخطة التشغيلية لنشر شبكات الاتصالات في حالة الحالات المنصوص عليها في المادة 67، مثل "الكوارث الطبيعية أو البيئية" أو "أي حادث". وقضايا أخرى تتعلق بالأمن القومي”.23

قامت الحكومة بمركزية البنية التحتية للإنترنت وكابلات الألياف الضوئية لإنشاء نقاط اختناق يمكن التحكم فيها بشكل كبير.24 وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميع البنية التحتية للاتصالات في مصر تقريبًا مملوكة للشركة المصرية للاتصالات. ووضع المرسوم رقم 242 الصادر عام 2019 البنية التحتية للاتصالات تحت ملكية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذي تديره وزارة الدفاع المصرية.25

تم حظر خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) بشكل متقطع على شبكات الهاتف المحمول. في أكتوبر 2020، ورد أنه تم حظر Telegram لعملاء مقدمي خدمات الهاتف المحمول نحن وفودافون مصر وأورانج مصر بعد أن منعت السلطات الوصول إلى عناوين IP الخاصة بالخدمة.26 ولم يقدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي مبرر لهذه الاضطرابات. خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) في نوفمبر 2022، رفع مقدمو خدمات الاتصالات المصريون الحظر المفروض على خدمات WhatsApp VoIP، مثل المكالمات الصوتية، لفترة قصيرة من الوقت (انظر ب1).27 ومع ذلك، أعيدت القيود بعد المؤتمر.

تم توثيق حالات الانسداد الدوري لحركة مرور VoIP عبر شبكات الهاتف المحمول في وقت مبكر من عام 2010،28 وفي عام 2013، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إنشاء لجنة "لمراقبة" الاتصالات على الواتساب والفايبر.29 يعد إجراء مكالمات دولية عبر شبكات VoIP أمرًا غير قانوني من الناحية الفنية بموجب المادة 72 من قانون تنظيم الاتصالات.30

A4 0-6 نقاط

هل هناك عوائق قانونية أو تنظيمية أو اقتصادية تحد من تنوع مقدمي الخدمة؟ 3 6

ويهيمن عدد صغير من الشركات على سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري، مما يخلق عقبات أمام المنافسة والابتكار.

تسيطر ثلاث شركات إلى حد كبير على سوق الهواتف المحمولة. وتتمتع فودافون مصر بأكبر حصة سوقية تبلغ 40.5%، بينما تمتلك شركة أورانج مصر الفرنسية 33%.31 وتمتلك اتصالات مصر، التي تبلغ حصتها السوقية 24%، 66% مملوكة لشركة اتصالات التي تتمتع بعلاقات قوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.32 وفي عام 2017، أطلقت الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة رسميًا برنامج We،33 شبكة الهاتف المحمول الرابعة في البلاد. وتمتلك المصرية للاتصالات أيضا نحو 45 بالمئة من شركة فودافون مصر.

وتسيطر الشركة المصرية للاتصالات، تحت شعار TE Data، على 75% من سوق ADSL. ومقدمو خدمات الإنترنت الرئيسيون الآخرون في مصر هم اتصالات مصر، ونور، وفودافون داتا. تقوم هذه الشركات بتأجير الخطوط من TE Data وإعادة بيع النطاق الترددي لمزودي خدمة الإنترنت الأصغر.34 وفي عام 2016، حصلت اتصالات مصر على ترخيص لتقديم خدمات الهاتف الثابت عبر البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات.35

وفي عام 2022، وافقت مجموعة فودافون العالمية على نقل 55% من أسهمها في فودافون مصر إلى فوداكوم (فرعها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى) مقابل أموال نقدية وأسهم جديدة في فوداكوم.36 أعلنت شركة فوداكوم أنها "ستوقع (أ) صك الالتزام باتفاقية المساهمين مع الشركة المصرية للاتصالات"37 التي تمتلك 44.95% من شركة فودافون مصر.38

يصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات إرشادات لمقدمي خدمات الإنترنت وينظمان الترخيص. تؤدي هذه المبادئ التوجيهية في بعض الأحيان إلى تقويض سوق الاتصالات التنافسية. وخلافاً لأفضل الممارسات الدولية، فإن المبادئ التوجيهية لمنح التراخيص لمقدمي خدمات الإنترنت لا تشير إلى أي نموذج اقتصادي موحد لتحديد أسعار الخدمة. لا توجد إشارة إلى طرق التسعير الشائعة، مثل التسعير على أساس الاستخدام، أو التسعير بمعدل ثابت، أو التسعير المدعوم من قبل كل من المستخدم ومزود الخدمة، مما يمنح مزودي خدمة الإنترنت حرية كبيرة لتحديد أسعارهم بطرق قد تضر المستهلكين.39

A5 0-4 نقاط

هل تفشل الهيئات التنظيمية الوطنية التي تشرف على مقدمي الخدمات والتكنولوجيا الرقمية في العمل بطريقة حرة وعادلة ومستقلة؟ 1 4

يتم تنظيم خدمات الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بموجب قانون تنظيم الاتصالات، والذي لا يضمن استقلالية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.40

تتبع الهيئة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتم اختيار أعضاء مجلس إدارتها من قبل رئيس الوزراء، الذي يحدد أيضًا رواتبهم.41 ويرأس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويضم ممثلين عن وزارات الدفاع والمالية والداخلية. مجلس الأمن القومي؛ الرئاسة؛ والنقابات العمالية وغيرها.42 رسميًا، يتولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مسؤولية ضمان بيئة سوقية تنافسية، وإدارة الطيف الترددي، ووضع معايير الصناعة، والإشراف على اتفاقيات الربط البيني.43

ولعب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دورًا مهمًا في قطع خدمات الإنترنت والمحمول لمدة خمسة أيام خلال ثورة 2011. وبموجب حكم المحكمة الإدارية، شاركت الهيئة في جميع مراحل الحجب، وقامت بتمثيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذه العملية. كما عملت مع شركات الاتصالات لمتابعة قرار وزارة الداخلية الداعي إلى قطع الخدمة. وفي نفس الحكم، حكم على المرسوم بأنه تعد على الحق في الاتصال، من بين أمور أخرى.44

في عام 2022، فرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غرامات على العديد من مقدمي خدمات الهاتف المحمول بقيمة 11.2 مليون جنيه مصري (361.670 دولارًا) لعدم الاستجابة بشكل مناسب لشكاوى العملاء وألزم الشركات برد 3.8 مليون جنيه مصري (122.700 دولار) للعملاء المتضررين.45 وفي أواخر عام 2022، تم تغريم العديد من مزودي خدمة الإنترنت بمبلغ 24 مليون جنيه مصري (775 ألف دولار) لانتهاكهم معايير الجودة.46

ب  حدود المحتوى

ب1 0-6 نقاط

هل تقوم الدولة بحظر أو تصفية أو إجبار مقدمي الخدمات على حظر أو تصفية محتوى الإنترنت، وخاصة المواد المحمية بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان؟ 1 6

وواصلت الدولة حجب المواقع الإخبارية خلال فترة التغطية كجزء من حملة قمع أوسع على حرية التعبير. ومن خلال المادة 7 من قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، يمكن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن يأمر شركات الاتصالات بحجب المواقع الإلكترونية.47 خلال فترة التغطية، بدأ المشرعون مناقشة اقتراح لحظر تيك توك، على الرغم من أن التطبيق ظل متاحًا اعتبارًا من يونيو 2023.48

وفي عام 2022، تم حظر ما مجموعه 12 موقعًا إلكترونيًا على أساس أنها تنشر معلومات كاذبة أو تحرض على العنف أو تسخر من المعتقدات الدينية، من بين أسباب أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم حجب بعض المواقع الإلكترونية الأجنبية بسبب عملها دون ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (SCMR).49 وفي يوليو/تموز 2022، تم حجب الموقع الإخباري المستقل "المنصة" لمدة 72 ساعة بعد نشر مقال ينتقد عدم وجود آليات رقابية لمحاسبة الرئيس.50

في نوفمبر 2021، تم حظر موقع Disclose، وهو منظمة غير ربحية متخصصة في غرفة الأخبار والصحافة الاستقصائية، بعد أن كشف أن شركات فرنسية باعت أنظمة مراقبة إلى مصر (انظر C5).51 في يوليو/تموز 2021، تم حجب موقع "180 تحقيق" بشكل دائم من قبل السلطات دون أي سبب معلن أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة (انظر ب3).52 في أبريل/نيسان 2020، تم حظر "درب"، وهي وسيلة إخبارية يديرها حزب الحركة الشعبية الاشتراكية المعارض، بعد شهر من إطلاقها. وكان درب قد نشر دعوات للإفراج عن معتقلي الرأي خلال جائحة كوفيد-19.53

في نوفمبر 2020، أفادت آيفكس أن السلطات قد حجبت ما لا يقل عن 600 موقع إلكتروني منذ مايو 2017، بما في ذلك 394 شبكة خاصة افتراضية (VPN) ومقدمي خدمات البروكسي و116 موقعًا إخباريًا.54 وبينما تم حجب بعض هذه المواقع مؤقتًا، ظل بعضها الآخر محجوبًا طوال فترة التغطية.

