شريعة الاستبداد ..
كيف نجد الحق والعدل والإنصاف ورئيس الجمهورية وفق المواد والقوانين الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري التي فرضها عبر مجالس مصطنعة هو الحاكم والقاضي والجلاد.
الناس معذورة فى الانطباع الذي ترسخ باستبداد الحاكم في يقينها بعدم سلامة نتائج جهات التحقيق الخاضعة الى هيمنة الحاكم فيما يخص تداعيات استبداد الحاكم. ويعتبرونها مسيسة لتتوافق مع منهج استبداد وأباطيل وانحراف الحاكم. خاصة مع عدم الفصل فى قانون الإجراءات الجنائية بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام وعدم الإقرار على انتداب قضاة تحقيق فى جميع القضايا وجمع النيابة العامة بين السلطتين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام. وجمع الحاكم بمواد وقوانين كلها مشوبة بالبطلان الدستوري بين سلطات مؤسسات الدولة المختلفة بالمخالفة للدستور الذى يقضي بالفصل بين سلطات المؤسسات ويمنع تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات لتحقيق العدل بين الحاكم والشعب. الا ان الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسى ضرب عرض الحائط بأصول الحكم بين الحاكم والشعب وجمع الحاكم بين منصبه التنفيذي كرئيس مؤسسة الرئاسة. وسلطات رئيس وأعضاء الحكومة. والقائم على تعيين الحكومة. وكذلك سلطات البرلمان ومجلس الشيوخ عبر حزبى صورى وأحزاب سنيدة يديرون فى فلكة. والرئيس الأعلى القائم على تعيين رؤساء وقيادات مؤسسات المحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات والجهات القضائية. والنيابة العامة. والنيابة الإدارية. وجميع الأجهزة والجهات الرقابية. والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ودار الإفتاء المصرية. وفى ظل هذا الوضع المقلوب الغريب اصبحت الناس معذورة في الانطباع الذي ترسخ باستبداد الحاكم فى يقينها بعدم سلامة نتائج جهات التحقيق الخاضعة الى هيمنة الحاكم. بعد ان جعل الجنرال الحاكم من نفسه هو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واالبرلمان ومجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنيابة العامة والنيابة الادارية وجميع الأجهزة والجهات الرقابية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ودار الإفتاء المصرية.
فكيف بالله عليكم يا ناس نجد الحق والعدل والإنصاف ورئيس الجمهورية وفق المواد والقوانين الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري التي فرضها عبر مجالس مصطنعة هو الحاكم والقاضي والجلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.