الأحد، 30 يونيو 2024

غضب مكتوم على أبواب اللجان: انتهاكات جسدية لطلاب الثانوية

 

رابط تقرير موقع زاوية ثالثة

غضب مكتوم على أبواب اللجان: انتهاكات جسدية لطلاب الثانوية

تتسبب إجراءات التفتيش الذاتي المتكررة والمهينة لطلاب الثانوية العامة في مصر في غضب واستياء كبيرين

غضب مكتوم واستنكار شديد تعيشه مي وليد – الطالبة بالصف الثالث الثانوي- بعد تعرضها للتفتيش الذاتي أكثر من أربع مرات خلال أدائها اختبار اللغة العربية يوم السبت 22 يونيو.  إذ أنهت الفتاة التي لم تبلغ عامها العشرين الاختبار، وعادت إلى منزلها تروي لوالدها ما تعرضت له من تفتيش – وصفته بالمهين- سواء قبل الدخول إلى اللجنة أو أثناء الاختبار، ليسألها والدها بغضب عن عدم تقديمها شكوى أو تحرير محضر ضد ما تعرضت له من انتهاكات.

تقول “وليد” لزاوية ثالثة: “أنا منتقبة، أعلم جيدًا أن رفع النقاب والكشف عن ملامح الوجه إجراء روتيني متبع، وعندما طُلب مني رفع النقاب على باب المدرسة استجبت للطب دون غضب أو توتر لأنني أعلم أهمية هذا الإجراء في التأكد من حقيقة هوية الطالبات”.

تضيف:”ما أزعجني استمرار التفتيش الذاتي الذي تكرر لأكثر من أربعة مرات سواء قبل الاختبار أو خلاله لمجرد فقط أن مراقب اللجنة شك في حملي سماعة أذن، ورغم تعرضي للتفتيش الذاتي أو الإلكتروني ولم يعثروا على شيء، ظل التفتيش مستمرًا بطريقة مهينة حتى الدقائق العشر الأخيرة من الوقت المحدد للاختبار”.

حالات مشابهة وغضب على صفحة الوزارة

انطلقت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2024 في يوم 10 يونيو الجارى، إذ يؤدى الامتحانات قرابة 745 ألف طالب وطالبة موزعين على 1981 لجنة سير بمختلف المحافظات.

لم تكن مي وليد وحدها التي تعرضت للتفتيش الذاتي سواء على أبواب اللجان أو في داخل اللجنة، فقد رصدت زاوية ثالثة تعليقات غاضبة من طلاب وطالبات الثانوية العامة على صفحة وزارة التربية والتعليم عقب أداء اختبار اللغة العربية، وتعددت أسباب الغضب ما بين انقطاع الكهرباء أثناء أداء الامتحان وعدم وجود مراوح أو مكيف للهواء وسط أجواء حارة؛ ما ضاعف من الأجواء الضاغطة على الطلاب. كان من بين التعليقات الغاضبة أيضًا شكاوى الطالبات اللاتي تعرضن للتفتيش الذاتي  خلال أداء اختبار اللغة العربية.

 وخلال العامين الأخيرين، تكررت شكاوى الطلاب والطالبات من عملية التفتيش الذاتي التي تسبق دخول الطلاب والطالبات اللجان، عبرت الطالبات عن ذلك في تعليقاتهن على تدوينات وزارة التعليم الخاصة بمتابعة سير اختبارات الثانوية العامة.

تروي ريهام عبد الحليم في حديثها معنا تفاصيل ما تعرضت له خلال اختبار إحدى مواد الثانوية العامة العام الماضي، تقول: “أثناء اختبار مادة الكيمياء العام الماضي، أصر مشرف اللجنة تفتيش ذراعي بعد أن شك في وجود سماعات بسبب وضع يدي على أذني”.

تضيف: “حرك المشرف قلمه بشكل حاد وموتر على أجزاء من ذراعي، للتأكد من عدم وجود سماعات أو وسيلة للغش، الأمر الذي تسبب في توتري بشكل كبير وفقداني للتركيز؛ ما نتج عنه عدم تذكري لإجابات الأسئلة. أصبت بحالة نفسية سيئة أثرّت على باقي المواد، ونتج عن ذلك رسوبي وإعادة السنة الدراسية من جديد”.

لم تنس “عبد الحليم” التي تؤدي اختبارات الثانوية العامة للعام الثاني على التوالي، ما تعرضت له من انتهاكات العام الماضي. تفيد بأنها مازالت تتعرض للتفتيش الذاتي؛ ما يزيد من شعورها بالتوتر والغضب، لكنها في المقابل لا تملك رفاهية الرفض، على حد وصفها.

رغم تكرار شكاوى التفتيش الذاتي التي يتعرض لها الطلاب والطالبات – حتى كتابة هذا التقرير- لم تتخذ وزارة التربية والتعليم أية خطوات للحد من هذا الإجراء. وكان وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، قد كشف عن آليات تفتيش دخول الطلاب قبيل بدء اختبارات الثانوية العامة، مؤكدًا على أن التفتيش سيكون باستخدام العصا الإلكترونية مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يجري السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

 على أبواب اللجان

تعليقًا على تلك الإجراءات، تصف عزيزة الطويل – المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية- ما يتعرض له الطلاب والطالبات من تفتيش ذاتي على أبواب اللجان بـكونه “هتك عرض” يستوجب محاسبة مرتكبيه وفقًا لنص القانون، كما أنه يستوجب على وزارة التربية والتعليم إجراء تحقيق حول الأمر دون تأخير أو مواربة.

تشير  إلى أنها أطلعت على شكاوى من طلاب وطالبات يتعرضون للتفتيش الذاتي أثناء دخول اللجان أو خلال أداء الاختبارات بطريقة “مهينة”، موضحة أن هناك شكاوى من بعض الطلاب بأن التفتيش يصل إلى أماكن حساسة في الجسد سواء للإناث أو الذكور وهذه الشكوى تكررت على مدار عامين، وهذا هو العام الثالث لها.

تضيف المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن طلاب الثانوية العامة قدموا شكواهم من نفس المشكلة العام الماضي، دون أي اهتمام أو تحرك رسمي من الوزارة، التي وفقًا لـ “الطويل” كان يتعين عليها الإعلان بشكل عاجل عن تحقيق لإثبات صحة الوقائع والوقوف على حقيقة الأمر ومحاسبة المسؤول عن هذه الممارسات.

وتؤكد “الطويل” أن ما يتعرض له الطلاب من تفتيش ذاتي مهين على أبواب اللجان يعتبر جريمة هتك عرض وفقًا لنص المادتين 268 و269 من قانون العقوبات المصري. مشيرة إلى أن المشرّع المصري غلظ من مرتكبي هذه الممارسات والجرائم إذا كان صاحب سلطة (في هذه الحالة يكون المراقب/المشرف أو المدرس أو ناظر المدرسة) الذي يقوم بملامسة أجساد الطلاب والطالبات بذريعة التفتيش لمنع الغش. وتصل عقوبة مرتكب هذه الجريمة إلى السجن مدة سبع سنوات مشددة.  

تنص المادة 268 من قانون العقوبات المصري على أنه:”كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 16 سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر الأشغال المؤقتة”.

كما تنص المادة 269 في قانون العقوبات المصري بأنه “كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس، وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنوات كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة”. فيما تنص الفقرة الثانية من المادة 267 على أنه إذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكانت مبادرة (speak up) – مبادرة نسوية غير حكومية-، قد دعت طالبات الثانوية العامة خلال اختبارات العام الماضي 2023، إلى ضرورة الإبلاغ عن وقائع التفتيش الذاتي التي يتعرضن لها قبل دخولهن اللجان. وحثوا الفتيات اللاتي تعرضن للتفتيش الذاتي على إبلاغ رئيس اللجنة أو مدير المدرسة؛ وفي حال عدم اتخاذ إجراء إرسال شكوى لوزارة التربية والتعليم وإلى مجلس الوزراء.

صدمات نفسية بدلًا عن المساعدة 

من جانبها، ترى ألفت علام – استشاري الطب النفسي- أن تعرض الطلاب والطلبات للتفتيش الذاتي قبل وأثناء الامتحان يزيد من شعورهم بالقلق والتوتر، بخاصة أن أجواء اختبارات الثانوية العامة المعروفة شعبيًا بوصفها (عام تحديد المصير) في مصر ضاغطة بما يكفي.

تؤكد في حديثها مع زاوية ثالثة أن وزارة التربية والتعليم كان يتعين عليها مساعدة الطلاب بدلًا عن زياد الضغط عليهم، من خلال توفير بيئة هادئة تساعد على التركيز، بدلًا عن الأجواء الضاغطة الناتجة عن اختراق المساحة الخاصة وانتهاك أجساد الطلاب/ الطالبات.

وتوضح استشاري الطب النفسي أن تفتيش الطالبات والطلاب ذاتيًا له أثارا سلبيًا سيئة سواء أثناء الاختبارات من توتر وقلق وضعف في التركيز والشعور بالإهانة، كما له أثارا سلبيًا على المدى الطويل لكلا الجنسين الذين يعاملون كما لو كانوا مجرمين شديدي الخطورة. مؤكدة أن التفتيش الذاتي ليس الطريقة الوحيدة والمجدية للكشف عن حالات الغش؛ لكنه “يرسخ للإهانة وكسر الخصوصية لأجساد أولادنا، والتأثير الأكبر يقع على الفتيات اللاتي من الصعب أن يتناسين تعرضهن لهذا الفعل غير القانوني أو الإنساني على الإطلاق”، مطالبة الوزارة بضرورة اتخاذ إجراء حازم وسريع لوقف هذا الانتهاك، انصافا واحتراما لأجساد الطلاب والطالبات الذين تم العبث بهم وبأجسادهم.

في السياق نفسه، تقول الاستشاري النفسي هبة إبراهيم – أستاذ علم النفس الإكلينيكي في جامعة المنيا- إن القلق إذا تزايد عن الإنسان عند مرحلة معينة يفقده القدرة على التركيز ومن الممكن أن يصيب البعض بنوبة هلع التي فيها يشعل الإنسان بسرعة في دقات القلب ورعشة والخوف من الموت أو أعراض شبيهة لنوبة القلب.

وتؤكد أن هناك آثارًا نفسية قد تمتد مع الطلاب/ الطالبات مثل اضطرابات النوم وفقدان الشهية وكثرة البكاء، والخوف من التعامل مع آخرين، ووفق وصفها فإن الإساءة الجسدية تتسبب في إساءة نفسية، وما يحدث للطلاب والطالبات من تفتيشهم ذاتيًا يخلق لديهم شعورًا بالإهانة يوازيه شعور أخر بالخضوع والإجبار، لعدم قدرتهم على الرفض، خوفًا من منعهم من دخول اللجان وضياع مستقبلهم الدراسي. 

وتشهد لجان اختبارات الثانوية العامة إجراء تفتيشًا ذاتيًا ودقيقًا للطلاب، للتأكد من عدم حيازة الهاتف المحمول أو أي وسيلة غش إلكترونية، في محاولة من وزارة التربية والتعليم لمجابهة استخدام وسائل التكنولوجيا؛ ومن بينها التليفون وسماعات الأذن في الغش وبخاصة مع انتشار تسريب الاختبارات الذي انتشر خلال الأعوام الأخيرة.

وفرض قانون مكافحة أعمال الإخلال بالاختبارات رقم 205 لسنة 2020، عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه باختبارات الثانوية العامة، عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج أو تداول اختبارات الثانوية العامة 2024 وأجوبتها أو ساعد في ذلك، بأي وسيلة كانت، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للاختبارات، بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

ويعاقب كل من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة اختبارات الدبلومات الفنية 2024 (الثانوية العامة الفنية)، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه. كما يعاقب القانون الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها سابقًا، بالحرمان من أداء اختبار الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام نفسه، ويعتبر راسبًا في كافة المواد الدراسية.