يتم حجب العديد من المواقع الإخبارية العالمية والمحلية، وقد تم حجب بعضها منذ بداية عام 2017. وتشمل المواقع المحجوبة موقع Huffington Post عربي، وصحيفة البورصة المالية ، ومنصة النشر الإلكتروني Medium بالكامل. كما لا يمكن الوصول إلى المواقع الإلكترونية التي تديرها منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW)، ومنظمة مراسلون بلا حدود (RSF)، وحركة شباب 6 أبريل، التي نشطت خلال ثورة 2011. في نوفمبر 2022، أصبحت المواقع الإلكترونية التابعة لمنظمة هيومن رايتس ووتش والمنفذ المستقل مدى مصر متاحة مؤقتًا خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) (انظر A3).55 وبينما لا يزال موقع هيومن رايتس ووتش متاحًا للوصول، تم حجب موقع مدى مصر مرة أخرى بعد المؤتمر.

في أكتوبر 2020، أفيد أن الحكومة المصرية استخدمت تقنية Sandvine لحظر مئات المواقع الإلكترونية، بما في ذلك 100 موقع إخباري وإعلامي مستقل ومنصة أخبار المواطنين الشعبية "المنصة" (انظر C5).56

ب2 0-4 نقاط

هل تستخدم الجهات الحكومية أو غير الحكومية وسائل قانونية أو إدارية أو غيرها من الوسائل لإجبار الناشرين أو مضيفي المحتوى أو المنصات الرقمية على حذف المحتوى، وخاصة المواد المحمية بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان؟ 1 4

في السنوات الأخيرة، قامت الحكومة بإزالة المحتوى غير المرغوب فيه من بعض المنافذ وضغطت على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى الناقد. قبل انعقاد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، أطلقت السلطات سراح العديد من السجناء السياسيين استجابة للضغوط الدولية المتزايدة؛ ومع ذلك، أفاد ما لا يقل عن سبعة سجناء مفرج عنهم أن جهاز الأمن الوطني أمرهم بإزالة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الذي ينتقد الحكومة أو يواجهون الاعتقال في نهاية المؤتمر. وأعيد اعتقال أولئك الذين رفضوا الامتثال.57

الرقابة المسبقة على النشر شائعة. في مايو 2022، منعت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الموظفين من نشر محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤثر سلبًا على السياحة. وجاءت هذه اللوائح بعد إلقاء القبض على اثنين من منظمي الرحلات السياحية لنشرهما مقطع فيديو يظهر عدة فتيان يتحرشون بالسائحات الأجنبيات عند أهرامات الجيزة.58

وقد تم استخدام تكتيكات أخرى من قبل جهات فاعلة غير حكومية للسيطرة على الفضاء الرقمي. يمكن للمواطنين العاديين تقديم شكاوى قانونية ضد "انتهاك الآداب العامة" على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يسمح للسلطات بمراقبة المحتوى عبر الإنترنت، وتقييد حرية التعبير على الإنترنت، وتضييق الخناق على مستخدمي الإنترنت.59

تتم إزالة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي بناءً على مطالب الحكومة. رفع المحامون المؤيدون للحكومة دعاوى قضائية ضد الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى في بعض الأحيان إلى حذف محتواهم.60 وفي عام 2021، أمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحظر 212 حسابًا على فيسبوك، و10 حسابات على تويتر، و5 حسابات على إنستغرام، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت شركات التواصل الاجتماعي امتثلت للحكم.61

تقوم وسائل الإعلام بانتظام بإزالة المقالات من مواقعها الإلكترونية. في مايو 2018، تم الضغط على الموقع العربي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الروسية الرسمية RT لإزالة استطلاع رأي عبر الإنترنت نشرته حول مناطق حلايب وشلاتين المتنازع عليها على الحدود المصرية السودانية.62

قبل وقت قصير من احتجاجات سبتمبر 2019، نشر المجلس الأعلى للإعلام مقالاً بعنوان “الحجب والغرامة عقوبة نشر الشائعات في وسائل الإعلام”، مكررًا المادة 17 من لائحة عقوبات المجلس الأعلى للإعلام، والتي تنص على عقوبات نشر أخبار أو إشاعات كاذبة والتحريض على الانتهاكات. من القانون.63

في نوفمبر 2020، قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتعديل لوائح الترخيص للضغط على منصات البث للحصول على شهادة الموافقة على التشغيل (انظر ب3 وب6). تتضمن اللوائح أيضًا بعض الأحكام التي تلزم الشركات بإزالة "المحتوى الضار". يجب على الشركات الالتزام بطلبات إزالة المحتوى خلال 24 ساعة. يتم منح SCMR سلطة تقديرية لاتخاذ قرارات حول كيفية الرد على عدم الامتثال.64

ب3 0-4 نقاط

هل تفتقر القيود المفروضة على الإنترنت والمحتوى الرقمي إلى الشفافية أو التناسب مع الأهداف المعلنة أو إلى عملية استئناف مستقلة؟ 1 4

يتضمن الإطار القانوني الذي ينظم الفضاء الرقمي قيودًا غير ضرورية وغير متناسبة وتفتقر إلى الشفافية إلى حد كبير.

وقد حد قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر في مايو 2018 من قدرة المحاكم الإدارية على تقييد الأوامر التنفيذية للرقابة على الإنترنت وتسهيل التشريعات الجديدة التي تمنح الهيئات القضائية والتنفيذية، بما في ذلك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،65 الحق في حجب المواقع الإلكترونية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.66

وفي أغسطس/آب 2018، وقع الرئيس السيسي قانونًا لمكافحة الجرائم الإلكترونية وقانونًا لتنظيم الإعلام (انظر ج2).67 يسمح قانون الجرائم الإلكترونية لسلطات الدولة بحجب المواقع الإلكترونية دون أمر قضائي لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو لأسباب اقتصادية، والتي تم تعريفها بشكل غامض. قد يواجه الموظفون في مقدمي الخدمة الذين لا يستجيبون بسرعة لقرارات الحظر أحكامًا بالسجن والغرامات.68 وزعمت الحكومة أن القانون يهدف إلى مكافحة السرقة والقرصنة عبر الإنترنت.69 يشترط قانون تنظيم وسائل الإعلام حصول المواقع الإخبارية على ترخيص SCMR. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت المواقع المحجوبة قادرة على التقدم بطلب للحصول على واحد، وما إذا كانت ستظل محظورة بعد الحصول عليها (انظر ب6 وج2).70

في مارس/آذار 2019، نشر المسؤولون قائمة عقوبات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تضمنت عقوبات محتملة على انتهاكات قانون تنظيم وسائل الإعلام، مثل الإيقاف والغرامات وغيرها من الإجراءات التأديبية.71 بالإضافة إلى ذلك، يتضمن قانون العقوبات المصري أحكامًا تتعلق بنشر "مواد تجديفية أو تشهيرية"، والتي يمكن استخدامها لإجبار مقدمي الخدمات قانونًا على حظر هذه المواد.72 يسمح قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 ذو الصياغة الفضفاضة للسلطات بحظر المحتوى أو المواقع التي تروج للإرهاب.73

وفي سبتمبر/أيلول 2022، نشر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانًا على موقعه الإلكتروني أشار فيه إلى أن منصات البث مثل نتفليكس وديزني يجب أن تلتزم بـ"عادات وقيم الدولة المصرية". ليس من الواضح ما إذا كان سيتم استخدام هذا البيان ذو الصياغة الغامضة لتبرير إزالة محتوى البث أو إذا كان يتوسع في لوائح الترخيص (انظر ب2 وب6).74

ب4 0-4 نقاط

هل يمارس الصحفيون والمعلقون والمستخدمون العاديون على الإنترنت الرقابة الذاتية؟ 1 4

كان للقوانين الجنائية القمعية والعدد المتزايد من الاعتقالات بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تأثير مروع على الخطاب عبر الإنترنت. كما تعمل الرقابة والمراقبة المتقدمة على تحفيز المستخدمين على ممارسة الرقابة الذاتية والحد من المعارضة السياسية على المنصات الرقمية.75 غالباً ما يتردد الصحفيون عبر الإنترنت في النشر حول موضوعات حساسة، بما في ذلك التوترات الطائفية، والجنس، والإخوان المسلمين، والمعتقلين السياسيين، والعمليات العسكرية في سيناء، والدور الضخم الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد الوطني.

