م
منظمة مراسلون بلا حدود
التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2023: العمل الإعلامي يئن تحت تهديدات آلة التضليل
لا تزال مصر تُعد من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين واحتلت مصر المركز 166 من بين 180 دولة شملها التقرير، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011.
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يُحتفى به في 3 مايو/أيار، تُصدر مراسلون بلا حدود نسخة 2023 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي يُقَيِّم ظروف ممارسة النشاط الإعلامي في 180 بلداً، حيث تُظهر المؤشرات أن الوضع "خطير للغاية" في 31 بلداً، و"صعب" في 42، و"إشكالي" في 55، في حين أنه "جيد" أو "جيد نوعاً ما" في 52 بلداً. وبعبارة أخرى، فإن ظروف ممارسة العمل الصحفي مُزرية في 7 بلدان من أصل 10، ومُرضية في 3 بلدان فقط من أصل 10.
تحافظ النرويج على موقعها في الصدارة للعام السابع على التوالي، وعلى غير العادة تحتل المركز الثاني دولة من خارج منطقة اسكندينافيا، وهي أيرلندا (2؛ +4)، التي تليها الدنمارك (3؛ -1) في المرتبة الثالثة. ومن جهتها، ارتقت هولندا بما لا يقل عن 22 مرتبة في الترتيب العالمي، لتستعيد المركز السادس الذي كانت تحتله عام 2021، قبل اغتيال الصحفي بيتر آر دي فريز.
كما طرأت تغييرات مهمة على الجزء السفلي من التصنيف، حيث يتكون ثلاثي المؤخرة من دول آسيوية هي فيتنام (178)، التي أجهزت على المراسلين والمحللين المستقلين من خلال حملة مطاردة شرسة، والصين (179؛ -4)، التي تُعد أكبر سجن للصحفيين في العالم وإحدى أكبر القوى المُصدِّرة للدعاية على المستوى الدولي، بينما تقبع كوريا الشمالية (180) في ذيل الترتيب كعادتها.
"إن التصنيف العالمي يعكس تقلبات شديدة في الأوضاع، حيث تخلله الكثير من الصعود والهبوط، كما شهد تغيرات غير مسبوقة، مثل ارتقاء البرازيل بما لا يقل عن 18 مركزاً وتقهقر السنغال بشكل مهول بلغ 31 مرتبة بالتمام والكمال. هذا الوضع الذي يسوده عدم الاستقرار هو نتاج لتفاقم النهج العدواني الذي تتَّبعه الأنظمة الحاكمة في العديد من البلدان ولتزايد العداء تجاه الصحفيين على منصات التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع أيضاً. كما أن هذه التقلبات ناجمة عن تعزيز آلة التضليل الإعلامي، التي تنتج المعلومات الكاذبة وتنشرها، بل وتتيح الأدوات اللازمة لصناعة المحتويات الزائفة"
تأثيرات آلة التضليل الإعلامي
تسلط نسخة 2023 من التصنيف الضوء على خبايا آلة التضليل الإعلامي في النظام الرقمي العالمي وآثارها المهولة على حرية الصحافة: ففي 118 بلداً، أي ثلثي البلدان التي شملها الترتيب، أشار أغلب المشاركين في الاستبيان إلى ضلوع فاعلين سياسيين في حملات تضليلية واسعة النطاق أو في عمليات دعائية كبيرة ببلدانهم، موضحين أن ذلك يتم بشكل منتظم أو منهجي، حيث يجد المتلقي نفسه تائهاً بين المعلومات الصحيحة والخاطئة، بين الأحداث الحقيقية وتلك المفتعلة، بين الحقائق والتُّرَّهات، مما يضع الحق في الوصول إلى المعلومات على حافة مستنقع خطير، إذ تُسخَّر إمكانيات غير مسبوقة في صناعة التضليل بغرض تقويض قدرة الفاعلين الإعلاميين الذين يجسدون روح الصحافة النوعية، بل وإضعاف الصحافة برمتها.