مبادرات شعبية لطلاب الثانوية بسبب قطع الكهرباء

تجرى اختبارات الثانوية العامة العام الجاري، وسط أجواء استثنائية شديدة الصعوبة بسبب تكرار انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال التي أعلنت عنها حكومة القاهرة.

ودفع انقطاع الكهرباء المتكرر عن المنازل ما بين ثلاث إلى ست ساعات، عدة أماكن من بينها مؤسسة مرسال للأعمال الخيرية وكنائس ومساجد ونقابات وكافيهات، إلى فتح أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة للاستذكار والدراسة حتى نهاية فترة الاختبارات التي تنتهي في 20 يوليو المقبل.

وقد شهدت عدة محافظات إطلاق مبادرات تعمل على توفير ملاذات آمنة لطلاب الثانوية العامة والدبلومات المهنية والفنية، خلال فترة انقطاع التيار الكهربى، مع توفير قاعات مكيفة ومجانية بالمكتبات العامة ومراكز الشباب والأندية وغيرها، لمساعدة الطلاب على المذاكرة والاستعداد للاختبارات، وحمايتهم من الأجواء شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد حاليًا، إذ وصلت في بعض المحافظات إلى 50 درجة مئوية؛ ما تسبب في بعض الوفيات. كما أعلنت مكتبة الإسكندرية عن فتح أبوابها طوال أيام الأسبوع حتى العاشرة مساء، وتوفير أماكن للدراسة بالمجان، وأكد مدير مكتبة الإسكندرية، أحمد زايد، أن قاعات المكتبة تستوعب نحو ثلاثة آلاف و500 طالب/ طالبة، وأن دخول المكتبة يكون من خلال تسجيل رقم الجلوس المخصص للاختبارات. أيضًا- أعلن النادي اليوناني ومطرانية الأقباط الأرثوذكس (في كنائس كنيسة السيدة العذراء مريم بشارع محمد على، وأبى سيفين بحى الزهور، ومار جرجس ببورفؤاد) بـ محافظة بورسعيد (إحدى محافظات القناة)، عن فتح أبوابهما للطلاب مجانًا.

وطالب عدد من الصحفيين نقابة الصحفيين المصرية، بمد ساعات العمل بالنقابة التي تنتهي في حدود الساعة 12 صباحًا يوميًا، مع توفير أماكن لأبنائهم للمساهمة في تهيئة أوضاعهم للمذاكرة. 

في المقابل، خرج رئيس وزراء القاهرة، مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن الأزمة في طريقها للحل، مبينًا أن سبب الأزمة وزيادة ساعات قطع الكهرباء تمثلت في ارتفاع استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق، وتوقف إنتاج الغاز من أحد حقوله في دولة مجاورة لم يعلن عن اسمها. 

زاوية ثالثة

https://zawia3.com/students/

محور رفح "الجديد".. مصادر إسرائيلية تؤكد ومصر تنفي رسميا

الرابط

محور رفح "الجديد"..  مصادر إسرائيلية تؤكد ومصر تنفي رسميا


نفى مصدر أمني مصري رفيع المستوى لوسائل إعلام محلية، الأحد، وجود أي موافقة مصرية على نقل منفذ رفح بين غزة والحدود المصرية،، أو بناء منفذ جديد بالقرب من معبر كرم أبو سالم، مؤكدا أنه لا صحة لهذه الأخبار. 

و أكد المصدر، عدم وجود أي مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلي على منفذ رفح، معيدا التأكيد على تمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من منفذ رفح.

وكانت القناة 12 من التلفزيون الإسرائيلي ذكرت، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي شرع في التخطيط لبناء عائق في محور فيلادلفيا، وذلك بالتنسيق مع السلطات المصرية، كما أشارت إلى بناء معبر  جديد في رفح، يقع بالقرب من كرم أبو سالم.

وأشارت القناة إلى أنه من المقرر بناء المعبر، في نقطة التقاء "الحدود الثلاثة"، الأقرب إلى كرم أبو سالم.

وفيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، ذكرت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي أنه سيشمل جزءا علويا، فوق الأرض، وأيضا جدارا تحت الأرض، لمنع حفر الأنفاق مستقبلا.

ويقع محور فيلادلفيا، الذي يسمى أيضا "محور صلاح الدين"، على امتداد الحدود بين غزة ومصر، وهو يقع ضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية السلام "كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل عام 1979، ويبلغ طوله 14 كلم.

وتسمح هذه الاتفاقية لإسرائيل ومصر بنشر قوات محدودة العدد والعتاد، محددة بالأرقام ونوعيات السلاح والآليات التي يتم بالإمكان نشرها على ذلك المحور، وذلك بهدف القيام بدوريات على جانب المحور المصري، لمنع التهريب والتسلل والأنشطة الإجرامية الأخرى.

الحرة - واشنطن

درجات حرارة تخطت الأربعين وتيار ينقطع دون مواعيد.. أزمة الكهرباء تزيد سخط المصريين

 


درجات حرارة تخطت الأربعين وتيار ينقطع دون مواعيد.. أزمة الكهرباء تزيد سخط المصريين


مرة واحدة يوميا على الأقل، تتوقف محرّكات "المراوح" وأجهزة التكييف والثلاجات عن العمل في مصر، مع انقطاع التيار الكهربائي، فيعم الغضب بين المصريين وسط درجات حرارة تزيد عن الأربعين درجة مئوية منذ أكثر من شهر.

تتوقف المصاعد وتُلغى الاجتماعات أو يعاد تحديد مواعيد لها مع عودة الكهرباء للعمل بعد ساعة أو اثنتين. وهذا الأسبوع، امتد الانقطاع إلى 3 ساعات، ووصل إلى 6 ساعات يوميا في بعض المناطق.

وتقوم الحكومة المصرية بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشحّ في العملات الأجنبية، أدى إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

كانت فترات الانقطاع في البداية تصل إلى ساعة واحدة وأحيانا أقل، لكن مع زيادة الفترة في ظل موجات متتالية من الحر الشديد، ارتفعت وتيرة الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية، خاصة أن الإجراءات الهادفة إلى خفض استهلاك الوقود، ليست على المستوى نفسه في كل أنحاء البلاد.

ففي مدينة أسوان الواقعة في جنوب البلاد، حيث وصلت درجات الحرارة الى أكثر من 50 مئوية في الظل هذا الشهر، "تُقطع الكهرباء لمدة 4 ساعات يوميا، مما يؤدي إلى انقطاع المياه أيضا" بسبب توقّف محركات الدفع، حسب ما يقول طارق المقيم غربي أسوان، لوكالة فرانس برس.

ويضيف الرجل الذي طلب استخدام اسم مستعار خشية تعرضه لمضايقات: "في القرى على وجه الخصوص، ليست هناك مواعيد محددة أو منتظمة لقطع التيار. الطعام يفسد في الثلاجات والناس يصابون بإجهاد حراري.. ومع ذلك لا أحد يبدو مهتما".

مطلع هذا الشهر، قالت النائبة البرلمانية عن مدينة أسوان، ربهام عبد النبي، إن العشرات توفوا بسبب الإجهاد الحراري.

وطالبت باستثناء مدينتها من خطة قطع التيار، التي "تهدد المواطنين بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة".

وفي القاهرة، حيث تراوحت درجات الحرارة عموما بين 40 و45 مئوية في الظل خلال الأسابيع الأخيرة، تنقطع الكهرباء كذلك في مواعيد غير منتظمة وغير معلنة سلفا.

ارتفاع الحرارة وزيادة التململ

 مع موجات الحر المتتالية، ازدادت فترات انقطاع الكهرباء وازداد التململ الذي عبر عنه إعلاميون معروفون بدعمهم للحكومة.

وكتبت الإعلامية لميس الحديدي على منصة "إكس": "يعني قطع الكهرباء 4 ساعات في درجة حرارة 43 ودون مواعيد محددة؟".

وأضافت: "هناك أشخاص متقدمون في السن لا يتحمّلون، وهناك أشخاص مرضى، وطلبة يدرسون، وأشخاص يعلقون في المصاعد.. الكهرباء ليست رفاهية".

وتأتي أزمة الكهرباء فيما يواجه المصريون أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، تسبّبت بتآكل مدخراتهم وهم يكافحون من أجل توفير نفقات حياتهم اليومية.

ومنذ نهاية 2022، فقدت العملة المصرية ثلثي قيمتها، وبلغ التضخم العام الماضي 40 بالمئة، مسجلا رقما قياسيا.

وطالب الإعلامي المصري البارز، عمرو أديب، الأحد الماضي، في برنامجه "الحكاية" على شبكة "إم بي سي"، السلطات المصرية  بأن "تصارح المواطنين بالحقيقة".

وقال إن الحكومة "فشلت" في وضع جدول بمواعيد انقطاع التيار، وفي الالتزام بالمواعيد التي أعلنت عنها، وتابع: "كل ذلك ونحن نعرف أن هناك زيادات قادمة في أسعار الكهرباء".

ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء في يناير الماضي، وأعلنت أنها قد ترفعها مجددا مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو.

وهذا الأسبوع، انقطع التيار في بعض أحياء القاهرة عند منتصف الليل، إضافة إلى الانقطاع المعتاد نهارا، مما أدى إلى تزايد التململ.

وعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا، الثلاثاء، قدم فيه "اعتذارا للمواطنين"، وقال إن قطع الكهرباء سيستمر لمدة 3 ساعات يوميا هذا الأسبوع، لكنه تعهد بأن تعمل الحكومة على حل الأزمة تدريجيا بحلول نهاية العام الجاري.

وقال مدبولي إن تزايد فترة قطع التيار جاء "نتيجة توقف إمدادات الغاز التي تحصل عليها مصر من إحدى الدول المجاورة" لمدة 12 ساعة، دون تسمية البلد.

وكانت مصر قد عقدت منذ عام 2020 اتفاقا مع شركات إسرائيلية لاستيراد الغاز الطبيعي لكي تقوم بتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا.

وبسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي، توقّفت هذا الأسبوع مصانع أكبر شركتين للأسمدة في مصر، هما أبو قير ومصر لإنتاج الأسمدة.

وأكد مدبولي الذي كُلّف مطلع الشهر الجاري بتشكيل حكومة جديدة، أن مصر ستخصص 1,2 مليار دولار، أي ما يعادل 2,6 بالمئة من احتياطياتها من العملات الأجنبية، لشراء وقود خلال يوليو. 