وفي الآونة الأخيرة، تم ممارسة الرقابة الذاتية من قبل مستخدمي الإنترنت العاديين، وليس فقط الناشطين. امتنع الأكاديميون عن مشاركة آرائهم النقدية على وسائل التواصل الاجتماعي خوفًا من المراقبة الرقمية أو الترهيب. ونتيجة لذلك، بدأ بعض أساتذة الجامعات بتوعية طلابهم حول مخاطر تناول موضوعات معينة على وسائل التواصل الاجتماعي.76

يؤدي التحرش أيضًا بالناس إلى الرقابة الذاتية. في يوليو 2020، تعرض رجل مثلي الجنس للمضايقة على فيسبوك بسبب توجهه الجنسي وتم الاعتداء عليه لاحقًا خارج الإنترنت. لقد أغلق حسابه مؤقتًا بعد تلقيه رسائل تهديد وتهديدات بالقتل (انظر ج7).77

وجدت دراسة نشرتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير في يونيو/حزيران 2020 أن وسائل الإعلام تمتنع عن نشر محتوى ينتقد الحكومة خوفا من حجب المواقع الإلكترونية أو المزيد من الانتقام إذا تم حظرها بالفعل.78

ب5 0-4 نقاط

هل يتم التحكم أو التلاعب بمصادر المعلومات عبر الإنترنت من قبل الحكومة أو غيرها من الجهات الفاعلة القوية لتعزيز مصلحة سياسية معينة؟ 1 4

يتلاعب مسؤولو الدولة بشكل نشط بالمعلومات عبر الإنترنت، وتهيمن على المشهد الإعلامي الإصدارات الإلكترونية من الصحف أو المنافذ المملوكة للدولة والتي يدعمها رجال الأعمال المرتبطون بالحكومة.79 يواجه الصحفيون والمدونون حملات الترهيب والتشهير من قبل وسائل الإعلام الموالية للحكومة. في السنوات الأخيرة، روج المؤثرون المؤيدون للسيسي للإجراءات والسياسات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي.80

وجدت دراسة نشرت عام 2022 أن السلطات المصرية أطلقت العديد من العمليات على وسائل التواصل الاجتماعي استخدمت “استراتيجيات شبه عضوية” لمهاجمة الخصوم الأجانب والتشهير بهم.81 في يوليو/تموز 2021، وسط الأزمة السياسية في تونس، أشادت وسائل الإعلام المصرية والمعلقون والمؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي بـ "انتصار" الرئيس التونسي قيس سعيد على حزب النهضة - وهو حزب سياسي في تونس ربطه خصومه بجماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من اعتراضات أعضاء النهضة. . وفي مصر، استغل هؤلاء المعلقون الفرصة لإطلاق اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد جماعة الإخوان المسلمين.82

أبلغ تويتر وفيسبوك عن حوادث متعددة من السلوك المنسق غير الأصيل في مصر. وفي نوفمبر 2020، أزال فيسبوك 14 حسابًا وصفحة ومجموعة تابعة لشبكة استهدفت الجماهير المصرية وغيرها. كما تمت إزالة بعض الحسابات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.83 وكشف تويتر أن "الجهات الفاعلة المدعومة من الدولة" كانت تعطل المحادثات بشكل غير صحيح بين يناير ويونيو 2020. وأفاد تويتر عن إجراءات تم اتخاذها ضد 52 ألف حساب منسوبة إلى عمليات إعلامية في مصر والعديد من البلدان الأخرى.84 في أبريل 2020، أبلغ تويتر عن إزالة 2541 حسابًا مرتبطًا بالحكومة.

وسعت الوكالات الحكومية إلى تحسين الرأي العام حولهم في وسائل الإعلام من خلال توظيف مؤثرين شباب على إنستغرام في برنامج سفراء الإعلام الجديد. في حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة تدفع للمؤثرين، فقد تم إخبار المؤثرين أن البرنامج سيساعد في تعزيز منصاتهم وزيادة عدد متابعيهم.85 ويتم تعيين معظم هؤلاء المؤثرين إما بشكل مباشر من قبل وزارة الدفاع أو بشكل غير مباشر باعتبارهم "مشجعين للدولة" للترويج لروايات الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي.86

أنشأت السلطات مجموعتين على تطبيق واتساب لنقل التعليمات إلى وسائل الإعلام حول ما يجب الإبلاغ عنه وما هي الخطوط الحمراء. المجموعة الأولى، "المحررون"، يديرها جهاز المخابرات العامة، والثانية تديرها وزارة الداخلية. وفي يناير/كانون الثاني 2020، صدرت توجيهات بالامتناع عن تغطية خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للشرق الأوسط وعدم التطرق إلى "انتهاكاتها للمبادئ المصرية والعربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".87

ب6 0-3 نقاط

هل هناك قيود اقتصادية أو تنظيمية تؤثر سلبًا على قدرة المستخدمين على نشر المحتوى عبر الإنترنت؟ 0 3

إن الجدوى الاقتصادية للمواقع الإخبارية المستقلة معرضة باستمرار للتهديد. وقد أُغلقت العديد من هذه المنافذ، ويواجه البعض الآخر مشاكل مالية. وقد عانى أولئك الذين تعرضوا للحظر من خسائر في الإيرادات، مما دفع البعض إلى تعليق عملياتهم.88 تم إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عام 2016، ويتمتع بسلطة فرض غرامات على المؤسسات الإعلامية وإيقافها عن العمل.89

وفي يونيو/حزيران 2018، وافق مجلس النواب على ثلاثة قوانين تنظم الإعلام.90 تنظم هذه القوانين، التي حلت محل التشريعات الحالية ووقعها الرئيس في أغسطس/آب 2018، ثلاث هيئات رسمية: الهيئة الوطنية للصحافة، التي تشرف بشكل أساسي على المطبوعات المملوكة للدولة؛ والهيئة الوطنية للإعلام، المسؤولة بشكل أساسي عن وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يشرف على وسائل الإعلام على نطاق أوسع، بما في ذلك وسائل الإعلام عبر الإنترنت. وتضمن التشريع الخاص بالمجلس الأعلى للإعلام، القانون رقم 180 لسنة 2018، عددًا من القيود الجديدة، التي نصت على عدم جواز إنشاء أو إدارة أي وسيلة إعلامية في مصر دون ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام. علاوة على ذلك، يحدد القانون وسائل الإعلام لتشمل المدونات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية التي تضم ما لا يقل عن 5000 متابع، مما يعرض الأفراد الذين يقفون وراءها لإزالة الحساب والغرامات والسجن إذا تبين أنهم ينشرون أخبارًا كاذبة مزعومة (انظر ب3 وب6). .91 بالإضافة إلى ذلك، يشترط القانون على وسائل الإعلام دفع رسم قدره 50 ألف جنيه مصري (3200 دولار) للحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واكتساب الوضع القانوني.92 ويجب أن يكون رأس مال منافذ البيع أيضًا 100 ألف جنيه مصري (6400 دولار) على الأقل. يسمح القانون بحجب المواقع لعدة أسباب، بما في ذلك نشر أخبار كاذبة (انظر ب3).93

في نوفمبر 2020، قام المجلس الأعلى لتنظيم البث بتعديل لوائح الترخيص للضغط على منصات البث للحصول على شهادة الموافقة على التشغيل. ونددت منظمات حقوقية بالتعديلات لكونها غامضة ولم تحدد الرسوم أو النماذج المطلوبة للحصول على شهادة الاعتماد.94 خلال فترة التغطية، لم يكن هناك أي دليل على أن أي منصات بث قد حصلت على شهادات، وبالتالي فهي ليست ملزمة بمتطلبات إزالة المحتوى.

اعتبارًا من سبتمبر 2021، يُطلب من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يكسبون أكثر من 500 ألف جنيه مصري (32 ألف دولار) سنويًا دفع ضريبة للحكومة المصرية. بدأت السلطات في التواصل مع منصات التواصل الاجتماعي مثل YouTube وMeta للحصول على معلومات حول المدونين والمؤثرين ومنشئي المحتوى الذين يقعون ضمن هذه الفئة.95

يتطلب تسجيل عنوان ويب باستخدام نطاق .eg المصري تقديم البيانات الشخصية ونسخًا من وثيقة الهوية الوطنية لمقدم الطلب (انظر ج4)، مما قد يمنع المواقع المحلية من نشر انتقادات للحكومة.

