العدد مرشح للارتفاع.. تسجيل 55 حالة وفاة لسودانيين وعشرات الجرحى معرضين للترحيل وعشرات المفقودين أثناء عبورهم إلى مصر.
تعازي ومطالب خطيرة.
وصلت درجات الحرارة في محافظة أسوان جنوبي مصر، الجمعة الماضية، إلى 49.8 درجة مئوية في الظل، مسجلة أعلى درجة حرارة في العالم في ذلك اليوم. أودت موجة الحر بحياة 55 شخصًا على مدار أربعة أيام. وهو حدث نادر تم تسجيله آخر مرة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن في عام 2002 عندما سجلت مدينتي دروه والخارجة المجاورتين لأسوان درجات حرارة مماثلة.
أحدثت موجة الحر هذه كارثة جديدة للمهاجرين السودانيين غير النظاميين الذين يعبرون الصحراء إلى مصر بحثًا عن ملاذ آمن. ووفقا لمنصة اللاجئين في مصر (RPE)، فقد توفي 55 شخصا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، في الفترة من 7 إلى 9 يونيو. وفي الوقت نفسه، أبلغت عشرات الأسر عن فقدان أحبائهم خلال رحلتهم إلى مصر، بينما تم إدخال العشرات من المصابين إلى مستشفيات مختلفة في محافظة أسوان.
أفاد شهود عيان في أسوان أن السكان المحليين عثروا على سيارات مهاجرين تقل مهاجرين سودانيين انهارت حولهم عند مغامرتهم بالدخول إلى المناطق المحيطة بأسوان. وفي حين وردت تقارير عن حالات وفاة بسبب الجفاف والحروق الناجمة عن التعرض لفترات طويلة لحرارة الشمس الشديدة، فإن حالات الوفاة والإصابات الأخرى المبلغ عنها تتعلق بحوادث تعرضت لها المركبات التي تنقلهم. ويؤكد شهود عيان أن الحالات التي دخلت المستشفيات حتى الآن تم اكتشافها بالصدفة على الطرق المحيطة بأسوان وعلى الطرق الصحراوية.
وأفاد الناجون الذين تحدثوا مع RPE أن عدد المفقودين في الصحراء يفوق عدد الذين تم نقلهم إلى المستشفى حتى الآن. وبحسب مصدر مطلع في أسوان، فإن السلطات المصرية تحتجز الناجين المصابين تحت الحراسة في المستشفيات ريثما يتعافون ليتم ترحيلهم قسراً بعد ذلك. وأفاد أحد أفراد عائلة أحد الناجين المتوفين والمصابين أن السلطات أبلغت أسرهم في المستشفيات أنهم تحت حراسة الشرطة حتى يتم ترحيلهم قسراً إلى السودان.
ولم تعلن السلطات المصرية حتى الآن عن عدد الوفيات التي وصلت إلى مستشفيات أسوان، ولم تصدر أي بيانات رسمية بشأن أي عمليات بحث وإنقاذ، على الرغم من إبلاغ العديد من الأسر عن فقدان أحبائها. ولم تصدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أي بيانات ولم تقم بزيارة الناجين لتسجيل الراغبين في تقديم طلبات اللجوء.
وبحسب ما وثقه RPE، فقد قدمت النيابة العامة عدة بلاغات إدارية بأسوان خلال الأيام الأخيرة بشأن وصول الجثث إلى المستشفيات. إلا أنه لم يتم إجراء أي تحقيقات في حالة الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث.
وكانت المنصة قد وثقت في تحقيق في قضايا مماثلة خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن النيابة تقرر في نهاية المطاف احتجاز الجثث وإحالة الناجين إلى السلطة الإدارية – عادة جهاز الأمن الوطني وإدارة الهجرة بوزارة الداخلية – التي يثير مخاوف بشأن احتمال ترحيل الناجين.
وأدى الصراع على السلطة في السودان إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث اقترب عدد النازحين من 10 ملايين، بالإضافة إلى آلاف القتلى وخسائر مادية كبيرة. وفوق ذلك، واجه النازحون حدوداً مميتة تتماشى مع نظام سياسي قمعي، مما دفعهم إلى اختيار طريق الهجرة غير النظامية رغم المخاطر العالية التي قد تؤدي إلى الموت. ويواجه العديد من الناجين من أهوال النزاع المسلح عمليات اعتقال غير إنسانية على الحدود، ويُلقون في سجون سرية، يدير معظمها الجيش المصري، دون سلطة من هيئات القضاء المدني.