فرانس برس

https://www.alhurra.com/egypt/2024/06/30/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86

«سحرة فرعون وجزاء سنمار فى ذكرى 30 يونيو»

 


«سحرة فرعون وجزاء سنمار فى ذكرى 30 يونيو»


هيمن المثل العربي المأساوى الشهير «جزاء سنمار»، الذي يُطلَق على كل نمرود يُقابَل إحسانُ الناس بالإساءة، على الشعب المصرى مع حلول الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو 2013 اليوم الاحد، من جراء أعمال الجنرال عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الانقلابية ضد الشعب المصرى، القائم بحكم البلاد للعام 11 سنة على التوالى ويطمع فى حكمها حتى موتة، رغم انتهاء فترة ولايته الثانية والأخيرة يوم 2 يونيو 2022، وفق دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية تأسيسية فى يناير 2014، بعد تلاعب السيسى فية بالباطل وقيامة بتمديد وتوريث الحكم لنفسة فى دستور السيسى ابريل 2019، المشوب بالبطلان. ودعونا بالله عليكم من أجل الصالح العام ومصر وشعبها نستعرض الاسباب بدقة وأمانة شديدة، بعيدا عن تغلغل تراث عبيد الفراعنة فى نفوس بعض الجبناء والانتهازيين والوصوليين والتعساء المغيبين، وبعيدا عن موشحات الغوغاء واثارة حماس ناس بسطاء طيبين بوهم دفعهم الى تقديس الحاكم القائم بحكم البلاد الان بمجرد فرمان اسماة تعديلات دستورية بتمديد الحكم لنفسة، وجعل وجوده نعمة إلهية حبى الله بها مصر، واستبداده وحى، وجبروته حكمة، وانحرافه عن السلطة المقررة له وانتهاكه دستور الشعب الصادر عام 2014 بصيرة، وتلاعبه فى الدستور لتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، وعسكرة البلاد، وتقنين الاستبداد، وتقويض الديمقراطية والحريات العامة، تحت دعاوى شعارات من عينة ''من أجل استكمال مسيرة التنمية''، و ''دعم الدولة'' و ''النهوض بمصر''، و ''الحرب على الإرهاب''، و ''التصدي للأعداء'' حتى خربت البلاد بمن فيها، وهى نفس الشعارات الفارغة التى تم استخدامها مع الرئيس المخلوع مبارك ولم تنفعه فى النهاية مع تعاظم استبدادة بقشرة بصلة، وسنمار هذا هو مهندس معماري رومي، يُنسب له بناء قصر الخورنق الشهير بمدينة الكوفة بالعراق لملك اسمه النعمان، وانبهر الملك بروعة بناء القصر، وسر هدمه خلال لحظة، وخشى أن يبنى سنمار قصر اعظم لغيرة يهدد نفوذة وسلطانة ويزلزل الحكم تحت قدمة لصالح مالك القصر الجديد، كما خشى ان يعلم الناس بسر هدم قصرة ونظام حكمة، وطلب الملك من سنمار مرافقته الى قمة القصر، وباغته على حين غرة ودفعه من اعلى القصر الى الهاوية جثة هامدة فوق الصخور، ذلك كان ''جزاء سنمار''. وخلال وضع دستور الشعب المصرى منذ بداية سبتمبر حتى نهاية ديسمبر عام 2013، والذي تم لاحقا الاستفتاء عليه فى منتصف يناير عام 2014. طالب ممثل المجلس العسكرى ورئيسة كان الجنرال عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع حينها، ادراج مادة فى الدستور فى غاية الغرابة هى الأولى من نوعها على مستوى أنظمة الحكم فى العالم سواء كانت ديمقراطية او ديكتاتورية، طلب ممثل المجلس العسكرى بأن يكون منصب وزير الدفاع محصنا من الاقالة من قبل رئيس الجمهورية الذى من المفترض ان ينتخبه الشعب، ولا يستطيع رئيس الجمهورية استبداله بغيره، حتى لا قدر الله إذا وقعت كارثة عسكرية قيادية هزمت مصر فيها شر هزيمة، الا بموافقة جميع أعضاء المجلس العسكرى، ودافع محمد سلماوى المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين عن مادة عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع العجيبة قائلا يومها بان المادة انتقالية لدورتين رئاسيتين فقط بإجمالى 8 سنوات بهدف ما سماه حماية قيادة الجيش من أى توجهات عدائية لرئيس الجمهورية القادم عن ما اسماة وقوف الجيش مع ثورة 30 يونيو 2013، ولم تمر ايام بعد الاستفتاء على دستور الشعب فى منتصف يناير 2014، حتى طمع السيسي وزير الدفاع، ووجد انة خيرا لة بدلا من قيامه بتحصين نفسه فى منصب وزير الدفاع من الإحالة للمعاش والجلوس على القهاوى وتمديد وتوريث منصب وزير الدفاع لنفسة، فمن باب اولى تحصين نفسه في منصب رئيس الجمهورية من الاحالة للمعاش ومحاسبتة على ما جنت يداة وتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسة، وكذلك توريث جميع مؤسسات الدولة لنفسه، وتوطيد سلطانه، ونشر استبداده، افضل من منصب وزير الدفاع بعد تحصينة، وهكذا كان منهج السيسى عندما جاء الى منصب رئيس الجمهورية، بدليل قول السيسي عقب توليه منصب رئيس الجمهورية فى مناسبتين مختلفتين تمهيدا لفرض دستور السيسى كلام عدائى ضد دستور الشعب ما كان يستطيع ان يجروء على قولة قبل تولية منصب رئيس الجمهورية، ومنها قول السيسى ضد دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. يوم الأحد 13 سبتمبر 2015. خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة". وقبلها قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015. خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". وعرض السيسي رؤيته الطاغوتية في الدستور الملاكى المسخرة الذي يريده خلال تناوله للأزمة السورية. يوم الأحد 4 نوفمبر 2018. في فعاليات جلسة "آليات بناء المجتمعات والدول". قائلا: ''بان وضع دستور به عوار أفضل من وضع دستور يولد''. ما اسماه السيسي عن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة: ''فراغ الخلافات والصراعات''. وبدلا من أن يتنحى رئيس الجمهورية عن منصبه بعد أن وجد نفسه كجنرال استبدادي غير متوافق مع دستور الشعب الديمقراطى الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. شرع بهمة لا تعرف الكلل في دفع اتباعه وحواشيه داخل برلمان السيسى المصطنع وخارجه لهدم ''دستور الشعب'' الديمقراطى الذى لا يعجبه. لوضع ''دستور السيسى'' الديكتاتورى'' الذى يريده مكانة. و توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وجعل نظام الحكم جمهوري عسكري استبدادي فردي وراثى بالمخالفة لمواد دستور الشعب التي تقضي قائلا: ''بأن نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة''. و بالمخالفة للمادة (140) من الدستور التي كانت تقضي قائلا: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية. تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''. و بالمخالفة للمادة ( 226 ) من الدستور التي تقضي قائلا: ''لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية, أو بمبادئ الحرية, أو المساواة, ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''. وغير عابئ بقسمة عند توليه منصبة على احترام ''دستور الشعب'' والالتزام بأحكامه. وقبلها انتهاك السيسى ''دستور الشعب'' الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة مشوبة بالبطلان الدستوري. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. سلق السيسى قوانين الانتخابات النيابية لبرلمان 2015 مشوبة بالبطلان الدستوري بمعرفته وحدة رغم كونه خصم سياسى. وكونها من القوانين المكملة للدستور. بالمخالفة للدستور. و أسفرت مع أمور سلطوية أخرى عن إعلان فوز ائتلاف سياسي محسوب على السيسي تم اصطناعه داخل جهة سيادية ليكون مطية للسيسى فى حكم البلاد وتشريع القوانين الاستبدادية الجائرة وتدمير ''دستور الشعب'' لوضع ''دستور السيسى'' مكانة. وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات عبر قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى مثل قانون تنظيم الجامعات الذى مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. و قانون الأجهزة الرقابية الذي مكن فيه السيسي نفسه من تعيين وإقصاء رؤساء الأجهزة والجهات الرقابية المفترض قيامها برصد نشاطة واخطار النيابة العامة ومجلس النواب عند انحرافه عن السلطة. بدلا من مجلس النواب. وقانون السلطة القضائية الذى انتهك فية السيسى استقلال القضاء بالمخالفة للدستور و مكن فية نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. وقانون الصحافة والإعلام الذى قيد الصحافة والإعلام و مكن السيسى نفسه من تعيين قيادات الجهات المشرفة على الصحافة والإعلام بدلا من انتخابهم عبر الجمعيات العمومية للصحافة والإعلام. وحتى منصب المفتى قدم السيسى يوم 19 فبراير 2020 عبر أتباعه مشروع قانون فى مجلس النواب جرى التعامل معه بسرية مكن السيسى فية نفسة من تعيين مفتي الجمهورية بدلا من انتخابه عبر هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر كما كان متبعا طوال عقود طوال. وقانون تمكين السيسي نفسه من فرض الحصانة والحماية والمنع من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه من جنرالات العسكر بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وقانون منح السيسى نفسه سلطة العفو عن الارهابيين حاملي الجنسيات الاجنبية مع الجنسية المصرية او بدونها بزعم يستخف بعقلية الشعب المصرى وكأنه شعب مغفل متخلف عقليا وهو تسليمهم الى البلاد التي يحملون جنسياتها لمحاكمتهم وسجنهم فيها عن اعمالهم الارهابية المزعومة فى مصر. فى ان الحقيقة هى عدم اغضاب الدول التي يحمل المتهمين جنسياتها والتى لا تعترف بالنظام القضائي المصري لعدم استقلاله وهيمنة رئيس الجمهورية عليه. وبين هذا القانون الذى اصدره السيسى بمرسوم رئاسي كيف يصدر السيسى القوانين الباطلة المخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء التى تعجب مزاجه فى أقبية القصر الجمهورى وحتى اذا دافع سحرة فرعون عن السيسى بادعاء حسن النية فالمفروض هنا صدور قانون مثلة لصالح مصر فى الدول الأجنبية المستفيدة مثل اتفاقيات تبادل المجرمين ولكن ان يصدر قانون السيسى من طرف واحد وهو السيسى لصالح الدولة الأجنبية فذلك ضحك ونصب واستهزاء واهانة لعقلية الشعب المصري وكأنه شعب غبي لا يفهم. وفرض السيسى سيل من القوانين المسخرة مشوبة بالبطلان الدستورى تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور. ومنها قوانين الطوارئ بتعديلاته الشيطانية التي منح فيها السيسى الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن وبلاد وتطويقها بالقوات ووقف انشطة ودراسة وتجمعات بدون تحديد الأسباب وإلى متى وعندما زعم السيسى بالباطل إلغاء قانون الطوارئ كان قد نقل قبلها اخطر صلاحياته الشيطانية الى قوانين الاستبداد التى فرضها على الشعب المصرى. وقوانين الإرهاب وتعديلاته الجهنمية والكيانات الإرهابية بتعديلاته الماسونية التى حولت النشطاء والصحفيين والمعارضين الى اعداء اخطر من اسرائيل والإرهابيين. وقوانين الإنترنت والصحافة والإعلام الاستبدادية الابليسية. ومثل اعتقال المدونين والمنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعى و توجيه تهم إليهم تبعث على السخرية وتكديس السجون بهم بذريعة محاربة الإرهاب من نوعية ''نشر أخبار كاذبة'' و ''التحريض على قلب نظام الحكم'' و ''تكدير السلم والأمن العام'' و ''انتقاد رموز وطنية'' و ''الانتماء لجماعات إرهابية''. واتخاذه من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين بحجة ''محاربة الإرهاب'' واعادة تدوير خصومة فى قضايا ملفقة جديدة، وانتشار منهج تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة فى عهده بالمخالفة للدستور. وغير ذلك كثير اعاد بالناس الى المربع صفر. وقيام السيسي، فى ''دستور السيسى'' الباطل، بالابقاء على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه من اخضع اتباعه، من أجل تعظيم الهيمنة السلطوية الاستبدادية على وسائل الإعلام المختلفة واخضاعها للحاكم واتباعة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام لمنع نشر مساوئة والطبل والزمر لة، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليف الجيش بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتكريس السيسى مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية ابدية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية وجعلها مادة دستورية اساسية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام اى مبان حكومية يحرسها عسكري، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، عن طريق فرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية عقب مد فترتها الى 6 سنوات بدلا من 4 فى دستور السيسى 2019، والتي كانت تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار من اعوانة العسكريين، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتأميم السيسى المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب السيسى نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها بدلا من انتخابهم بالاقدامية بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتنصيب السيسى نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه، مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى، ضد خصومه ومعارضيه، و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس السيسى انتهاك استقلال القضاء، وتقنين السيسى الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص صراحة فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى 2019 الذى تم دسة فى دستور الشعب 2014، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية الجيش دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب بعد ان قام بدسة ضمن دستور الشعب، بالاضافة الى تنازل السيسى عن جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية وخضوعة للماطلة واحابيل اثيوبيا للعام 11 على التوالى مما يهدد حصة مصر فى مياة نهر النيل وتهديد امن مصر القومى فى البحر الاحمر وفشلة فى القضاء على الارهاب فى شمال سيناء وتكبيل مصر بمئات مليارات الدولارات من القروض الاجنبية واهدارها فى المشروعات الكبرى الفاشلة ومنها تفريعة قناة السويس والمدينة الادارية ومؤتمرات ومهرجانات تلميع نفسة وبناء القصور الرئاسية وشراء الطائرات والسيارات الرئاسية وانتشار الفقر والخراب فى البلاد ومسلسل الارتفاع الفاحش فى الاسعار والرسوم والضرائب وحتى رغيف العيش لسداد ثمن فشل السيسى. لذا رفض الشعب المصرى النصب عليه بالعبارات والتصريحات الحماسية التضليلية عن الوطنية التي لا يعرفونها لأنهم لو كانوا يعرفونها ما كانوا قد قاموا بفرض أباطيلهم المخالفة لدستور الشعب، كما رفض الشعب المصرى عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع أسوأ من الوضع السياسى والاقتصادى الذى كانت مصر موجودة عليه قبل ثورة 25 يناير 2011، بإجراءات باطلة.