ب7 0-4 نقاط

هل يفتقر مشهد المعلومات عبر الإنترنت إلى التنوع والموثوقية؟ 2 4

لقد كافحت وسائل الإعلام عبر الإنترنت للحفاظ على استقلاليتها وتنوع وجهات نظرها في ظل الظروف الصعبة والقيود الشاملة التي فرضتها اللوائح الجديدة والممارسات المحلية. يلجأ المصريون إلى وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها المصدر الرئيسي للمعلومات على الرغم من تعرضها للمراقبة والرقابة.

في عام 2022، كانت المنافذ الإخبارية الأكثر قراءة على نطاق واسع، وفقًا لتصنيفات Alexa، هي في المقام الأول الصحف الشعبية والبوابات الإخبارية المتحالفة مع الحكومة والمواقع الرياضية.96

لقد أثر حجب مئات المواقع الإلكترونية سلباً على تنوع وسائل الإعلام وبالتالي على الآراء النقدية (انظر ب1). وفقًا لاستطلاع أجرته جامعة نورث وسترن في قطر عام 2018، يستخدم 3% فقط من مستخدمي الإنترنت في مصر شبكات VPN، والتي يمكن استخدامها لتجاوز الحجب والوصول إلى المواقع المحجوبة.97 علاوة على ذلك، قال 54% من المشاركين في عام 2019 إنهم يشعرون بالراحة في التحدث عن السياسة، مقارنة بـ 79% في عام 2018. ويعتقد 42% فقط من المشاركين أن المصريين يجب أن يكونوا قادرين على التعبير عن أفكارهم عبر الإنترنت حتى لو كانت لا تحظى بشعبية.98

يؤثر نشر الأخبار المزيفة والمعلومات الخاطئة سلبًا على ثقة مستخدمي الإنترنت في المحتوى عبر الإنترنت. خلال أزمة كوفيد-19، انتشرت الأخبار المزيفة والمعلومات الكاذبة المتعلقة بالوباء، مما جعل من الصعب على مستخدمي الإنترنت الوصول إلى المعلومات القائمة على الأدلة.99

ب8 0-6 نقاط

هل تعيق الظروف قدرة المستخدمين على التعبئة وتشكيل المجتمعات وتنظيم الحملات، خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاجتماعية؟ 2 6

تغير النتيجة: انخفضت النتيجة من 3 إلى 2 لأن السلطات أعاقت أنشطة التعبئة عبر الإنترنت، ليس فقط تلك ذات الطبيعة السياسية ولكن أيضًا التجمعات الاجتماعية.

النشاط الرقمي والتنظيم السياسي مقيدان للغاية. صدر قانون في عام 2013 يحظر فعليا الاحتجاجات ويمنح الشرطة صلاحيات واسعة لقمع التجمعات غير المصرح بها.100 خلال فترة التغطية، ألقت السلطات القبض على مستخدمي الإنترنت الذين كانوا يسعون إلى حشد تجمعات اجتماعية غير سياسية.101

على خلفية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، تم اعتقال أكثر من 150 شخصًا والتحقيق معهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا، غالبًا بتهم "مكافحة الإرهاب"، لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم الاحتجاجات.102 ولا يزال العدد الدقيق للمعتقلين مجهولاً نظراً لانعدام الشفافية من جانب السلطات. بالإضافة إلى الغرامات والاعتقالات وأحكام السجن، واجه بعض قادة المجتمع المدني حظر السفر وتجميد الأصول.103

اعتقلت السلطات بشكل استباقي وتعسفي العديد من المصريين الذين دعوا إلى الاحتجاجات قبل مؤتمر المناخ. في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، دعا محمد علي، مقاول البناء والممثل السابق المنفي، إلى احتجاجات مناهضة للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي. ورداً على ذلك، اعتقلت السلطات عشرات الناشطين لمنع تنظيم الاحتجاج.104 في سبتمبر/أيلول 2022، تم استجواب عبد السلام عبد الغني عبد السلام واحتجازه ومحاكمته بتهمة الانضمام إلى "حقنا"، وهي مجموعة على فيسبوك دعت إلى التظاهر. وفي أكتوبر 2022، اتُهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وتم حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.105 وفي الشهر نفسه، اعتقلت قوات الأمن جابر محمود محمود بدوي واحتجزته لمدة 15 يومًا بعد دعوته للاحتجاجات في مجموعة "ثورة 11/11 - قمة المناخ" على فيسبوك. وقد اتُهم بالارتباط مع منظمة إرهابية ودعمها، ونشر معلومات كاذبة، والمشاركة في مؤامرة إجرامية لتنفيذ هجوم إرهابي، والتحريض على عمل إرهابي.106

وفي أغسطس 2022، نظم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تجمعًا مستوحى من شخصية باتمان في القاهرة. ورغم أن الحدث لم يكن ذا طابع سياسي، إلا أن قوات الأمن اعتقلت أربعة أشخاص لدورهم في إنشاء صفحة الحدث ومشاركة الدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي. وواجهوا تهمًا سياسية، بما في ذلك الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على عمل إرهابي.107

كثيرا ما تعطل السلطات عمل المنظمات أو الأفراد الذين يقومون بحملات حول قضايا حقوق الإنسان عبر الإنترنت. وفي يناير/كانون الثاني 2022، كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن تعليق أنشطتها بعد تعرض موظفيها لـ”سرقات واعتداءات جسدية عنيفة واستدعاءات غير قانونية” إثر الحملة العدائية التي شنتها قوات الأمن لعرقلة عمل الشبكة. الشبكة وموظفيها.108 قادت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حملات متعددة عبر الإنترنت حول قضايا مثل إصلاح الشرطة وحرية التعبير.

في أبريل 2022، أنشأت مجموعة من المغتربين المناهضين للحكومة عريضة عبر الإنترنت تطالب بتعليق عمل البرلمان المصري وتعرب عن عدم الثقة في الرئيس السيسي. وقد حظيت العريضة باهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وردت السلطات بإطلاق "حالة تأهب قصوى للأمن السيبراني". وفقًا لمصدر حكومي، ناقشت السلطات اختراق الحسابات الإلكترونية لمن يشاركون العريضة، والإبلاغ عنها على منصات التواصل الاجتماعي، وإرسال المتصيدين الموالين للسيسي عبر الإنترنت لاستهداف من يشاركون العريضة.109

في سبتمبر/أيلول 2019، دعا مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى احتجاجات ضد الرئيس السيسي بعد ظهور مزاعم الفساد المتعلقة بالرئيس.110 وتظاهر آلاف المواطنين في جميع أنحاء مصر، ورد رجال الأمن بعنف، واعتقلوا ما يقرب من 2000 شخص.111 خلال المظاهرات، قامت الشرطة وضباط أمن بملابس مدنية بمصادرة الأجهزة المحمولة للمواطنين وتفتيشها للتحقق من وجود أدلة على وجود مشاعر مناهضة للحكومة.112 تم اعتقال معظم المتظاهرين المعتقلين لانتقادهم الشديد للحكومة عبر الإنترنت وخارجها.113 في أعقاب الاحتجاجات، تم حجب العديد من منصات التواصل الاجتماعي المعارضة على الإنترنت (انظر ب1).114

ج-  انتهاكات حقوق المستخدم

ج1 0-6 نقاط

هل يفشل الدستور أو القوانين الأخرى في حماية حقوق مثل حرية التعبير، والوصول إلى المعلومات، وحرية الصحافة، بما في ذلك على الإنترنت، وهل يتم إنفاذها من قبل سلطة قضائية تفتقر إلى الاستقلال؟ 0 6

يحتوي الدستور على لغة تضمن اسمياً حرية الإعلام، وتنص على أن المصريين "لهم الحق في امتلاك وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والرقمية".115 وبموجب المادة 34، تم منح الحكومة دور الحفاظ على الأمن عبر الإنترنت، وبموجب المادة 70، تكون الحكومة مسؤولة عن تنظيم الصحف الإلكترونية ومحطات البث المرئي والإذاعي. تحظر المادة 71 الرقابة وتنص على عدم جواز سجن أي شخص بسبب جرائم ترتكب من خلال النشر. ومع ذلك، هناك استثناءات للرقابة في "زمن الحرب أو التعبئة العامة"، ويحدد القانون عقوبات "التحريض على العنف" و"التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد". تنص المادة 211 على إنشاء مجلس وطني للإعلام مكلف بتنظيم "شؤون الإذاعة والتلفزيون والصحافة المطبوعة والرقمية" وضمان التزام الصحافة بـ "المعايير المهنية والأخلاقية، فضلاً عن احتياجات الأمن القومي".116

