رسالة مشتركة من المنظمات غير الحكومية حول المساعدة المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر وحقوق الإنسان
13 يونيو 2024بيان مشترك
نحن، منظمات حقوق الإنسان المصرية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه، نحث المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على احترام القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي لضمان أن المساعدة المالية الكلية لمصر الممنوحة بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي تضمن تحقيق تقدم ملموس وهيكلي وقابل للقياس ومحدد زمنيًا في مجال حقوق الإنسان. والاصلاحات في البلاد.
منذ إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي عام 2013، تُحكم مصر بقبضة من حديد. قامت السلطات بإسكات المعارضة السلمية بوحشية ومنهجية، وكادت أن تقضي على وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني، وقمعت المعارضة السياسية، واعتمدت وسنت تشريعات قمعية، وسجنت عشرات الآلاف من المنتقدين الفعليين أو المتصورين، وقوضت بشدة استقلال القضاء والسلطة القانونية. مهنة.
وفي ظل القليل جدًا من التدقيق المدني أو القضائي أو البرلماني، لم تواجه السلطات أي مساءلة تقريبًا عن سياساتها وأفعالها القمعية. وقد ساهم ذلك بدوره في فشل الحكومة في احترام وحماية وإعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للناس، مما أدى إلى انتكاسات للأشخاص الأكثر تضرراً من الأزمات الاقتصادية المتكررة في البلاد. اعتبارًا من فبراير 2024 فصاعدًا، قدم المانحون لمصر، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، أو تعهدوا بتقديم حوالي 57 مليار دولار أمريكي في شكل منح وقروض. وكجزء من هذه العملية، ينبغي للجهات المانحة ضمان قيام السلطات المصرية بمواصلة وتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها تحسين احترام حقوق الإنسان إلى جانب المزيد من الشفافية والمساءلة.
ويجب على الجهات المانحة أيضًا التأكد من أن التدابير الاقتصادية والمالية المطبقة كجزء من هذه البرامج لا تساهم في مزيد من تآكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للناس، خاصة في ضوء الارتفاع المستمر في معدلات الفقر منذ اعتماد برنامج صندوق النقد الدولي الأول في عام 2016، فضلاً عن عدم كفاية مستويات إنفاق الحكومة المصرية على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم. ويجب أن تعكس أي إصلاحات اقتصادية كلية متفق عليها وتدعم الالتزامات القانونية لجميع الأطراف فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجالات حقوق العمل والعدالة البيئية، ومساءلة الشركات.
نعتقد أن الإصلاحات الهيكلية لتعزيز سيادة القانون، وضمان المحاكمات العادلة، وفتح المجال المدني، ودعم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الإعلام، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا، أمر بالغ الأهمية. ولن يقتصر الأمر على الامتثال للدستور المصري والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بل إنها ستعالج أيضًا بعض الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر. وقد أثر عدم الاستقرار هذا بشدة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لملايين الأشخاص في مصر، الذين سيتحملون في نهاية المطاف عبء سداد ديون مصر، وخاصة أولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة ومهمشة.
ونلاحظ أن لوائح الاتحاد الأوروبي تشترط على المستفيدين من المساعدات المالية الكلية " الالتزام باحترام حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية الفعالة، بما في ذلك النظام البرلماني المتعدد الأحزاب وسيادة القانون "، في حين اشترط المجلس الأوروبي أن يكون هناك شرط مسبق لمنح المساعدة المالية الكلية. وتتلخص المساعدة المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد في أن " مصر تواصل اتخاذ خطوات ملموسة وذات مصداقية نحو احترام الآليات الديمقراطية الفعالة، بما في ذلك النظام البرلماني المتعدد الأحزاب، وسيادة القانون، وضمان احترام حقوق الإنسان ". ومع ذلك، فإن ما ينبغي أن تكون عليه هذه " الخطوات الملموسة وذات المصداقية " لم يتم تحديده في اقتراح اللجنة.
وبينما تتفاوض المفوضية والسلطات المصرية بشأن مذكرة تفاهم لتنظيم صرف أموال الاتحاد الأوروبي لمصر حتى عام 2027، فإننا نحث المفوضية الأوروبية والمجلس والبرلمان على ضمان ما يلي:
1) تضع مذكرات التفاهم خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية ، مع مؤشرات وأهداف ومعايير عامة وواضحة ومحددة ومحددة زمنياً لمصر للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان .
2) تفرج السلطات المصرية فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
3) تفتح السلطات المصرية المجال المدني والسياسي ، من خلال احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بما في ذلك قبل وأثناء وبعد الانتخابات البرلمانية لعام 2025.
إذا تم تلبية هذه الخطوات، فإن المساعدة المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي ستساهم في تحقيق تقدم ملموس ودائم بشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون في مصر، وهو أمر لا غنى عنه لضمان الشفافية والمساءلة، وإنهاء الإفلات من العقاب والمساعدة في منع تكرار الأزمات الاقتصادية في مصر. دولة. إن الفشل في وضع معايير لحقوق الإنسان سيكون بمثابة شيك على بياض لمزيد من الانتهاكات والقمع في مصر.
الموقعون
منظمة العفو الدولية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
لجنة العدالة
المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)
المنتدى المصري لحقوق الإنسان (EHRF)
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مصر وايد لحقوق الإنسان
الحقوق الأورومتوسطية
الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)
هيومن رايتس ووتش
مركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)
مجموعة حقوق الأقليات
منصة اللاجئين في مصر (RPE)
معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (TIMEP)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.