السبت، 29 يونيو 2024

المدعون العامون في محاكمة رشوة السيناتور بوب مينينديز يستريحون بعد انتهاء مرافعاتهم؛ القاضي يرفض طلب الدفاع بالبراءة

 

الرابط

صحيفة ''ترومبول تايمز'' الامريكية فى تغطيتها لجلسة امس الجمعة ''مرفق رابط تقرير الصحيفة''

المدعون العامون في محاكمة رشوة السيناتور بوب مينينديز يستريحون بعد انتهاء مرافعاتهم؛ القاضي يرفض طلب الدفاع بالبراءة

نيويورك (أ ب) - أنهى المدعون العامون في محاكمة السيناتور بوب مينينديز بتهمة الرشوة وتقاضى رشاوى من الحكومة المصرية قضيتهم يوم الجمعة بعد تقديم الأدلة لمدة سبعة أسابيع، مما سمح لمحامي الديمقراطي ورجلي أعمال من نيوجيرسي بالبدء في استدعاء شهودهم الأسبوع المقبل لدعم مزاعمهم بعدم ارتكاب أي جرائم وعدم دفع أي رشاوى.

في اليوم الأخير من الاستجواب المباشر، استخلص المدعون تفاصيل حول السجلات المالية للسيناتور من خلال استجواب محاسب جنائي من مكتب التحقيقات الفيدرالي. ثم قرر القاضي سيدني إتش شتاين استبعاد أعضاء هيئة المحلفين في عطلة نهاية الأسبوع. ومن المقرر أن يبدأ محامو الدفاع في تقديم قضيتهم يوم الاثنين في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن.

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، رفض شتاين طلبات محامي المتهمين الثلاثة بتبرئة موكليهم على أساس أن المدعين فشلوا في تقديم أدلة كافية إلى هيئة المحلفين لإصدار الحكم. وتعد الطلبات سمة روتينية للمحاكمات بعد راحة المدعين العامين.

ويقول ممثلو الادعاء إن سبائك الذهب ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا التي تم العثور عليها في مداهمة لمنزل مينينديز قبل عامين كانت رشاوى دفعها ثلاثة رجال أعمال من عام 2018 إلى عام 2022 مقابل خدمات قام بها السيناتور، باستخدام سلطته السياسية، نيابة عنهم.ويزعم محامو الدفاع أن الذهب يخص زوجته وأن مينينديز كان معتادًا على تخزين الأموال النقدية في المنزل بعد أن فقدت عائلته كل شيء تقريبًا في كوبا قبل انتقالها إلى نيويورك، حيث ولد مينينديز.

وقال السيناتور أثناء مغادرته قاعة المحكمة بعد ظهر الجمعة: "لم تثبت الحكومة قضيتها".

ويحاكم مينينديز (70 عاما) مع اثنين من رجال الأعمال بعد أن اعترف الثالث بالذنب في اتفاق تعاون مع الحكومة وأدلى بشهادته في المحاكمة. كما أن زوجة مينينديز، نادين مينينديز، متهمة أيضًا في القضية التي تم الكشف عنها في الخريف الماضي. تم تأجيل محاكمتها حتى تتعافى من جراحة سرطان الثدي. ودفع جميع المتهمين ببراءتهم.

ويخطط محامو مينينديز لقضاء ما يصل إلى ثلاثة أيام في تقديم شهادات من العديد من الشهود لدعم حجتهم بأن نادين مينينديز، التي كانت نادين أرسلانيان عندما بدأت مواعدة السيناتور في أوائل عام 2018، أبقته في الظلام بشأن مشاكلها المالية. تزوج الزوجان في خريف عام 2020.

ويخطط الدفاع أيضًا لتقديم شهادة لمحاولة إظهار أن أرسلانيان كانت على اتصال وثيق مع السيناتور في ذروة المؤامرة المزعومة في أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019 لأنها تعرضت للمضايقة من قبل صديقها السابق.

وقال شتاين يوم الخميس إن محامي الدفاع يمكنهم الحصول على شهادات مضادة للأدلة التي قدمها المدعون العامون والتي قد يتم تفسيرها بطريقة أخرى على أنها تشير إلى أن أرسلانيان والعضو في مجلس الشيوخ بدا أنهما يتابعان بعضهما البعض عن كثب مكان وجودهما لأنهما متورطان في المؤامرة المزعومة.

ولكنه قال إنه لن يسمح لهيئة المحلفين بسماع شهادة تفيد بأنها خضعت للعلاج في المستشفى بسبب علاقة مسيئة مع صديقها السابق. وقال يوم الجمعة إن الشاهد لا يمكنه أيضًا الإدلاء بشهادته بشأن أفعال محددة من المطاردة أو الإساءة.

وحذر القاضي المحامين يوم الخميس قائلاً: "لن يكون هذا مسلسل "أيام حياتنا" أو مسلسل تلفزيوني".

توقف المدعين العامين في محاكمة السيناتور بوب مينينديز بتهمة تقاضى رشوة من الحكومة المصرية؛ القاضي يرفض طلب الدفاع بالبراءة

 

الرابط

شبكة تلفزيون ''أخبار 12 نيويورك'' الامريكية فى تغطيتها لجلسة امس الجمعة ''مرفق رابط تغطية الشبكة للجلسة''

توقف المدعين العامين في محاكمة السيناتور بوب مينينديز بتهمة تقاضى رشوة من الحكومة المصرية؛ القاضي يرفض طلب الدفاع بالبراءة

وفي اليوم الأخير من الاستجواب المباشر، حصل المدعون على تفاصيل حول السجلات المالية للسيناتور من خلال استجواب محاسب الطب الشرعي التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

أوقف المدعون في محاكمة رشوة السيناتور بوب مينينديز قضيتهم يوم الجمعة بعد تقديم أدلة لمدة سبعة أسابيع، مما مكن محاميي الديمقراطي واثنين من رجال الأعمال من نيوجيرسي من البدء في استدعاء شهودهم الأسبوع المقبل لدعم مزاعمهم بعدم ارتكاب أي جرائم و ولم يتم دفع أي رشاوى.

وفي اليوم الأخير من الاستجواب المباشر، حصل المدعون على تفاصيل حول السجلات المالية للسيناتور من خلال استجواب محاسب الطب الشرعي التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي. ثم قام القاضي سيدني هـ. شتاين بطرد المحلفين في عطلة نهاية الأسبوع. ومن المقرر أن يبدأ محامو الدفاع عرض قضيتهم يوم الاثنين في محكمة مانهاتن الفيدرالية.

وفي وقت لاحق من يوم امس الجمعة، رفض شتاين طلبات محامي المتهمين الثلاثة بتبرئة موكليهم على أساس أن المدعين فشلوا في تقديم أدلة كافية إلى هيئة المحلفين لإصدار الحكم. وتعد الطلبات سمة روتينية للمحاكمات بعد راحة المدعين العامين.

ويقول ممثلو الادعاء إن سبائك الذهب ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا التي تم العثور عليها في مداهمة لمنزل مينينديز قبل عامين كانت رشاوى دفعها ثلاثة رجال أعمال من عام 2018 إلى عام 2022 مقابل خدمات قام بها السيناتور، باستخدام سلطته السياسية، نيابة عنهم.

ويزعم محامو الدفاع أن الذهب يخص زوجته وأن مينينديز كان معتادًا على تخزين الأموال النقدية في المنزل بعد أن فقدت عائلته كل شيء تقريبًا في كوبا قبل انتقالها إلى نيويورك، حيث ولد مينينديز.

وقال السيناتور أثناء مغادرته قاعة المحكمة بعد ظهر الجمعة: "لم تثبت الحكومة قضيتها".

ويحاكم مينينديز (70 عاما) مع اثنين من رجال الأعمال بعد أن أقر رجل ثالث بالذنب في صفقة تعاون مع الحكومة وأدلى بشهادته في المحاكمة. كما تواجه زوجة مينينديز نادين مينينديز اتهامات في القضية التي كُشف النقاب عنها في الخريف الماضي. وقد تأجلت محاكمتها بينما تتعافى من جراحة سرطان الثدي. وقد دفع جميع المتهمين ببراءتهم.

ويخطط محامو مينينديز لقضاء ما يصل إلى ثلاثة أيام في تقديم شهادات من العديد من الشهود لدعم حجتهم بأن نادين مينينديز، التي كانت نادين أرسلانيان عندما بدأت مواعدة السيناتور في أوائل عام 2018، أبقته في الظلام بشأن مشاكلها المالية. تزوج الزوجان في خريف عام 2020.

ويخطط الدفاع أيضًا لتقديم شهادة لمحاولة إظهار أن أرسلانيان كانت على اتصال وثيق مع السيناتور في ذروة المؤامرة المزعومة في أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019 لأنها تعرضت للمضايقة من قبل صديقها السابق.

قال شتاين يوم الخميس إن محامي الدفاع يمكنهم الحصول على شهادة لمواجهة الأدلة التي قدمها المدعون والتي قد يتم تفسيرها بطريقة أخرى على أنها تشير إلى أن أرسلانيان والسناتور يبدو أنهما يتابعان مكان وجود بعضهما البعض عن كثب لأنهما متورطان في المؤامرة المزعومة.

لكنه قال إنه لن يسمح لهيئة المحلفين بالاستماع إلى شهادة مفادها أنها خضعت للعلاج في المستشفى بسبب علاقة مسيئة مع صديقها السابق. وقال يوم الجمعة إن الشاهد لا يمكنه أيضًا الإدلاء بشهادته بشأن أعمال مطاردة أو إساءة محددة.

وحذر القاضي المحامين يوم الخميس قائلاً: "لن يكون هذا مسلسل "أيام حياتنا" أو مسلسل تلفزيوني".

المدعون يستريحون في الأسبوع السابع من محاكمة رشوة الحكومة المصرية السيناتور بوب مينينديز بعد انتهاء مرافعاتهم

 

الرابط

محطة الاذاعة الامريكية ''لماذا'' WHYY فى تغطيتها لجلسة امس الجمعة ''مرفق الرابط''

المدعون يستريحون في الأسبوع السابع من محاكمة رشوة الحكومة المصرية السيناتور بوب مينينديز بعد انتهاء مرافعاتهم

وقبل أن يستريحوا، استنبط المدعون تفاصيل حول السجلات المالية للسيناتور من خلال استجواب محاسب الطب الشرعي التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

استراح المدعون العامون يوم امس الجمعة بعد تقديم أدلة لمدة سبعة أسابيع في محاكمة الرشوة للسيناتور  بوب مينينديز المتهم بتقاضى رشاوى من الحكومة المصرية، مما مكن الديمقراطي ورجلي أعمال من نيوجيرسي من البدء في استدعاء شهودهم الأسبوع المقبل لدعم مزاعم الدفاع بعدم ارتكاب أي جرائم وعدم دفع أي رشاوى.

وقبل أن يستريحوا، حصل المدعون على تفاصيل حول السجلات المالية للسيناتور من خلال استجواب محاسب الطب الشرعي التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويقول ممثلو الادعاء إن  سبائك الذهب  ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا التي تم العثور عليها في مداهمة منزل مينينديز عام 2022 كانت رشاوى دفعها ثلاثة رجال أعمال في الفترة من 2018 إلى 2022 مقابل خدمات استخدم مينينديز سلطته السياسية لتنفيذها نيابة عنهم.