في أبريل 2019، وافق البرلمان على تعديلات على الدستور من شأنها أن تسمح للرئيس السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، وتمديد فترة ولايته الحالية من أربع سنوات إلى ست سنوات، والسماح له بالسعي لولاية إضافية مدتها ست سنوات في عام 2024. ومن بين التغييرات الأخرى ومنحت التعديلات الرئيس سيطرة أكبر على القضاء ووسعت السلطة السياسية والقضائية للجيش.117

وفي أكتوبر 2021، أنهى الرئيس السيسي حالة الطوارئ،118 والذي تم تقديمه لأول مرة في أبريل 2017 وتم تجديده 11 مرة.119 ومع ذلك، لا تزال العديد من القوانين التي تهدد حرية التعبير، مثل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 (انظر ج2)، سارية المفعول.120 علاوة على ذلك، أصدرت الحكومة عددًا من التعديلات على التشريعات القائمة التي قننت بشكل دائم العديد من أحكام قانون الطوارئ.121

في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية أن حرية التعبير محمية في مصر، إلا عندما تستهدف مؤسسات الدولة، أو تتجاوز الدستور أو القانون، أو تنتهك الالتزامات الدولية. وأخيراً، أكد أن القضاء وحده هو الذي يمكنه التحقيق في هذه القضايا وأن المتهمين لديهم الحقوق والضمانات اللازمة للدفاع عن أنفسهم.122

وفي سبتمبر 2021، أطلق الرئيس السيسي أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن حرية التعبير كقضية ذات أولوية. وتدعو الإستراتيجية أيضًا إلى وضع مدونة سلوك شاملة للتعامل مع جميع جوانب وسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل الإعلام الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، مع ضمان إمكانية ممارسة حرية التعبير دون انتهاك حريات الآخرين وبما يتوافق مع دستور مصر والتزاماتها الدولية.123

ويسمح الدستور بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، رغم اعتراضات النشطاء السياسيين.124

ج2 0-4 نقاط

هل هناك قوانين تفرض عقوبات جنائية أو مسؤولية مدنية على الأنشطة عبر الإنترنت، وخاصة تلك المحمية بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان؟ 0 4

يقيد الإطار القانوني الذي يحكم النشاط عبر الإنترنت حرية التعبير بعدة طرق. يعتبر التشهير جريمة جنائية ويتم تضمينها في قانون العقوبات.125

وسع قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 نطاق الجرائم التي تعتبر إرهابية، وفرض عقوبات صارمة على الأفعال غير العنيفة.126 وتنص المادة 27 على عقوبة السجن لمدة خمس سنوات كحد أدنى لإنشاء موقع إلكتروني يحرض على العنف، أو يستضيف محتوى يضلل السلطات في قضايا الإرهاب، أو يتواصل مع جماعات إرهابية أو ينظمها.127 وقال النشطاء إن اللغة الواسعة للقانون يمكن أن تنطبق على أي حزب سياسي سلمي أو مجموعة مناصرة.128 وأخيراً، يواجه الصحفيون غرامات باهظة إذا شككوا في الروايات الرسمية عن الهجمات المسلحة. وفي مارس 2020، تم إقرار تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب، والتي تنص على عقوبات صارمة للتعبير عن الرأي عبر الإنترنت.129 يمكن أن يؤدي الترويج للأيديولوجية المتطرفة إلى عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، في حين أن الترويج للأعمال الإرهابية أو الأيديولوجية المتطرفة أو الأفكار والمعتقدات التي تدعو إلى العنف يمكن أن يؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.130

في 2015، أصدر الرئيس السيسي قانونا منفصلا يوسع تعريف "الكيانات الإرهابية" ليشمل أي شخص يهدد النظام العام "بأي وسيلة كانت"، مما يسمح للدولة بوضع قوائم بالإرهابيين أو المنظمات الإرهابية المزعومة.131 قوبل القانون بتشكك من الخبراء القانونيين ونشطاء حقوق الإنسان، الذين قالوا إن صياغته الغامضة يمكن أن تسمح للدولة بتصنيف الأحزاب السياسية أو الاتحادات الطلابية أو منظمات حقوق الإنسان على أنها جماعات إرهابية.132 في فبراير/شباط 2020، وافق البرلمان على تعديلات تعريف "الكيان الإرهابي" وأزال القنوات الفضائية ومحطات الراديو ووسائل التواصل الاجتماعي من قائمة الجماعات الإرهابية المزعومة ردا على ردود الفعل الداخلية الحكومية.133

وتم التعجيل بإدخال تعديلات على قانون حالات الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب والقانون الجنائي في عام 2017 بعد الهجمات الإرهابية على ثلاث كنائس مسيحية قبطية. وسمحت التعديلات بالاحتجاز لأجل غير مسمى للأفراد المشتبه في تهديدهم الأمن القومي من خلال استخدام محاكم الطوارئ الخاصة. وتم تقييد الحق في استئناف قرارات هذه المحاكم والحصول على محاكمة عادلة. ويجوز للشرطة أيضًا احتجاز الأفراد لمدة سبعة أيام دون عرضهم على القاضي أو المدعي العام.134

وفي أغسطس 2018، وقع الرئيس على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم تقنية المعلومات أو القانون رقم 175 لسنة 2018.135 فهو يجيز حجب المواقع التي تعتبر تهديدا للأمن القومي ويعاقب الأفراد الذين يزورون المواقع المحظورة بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد. قد يواجه منشئو أو مديرو مواقع الويب التي تم حظرها لاحقًا عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين.136

وفي نوفمبر 2021، وافق البرلمان المصري على مشروع قانون يجرم نشر الأخبار الكاذبة أثناء الأزمات الصحية. وينص القانون، الذي يُفترض أنه نتيجة لانتشار المعلومات المضللة خلال جائحة كوفيد-19، على عقوبة السجن لمدة عام وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه مصري (635 دولارًا) على "كل من نشر أو أذاع عمدًا أخبارًا كاذبة أو إشاعات مغرضة تتعلق بالأخبار الكاذبة". حالة الوباء." وكما هو الحال في مشروع القانون، سيتم إعفاء الصحفيين فقط من الملاحقة القضائية.137

ج3 0-6 نقاط

هل تتم معاقبة الأفراد بسبب أنشطتهم عبر الإنترنت، وخاصة تلك المحمية بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان؟ 0 6

يعمل مستخدمو الإنترنت في مصر في بيئة قمعية للغاية.138 كثيرًا ما يقضي مستخدمو الإنترنت الذين يتم القبض عليهم بسبب المحتوى الخاص بهم على الإنترنت أسابيع، إن لم يكن أشهر، في الحبس الاحتياطي. في محاولة للالتفاف على قانون الإجراءات الجزائية، الذي يحظر تمديد الحبس الاحتياطي لأكثر من أربع سنوات، شرعت السلطات في ممارسة "إعادة تدوير المتهمين".139 ويتلقى العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان اعتقالات متجددة على خلفية قضايا قديمة أو جديدة.140

يمكن أن يتلقى مستخدمو الإنترنت أحكامًا بالسجن لفترات طويلة بسبب أنشطتهم عبر الإنترنت في قضايا تصل في النهاية إلى المحاكمة. خلال فترة التغطية، في يناير/كانون الثاني 2023، حُكم على محمد علي، الناشط المنفي الذي ساعدت منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي في تأجيج الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2019، بالسجن مدى الحياة غيابيا بسبب جهود التعبئة عبر الإنترنت.141

في السنوات الأخيرة، شرعت السلطات في حملة مستمرة ضد مستخدمي TikTok. في عام 2022، أبلغت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن 101 انتهاكًا للحقوق عبر الإنترنت، 22 منها تتعلق بالمحتوى المنشور على تيك توك.142 في أبريل 2023، حُكم على سلمى الشيمي، إحدى مؤثري تيك توك ولديها 3.4 مليون متابع، بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 3230 دولارًا ردًا على محتواها على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي روج لإيجابية الجسد.143 وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، تم اعتقال رجل بعد نشر مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" يُظهر ضابط صف شرطة وهو يركل شخصًا. واحتُجز الرجل احتياطياً لمدة 15 يوماً ووجهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة.144 وفي يونيو 2022، ألقت شرطة الإسكندرية القبض على ستة رجال لتورطهم في مقطع فيديو على تطبيق تيك توك يسخر من الرئيس السيسي والذي حصد أكثر من 6 ملايين مشاهدة. وقبل تقديمهم للمحاكمة، اختفى الرجال قسراً لأكثر من ثلاثة أسابيع وتم حبسهم احتياطياً بعد أن اتهمتهم النيابة بتوزيع معلومات كاذبة والانضمام إلى منظمة إرهابية.145