وفقا للمبدأ التوجيهي 4 بشأن حقوق الإنسان على الحدود الدولية، ينبغي لسلطات الحدود المكلفة بعمليات الإنقاذ "تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الموت الوشيك والمهاجرين الذين قد يتعرضون لخطر خاص على الحدود الدولية، وتقديم المساعدة المناسبة لهم على الفور".
ووفقاً لضمانات الحماية التي وضعتها اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تدابير الاعتراض، فإن "الدولة التي يتم الاعتراض داخل إقليمها السيادي أو مياهها الإقليمية، تتحمل المسؤولية الأساسية عن تلبية أي احتياجات حماية للأشخاص الذين يتم اعتراضهم".
ولا يمكن فصل سلوك السلطات المصرية على الحدود عن التمويل الأوروبي السخي للنظام المصري في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية. في عام 2023، منح الاتحاد الأوروبي مصر € 5 ملايين لاستيعاب اللاجئين السودانيين النازحين، وفي دفعة أخرى، خصص € 20 مليونًا لتغطية احتياجات الوافدين السودانيين الجدد من الغذاء والمياه والصرف الصحي ومستلزمات النظافة. بالإضافة إلى ذلك، هناك ما يسمى "الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر" بقيمة 8 مليارات دولار، حيث يعد "الحد من الهجرة" أحد العوامل الرئيسية.
وقد لاحظت RPE تصاعدًا في الاعتقالات التي تستهدف المواطنين السودانيين بعد توقيع اتفاقية الشراكة، بما في ذلك عمليات الترحيل التي شملت اللاجئين المسجلين، والتي لا تزال مستمرة.
في RPE، نحن ملتزمون بالمراقبة والتوثيق المستمر. لذلك، إذا فقدت أحد أحبائك في الأيام الأخيرة، يمكنك الاتصال بنا للإبلاغ عن أقاربك المفقودين. سيقوم فريقنا بعد ذلك بالتحقق مما إذا كان اسمه من بين الوفيات أو الإصابات المبلغ عنها والمسجلة في قاعدة بياناتنا.
كما تعرب RPE عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتستمر في التضامن مع الجرحى والمحتجزين.
ولمنع تكرار مثل هذه الأحداث مرة أخرى، يدعو منصة اللاجئين في مصر إلى:
السلطات المصرية:
توفير فرق البحث والإنقاذ من قوات حرس الحدود والسماح للمنظمات المحلية والدولية الراغبة في المشاركة في هذه العمليات بالمشاركة.
الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر وصدقت عليها، والتي تلزمها باستقبال اللاجئين وتمكينهم من تقديم طلبات اللجوء، وتحظر طردهم وإعادتهم قسراً إلى بلد يتعرضون فيه للخطر.
السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأفراد أسر الأفراد المصابين بالوصول إلى المصابين والمحتجزين، وتمكينهم من التسجيل لدى المفوضية كطالبي لجوء.
توجيه النيابة العامة للتحقيق في حالات الوفاة بالمناطق الصحراوية، بما في ذلك التأكد من الحقائق ونشرها.
محاسبة المتخلفين عن القيام بعمليات البحث والإنقاذ والتحقيق في إمكانية الإنقاذ وعدم القيام به.
وضع تدابير خاصة للنساء السودانيات الحوامل لضمان سلامتهن الجسدية وخصوصياتهن والوصول إلى أماكن الراحة المناسبة والرعاية الطبية الطارئة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في أسوان، ووضع آلية فورية لضمان حصولهن الكامل والكامل على الخدمات الطبية والتعافي. فترات، بما في ذلك تسهيل الدخول والتسجيل نظراً لهشاشة أوضاعهم.
إدخال تعديلات تشريعية على القانون المصري تلزم الدولة ومؤسساتها بالقيام بعمليات البحث والإنقاذ المستمرة على الحدود البرية والبحرية، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية، وتتضمن أحكامًا واضحة تفرض المساءلة القانونية على الجهات المسؤولة في حالة التقاعس.
المجتمع الدولي إلى:
توفير الإمكانيات المادية والبشرية والتدريبية لفرق البحث والإنقاذ على الحدود البرية.
ربط المساعدات الدولية بمدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان ونصوص الاتفاقيات التي وقعتها مصر.
الكف عن تجاهل الأزمة السودانية ومعالجتها بما يتناسب مع حجم الكارثة التي أجبرت الشعب السوداني على الهجرة والفرار.
توفير مقرات دولية للمنظمات على الحدود لتسجيل النازحين ومراقبة مدى التزام حرس الحدود بالاتفاقيات الدولية في التعامل مع النازحين.
رابط البيان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.