ويزعم محامو الدفاع أن الذهب يخص زوجته وأن مينينديز كان معتادًا على تخزين الأموال النقدية في المنزل بعد أن فقدت عائلته كل شيء تقريبًا في كوبا قبل انتقالها إلى نيويورك، حيث ولد مينينديز.

ويحاكم مينينديز (70 عاما) مع اثنين من رجال الأعمال بعد أن أقر رجل ثالث بالذنب في صفقة تعاون مع الحكومة وأدلى بشهادته في المحاكمة.  كما تواجه زوجة مينينديز  نادين مينينديز اتهامات في القضية التي كُشف النقاب عنها في الخريف الماضي. وقد تأجلت محاكمتها بينما تتعافى من جراحة سرطان الثدي. وقد دفع جميع المتهمين ببراءتهم.

ويخطط محامو مينينديز لقضاء ما يصل إلى ثلاثة أيام في تقديم شهادات من العديد من الشهود لدعم حجتهم بأن نادين أرسلانيان أبقت مينينديز في الظلام بشأن مشاكلها المالية بعد أن بدأت في مواعدته في أوائل عام 2018.

كما يخططون لتقديم شهادة لمحاولة إظهار أن أرسلانيان، التي تزوجت من مينينديز في خريف عام 2020، كانت على اتصال وثيق مع مينينديز في ذروة المؤامرة المزعومة في أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019 لأنها تعرضت للمضايقة من قبل صديقها السابق.

حكم القاضي سيدني إتش. ستاين يوم الاربعاء بأنه يمكن لمحامي الدفاع الحصول على شهادة لمواجهة الأدلة التي قدمها المدعون والتي قد يتم تفسيرها بطريقة أخرى على أنها تشير إلى أن نادين أرسلانيان ومينينديز يبدو أنهما يتابعان مكان وجود بعضهما البعض عن كثب لأنهما متورطان في المؤامرة المزعومة.

ولكنه قال إنه لن يسمح لهيئة المحلفين بسماع أي دليل يشير إلى أنها انتهى بها الأمر في المستشفى في وقت ما نتيجة لعلاقة مسيئة مع صديقها السابق.

وحذر القاضي المحامين قائلاً: "لن يكون هذا مسلسل "أيام حياتنا" أو مسلسل تلفزيوني".

توقف المحاكمة في قضية فساد بوب مينينديز بتهمة تقاضى رشاوى من الحكومة المصرية بعد انهاء النيابة العامة مرافعاتها

 

الرابط

''بى بى سى'' - هيئة الاذاعة البريطانية  ''مرفق رابط تغطيتها جلسة امس الجمعة''

توقف المحاكمة في قضية فساد بوب مينينديز بتهمة تقاضى رشاوى من الحكومة المصرية بعد انهاء النيابة العامة مرافعاتها

تفاصيل اجتماعات عناصر المخابرات المصرية مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكى 

بعد ستة أسابيع من الإدلاء بشهادات في محكمة فدرالية في نيويورك، أنهت النيابة العامة قضيتها في محاكمة الفساد ضد السيناتور الأمريكي بوب مينينديز.

ويتهم النائب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي بتلقي رشاوى، بما في ذلك سبائك ذهب وسيارة مرسيدس بنز، مقابل مساعدة حكومات أجنبية.

وقد دفع السيد مينينديز - الذي كان يشغل في السابق منصب أعلى عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية القوية بمجلس الشيوخ - ببراءته من جميع التهم الثماني عشرة التي يواجهها.

وفي حالة إدانته، يواجه الرجل البالغ من العمر 70 عاما عقودا من السجن وربما الطرد من الحزب الديمقراطي.

وقال محامو مينينديز إنهم قد يستدعون عشرات الشهود قبل استكمال قضيتهم.

وفيما يلي بعض النقاط البارزة من المحاكمة حتى الآن.

سبائك الذهب وتذاكر الفورمولا واحد

وقد استخدم المدعون العامون حتى الآن شهادات الخبراء ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية للسيد مينينديز لتسليط الضوء على ما يزعمون أنه دليل على أن السيناتور تلقى مكافآت سخية من حكومات أجنبية.

على سبيل المثال، شهد أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أن سجل البحث على الإنترنت للسيد مينينديز أظهر أنه سعى مرارا وتكرارا لتحديد سعر الذهب - بما في ذلك مرتين بعد رحلة قام بها هو وزوجته نادين إلى مصر وقطر.

شهد الوكيل أن اثنتين من سبائك الذهب، التي تم استردادها لاحقًا، تعود إلى الذهب المملوك لفريد دعيبس، وهو مطور عقاري يخضع الآن للمحاكمة مع السيد مينينديز.

وكشف تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل مينينديز عن سبائك ذهبية تبلغ قيمتها أكثر من 100 ألف دولار (78800 جنيه إسترليني)، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الدولارات نقدًا.

وفي تصريحاته الافتتاحية، زعم محامي السيد مينينديز أن الذهب تم نقله عن طريق أقارب السيدة مينينديز في الشرق الأوسط.

كما عُرض على هيئة المحلفين رسائل نصية متبادلة طلب فيها السيد مينينديز من مسؤول قطري تذاكر لابن السيدة مينينديز لحضور سباق الجائزة الكبرى للفورمولا واحد في ميامي - والتي حصل عليها في النهاية.

"شكرًا لك!! كتب السيد مينينديز ردًا على ذلك. "إنه سعيد للغاية وكذلك والدته."

وفي وقت تبادل الرسائل النصية، كان السيد دايبس يجري محادثات لإقامة مشروع تجاري مع أحد أفراد العائلة المالكة القطرية الذي قدمه له السيد مينينديز.

ينقل الدفاع اللوم إلى السيدة مينينديز

وفي بيانه الافتتاحي ، سعى محامي السيد مينينديز، آفي فايتسمان، إلى إلقاء اللوم على السيدة مينينديز - التي تواجه محاكمة منفصلة خاصة بها بتهم الرشوة والفساد. وقالت انها غير مذنب.

وقد صور السيد وايتزمان السيدة مينينديز، المولودة في لبنان، على أنها فرد يعاني من مشاكل مالية ويأمل في "الحصول على النقود والأصول بأي طريقة ممكنة" لحل مشاكله المالية.

وقال السيد وايتزمان "اسمحوا لي أن أقول هذا عن نادين: كانت لدى نادين مخاوف مالية أخفتها عن بوب".

وأضاف السيد وايتزمان أن الزوجين كانا يعيشان حياة منفصلة في كثير من الأحيان، بينما كان مينينديز يركز بشكل أكبر على واجباته تجاه ناخبيه.

وقال "إن مزاعم الحكومة بأن السيناتور باع منصبه وولائه لبلاده كاذبة بشكل فاضح"، وأضاف "كان بوب يؤدي وظيفته، وكان يؤديها على النحو الصحيح".

ماذا يمكن أن يفعل لك حب حياتي؟

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استمعت هيئة المحلفين إلى شهادتين من محققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي أكدا أنهما راقبا مينينديز وزوجته أثناء تناولهما العشاء مع ثلاثة رجال مصريين، بما في ذلك مسؤول حكومي، في مطعم مورتون ذا ستيك هاوس، وهو مطعم راقي في مانهاتن.

وشملت عملية المراقبة التي استمرت ساعتين في مايو 2019 محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين تظاهروا بأنهم زوجان يرتديان ملابس أنيقة ويجلسان بالقرب من طاولة مينينديز، بالإضافة إلى كاميرات مخفية.

وشهدت إحدى عميلات مكتب التحقيقات الفيدرالي، تيري ويليامز تومسون، بأنها سمعت السيدة مينينديز تسأل المجموعة: "ما الذي يمكن لحب حياتي أن يفعله لكم أيضًا؟"، في إشارة إلى السيناتور.

قبل أن تجلس هيئة المحلفين، قال أحد محاميي السيد مينينديز، آدم في، للقاضي في القضية إنه "لا يوجد شيء غير عادي" في تناول العشاء "مع دبلوماسي أو صديق".

وأضاف أن السيد مينينديز يتناول العشاء في مطعم مورتون حوالي 250 ليلة في العام.

النيابة تنتهى مرافعتها في محاكمة الفساد السيناتور بوب مينينديز فى قضية الرشوة المصرية

 

الرابط

صحيفة ''كابيتول هيل'' فى تغطية جلسة امس الجمعة ''مرفق الرابط''

النيابة تنتهى مرافعتها في محاكمة الفساد السيناتور بوب مينينديز فى قضية الرشوة المصرية

وتضمنت الشهادات على مدار سبعة أسابيع موظف الأخلاقيات في مجلس الشيوخ والمحامي الأمريكي لولاية نيوجيرسي

أنهى المدعون الفيدراليون يوم امس الجمعة قضيتهم المتعلقة بالفساد ضد السيناتور بوب مينينديز المتهم بتقاضى رشاوى من الحكومة المصرية، حيث اختتموا شهاداتهم التي امتدت على مدى سبعة أسابيع في سعيهم لإثبات دوره في مخطط رشوة مزعوم استمر لسنوات.

واستمعت هيئة المحلفين إلى شهادات من موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومسؤولين حكوميين، والمستشار الرئيسي ومدير موظفي لجنة الأخلاقيات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ووكيل تأمين شهد بأنه رشى السيناتور في محاولة للتأثير على التحقيقات على مستوى الولاية لصالح أشخاص مقربين منه.

وقال خوسيه أوريبي، وسيط التأمين، لهيئة المحلفين، إن مينينديز خلال عشاء في عام 2020 بدا وكأنه يعترف بأنه سعى للتأثير على التحقيقات.

قال: أنقذت حمارك مرتين. يتذكر أوريبي قوله مينينديز: "ليس مرة واحدة، بل مرتين".

وسعى محامو الدفاع إلى إضعاف الأدلة خلال المحاكمة وإيجاد ثغرات في الشهادات، سعياً إلى الإضرار بمصداقية أوريبي وتصويره على أنه كاذب متكرر.

وقال أوريبي أثناء الاستجواب: "سأقول إنني كذبت في الماضي".

راحة الادعاء يوم الجمعة تعني أن محامي الدفاع يمكن أن يبدأوا في تقديم أي شهود الأسبوع المقبل، وفقًا لتقارير إخبارية متعددة.

ويحاكم مينينديز في مانهاتن مع اثنين من رجال الأعمال من نيوجيرسي متهمين أيضًا في قضية فساد واسعة النطاق رفعها المدعون الفيدراليون في المنطقة الجنوبية من نيويورك.

وزعم ممثلو الادعاء أن مينينديز وزوجته قبلا رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات، شملت أموالاً نقدية وسبائك ذهب وسيارة فاخرة.

وتواجه زوجة السيناتور اتهامات أيضًا في القضية، لكن القاضي الفيدرالي المشرف على الأمر قرر تأجيل محاكمتها.

سجل المدعون قضيتهم ضد السيناتور الكبير من نيوجيرسي على مدى سبعة أسابيع.

بدأت قضية الادعاء ببطء الشهر الماضي مع قيام عميل من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) باستعراض كيفية مصادرة السلطات لسبائك الذهب وحوالي 486 ألف دولار نقدًا خلال تفتيش عام 2022 لمسكن نيوجيرسي الذي شاركه السيناتور مع زوجته. وقال أرسطوتيليس كوجيميتروس، الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إن السلطات أحصت الأموال النقدية باستخدام الآلات.

وقال كوجيميتروس "لقد اضطررت إلى استدعاء تعزيزات من المدينة. جاء اثنان من العملاء ومعهما آلات عد النقود. وتلقّيت تعليمات بأنه إذا صادرت النقود، فيتعين عليّ عدها في مكانها. لذا استدعيت تعزيزات".