كثيراً ما يتم اتهام مستخدمي الإنترنت بموجب قانون مكافحة الإرهاب انتقاماً منهم بسبب خطابهم السياسي أو الاجتماعي. في نوفمبر 2022، ألقي القبض على أحمد عبد المجيد عرابي ووجهت إليه تهمة نشر معلومات كاذبة واستخدام الإنترنت لارتكاب أعمال إرهابية، من بين تهم أخرى. جاء اعتقال عرابي رداً على عدة منشورات على فيسبوك شارك فيها بآرائه السياسية. وفي ديسمبر 2022، تم تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.146 وفي نوفمبر 2022، تم القبض على الصحفي أحمد فايز واحتجازه ووجهت إليه تهم نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على الإرهاب، والانتماء إلى جماعة إرهابية. تم القبض عليه بعد أن نشر منشورًا على فيسبوك، زعم أن الصحفي علاء عبد الفتاح تم إطعامه قسريًا من قبل سلطات السجن أثناء إضرابه المطول عن الطعام.147 وفي سبتمبر/أيلول 2022، اختفى الفنان أمير عبد الغني قسراً لمدة تسعة أيام قبل أن يتم احتجازه رسمياً من قبل نيابة أمن الدولة العليا. ووجهت إليه تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة. وترتبط هذه الاتهامات بمنشورات على موقع فيسبوك على مدى العقد الماضي، كان بعضها يتعلق بارتفاع أسعار الغاز.148

كما تم التحقيق مع الصحفيين المستقلين الذين يعملون عبر الإنترنت خلال فترة التغطية. في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ألقي القبض على مصطفى موسى، الصحفي المستقل الذي يكتب لموقعي الأخبار المستقلين "مصر العربية" و"البوابة نيوز"، في الإسكندرية. ولا يزال مكان وجوده مجهولاً، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون محتجزاً على ذمة المحاكمة.149 وفي أكتوبر 2022، ألقي القبض على الصحفي الإلكتروني أحمد منتصر ووجهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة. وتم تجديد حبسه الاحتياطي بشكل متكرر كل 15 يومًا، وتم رفض استئنافه في يناير/كانون الثاني 2023.150 في سبتمبر/أيلول 2022، تم استدعاء أربعة صحفيين من موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل للاستجواب بعد أن تحدثوا عن تحقيق فساد غير معلن يُزعم أن السلطات الحكومية تجريه ضد أعضاء بارزين في حزب مستقبل وطن الحاكم. وتم إطلاق سراحهم فيما بعد بكفالة.151

تعرض أكاديميون وباحثون لمضايقات إدارية وأمنية وقضائية، ردًا على محتواهم على مواقع التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، بعد ثلاثة أشهر من إطلاق سراحه من السجن، أعيد اعتقال الناشط الأكاديمي والسياسي شريف الروبي بعد استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي للتنديد بالصعوبات المالية والنفسية التي واجهها هو وغيره من المعتقلين أثناء وجودهم في السجن.152 وفي يوليو 2022، حصل أستاذ مساعد في المعهد التكنولوجي العالي على خصم من راتبه لمدة 15 يوما بعد اتهامه بإهانة المعهد على وسائل التواصل الاجتماعي. كما تم فصلها من منصبها كرئيسة لقسم الهندسة الميكانيكية.153 في سبتمبر 2022، تم اعتقال أسامة رزق رزق عامر، مدرس ومستخدم يوتيوب، بعد أن قام بتحميل مقطع فيديو على قناته التعليمية على يوتيوب ينتقد فيه عملية جمع التبرعات للمدارس الخاصة والحكومية. واحتُجز عامر لمدة 18 يومًا قبل محاكمته ووجهت إليه تهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية وتمويلها.154

وواصلت السلطات ممارساتها المتمثلة في إعادة تدوير المعتقلين من خلال إضافة تغييرات على قضايا السجناء السياسيين وتمديد فترات سجنهم. وفي عام 2021، حُكم على أحمد سمير السنطاوي، الباحث المصري وطالب الأنثروبولوجيا، بالسجن أربع سنوات بتهمة نشر “أخبار كاذبة” على وسائل التواصل الاجتماعي.155 وفي يوليو/تموز 2022، حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات جديدة بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على الوضع المتدهور في السجون المصرية.156 وفي عام 2021 أيضًا، تم القبض على محمد ممدوح عبد الحليم ووجهت إليه تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات كاذبة. وصدر أمر بالإفراج عنه بتدابير احترازية، لكن لم يتم إطلاق سراحه مطلقًا.157 وفي ديسمبر 2022، جددت محكمة الجنايات حبسه لمدة 45 يومًا على ذمة قضية ثانية.158

وحكم على المدون محمد إبراهيم "أوكسجين"، الذي اعتقل بداية عام 2018، بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة تمس بالأمن القومي" في ديسمبر 2021.159 في سبتمبر/أيلول 2022، أكملت أوكسجين ثلاث سنوات في الاحتجاز، قضت معظمها في الحبس الانفرادي.160

علاء عبد الفتاح، ناشط ومدون بارز، سُجن لمدة خمس سنوات في عام 2015 وأعيد اعتقاله بعد وقت قصير من إطلاق سراحه في مارس/آذار 2019.161 وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، حكمت عليه محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة بالسجن خمس سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن القومي”.162 في نوفمبر 2022، بعد إضراب طويل عن الطعام، أعلن عبد الفتاح أنه سيستبعد الماء من هذا النظام الغذائي.163 وقد ظل رهن الاحتجاز لأكثر من تسع سنوات بحلول نهاية عام 2022.

وفي سبتمبر 2019، ألقي القبض على المحامي الحقوقي ومؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات، محمد الباقر، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وفي وقت لاحق، تم توجيه التهم إليه في قضية ثانية لم يتم استجوابه فيها أو منحه الحق في الدفاع عن نفسه.164 وبعد أن أمضى ما يقرب من 5 سنوات في الاعتقال، تم إطلاق سراحه في يوليو 2023.165

ج4 0-4 نقاط

هل تضع الحكومة قيودًا على الاتصالات المجهولة أو التشفير؟ 1 4

تقوض بعض القوانين مبدأ عدم الكشف عن هوية وسائل الاتصال في مصر. وفي عام 2010، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لائحة تلزم موزعي بطاقات SIM بجمع البيانات الشخصية من المستخدمين قبل تفعيل البطاقات.166 وفي السنوات الأخيرة، سعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى إزالة شرائح الاتصال الخاملة وغير المسجلة لتعزيز مصداقية السوق المصري.167

يجب على الأفراد الذين يسعون لتسجيل عنوان ويب باستخدام نطاق .eg في مصر تقديم بياناتهم الشخصية ونسخًا من وثيقة الهوية الوطنية الخاصة بهم.

لا يزال التشفير مقيدًا. وتحظر المادة 64 من قانون تنظيم الاتصالات استخدام أي أجهزة تشفير من قبل شركات الاتصالات أو موظفيها أو عملائها دون الحصول على موافقة كتابية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات الأمنية.168 تعرضت المادة 72 من القانون رقم 180 لانتقادات بسبب منح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السيطرة الحصرية على إنشاء منصات مشفرة واشتراط موافقة الحكومة على أي استخدام آخر لهذه المنصات.169

وتستخدم تطبيقات المراسلة المشفرة وتطبيقات الدردشة الخاصة على نطاق واسع في مصر.170 وجدت دراسة حديثة أنه بينما يثق النشطاء المصريون في Signal وTelegram بسبب مستويات التشفير الخاصة بهما، فإن معظم مستخدمي الإنترنت يعتمدون على WhatsApp للتواصل اليومي.171 وفقًا للتقارير، سمح تطبيق الهاتف المحمول المصري لمؤتمر COP27 للسلطات بالوصول إلى الرسائل المشفرة من الهواتف المحمولة للمستخدمين بعد تسجيلهم في التطبيق. كما زود التطبيق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بامتيازات أخرى، مثل القدرة على فحص أجهزة الأشخاص (انظر ج5).172

ج5 0-6 نقاط

هل تنتهك مراقبة الدولة لأنشطة الإنترنت حق المستخدمين في الخصوصية؟ 1 6

تعتبر المراقبة مصدر قلق كبير لمستخدمي الإنترنت في مصر. وتنص المادة 57 من الدستور على جواز مراقبة الاتصالات الخاصة أو مصادرتها بأمر قضائي. ومن الناحية العملية، تفتقر عمليات المراقبة إلى الشفافية، مما قد ينتهك حماية الخصوصية التي ينص عليها الدستور. بالإضافة إلى ذلك، تمنح المادة 95 من القانون الجنائي السلطة القانونية لوكالات إنفاذ القانون لطلب الكشف عن بيانات الاتصالات.173

يتيح قانون الجرائم الإلكترونية المصري (انظر ج 2) لوكالات الأمن الوطني إمكانية الوصول إلى البيانات الإلكترونية لمستخدمي الإنترنت ومنصات الاتصالات دون رقابة قضائية أو تنظيم واضح. بالإضافة إلى ذلك، فإنه لا يتضمن أي وسيلة جوهرية للتخفيف من انتهاكات الخصوصية أو تقديم أي تعويض للمتضررين من هذه الانتهاكات.174

يسمح أحد أحكام قانون مكافحة الإرهاب للشرطة بمراقبة حركة المرور على الإنترنت وأنشطة وسائل التواصل الاجتماعي "لمنع استخدامها لأغراض إرهابية".175 تقوم لجنة أنشأها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمتابعة الاتصالات عبر خدمات VoIP (انظر أ3). كما يسهل قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018 المراقبة من قبل سلطات الدولة (انظر ج6).