كما أحدث التطور المذهل الذي شهده "الذكاء الاصطناعي التوليدي" اضطرابات ملحوظة في الحقل الإعلامي الهش أصلاً، والذي مازال يئن تحت وطأة تداعيات ثورة ما يُعرف باسم "ويب 2.0"، علماً أن إيلون ماسك، مالك تويتير الجديد، ذهب من جهته إلى أبعد مدى ممكن في نهجه التعسفي والرقابي، الذي أثبت من خلاله أن منصات التواصل الاجتماعي ليست سوى رمالاً متحركة تحت القاعدة التي يقوم عليها أساس الصحافة.
ذلك أن آلة التضليل تنشر المعلومات الزائفة على نطاق واسع، كما تبين من خلال تحقيق أجراه ائتلاف Forbidden Stories، وهو مشروع ترعاه منظمة مراسلون بلا حدود، حيث أظهر أن الذكاء الاصطناعي يستوعب المحتوى لإعادة صياغته في قالب يغض الطرف عن الدقة والموثوقية.
وفي هذا الصدد، بات من الممكن إنتاج صور عالية الوضوح من خلال النسخة الخامسة من تطبيق Midjourney الذي يقوم على الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي تعجُّ بالصور الزائفة التي تبدو حقيقية إلى حد يكاد يستحيل معه التفريق بينها وبين الصور الأصلية، كما يتضح من خلال الصور المفبركة بشكل مذهل للحظة الاعتقال المزعوم للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أو تلك التي أظهرت جوليان أسانج وهو في حالة شبه احتضار وملفوف في سترة طبية، وهي الصور التي تناقلها ملايين المستخدمين.
حرب الدعاية
أصبحت الأرضية خصبة لتوسيع دائرة آلة الدعاية بقيادة روسيا (164)، التي فقدت 9 مراتب إضافية في تصنيف 2023، حيث أنشأت موسكو في وقت قياسي ترسانة إعلامية جديدة مخصَّصة لنشر أطروحات الكرملين عبر الأراضي المحتلة في جنوب أوكرانيا، بينما وجهت ضربة قوية لآخر وسائل الإعلام الروسية المستقلة، إما من خلال حظرها و/أو وضعها ضمن قائمة "العملاء الأجانب"، علماً أن جرائم الحرب التي ترتكبتها روسيا في جارتها أوكرانيا (79) جعلت هذه الأخيرة ضمن أسوأ البلدان في مؤشر الأمن والسلامة، الذي يندرج في إطار التصنيف العالمي.
بين المد والجزر
المشاركون الأمريكيون في استبيان التصنيف إلى عدم تفاؤلهم بشأن وضع الصحفيين في البلاد (معربين عن تخوفهم بالأساس من الإطار القانوني المعمول به على المستوى المحلي، والعنف المستشري على نطاق واسع)، وذلك رغم النوايا الحسنة التي أعربت عنها إدارة الرئيس جو بايدن. وكان لمقتل صحفيَين (جيف جيرمان من مجلة لاس فيغاس ريفيو عام 2022، وديلان ليونز من سبكتروم نيوز 13 عام 2023) تأثير سلبي على مكانة البلاد في التصنيف العالمي، بينما كسبت البرازيل 18 مرتبة لتصعد إلى المركز 92، بعدما ترك جايير بولسونارو سدة الحكم، وهو الذي تميزت ولايته بعداء شديد تجاه الصحفيين، علماً أن عودة لولا دا سيلفا إلى السلطة صاحبتها وعود بتحسين الوضع. وبدورها، شهدت آسيا تقلبات سياسية مهمة تخللها تناوب على السلطة في عدد من البلدان، حيث كانت هذه التغييرات مصحوبة بتخفيف للخناق المضروب على الصحافة، وهو ما يفسر التقدم الملحوظ لبعض الدول، مثل أستراليا (27؛ +12)، وماليزيا (73؛ +40).