شهادة رئيسية

وجاءت الشهادة الرئيسية في قضية الادعاء من أوريبي، سمسار التأمين الذي أقر بالذنب في القضية في وقت سابق من هذا العام.

واتهمت السلطات مينينديز بالموافقة على اتخاذ إجراء بسبب الرشاوى، قائلة إنه حاول التدخل في محاكمة جنائية في ولاية نيوجيرسي لأحد مساعدي أوريبي وتحقيق جنائي حكومي شمل أحد موظفي أوريبي.

وشهد أوريبي بأنه وافق على توفير سيارة لزوجة مينينديز من أجل الحصول على "سلطة ونفوذ" السيناتور. وقال إن الهدف هو الحصول على "حل أفضل" لشريكه في مسألة جنائية، ووقف التحقيق الجاري الذي يمكن أن يسبب مشاكل لشريك تجاري آخر.

"هل اعترفت بالذنب في ارتكاب جرائم فيدرالية؟" سألت لارا بومرانتز، المدعية الفيدرالية.

فأجاب أوريبي: "نعم، لقد فعلت ذلك".

وتساءل بوميرانتز "هل يشمل ذلك رشوة موظف عمومي؟"

"نعم، لقد فعلت ذلك"، أجاب.

"من كان هذا المسؤول العام؟" سأل بومرانتز.

"قال السيناتور روبرت مينينديز"

وشهد أوريبي أنه كان قلقًا بشأن الملاحقة الجنائية لصديقه، وكان قلقًا أيضًا من أن السلطات قد تلاحق أيضًا إحدى زميلاته في العمل والتي كان يعتبرها ابنته.

وقال أوريبي إنه قدم لزوجة مينينديز مبلغ 15 ألف دولار نقداً - أُعطيت لها في ساحة انتظار السيارات بأحد المطاعم - كدفعة أولى لشراء سيارة مرسيدس بنز، وقام بالترتيب لدفع دفعات شهرية مقابل السيارة مقابل محاولته المساعدة في تعطيل التحقيقات.

وقال عن الصفقة: “أتذكر أنني قلت لها، إذا كانت مشكلتك هي السيارة، فمشكلتي هي إنقاذ عائلتي واتفقنا على مساعدة بعضنا البعض”.

وقال أوريبي لهيئة المحلفين إنه التقى فيما بعد مع مينينديز في منزل السيناتور في نيوجيرسي، حيث طلب منه السيناتور كتابة أسماء الأطراف المعنية على قطعة من الورق.

وفي وقت لاحق، خلال عشاء عام 2020، قال مينينديز إنه لم يكن مضطرًا لفعل الكثير، وقال إنه نقل الرسالة التي مفادها أن الادعاء كان ضد اللاتينيين، بحسب شهادته أوريبي.

وفي إطار الاستجواب المتبادل، أشار الدفاع إلى أن أوريبي اعترف في وقت سابق بالذنب في تهمة الاحتيال في مجال التأمين وكذب في طلب تقدم به للحصول على قرض من إدارة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة.

وقال أوريبي: "سأقول إنني كذبت في الماضي".

يذكر مجلس الشيوخ

كما اتهم ممثلو الادعاء مينينديز باستخدام سلطته للتوصية بأن يرشح الرئيس شخصًا ليكون محاميًا أمريكيًا لمقاطعة نيوجيرسي يعتقد أنه يمكن التأثير عليه لعرقلة قضية جنائية تتعلق بالمدعى عليه المشارك فريد دعيبس، وهو مطور عقاري كان منذ فترة طويلة لجمع التبرعات للسيناتور.

أخبر فيليب سيلينجر هيئة المحلفين أنه كان مهتمًا بأن يصبح المدعي العام الأمريكي لمقاطعة نيوجيرسي عندما التقى مينينديز في ديسمبر 2020.

وقال سيلينجر إن الرجلين تحدثا عن رؤية سيلينجر للمكتب، وطرح مينينديز قضية تتعلق بدايبس. وقال سيلينجر إن هذه القضية كانت القضية الوحيدة التي تم التطرق إليها في الاجتماع.

وشهد سيلينجر قائلاً: "كان السيناتور مينينديز يعتقد أنه كان يُعامل بشكل غير عادل، وكان السيناتور مينينديز يأمل أنه إذا أصبحت المدعي العام الأمريكي فسوف أنظر في الأمر بعناية".

وفي وقت لاحق، قال سيلينجر للسيناتور إنه ربما يتعين استبعاده من قضية دايبس إذا حصل على الوظيفة، وذلك بسبب مسألة غير ذات صلة في ممارسته الخاصة، وفقًا لشهادته.

أخبر مينينديز سيلينجر في النهاية أنه لن يوصي به لهذا المنصب لأنه لم يتمكن من ترشيح البيت الأبيض له.

قال سيلينجر: "عندما أخبرني أنني لن يتم ترشيحي، لم يخوض في أي تفاصيل".

تم ترشيح سيلنجر في النهاية لهذا الدور وأكده مجلس الشيوخ في ديسمبر 2021.

وسعى الادعاء أيضًا إلى إظهار أن مينينديز لم يبلغ عن معلومات معينة في نماذج الإفصاح المالي المقدمة إلى مجلس الشيوخ.

وقال فريق مينينديز القانوني إنه عندما علم السيناتور بمدفوعات السيارة من أوريبي، قيل للسيناتور إنها قرض وأصر على أن يقوم شريكه بسداد الرجل للرجل.

وشهدت شانون كوبلين، المستشارة الرئيسية ومديرة موظفي لجنة الأخلاقيات في مجلس الشيوخ الأمريكي، بأن مينينديز لم يبلغ عن مسؤولية قرض السيارة في الإفصاحات المالية التي قدمتها لها النيابة العامة.

بعد أن انتهى المدعون العامون من تقديم قضيتهم المتعلقة بالرشوة ضد السيناتور بوب مينينديز المتهم بتقاضى رشاوى من الحكومة المصرية، كان المحامون على استعداد لاستدعاء الشهود بدءًا من يوم الاثنين للدفاع عن الديمقراطي ورجلي أعمال من نيوجيرسي ضد تهم فيدرالية متعددة.

 

الرابط

''هيئة الإذاعة الأمريكية أو إيه بي سي'' فى تغطية جلسة امس الجمعة ''مرفق الرابط''

انهاء المدعين العامين مرافعاتهم في محاكمة السيناتور بوب مينينديز بتهمة الرشوة؛ القاضي يرفض طلب الدفاع بالبراءة

بعد أن انتهى المدعون العامون من تقديم قضيتهم المتعلقة بالرشوة ضد السيناتور بوب مينينديز المتهم بتقاضى رشاوى من الحكومة المصرية، كان المحامون على استعداد لاستدعاء الشهود بدءًا من يوم الاثنين للدفاع عن الديمقراطي ورجلي أعمال من نيوجيرسي ضد تهم فيدرالية متعددة.

نيويورك ــ أنهى المدعون العامون في محاكمة السيناتور بوب مينينديز بتهمة الرشوة قضيتهم يوم امس الجمعة بعد تقديم الأدلة على مدى سبعة أسابيع، مما سمح لمحامي الديمقراطي ورجلي أعمال من نيوجيرسي بالبدء في استدعاء شهودهم الأسبوع المقبل لدعم مزاعمهم بعدم ارتكاب أي جرائم وعدم دفع أي رشاوى.

في اليوم الأخير من الاستجواب المباشر، استخلص المدعون تفاصيل حول السجلات المالية للسيناتور من خلال استجواب محاسب جنائي من مكتب التحقيقات الفيدرالي. ثم قرر القاضي سيدني إتش شتاين استبعاد أعضاء هيئة المحلفين في عطلة نهاية الأسبوع. ومن المقرر أن يبدأ محامو الدفاع في تقديم قضيتهم يوم الاثنين في المحكمة الفدرالية في مانهاتن.

وفي وقت لاحق من يوم امس الجمعة، رفض شتاين طلبات محامي المتهمين الثلاثة بتبرئة موكليهم على أساس أن المدعين فشلوا في تقديم أدلة كافية إلى هيئة المحلفين لإصدار الحكم. وتعد الطلبات سمة روتينية للمحاكمات بعد راحة المدعين العامين.

ويقول ممثلو الادعاء إن سبائك الذهب ومئات الآلاف من الدولارات النقدية التي تم العثور عليها في مداهمة منزل مينينديز قبل عامين كانت رشاوى دفعها ثلاثة رجال أعمال من عام 2018 إلى عام 2022 مقابل خدمات قدمها السيناتور، باستخدام سلطته السياسية، نيابة عنهم. 

ويزعم محامو الدفاع أن الذهب كان ملكا لزوجته، وأن مينينديز كان لديه عادة تخزين النقود في المنزل بعد أن فقدت عائلته كل شيء تقريبا في كوبا قبل أن تنتقل إلى نيويورك، حيث ولد مينينديز.

وقال السيناتور أثناء مغادرته قاعة المحكمة بعد ظهر الجمعة: "الحكومة لم تثبت قضيتها".

ويحاكم مينينديز (70 عاما) مع اثنين من رجال الأعمال بعد أن أقر رجل ثالث بالذنب في صفقة تعاون مع الحكومة وأدلى بشهادته في المحاكمة. كما تواجه زوجة مينينديز نادين مينينديز اتهامات في القضية التي كُشف النقاب عنها في الخريف الماضي. وقد تأجلت محاكمتها بينما تتعافى من جراحة سرطان الثدي. وقد دفع جميع المتهمين ببراءتهم.

ويخطط محامو مينينديز لقضاء ما يصل إلى ثلاثة أيام لتقديم شهادات من عدة شهود لدعم حجتهم بأن نادين مينينديز، التي كانت نادين أرسلانيان عندما بدأت مواعدة السيناتور في أوائل عام 2018، أبقت عليه في الظلام بشأن مشاكلها المالية. وتزوج الزوجان في خريف عام 2020.

وتخطط هيئة الدفاع أيضًا لتقديم شهادة لمحاولة إظهار أن أرسلانيان كانت على اتصال وثيق مع السيناتور في ذروة المؤامرة المزعومة في أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019 لأنها كانت تتعرض للتحرش من قبل صديقها السابق.

وقال شتاين يوم الخميس إن محامي الدفاع يمكنهم الحصول على شهادات مضادة للأدلة التي قدمها المدعون العامون والتي قد يتم تفسيرها بطريقة أخرى على أنها تشير إلى أن أرسلانيان والعضو في مجلس الشيوخ بدا أنهما يتابعان بعضهما البعض عن كثب مكان وجودهما لأنهما متورطان في المؤامرة المزعومة.

لكنه قال إنه لن يسمح لهيئة المحلفين بالاستماع إلى شهادة مفادها أنها خضعت للعلاج في المستشفى بسبب علاقة مسيئة مع صديقها السابق. وقال يوم الجمعة إن الشاهد لا يمكنه أيضًا الإدلاء بشهادته بشأن أعمال مطاردة أو إساءة محددة.

حذر القاضي المحامين يوم الخميس قائلا: "هذا لن يكون مثل فيلم (أيام حياتنا) أو أي مسلسل تلفزيوني".

الجمعة، 28 يونيو 2024

بايدن وترامب.. أبرز التصريحات في المناظرة

 

رابط تقرير موقع الحرة

بايدن وترامب.. أبرز التصريحات في المناظرة

بدأت المناظرة الأولى بين الرئيس الأميركي، جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب على قناة "سي إن إن" من ستوديو في أتلانتا بدون جمهور.

وتوجه الرجلان للوقوف خلف منبريهما من دون أن يتصافحا لتنطلق أول مناظرة بينهما قد تشكل منعطفا في انتخابات 2024 الرئاسية.

الاقتصاد الأميركي

وانطلقت المناظرة بأسئلة تخص نظرة المرشحين للرئاسة الأميركية فيما يخص تحسين الأوضاع الاقتصادية. 

