حلول ذكرى القبض على ضباط وافراد كمين طريق السويس

 

حلول ذكرى القبض على ضباط وافراد كمين طريق السويس

فى صباح مثل هذا الفترة يوم 8 مارس قبل سنوات بعيدة، تقدمت ببلاغ الى إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، فى مقرها الكائن بالدور الحادى عشر بمجمع التحرير بالقاهرة، أكدت فيه قيام قائد نقطة شرطة كمين بطريق مصر السويس الصحراوى ومعاونية، بانزالى من الأتوبيس العام الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة، وتلفيق محضر ضدى، وطلب رشوة الف جنيه منى نظير تمزيق المحضر، ومنحونى مهلة لإحضار مبلغ الرشوة، وهم : رائد شرطة قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، و رائد شرطة آخر يعاونة، وأمين شرطة، ومخبر سرى.

وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة، وتذويدى بجهازين تسجيل صغيرين بعد لصقهم على ملابس من الداخل متصلين بسماعة واحدة دقيقة عند مقدمة ياقة قميصى ومتصلين على الهواء مباشرة بقوة إدارة مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية التى كانت تقف تستمع عبر التسجيلات مباشرة الى كل حرف متأهبة فى مكان بعيد فى الظلام نحو الساعة الثامنة مساء يوم 9 مارس بمحيط مسرح الاحداث بطريق مصر السويس الصحراوى فى انتظار قيامى بتسليم مبلغ الرشوة الى ضباط وافراد الشرطة وقول كلمة الصفر لمداهمة المكان وهو نقطة شرطة طريق مصر الويس الصحراوى، وتبين وجود رائد الشرطة الثانى فى راحة، وبعد قيام رائد الشرطة الاول قائد الكمين وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة بأجهزة اليكترونية مع قوة ضباط إدارة مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق فى الظلام لعدم مشاهدتها، فطن قائد قوة كمين طريق السويس للكمين الذى قمت بة ضدهم، عندما قام بتفتيش ملابسى ووجد معى جهازى تسجيل اسرع بقطع الاسلاك عنهم وايقاف تشغيلهم، وجاء تصرفة وحولة افرادة وجنودة  متاخرا كثيرا لاننى قمت ببث واقعة تسلمه مبلغ الرشوة مع امين الشرطة والمخبر مباشرة الى قوة إدارة مباحث الأموال العامة الموجودة على الطريق فى محيط المكان، والتى قامت باستقبال البث وتسجيلة لديها اولا باول، وثار قائد كمين شرطة طريق السويس ضدى على وهم منة حضورى بمفردى، وانهال على راسى ووجهى وجسدى بكغب سلاحة الميرى واصبت فى عينى اليمنى اصابة جسيمة تطلبت لاحقا عمليات جراحية عديدة، وشارك امين الشرطة والمخبر و4 جنود شرطة مسلحين فى ضربى بكعوب اسلحتهم وسقطت امامهم فى الارض وسط بركة كبيرة من الدماء وكاد يغشى على، وداهمت قوة ضباط ادارة مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية نقطة شرطة طريق السوس الصحراوى، تحت رئاسة اللواء محسن اليمانى، والذى اصبح لاحقا فترة مساعدا لوزير الداخلية لادارة مباحث الاموال العامة، واللواء محمد فراج، والذى اصبح لاحقا فترة مدير الامن العام بالسويس، تحت اشراف مساعد وزير الداخلية لادارة مباحث الاموال العامة حينها، واصيب ضباط وافراد نقطة شرطة كمين طريق السويس بالصدمة وعجزوا عن النطق مع مشاهدتهم قيام ضباط الشرطة، بمداهمة نقطة الشرطة، والقبض عليهم كضباط وافراد نقطة الشرطة، والقوا اسلحتهم على الفور غلى الارض ورفعوا ايديهم تنفيذا لاوامر ضباط الشرطة المحاصرين حجرة نقطة الشرطة التى كنت ملقى فى داخلها على الارض وسط بركة من الدماء وحولى قائد الكمين وامين شرطة ومخبر سرى و4 جنود ومندوب شرطة، وانهاروا بعد قيدهم بالاصفاد الحديدية واخذ امين الشرطة يبكى بشدة ويشد شعرة ويلطم وجهة وانهار تماما، وطل هكذا حتى خلال تحقيقات نيابة امن الدولة العليا فى صباح اليوم التالى 10 مارس، فى حين ظل قائد كمين الشرطة والمخبر السرى يحاولون ان يظهروا متماسكين، وتم اصطحابهم الى مبنى ادارة مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلي، ومنة فى صباح يوم 10 مارس الى نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة، فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وخرجت صباح اليوم التالى من المستشفى الى نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالى فى تحقيقات المستشار هشام بدوى رئيس نيابة امن الدولة العليا، الذى يشغل حاليا منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير، وفريق معاونية برئاسة المستشار اشرف العشماوى، الذى اعتزل لاحقا العمل فى النيابة واتجة الى تاليف الكتب والقصص الادبية واصبح الان الكاتب القصصى اشرف العشماوى، تحت اشراف المستشار هشام سريا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها.

وخلال التحقيقات استمع المستشار هشام بدوى الى اقوالى، و قام بمواجهتى مع قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى وباقى المتهمين، وأمر بحبس ضابط الشرطة وأمين الشرطة والمخبر السري 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة استعمال القسوة وتقاضى رشوة وإتلاف محررات رسمية وإتلاف اجهزة فنية مملوكة لوزارة الداخلية، وعقد المستشار رجاء العربى النائب العام وقتها، مؤتمرا صحفيا اعلن فية احالة المتهمين محبوسين الى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، والتى قضت بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ضد الجناة مع تغريم كل منهم الفى جنية.