وفي المقابل، تحوَّل الوضع من "إشكالي" إلى "خطير للغاية" في ثلاثة بلدان، هي طاجيكستان (153؛ -1) والهند (161؛ -11) وتركيا (165؛ -16). ففي الهند، بسط أثرياء مقربون من رئيس الوزراء مودي سيطرتهم على عدد من المنابر الإعلامية بما يهدد تعددية الصحافة في البلاد، بينما عزَّز نظام أردوغان آلته القمعية ضد الصحفيين مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 14 أيار/مايو 2023. وفي إيران (177)، أدى القمع المكثَّف للحراك الاجتماعي الناجم عن وفاة الشابة مهسا أميني إلى تراجع البلاد في مؤشر "السياق الاجتماعي" و"الإطار القانوني" للتصنيف العالمي لحرية الصحافة.
هذا وقد سُجلت بعض أهم تراجعات 2023 في القارة الأفريقية، حيث فقدت السنغال 31 مرتبة لتقبع في المركز 104، وهي التي كانت تُعتبر دولة نموذجية حتى وقت قريب، علماً أن هذا التقهقر ناتج بالأساس عن المحنة القضائية التي يواجهها الصحفيَان بابي آليه نيانغ وبابي ندياي من جهة، والتدهور الحاد في الأوضاع الأمنية للفاعلين الإعلاميين من جهة ثانية. وفي المغرب العربي، تراجعت تونس بما لا يقل عن 27 مرتبة لتتهاوى إلى المركز 121 في ظل حكم الرئيس قيس سعيد، الذي يتمادى في نهجه الاستبدادي ولا يُبدي أي تسامح مع الصحافة الناقدة. وفي أمريكا اللاتينية، فقدت البيرو 33 مرتبة لتتقهقر إلى المركز 110، حيث يدفع الصحفيون ثمناً باهظاً لحالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة في البلاد، إذ يطالهم القمع والاعتداءات من كل حدب وصوب كما يتم التشكيك في مصداقيتهم بسبب قربهم من النخب السياسية، بينما يُعزى التراجع في هايتي (99؛ -29) إلى استمرار تدهور الأوضاع الأمنية بالأساس.
حرية الصحافة في خمس مناطق جغرافية خلال سنة 2023
صحيح أن ظروف العمل الصحفي في أوروبا، وخاصة داخل دول الاتحاد الأوروبي، تُعتبر أسهل من الظروف التي يمارس فيها نظراؤهم المهنة في أي منطقة أخرى في العالم، بيد أن الوضع يظل متقلباً بعض الشيء في القارة العجوز: فبينما خسرت ألمانيا خمس مراتب لتتراجع إلى المركز 21، بعدما سجلت رقماً قياسياً على مستوى العنف والاعتقالات في صفوف الصحفيين على أراضيها، ارتقت بولندا إلى المرتبة 57 (+9)، بعد عام هادئ نسبياً من حيث انتهاكات حرية الصحافة، في حين كسبت فرنسا مرتبتين لتصعد إلى المركز 24. أما اليونان (107)، فقد حافظت على موقعها في ذيل ترتيب دول الاتحاد الأوروبي، حيث واصلت أجهزة المخابرات التجسس على الصحفيين من خلال تطبيق إلكتروني خارق. بيد أن سجل البلدان الأوروبية يرجع إلى حد كبير لسوء ترتيب دول آسيا الوسطى، التي واصلت العديد منها تقهقرها في جدول التصنيف بسبب تزايد وتيرة الهجمات على وسائل الإعلام، كما هو الحال في كل من قيرغيزستان (122؛ -50) وكازاخستان (134؛ -12) وأوزبكستان (137؛ -4) على سبيل المثال لا الحصر. أما تركمانستان (176)، فلا تزال من بين الدول الخمس الأخيرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وهي التي شهدت تعزيزاً مكثفاً لآلة الرقابة والتجسس بعد انتخاب نجل الرئيس المنتهية ولايته، سيردار بيردي محمدوف، في مارس/آذار 2022.