وقد تم الإبلاغ عن مخاوف تتعلق بالخصوصية والمراقبة حول خطط العاصمة الإدارية الجديدة، والتي سيتم تجهيزها بأنظمة مراقبة متقدمة، بما في ذلك تقنية التعرف على الوجه. علاوة على ذلك، فإن تطبيق الهاتف المحمول في المدينة، والذي سيسمح للمقيمين "بتسديد مدفوعات المرافق، والوصول إلى الخدمات العامة، وتسجيل الشكاوى لدى السلطات"، يمكن أن ينتهك خصوصية السكان نظرا لعدم وجود ضمانات لحماية البيانات.176

كان لتطبيق الهاتف المحمول المصري لمؤتمر COP27، والذي كان يهدف إلى تزويد المشاركين بمعلومات حول المؤتمر، آثارًا مقلقة على الخصوصية. وفقًا لخبراء الأمن السيبراني، يمكن للتطبيق الاستماع إلى المحادثات وقراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة وتتبع النصوص وتجاوز التشفير (انظر C4).177 يطلب التطبيق من المستخدمين التسجيل باستخدام المعلومات الشخصية، مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول والجنسية ورقم جواز السفر، ويتطلب تشغيل تتبع الموقع. وبينما نفى المبعوث المصري الخاص لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين هذه الادعاءات، حذر مستشارون أمنيون غربيون مندوبيهم من تنزيل التطبيق.178

تتمتع السلطات المصرية بإمكانية الوصول إلى تكنولوجيا برامج التجسس. في ديسمبر 2021، أفادت منظمة Citizen Lab، وهي هيئة مراقبة الإنترنت الكندية، أنه أثناء إقامتهم في المنفى، تم استهداف كل من السياسي المعارض أيمن نور وصحفي مصري معروف بواسطة برنامج التجسس Predator من Cytrox. وفقًا لـ Citizen Lab، هناك ثقة متوسطة إلى عالية بأن الاختراق تم تنفيذه من قبل الحكومة المصرية، وهي عميل مؤكد لشركة Cytrox.179

في نوفمبر 2021، أفاد الموقع الاستقصائي Disclose أن الشركات الفرنسية Nexa Technologies وErcom-Suneris وDassault Systèmes زودت الحكومة المصرية بنظام مراقبة سيبراني تم نشره لمراقبة الأجهزة الإلكترونية لمنظمات ونشطاء حقوق الإنسان.180

وشملت الحالات الأخرى التي تم الإبلاغ عنها لاستخدام برامج التجسس المرتبطة بالحكومة في السنوات الأخيرة استخدام أجهزة Sandvine لحظر مواقع الويب ومراقبة الاتصالات أو منعها أو التلاعب بها؛181 هجمات FinSpy ضد نشطاء حقوق الإنسان؛182 واستخدام برامج تجسس متطورة أخرى مكنت المهاجمين من قراءة رسائل البريد الإلكتروني، وتسجيل جهات الاتصال، وتسجيل مواقع المواطنين (انظر C8).183

في وقت مبكر من عام 2013، أفادت التقارير أن السلطات المصرية تستخدم برامج تسمح لمقدمي الخدمات بمراقبة سلوك مستخدمي الإنترنت بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الاتصالات، بما في ذلك المكالمات الصوتية والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية ومنصات التواصل الاجتماعي، محركات البحث.184

كما قامت الشرطة وأفراد الأمن بملابس مدنية بتفتيش الأجهزة المحمولة ومصادرتها (انظر ب8).185 وسط الدعوة للاحتجاجات في نوفمبر 2022، تم إنشاء نقاط التفتيش حيث كان على الناس فتح هواتفهم والسماح للسلطات بتفتيش تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم بحثًا عن أي محتوى سياسي. وأفيد أن بعض الضباط استخدموا أدوات رقمية متقدمة عند البحث في الهواتف المحمولة، بما في ذلك اكتشاف التطبيقات المخفية.186

وفي عام 2019، أنشأت النيابة العامة إدارة الاتصال والإرشاد ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تضم وحدة الرصد والتحليل (MAU) المخصصة لمراقبة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. رفعت MAU عدة دعاوى قضائية ضد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي (انظر ج3).187

ج6 0-6 نقاط

هل تنتهك مراقبة وجمع بيانات المستخدم من قبل مقدمي الخدمات وشركات التكنولوجيا الأخرى حق المستخدمين في الخصوصية؟ 0 6

يمكن للحكومة الحصول على معلومات المستخدم من الشركات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. تسمح المادة 64 من قانون تنظيم الاتصالات لمقدمي الخدمات، وكذلك وكلاء التسويق التابعين لهم، بجمع البيانات الشخصية من المستخدمين. كما أنه يلزم مقدمي الخدمات بمنح الوكالات الأمنية إمكانية الوصول إلى "المعدات والأنظمة والبرامج والاتصالات الخاصة بهم".188

يتطلب قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018 من مقدمي خدمات الاتصالات مساعدة جهات إنفاذ القانون في عمليات المراقبة. كما يلزم القانون مقدمي الخدمة بجمع البيانات الشخصية وتخزينها لمدة 180 يومًا.189 وقد يؤدي عدم الاحتفاظ بالبيانات خلال هذه الفترة الزمنية إلى غرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه مصري (634 ألف دولار أمريكي)؛ ويمكن أن تؤدي المخالفة الثانية إلى غرامة قدرها 20 مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار) وإلغاء ترخيص الشركة.190 يمكن لوكالات الدولة طلب البيانات المخزنة دون أمر قضائي،191 مخالفة واضحة للمادة 57 من الدستور.192

يعد قانون حماية البيانات الذي صدق عليه الرئيس في يوليو 2020 أول ضمان قانوني لخصوصية البيانات الفردية، ويحتوي على بعض مبادئ حماية البيانات.193 ومع ذلك، نص القانون على أنه يجب على مقدمي الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستخدمين لمدة 180 يومًا وإتاحة الوصول إليها لسلطات الدولة عند الطلب.194 علاوة على ذلك، فهو يعفي سلطات الأمن القومي من التزامات حماية بيانات المستخدم. كما أنه يفشل في ضمان استقلالية مركز حماية البيانات الشخصية، الذي سيكون بمثابة السلطة التنظيمية.195 وظل القانون معلقا حتى نهاية فترة التغطية بسبب غياب اللائحة التنفيذية.196

وفي مايو 2018، أصدر البرلمان قانونًا لتنظيم تطبيقات مشاركة الرحلات،197 والذي يتضمن مطالبة الشركات بالاحتفاظ ببيانات المستخدم لمدة 180 يومًا ومشاركتها مع السلطات "عند الطلب" و"بموجب القانون".198 ولا يلزم أن تكون طلبات الحصول على البيانات مصحوبة بمذكرة قضائية، على الرغم من ضرورة صدور مرسوم من رئيس الوزراء.199

وفي الفترة من يناير إلى يونيو 2022، كشف تقرير الشفافية الخاص بجوجل أن مصر قدمت خمسة طلبات إفصاح طارئة وطلبين قانونيين للحصول على معلومات المستخدم. كما تم إصدار أربعة طلبات للحصول على معلومات المستخدم من خلال الإجراءات الدبلوماسية.200 أبلغ Facebook أيضًا عن ثلاثة طلبات من الحكومة للحصول على بيانات المستخدمين من خمسة حسابات خلال نفس الفترة.201

