استمرار دسائس ومكائد حرامى السنغال
أعلن المدعو ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الذى تنتهى فترة رئاسته الثانية والأخيرة يوم 2 أبريل المقبل. تحديد يوم 25 مارس الجاري موعدا لاجراء الانتخابات الرئاسية للراغبين فى خوضها. كما صدق على قانون مشبوه بالعفو عن المتهمين فى جرائم العنف خلال الفترة من عام 2021 لعام 2024 وبينهم مرشح رئاسى سابق تابع الية والعديد من ضباط وأفراد الشرطة ومعظمهم فى السجون لإتاحة الفرصة لتابعة لدخول الانتخابات الرئاسية وفرض الحماية لضباط الشرطة المتهمين من مجرمىى الحرب واعادتهم الى مناصبهم قبل الانتخابات. كما قرر حل حكومتة الرئاسية وتعيين وزير الداخلية الجزار رئيسا لحكومتة الرئاسية الجديدة.
وكانت اعلى محكمة دستورية فى السنغال قد قضت مساء الخميس 22 فبراير ببطلان تمديد ماكي سال رئيس الجمهورية الحكم لنفسة وانتقدت البرلمان الذى خضع الى رئيس جمهورية السنغال ووافق على فرمان تمديد الحكم لنفسه سنة على طريقة الجنرال العسكري المصري عبدالفتاح السيسي الذى قام بتمديد الحكم لنفسة عامين ثم رشح نفسة لفترة ولاية ثالثة بالمخالفة للدستور ومنع بذلك التداول السلمى للسلطة.
وكان برلمان رئيس السنغال الذى اصطنعه من الخدم والحشم والاتباع قد وافق على فرمان رئيس السنغال الذى تنتهى فترة ولايتة يوم 2 أبريل المقبل ووافق على مشروع قانون جائر أصدره بتمديد الحكم لنفسة حوالى سنة وتأجيل الانتخابات الرئاسية التى كانت مقررة يوم 25 فبراير الجارى مع تزايد السخط الشعبي ضد حرامى السنغال.
واندلعت المظاهرات الشعبية العارمة الغاضبة ضد فرمان حرامى السنغال فى أنحاء السنغال والعاصمة داكار للمطالبة بإلغاء فرمان رئيس جمهورية السنغال وبرلمان السنغال. وتم اعتقال آلاف المتظاهرين. حتى قضت اعلى محكمة دستورية فى السنغال ببطلان تمديد رئيس الجمهورية الحكم لنفسة وانتقدت البرلمان الذى خضع الى رئيس جمهورية السنغال ووافق على تمديد الحكم لنفسه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.