وفي المقابل، لم تعد المنطقة الخضراء تشمل أي بلد من القارة الأمريكية: ذلك أن كوستاريكا (23؛ -15) فقدت 5 نقاط بسبب تراجعها المهول في المؤشر السياسي (بما لا يقل عن 15.68 نقطة)، وهي التي كانت آخر بلد في المنطقة ينعم بوضع "جيد" في خريطة التصنيف العالمي، لتصبح الآن خلف كندا (15؛ +4)، بينما تَواصل تراجع المكسيك (128؛ -1)، علماً أنها تحتل صدارة العالم في ترتيب البلدان حيث يوجد أكبر عدد من الصحفيين المفقودين (28 في 20 عاماً). أما كوبا (172)، فقد ظلت تراوح مكانها في مؤخرة ترتيب المنطقة، حيث شهدت البلاد عودة الرقابة إلى مستوياتها المعهودة وحيث لا تزال الصحافة حكراً على الدولة.
ورغم أن أفريقيا شهدت ارتقاء بعض البلدان في الترتيب بشكل ملحوظ، مثل بوتسوانا (65)، التي صعدت بما لا يقل عن 30 مرتبة، إلا أن ممارسة العمل الصحفي في القارة أصبحت أكثر صعوبة عموماً، حيث بات الوضع "صعباً" في نحو 40٪ من البلدان الأفريقية (مقارنة بـ 33٪ عام 2022). وينطبق هذا الوضع بشكل خاص على بوركينا فاسو (58)، حيث تم تعليق نشاط قنوات دولية وطرد عدد من الصحفيين، وهو توجه بان يتعمم شيئاً فشيئاً في منطقة الساحل، التي أصبحت نوعاً ما "منطقة محظورة على وسائل الإعلام". كما شهدت القارة العديد من الاغتيالات في صفوف الصحفيين، ومن بينهم مارتينيز زونغو في الكاميرون (138)، بينما يواصل الرئيس إيساياس أفورقي تَحَكُّمه المطلق في الصحافة وسيطرته التعسفية على وسائل الإعلام في إريتريا (174).
هذا ولا يزال الصحفيون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يرزحون تحت وطأة بعض أسوأ الأنظمة في العالم، كما هو الحال في بورما (173)، التي أضحت ثاني أكبر سجن للصحفيين في العالم منذ الانقلاب العسكري الذي عصف بالبلاد، أو حتى في أفغانستان (152)، حيث تستمر ظروف عمل الصحفيين في تدهور مهول بينما أصبح وجود الصحفيات في الحياة العامة منعدماً تماماً، مما يفسر بقاء هذين البلدين في أسفل الترتيب.
هذا ولا تزال منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط تراوح مكانها في مؤخرة تصنيف المناطق الجغرافية الكبرى، باعتبارها المنطقة الأكثر خطورة على سلامة الصحفيين، حيث يعتبر الوضع "خطيراً للغاية في أكثر من نصف بلدان هذا الجزء من العالم. ويُعزى الترتيب المخزي لبعض بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط، مثل سوريا (175) واليمن (168) والعراق (167)، إلى العدد الكبير للصحفيين المفقودين أو الرهائن بالأساس. ورغم الارتقاء الذي سجلته فلسطين (156) بصعودها 14 مركزاً، إلا أن مؤشر الأمن في هذا البلد لا يزال متدهوراً للغاية، بعد اغتيال صحفيَين آخرَين بالرصاص الإسرائيلي خلال عام 2022. أما المملكة العربية السعودية (170) فإنها تراوح مكانها في ذيل الترتيب. وفي المغرب العربي، فقدت الجزائر مرتبتين لتتراجع إلى المركز 136 وتظل ضمن قائمة البلدان التي يُعتبر فيها الوضع "صعباً" بالنسبة لممارسة العمل الصحفي، مؤكدة بذلك انزلاقها الاستبدادي من خلال محاكمة الصحفي إحسان القاضي.