وقال الرئيس الأميركي بايدن إن إدارته تسلمت "اقتصادا كان على وشك الانهيار" من إدارة ترامب، إذ كانت البطالة مرتفعة، وأعادت "إدارته الأمور إلى نصابها" للاقتصاد إذ أوجدت فرص عمل جديدة خاصة في القطاع الصناعي.

وأكد أن السياسات الاقتصادية لإدارته أكدت على عدم تأثير تحكم الشركات بالمستهلكين، مشيرا إلى أن ما كان يحصل في الإدارة السابقة "فوضى"، وعلى سبيل المثال تم خفض أسعار الأدوية مثل الأنسولين.

واتهم بايدن سياسات ترامب بأنها تركز على الأثرياء، وأنه في عهده زاد العجز والدين لأعلى مستوى في التاريخ الأميركي، منتقدا خفض الضرائب للأثرياء فقط، مشيرا إلى أنه يوجد عدد كبير منهم ويدفعون فقط 8 في المئة من الضرائب.

من جانبه، رد الرئيس السابق، ترامب، أن إدارته سلمت إدارة بايدن "أعظم اقتصاد في التاريخ الأميركي رغم جائحة كورونا"، مؤكدا أن التوسع في الإنفاق كان ضروريا لتلافي الكساد.

وزاد أنه خلال إدارته كانت السوق المالية في أفضل حالاتها، والوظائف التي يتغنى بها بايدن خلقها للمهاجرين وليس للأميركيين.

ودافع ترامب عن سياسات وضع رسوم جمركية، مؤكدا أن هذا سيوفر المال لخفض العجز ويمنح القوة للاقتصاد الأميركي، وحتى الإعفاءات الضريبية تحفز الشركات.

وأعاد بايدن وترامب في وقت لاحق من المناظرة تبادل الاتهامات فيما يتعلق بحالة الاقتصاد الأميركي، وقال الأخير إن "بايدن سبب التضخم، وأثر على العائلات من أصول أفريقية".

وأضاف سلمت إدارته "الولايات المتحدة بحالة مثالية، ولكنه دمرها، وسبب التضخم، وألحق الضرر بالأميركيين من أصول أفريقية، وفتح الحدود للمهاجرين الذين أخذوا وظائفهم".

واعتبر ترامب أن بايدن "لم يقم بعمل جيد. لقد قام بعمل سيئ. والتضخم يقتل بلدنا. إنه يقتلنا".

من جانبه رد بايدن بأنه "لم يكن هناك تضخم وفرص عمل لأنه (ترامب) قضى على الاقتصاد".

وتابع لقد "لقد قدمنا إعانات مادية للأسر، وحاول أكثر من مرة القضاء على برامج الرعاية الصحية".

الحرب الروسية على أوكرانيا

وانتقد ترامب سياسات بايدن تجاه حرب أوكرانيا، وقال: "لو كان هناك رئيس حقيقي يحترمه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لما غزا بوتين أوكرانيا".

وأضاف "كان بايدن سيئا في أفغانستان، وبوتين راقب هذا وراقب عدم الكفاءة"، وعندما "شاهد بوتين ذلك، قال إنه سيذهب ليغزو أوكرانيا فهذا حلمه".

وأكد أن "شروط بوتين غير مقبولة، ولكن الحرب كان يجب ألا تبدأ"، وأعطى بايدن "200 مليار دولار لأوكرانيا"، واصفا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، بـ"أفضل بائع" لأنه "كلما يأتي لواشنطن يحصل على المليارات".

وقال موجها حديثه لبايدن: "ما كان يجب أن تنفق هذه المليارات"، وأكد أن الحرب "ستنتهي قبل استلامه لمنصبه".

من جانبه رد بايدن بأن إدارته أخرجت "أكثر من 100 ألف وغيرهم من أفغانستان جوا"، وما يحصل في أوكرانيا كان بتشجيع "ترامب بوتين ليفعل كل ما يريد".

وقال إن "بوتين أراد السيطرة على كييف في أيام، ولكنه لم يتمكن من ذلك وخسر الآلاف".

ووصف بايدن بوتين بـ"مجرم حرب قتل الآلاف، ويريد إعادة الإمبراطورية السوفيتية ولن يتوقف عند أوكرانيا لو نجح في الحرب سيستمر إلى دول أخرى".

وأكد ترامب أن شروط بوتين لحل القضية الأوكرانية "غير مقبولة".

الحرب بين حماس وإسرائيل

وانتقد ترامب سياسات بايدن التي زعم أنها تسببت في حدوث هجوم السابع من أكتوبر، وذكر أن إدارته السابقة جففت كل الإيرادات لطهران، ما جعلها غير قادرة على دعم حماس أو أي جماعات مسلحة في المنطقة.

من جانبه، قال بايدن إنه في عهد ترامب هاجمت إيران مئات الجنود الأميركيين وتسببت في إصاباتهم.

وأضاف أن "مجلس الأمن ومجموعة السبع وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وافقوا على خطة مقترحة بثلاث مراحل.. وحماس تريد استمرار الحرب".

وأشار إلى أنه يـ"ضغط بشدة لجعل حماس توافق على الخطة"، ودافع بايدن عن قراره بتعليق إرسال قنابل تزن 2000 طن (أكثر من 900 كلغ)، لأنه من الصعب أن تستخدم في مناطق مأهولة.

وأكد أن الولايات المتحدة أكبر داعم لإسرائيل، مشيرا إلى أنه تم "إضعاف حماس" و"علينا القضاء" على الحركة.

ورد ترامب بدوره بالقول "بايدن يقول إن حماس هي التي لا تريد وقف إطلاق النار، ولكن إسرائيل هي التي لا تريد وقف إطلاق النار، عليهم إنهاء الأمر".

ووصف ترامب بايدن بـ "الفلسطيني السيء"، في إشار لتأييد الرئيس الأميركي للفلسطينيين على حساب إسرائيل، وفق تعبيره. 

وأدار المذيعان جيك تابر ودانا باش مناظرة "سي إن إن".

ولم يجاوب ترامب على سؤال فيما لو كان سيؤيد دولة فلسطينية مستقلة لإنهاء الحرب بيت إسرائيل وحماس في غزة، وقالت المذيعة باش: "هل ستؤيد خلق دولة فلسطينية مستقلة من أجل دعم السلام في المنطقة، ليرد الرئيس السابق بالقول: "سيتوجب علي أن أرى" الوضع حينها، لينتقل بعدها إلى الحديث عن اتفاقيات التجارة مع الدول الأوروبية، وفق ما نقلته "سي إن إن".

المخاوف بشأن العمر

وأثيرت مخاوف وفق استطلاعات عدة بشأن عمر المترشحين الرئاسيين، الرئيس الديمقراطي الحالي، بايدن الذي تجاوز الـ 80 عاما، وترامب ترامب البالغ من العمر (78 عاما).

وحول مسألة العمر للرئيس بايدن، قال إنه "لطالما انتقدت لأيام طويلة عندما كنت الأصغر في مجلس الشيوخ، الآن أصبحت الأكبر سنا، وترامب ليس أصغر مني سوى بثلاث سنوات، ولكنه لم يحقق ما حققته في إدارتي".

وأضاف أن ترامب يقول "إننا دولة فاشلة" ولكننا "نحن أكبر دولة وأقوى دولة في العالم، وكل الحلفاء يثقون بنا".

من جانبه رد ترامب أنه أجرى اختبارين للإدراك والفحص البدني وقال "فزت ببطولتين في الغولف، وهو لا يستطيع ذلك"، متحديا الرئيس بايدن في مباراة في الغولف وتمنّى لو أن الرئيس الأميركي يجري فحوصا مثله.

ورد بايدن أنه كان مستعدا لخوض مباراة في الغولف عندما كان نائبا للرئيس في عهد إدارة أوباما.

الانتخابات الأميركية المقبلة.. وقبول نتائجها

وفي رد على سؤال بشأن ما إن كان الرئيس السابق سيؤيد نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة، أبدى ترامب استعداده لقبول نتائج الانتخابات "إذا كانت حرة ونزيهة، وقانونية"، مشيرا إلى أن "التحايل" في الانتخابات السابقة كانت "سخيفا".

وأضاف أنه كان من الأسهل له عدم خوض الانتخابات "لو كان لدينا رئيس عظيم، لما كان هناك داع لترشيح نفسي"، مشيرا إلى أنه اضطر إلى الترشح "لإصلاح ما أفسده بايدن" وأنه يخضع للإدانة بحكم أنه رئيس سابق، معتبرا أن إدانته الجنائية "سياسية".

من جانبه شكك بايدن بحديث ترامب، وقال: "أشك أنك ستوافق على نتائج الانتخابات"، مضيفا أنه "عندما خسر في المرة الأولى قام برفع قضايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي لم تنجح".

وتابع أن ترامب استمر "في الكذب بشأن سرقة الانتخابات".

وأكد ترامب أنه يريد "أن يجعل أميركا دولة عظيمة مرة أخرى"، إذ أنها "دولة فاشلة بسبب سياسات بايدن العسكرية"، محذرا من أن الرئيس الحالي "سيدفع البلاد إلى الحرب العالمية الثالثة".

وقال: "الولايات المتحدة في موقف سيء، ولا تفوز أوكرانيا حاليا في الحرب، وفقدت العديد من مدنها".

ورد بايدن أنه " إذا أردتم حربا عالمية ثالثة" اجعلوا ترامب يفوز ليشجع بوتين على الاستمرار وينقل النزاع إلى دول أخرى.

وأضاف "نحن دولة مهمة وأساسية ونحتاج من أميركا أن تحمي العالم".

الهجرة 

وانتقد ترامب إدارة بايدن بشأن ملف الهجرة والحدود، وقال "الآن لدينا أسوأ حدود على الإطلاق".

وأضاف "خلال رئاستي الحدود في بلادنا كانت الأفضل تاريخيا"، مشيرا إلى أن فتح الحدود سمح بدخول ملايين المهاجرين القادمين من السجون أو حتى المستشفيات النفسية.

واتهم بايدن من جانبه ترامب بـ"المبالغة" و"الكذب" بشأن أزمة الهجرة في الولايات المتحدة.

وتشكل الهجرة أحد الموضوعات الرئيسية في الحملة الرئاسية. وقال بايدن: "لا توجد بيانات تدعم ما يقوله (ترامب). إنه يبالغ مرة أخرى، إنه يكذب".

الإجهاض

وانتقد بايدن سلفه ترامب بسبب تصرفه "الرهيب" ضد حق الإجهاض، في حين أشاد ترامب بإلغاء قانون "رو ضد وايد" الذي أتاح الإجهاض عبر الولايات الأميركية، ليترك الخيار لكل ولاية على حدة بإقرار إنهاء الحمل أو منعه. 

وقال الرئيس الديمقراطي لخصمه الجمهوري خلال مناظرتهما في أتلانتا إن "ما فعلته هو شيء فظيع".

من جانبه قال ترامب إن القضاة الذين عينهم خلال توليه الرئاسة تمكنوا من منع الإجهاض، مصرا على أن "مختلف الولايات لها الحق فيما يخص قضية الإجهاض والقرارات الواجب اتخاذها".

واتهم ترامب بايدن والديمقراطيين بأنهم يقتلون الأطفال، وذكر أن قانون "رو ضد وايد" كان يتيح إنهاء الحمل بالشهر التاسع، إلا أن بايدن قاطعه قائلا إن ذلك ادعاء كاذب وأن القانون لا يعكس ذلك بتاتا.  

وتجري هذه المناظرة في أتلانتا بجورجيا، وهي واحدة من الولايات التي يرجح أن يكون لها تأثير في الانتخابات.

وظهر بايدن على المنصة على الجانب الأيمن من شاشات المشاهدين، وبدأ الحديث أولا بناء على قرعة أجريت بعملة معدنية.

ولا يمكن لأعضاء الحملة التواصل مع المرشحين خلال فترتي الاستراحة، ولم يكن هناك جمهور.

