اعتقل نظام السيسي أكثر من 100 مصري بسبب احتجاجهم على ارتفاع الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي. فلا عجب أن تحتل مصر المرتبة 159 من أصل 165 دولة في مؤشر حرية الإنسان لعام 2023 الصادر عن معهد كاتو.
منظمة العقو الدولية: اعتقال أكثر من 100 شخص تعسفيا فى مصر بسبب دعوات للاحتجاج ضد الحكومة ''مرفق رابط تقرير منظمة العفو الدولية''
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات المصرية شنت موجة جديدة من الاعتقالات التعسفية لعشرات الأشخاص على خلفية دعوات للاحتجاجات المناهضة للحكومة وسط تصاعد السخط العام إزاء ارتفاع الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي المستمر.
منذ بداية شهر يوليو/تموز، اعتقلت قوات الأمن المصرية تعسفيا 119 شخصا، بينهم سبع نساء على الأقل وطفل واحد، في ست محافظات على الأقل، فيما يتصل بدعوات عبر الإنترنت إلى "ثورة الكرامة" في 12 يوليو/تموز. ونشر المعتقلون على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للاحتجاج والإطاحة بحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب ارتفاع الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي لمدة عام. لكن الاحتجاجات لم تتحقق في نهاية المطاف.
وقال محمود شلبي، الباحث في منظمة العفو الدولية في مصر: "من المخزي تماماً أن يؤدي الشكوى من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مصر إلى السجن. وبدلاً من إسكات الناس بسبب التعبير عن سخطهم والاستمرار في استخدام التكتيكات الوحشية للقضاء على أي احتجاجات عامة، يتعين على حكومة مصر أن تتخذ خطوات ملموسة للوفاء بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب".
"يتعين على السلطات المصرية أن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن كل من اعتقلوا تعسفياً لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير. ويتعين عليها أن تضمن للناس ممارسة حقهم في الاحتجاج دون خوف من الانتقام".
وتشهد مصر تصاعدا في حالة السخط بين المواطنين الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود ونقص الأدوية في جميع أنحاء البلاد.
في يناير 2024، تأثر الناس في مصر بسلسلة من الزيادات في الأسعار شملت أسعار الاتصالات وتذاكر المترو. ومنذ يوليو 2023، نفذت الحكومة المصرية تدابير لتوفير التكاليف بما في ذلك قطع الكهرباء لمدة ساعتين كل يوم في جميع مناطق البلاد، باستثناء بعض المحافظات ذات الأعداد الكبيرة من السياح. وتؤثر التخفيضات على العديد من جوانب الحياة في البلاد، بما في ذلك الوصول إلى المياه التي تتطلب مضخات للوصول إلى الطوابق العليا في العديد من المباني. وذكرت وسائل إعلام محلية وفاة عدة أشخاص علقوا في المصاعد أثناء التخفيضات.
ومن العار الشديد أن الشكوى من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مصر تؤدي إلى السجن.
وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع محامين في مجال حقوق الإنسان يمثلون ثمانية معتقلين، بما في ذلك محامون في المبادرة المصرية للحريات الشخصية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات. وقالوا إن العدد الإجمالي للأشخاص الذين مثلوا أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضايا الجنائية التي تورط فيها موكليهم فيما يتصل بدعوات الاحتجاجات بلغ 119 شخصاً حتى 16 يوليو/تموز 2024.
ثمانية من المعتقلين، تتراوح أعمارهم بين الثلاثينيات والستينيات، ليس لديهم تاريخ في النشاط السياسي وينتمون إلى خلفيات ومهن مختلفة. نشر سبعة منهم محتوى على فيسبوك وX (تويتر سابقًا) تحت هاشتاج "ثورة الكرامة" يدعون فيه إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة. ونشر أحدهم مقطع فيديو يدعو فيه البرلمان إلى عزل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واحتجزت قوات الأمن الثمانية في منازلهم وأماكن عملهم في محافظات القاهرة والجيزة والغربية وبني سويف والبحر الأحمر والإسكندرية والمنوفية، قبل نقلهم إلى أقسام الشرطة أو مقار جهاز الأمن الوطني. واحتجزت سبعة منهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تراوحت بين يومين وخمسة أيام. واستجوبهم عناصر جهاز الأمن الوطني وهم معصوبو الأعين، وهو ما يرقى إلى سوء المعاملة، ودون حضور محام.
وأحالت السلطات المعتقلين إلى نيابة أمن الدولة العليا التي فتحت تحقيقات ضدهم بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". وأمرت النيابة بحبس الثمانية مع 111 آخرين يواجهون تهمًا مماثلة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وكانت الأدلة ضد الأفراد الثمانية المحتجزين عبارة عن لقطات شاشة من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى هواتفهم المحمولة الشخصية.
سألت نيابة أمن الدولة العليا المعتقلين عن حياتهم الشخصية والمهنية، وأسباب تأييدهم لدعوات الاحتجاج، وما إذا كانوا يتوقعون نزول الناس إلى الشوارع في 12 يوليو أم لا.
وقال أحد المعتقلين في الأربعينيات من عمره للنيابة العامة إنه لديه ثلاثة أطفال ويعاني من صعوبة توفير احتياجاتهم رغم عمله لساعات طويلة في وظيفة تتطلب مجهودا جسديا كبيرا، ما جعله يؤيد الدعوات للتعبير عن غضبه.
وقال معتقل آخر في الثلاثينيات من عمره ويعمل في شركة خاصة للنيابة العامة إنه كتب "كفاية يا سيسي ارحل" لأنه لم يعد قادرا على توفير ضروريات الحياة حيث أن راتبه لا يكفيه أبدا وسط ارتفاع الأسعار.
خلفية
وقد وثقت منظمة العفو الدولية في وقت سابق كيف نفذت السلطات المصرية اعتقالات جماعية وقائية لمئات الأشخاص وسط دعوات للاحتجاج في الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في عام 2022.
منذ عام 2013، تمارس السلطات المصرية قمعًا شديدًا للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وتشن حملة قمعية على الأصوات الناقدة على الإنترنت وخارجها. ولا يزال الآلاف من منتقدي الحكومة الفعليين أو المشتبه بهم يتعرضون للاعتقال التعسفي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.