المغرب العربي - الشرق الأوسط تحت نير الأنظمة الاستبدادية
لا تزال الصحافة تئن تحت وطأة السيطرة الخانقة في الشرق الأوسط، سواء على أيدي الأنظمة الاستبدادية أو بفعل الرقابة التي تفرضها الميليشيات على وسائل الإعلام، حيث يُعتبر وضع حرية الصحافة "خطيراً للغاية" في أكثر من نصف دول المنطقة، كما هو الحال في إيران (177)، التي كثفت آلتها القمعية واعتقلت أكثر من 70 صحفياً في الأشهر التي تلت وفاة الطالبة الشابة مهسا أميني، فيما لا تزال المملكة العربية السعودية (170) تراوح مكانها في ذيل الترتيب، وهي التي تتمادى في قمع الصحفيين وإصدار أحكام قاسية عليهم ومنعهم من مغادرة البلاد والتجسس عليهم، حتى عندما يكونون في الخارج، علماً أن ولي العهد لا يزال دون مساءلة في قضية خاشقجي. وفي الخليج عموماً، يلجأ الحكَّام أيضاً إلى التجسس والرقابة للسيطرة على الصحافة، وهي ظاهرة تمتد إلى المتوسط، حيث تواصل المحاكم فرض حظر على نشر بعض المعلومات في الأردن (146؛ -26)، بينما تستمر الرقابة في مصر (166)، حيث تُغالي الديكتاتورية العسكرية في حبس الصحفيين عوض الوفاء بوعدها المتمثل في إجراء الإصلاحات التي طال انتظارها.
من جانبها، لا تزال سوريا (175) واحدة من أخطر بلدان العالم على سلامة الصحفيين، الذين يجدون أنفسهم عالقين بين قصف جيش بشار الأسد الدموي ونيران الميليشيات المختلفة وهول التدخلات العسكرية التركية، إذ لا تزال البلاد تحتل الصدارة في التصنيف العالمي للدول حيث يوجد أكبر عدد من الصحفيين الرهائن، وتليها كل من اليمن (168) والعراق (167). ورغم الارتقاء الذي سجلته فلسطين (156) بصعودها 14 مركزاً، إلا أن مؤشر الأمن في هذا البلد لا يزال متدهوراً للغاية، بعد اغتيال صحفيَين آخرَين بالرصاص الإسرائيلي أمام إفلات تام من العقاب.
وإذا كانت قطر (105؛ +14) تُعد من الدول القليلة في المنطقة التي ارتقت في سلم التصنيف العالمي، فإن هذا مردُّه إلى تأثير تنظيم بطولة بحجم كأس العالم لكرة القدم: فبينما كانت الأعين شاخصة على الدولة المضيفة للمونديال، كانت السلطات تحاول رسم صورة إيجابية عن البلد أمام أنظار العالم، فعمدت إلى تخفيف بعض القواعد التي تعيق ممارسة العمل الصحفي، وإن كان لا يزال من الصعب تغطية قضايا معينة.
منطقة المغرب العربي تنساق وراء موجة الانحراف السلطوي
لا تزال ظروف عمل الصحفيين في تدهور مقلق ببلدان شمال أفريقيا، التي باتت تعيش موجة من الانحراف السلطوي، كما تبيَّن في كل من تونس (121) تحت حُكم الرئيس قيس سعيد، والجزائر (136) في عهد عبد المجيد تبون. فبعد تجميد عمل البرلمان ثم حله خلال عام 2021، أجهز الرئيس التونسي على المكاسب التي تم تحقيقها في مجال حرية الصحافة بعد ثورة 2011، حيث بات الصحفيون يَمثلون أمام المحاكم بسبب تحقيقاتهم، شأنهم في ذلك شأن نظرائهم الجزائريين، الذين تطالهم المتابعات القضائية بوتيرة مُطَّردة على خلفية مقالاتهم وتقاريرهم، علماً أن الجزائر شهدت اعتماد قانون جديد للإعلام، صِيغَ وأُعِدَّ دون استشارة أهل المهنة، وإن كانت المادة 54 من الدستور تكفل حرية الصحافة. وفي المغرب (144؛ -9)، لا يزال الصحفيان عمر الراضي وسليمان الريسوني قيد الاحتجاز التعسفي، كما تظل المضايقات القضائية جاثمة على بقية الصحفيين الناقدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.