وقالت شبكة "سي إن إن" بايدن وترامب فقط استوفيا شروطها للمشاركة في المناظرة وهي الفوز بعدد كاف من أصوات الولايات بما يرجح فوز واحد منهما بمنصب الرئيس والحصول على 15 في المئة على الأقل في أربعة استطلاعات وطنية منفصلة للناخبين المسجلين أو المحتملين.

فيما لم يستوف المرشح الرئاسي المستقل روبرت إف. كنيدي جونيور الشروط.

ووفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن" قبيل مناظرة الخميس، التي دامت نحو 90 دقيقة، ظهر المرشحان على منصة واحدة وحصلا على قلم وورقة وزجاجة ماء لكن لم يسمح بوجود ملاحظات مدونة مسبقا أمامهما.

وذكرت الشبكة أنه "سيتم كتم صوت الميكروفونات طوال المناظرة باستثناء ميكروفون المرشح الذي سيكون دوره التحدث" وسيستخدم من سيدير المناظرة "جميع الأدوات المتاحة له لضمان الالتزام بالوقت وضمان مناقشة متحضرة"، وهذا ما حصل بالفعل. 

الحرة 

https://www.alhurra.com/usa/2024/06/28/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9

الخميس، 27 يونيو 2024

"توقف مصانع وتراجع الإنتاج".. كيف أثرت أزمة الطاقة بمصر على النشاط الاقتصادي؟

 

رابط تقرير موقع الحرة

"توقف مصانع وتراجع الإنتاج".. كيف أثرت أزمة الطاقة بمصر على النشاط الاقتصادي؟

ألقت أزمة الطاقة في مصر بظلالها على قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد، حيث أبلغت شركات عن تراجع الإنتاج وتوقف العمل بمصانعها إثر انقطاع التيار الكهربائي وتراجع إمدادات الغاز الطبيعي مع تزايد الاستهلاك بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

وأعلنت كل من شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، ومصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، وسيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" وأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن توقف العمل بمصانعهما مع توقف إمدادات الغاز الطبيعي.

وهذه هي المرة الثانية، التي توقف فيها العديد من شركات الكيماويات والأسمدة في مصر العمل مؤقتا في مصانعها خلال أقل من شهر بسبب أزمة الطاقة في البلاد.

ومددت الحكومة المصرية، هذا الأسبوع، فترات انقطاع التيار الكهربائي اليومية إلى 3 ساعات بدلا من المعدل المعتاد وهو ساعتين لمواجهة ارتفاع استهلاك الكهرباء بالمنازل خلال موجة الحر، وهي الخطة التي تبنتها منذ يوليو من العام الماضي، نتيجة نقص احتياجات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن فترات الانقطاع الممتدة لثلاث ساعات ستستمر حتى نهاية يونيو الجاري، قبل أن تعود إلى ساعتين في النصف الأول من يوليو المقبل مع هدف توقفها تماما خلال ما تبقى من فصل الصيف.

"أضرار على الاقتصاد"

وأبلغت الشركات أيضا أن خطط تخفيف الأحمال أثرت سلبا على الإنتاج، حيث قال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، في تصريحات نقلتها صحف محلية إن تخفيف أحمال الكهرباء يؤثر سلبا على إنتاج 20 بالمئة من مصانع الحديد.

فيما توقع رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، حسن مبروك، تراجع إنتاج المصانع المتضررة من مد خطة تخفيف أحمال الكهرباء بنسبة تصل إلى 40 بالمئة.

وتعاني مصر منذ الصيف الماضي من أزمة في إنتاج الكهرباء، دفعت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مايو 2024.

وألقى المسؤولون وفق وكالة "رويترز"، باللوم في انقطاع التيار الكهربائي على ارتفاع الطلب مع تزايد عدد السكان البالغ 106 ملايين نسمة والتوسع في مشروعات التنمية.

واعتبر خبراء اقتصاد خلال حديثهم مع موقع "الحرة" أن انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمدادات الغاز، يؤثر على الأنشطة الاقتصادية الحيوية في البلاد، إذ قال الخبير الاقتصادي عبدالنبي عبدالمطلب إن "انقطاع التيار الكهربائي المستمر وغير المنظم، حتى لو كان لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات، سيؤدي إلى أضرار كبيرة على الاقتصاد المصري".

وأضاف لموقع "الحرة": "هناك معاناة معروفة يواجهها المصريون بسبب عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث إن الأجور لا تكفي لتغطية تكاليف المعيشة لعدة أيام في الشهر. وهذا الوضع يدفع العديد من المصريين للعمل في وظائف متعددة لتلبية احتياجات أسرهم، لهذا فإن انقطاع التيار الكهربائي، يعني انقطاع الأرزاق بكل معنى الكلمة".

وتابع عبدالمطلب: "لا توجد حرفة أو صنعة سواء كانت عيادة أو محل سوبرماركت أو غيرها، لا تعتمد على الكهرباء كعنصر أساسي في إدارتها ونشاطها، وانقطاع التيار الكهربائي، حتى لو كان مؤقتا، سيؤدي إلى أضرار كبيرة وسيكون له تأثيرات سلبية على الأفراد والمواطنين بشكل عام".

وأكدت هذا أيضا الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، والتي ذهبت خلال حديثها مع موقع "الحرة"، للتأكيد على أن "مصادر الطاقة تعتبر من أهم الدعائم للنشاط الاقتصادي في أي دولة، حيث إنه عند الترويج للاستثمارات، تبرز الدول مدى توفر الطاقة بها".

وأضافت: "مصر تتوفر فيها جميع أنواع الطاقة، ولكن في الفترة الأخيرة، شهدت بعض مصادر الطاقة انخفاضا، حيث إن الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي جاءت بسبب نقص إمدادات الغاز، مما أثر سلبا على العديد من المصانع، خاصة تلك التي تعتمد على الغاز والكهرباء في إنتاج الأسمنت والألمنيوم".

"أزمة وقود"

وتستحوذ الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال محطات الدورة المركبة والغازية التي تعتمد على الوقود، على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر عند 60.9 في المئة، فيما تبلغ نسبة الطاقة المائية 4.8 في المئة، والطاقة الجديدة والمتجددة 5.1 في المئة، والمحطات البخارية 29.2 في المئة، وفق تقرير الشركة القابضة لكهرباء مصر.

ومع ذلك، أوضحت رمسيس أن جزء من المشكلة ناتجة عن "اعتمادنا على استيراد 26 بالمئة من الغاز من إسرائيل، والذي يتوقف أحيانا بسبب انسحاب الشركات المعنية بالتنقيب أو جراء خلل فني".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء، ذكر رئيس الوزراء المصري أن الإنتاج في حقل غاز بإحدى الدول المجاورة توقف بشكل كامل لمدة 12 ساعة مما أدى إلى انقطاع الإمدادات إلى مصر، دون أن يذكر اسم الدولة أو حقل الغاز.

وقال مدبولي: "احنا ماعندناش أزمة توليد طاقة على الإطلاق ولا نقل ولا توزيع في الشبكات ولكن هي مشكلة تدبير الوقود". 

وبلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميا خلال العام المالي الماضي، بينما كان متوسط حجم الاستهلاك المحلي نحو 5.9 مليار قدم مكعب يوميا، حسب وزارة البترول والثروة المعدنية، التي أشارت إلى استحواذ إنتاج الكهرباء على أكثر من نصف استهلاك الغاز الطبيعي في البلاد.

والغاز الطبيعي المستخدم في مصانع الأسمدة، ليس فقط مجرد طاقة إنتاجية، بل هو مدخل إنتاج يتم تحويله إلى سماد، حسب عبدالمطلب، والذي قال إن "توقف الغاز، سيُحرم الاقتصاد المصري ليس فقط من صادرات الأسمدة، ولكن أيضا من توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية للزراعة المصرية".

بدورها، أكدت رمسيس خلال حديثها على أن "شركات الأسمدة تأثرت بشكل كبير نتيجة توقف إمدادات الغاز، مما أثر على أسهمها في البورصة المصرية، حيث إن قطاع الأسمدة يسهم بأكثر من 8.6 مليار دولار سنويا في الناتج المحلي، ولكن هذه القيمة انخفضت إلى 6 مليار دولار بسبب الأزمة".

تأثيرات على التضخم؟

أكد رئيس الوزراء أن مصر ستحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من زيت الوقود والغاز الطبيعي من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي، كما أنها تهدف إلى وقف قطع الكهرباء خلال أشهر الصيف المتبقية.

ويرى المحللون أن ما حدث من اضطرابات مؤقتة في النشاط الاقتصادي بسبب أزمة الطاقة، قد ينعكس على الأسعار ومعدلات التضخم في البلاد، وفق عبدالمطلب، والذي قال: "انقطاع التيار الكهربائي وتراجع الإنتاج سيؤثر بالتأكيد على التضخم".

ومع ذلك، هناك من يعتقد أن انقطاع التيار الكهربائي سيؤدي إلى تراجع الدخل، وبالتالي تراجع الاستهلاك، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب والأسعار، حسب ما يضيف عبدالمطلب، والذي لا يوافق على هذا الطرح.

وتعاني مصر التي يعيش ثلثي سكانها تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، من ارتفاع كبير في معدلات التضخم منذ العام الماضي، حيث سجل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن 28.1 بالمئة في مايو الماضي.

فيما يقول البنك الدولي، إن مصر من بين "البلدان الـ10 الأكثر تضررا من تضخم الغذاء في العالم".

ولا يرى عبدالمطلب خلال حديثه أي تراجع مستقبلي في الأسعار داخل مصر، "بل ستتسبب أزمة الطاقة في تراجع في المعروض وحرمان شرائح كبيرة من الشعب المصري من بعض السلع، وهو ما ينعكس سلبا على التضخم".

ما المتوقع؟

نقلت وكالة رويترز، الأربعاء، عن مصادر تجارية قولها إنه جرت ترسية عطاء مصري لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الصيف.

وترى رمسيس أن هذه الشحنات ستقلل من تأثير الأزمة على مصر، خلال أشهر الصيف، لكنها قالت إن "الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب إجراءات جادة أكثر لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد وضمان استمرار الإنتاج لتجنب الخسائر الاقتصادية الكبيرة".

وأضافت رمسيس: "في الفترة الأخيرة، حدث انخفاض في إنتاج حقل ظهر بسبب مشاكل فنية، مما أدى إلى انخفاض إنتاج الغاز، وبالتالي أثر ذلك على تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر وتحولها إلى الاستيراد".

وكانت مصر قد أعلنت في عام 2018 تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، خصوصا مع بدء الإنتاج من حقل "ظهر"، حيث صدّرت بعد ذلك بثلاث سنوات، وفق وسائل إعلام محلية، أول شحنة غاز مسال إلى أوروبا بعد توقف دام 8 أعوام.

لكن خلال السنوات القليلة الماضية، تراجع إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي، بسبب بعض المشاكل الفنية في حقل ظهر، وفق تقارير عدة، بالرغم من نفي السلطات "وجود أي مشكلة فنية".

وفي حديث سابق مع موقع "الحرة" حمل نائب رئيس هيئة البترول الأسبق في مصر، مدحت يوسف، الشركات المشغلة لحقل "ظهر" مسؤولة الانخفاض، بسبب "سياسية التشغيل عند الحد الأقصى". وقال: "لقد اعتمدت مصر على إنتاجه (ظهر) بشكل واضح لذلك كان لهذا تأثير".

ومع ذلك، قال رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي قبل أيام: "احنا بالفعل حطينا خطة إن احنا هننهي بالكامل مشكلة تخفيف الأحمال إن شاء الله على نهاية هذا العام".

بدوره، يتوقع عبدالمطلب انحسار أزمة الطاقة "خلال شهرين أو ربما ثلاثة أشهر على أقصى تقدير"، لكنه حذر من أن "خطط الحكومة لاستيراد الغاز في مواجهة الأزمة سترفع تكاليف الإنتاج للمصانع التي تعتمد على الغاز الطبيعي، بما في ذلك مصانع الأسمدة".

الحرة