ج7 0-5 نقاط

هل يتعرض الأفراد للترهيب خارج نطاق القانون أو العنف الجسدي من قبل سلطات الدولة أو أي جهة فاعلة أخرى فيما يتعلق بأنشطتهم عبر الإنترنت؟ 1 5

كثيرا ما يتعرض النشطاء والمدونون والصحفيون المسجونون للانتهاكات والتعذيب أثناء احتجازهم. إن حالات الاختفاء القسري واختطاف الناشطين والصحفيين عبر الإنترنت ليست شائعة.202 تعمل سلطات السجون وقوات الأمن مع الإفلات من العقاب، وغالباً ما لا تواجه أي تداعيات على هذه الانتهاكات.203

خلال فترة التغطية، اختفى قسريًا مستخدم واحد على الأقل لوسائل التواصل الاجتماعي على يد قوات الأمن. وفي يونيو/حزيران 2022، نشر الطالب الأمير فهيم أحمد، مقطع فيديو على تيك توك أدى فيه أغنية سياسية بعنوان “المسارح ودور السينما”. وبعد نشر الفيديو، اختفى قسريًا لأكثر من أسبوع قبل أن يتم القبض عليه رسميًا والتحقيق معه من قبل نيابة أمن الدولة العليا (انظر ج3).204 في يناير/كانون الثاني 2022، اختفى المحاسب إيهاب سعيد أحمد سعفان قسراً لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً. أفاد سعفان، الذي اتُهم بـ "الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها" و"نشر أخبار كاذبة"، بأنه تعرض للضرب والصعق بالكهرباء أثناء استجوابه من قبل قوات الأمن بشأن منشوراته على فيسبوك وتويتر.205

التعذيب في السجون ليس أمراً غير شائع. في فبراير 2020، اعتقلت السلطات المصرية باتريك جورج زكي واحتجزته لمدة 24 ساعة وتعرض للتعذيب، بما في ذلك الصدمات الكهربائية. اتُهم زكي، الباحث والناشط، بـ”الدعوة للتظاهر دون إذن” و”نشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب” بعد منشوراته على صفحته على فيسبوك.206

تعد المضايقات عبر الإنترنت وجمع المعلومات عن الأشخاص من مجتمع LGBT+ أمرًا شائعًا.207 تظهر الأدلة أن السلطات اعتمدت على المخبرين السيبرانيين لتحديد واعتقال العاملين في مجال الجنس وأعضاء مجتمع المثليين منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.208 طوال عام 2022، لاحظت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) اتجاهًا للقمع الرقمي من قبل قوات الأمن ضد الأشخاص من مجتمع المثليين.209 على وجه التحديد، استخدموا قانون الجرائم الإلكترونية لاعتقال الأشخاص من مجتمع المثليين، بزعم وجود أدلة رقمية على أجهزتهم الشخصية. كما أبلغ المعتقلون عن سوء المعاملة أثناء احتجازهم لدى الشرطة.210 خلال فترة التغطية، نشرت الحملة عبر الإنترنت المناهضة لمجتمع LGBT+ خطاب الكراهية ضد أعضاء هذا المجتمع المصريين على X، المعروف سابقًا باسم Twitter.211

خلال فترة التغطية، تعرض موظفو الهيئة الوطنية للإعلام للتهديد من قبل المسؤولين ردًا على منشوراتهم الانتقادية على وسائل التواصل الاجتماعي. وتم تعليق راتبه عن أحد الموظفين لمدة خمسة أيام بعد استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي لإدانة اقتراح قدمه أحد البرلمانيين عام 2006 لوقف بث القنوات الإقليمية المختلفة. وبحسب ما ورد تم إيقاف موظفين آخرين عن العمل وإيقاف رواتبهم دون أي تحقيقات قانونية أو إدارية.212

في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد أن نشر «مدى مصر» مقالًا عن الابن الأكبر للرئيس السيسي، داهم ضباط أمن بملابس مدنية مكتب الصحيفة. وصادروا أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف واقتادوا ثلاثة موظفين للاستجواب؛ وتم إطلاق سراح الأفراد الثلاثة في وقت لاحق.213 وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن مداهمة مدى مصر تمت بشكل قانوني وأن المنفذ لم يكن لديه الترخيص المطلوب للعمل. ونفى كذلك احتجاز أي موظف، وادعى أن رجال الأمن لم يفعلوا شيئًا سوى التفتيش والاستجواب والتحقيق.214

ج8 0-3 نقاط

هل تتعرض مواقع الويب أو الجهات الحكومية والخاصة أو مقدمو الخدمات أو المستخدمون الأفراد إلى عمليات قرصنة واسعة النطاق وأشكال أخرى من الهجمات الإلكترونية؟ 2 3

تغيير النتيجة: تحسنت النتيجة من 1 إلى 2 لأنه تم الإبلاغ عن عدد أقل من الهجمات التقنية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في السنوات الأخيرة.

وتعرض مستخدمو الإنترنت في مصر لعدة هجمات إلكترونية داخلية وخارجية في السنوات الأخيرة.215

وتعرضت المؤسسات الحكومية لهجمات إلكترونية خلال فترة التغطية. وفقًا لتقرير صدر في مايو 2023 من كاسبرسكي، استهدفت فرق القرصنة الدولية المتخصصة في الهجمات الإلكترونية المتقدمة المؤسسات الحكومية المصرية بقصد التجسس وسرقة البيانات.216

تم استهداف الشركات الخاصة والأفراد من خلال الهجمات الإلكترونية أو البرامج الضارة في السنوات الأخيرة. وفي نوفمبر 2022، حصل قراصنة على أرقام واتساب الخاصة بـ 45 مليون مواطن مصري، وتم بيعها بعد ذلك عبر الإنترنت.217 في أوائل عام 2022، ظهرت تقارير تفيد بأن الآلاف من مستخدمي الإنترنت المصريين أصيبوا ببرنامج RedLine Stealer الضار. يتم استخدام البرامج الضارة لسرقة كلمات المرور ومعلومات بطاقة الائتمان والبيانات الحساسة الأخرى.218

بالإضافة إلى ذلك، وجد تقرير Citizen Lab لعام 2018 أن الشركة المصرية للاتصالات كانت تعيد توجيه مستخدمي الإنترنت المصريين إلى البرامج الضارة التي تقوم بتعدين العملات المشفرة أو تعرض الإعلانات، على ما يبدو لتوليد الإيرادات باستخدام معدات Sandvine.219

في مارس/آذار 2019، أبلغت منظمة العفو الدولية عن هجمات التصيد الاحتيالي "OAuth" باستخدام تطبيقات الطرف الثالث ضد الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، والتي من المرجح أنها نفذت من قبل السلطات المصرية أو بالنيابة عنها، وكانت مرتبطة بمجموعة مهاجمي NilePhish.220

في أكتوبر 2019، نشرت Check Point تقريرًا يكشف عن استهداف 33 مواطنًا مصريًا - بما في ذلك الصحفيين والسياسيين والناشطين والمحامين - ببرامج تجسس سمحت للمهاجمين بقراءة رسائل البريد الإلكتروني وتسجيل جهات الاتصال وتسجيل المواقع من خلال تطبيقات الهاتف المحمول التي تم تنزيلها. وأشارت شركة Check Point إلى أن هذه العمليات مرتبطة بالحكومة المصرية بالنظر إلى المجموعات المستهدفة، واستثمار الحكومة للموارد البشرية والمالية، والهياكل والبيانات التي تم تنزيلها، واستخدام خادم مسجل تابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإحداثيات الجغرافية المقابلة لـ مقر نظم المعلومات الجغرافية.221

الحواشي

1جمهورية مصر العربية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باختصار نوفمبر 2022 | العدد الشهري"، 12 فبراير 2023، https://mcit.gov.eg/Upcont/Documents/Publications_6122022000_ICT_Indica… .

2"مؤشر جاهزية الشبكة 2022"، معهد بورتولانس، 12 فبراير 2023، https://networkreadinessindex.org/countries/#map-wrapper .

3عبد الرحمن العجاتي، "مصر تقفز 5 مراكز على مؤشر Speedtest العالمي"، الأهرام أونلاين، 23 نوفمبر 2021، https://english.ahram.org.eg/News/443138.aspx#:~:text=Egypt's%20fixed %2… .

4جمهورية مصر العربية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوافق على استخدام نطاق التردد TDD 2600 ميجا هرتز لشبكات الهاتف المحمول"، 21 نوفمبر 2021، https://mcit.gov.eg/en/Media_Center/Press_Room/Press_Releases/64790 #:~:…

5"تخصيص ترددات 5G بحلول 2020: الوزير"، مصر اليوم، 26 نوفمبر 2018، http://www.egypttoday.com/Article/3/61022/5G-frequeency-to-be-signed…