رابط موقع زاوية ثالثة
ازمة المياه تتفاقم في مصر: انقطاعات متكررة وارتفاع في الأسعار
تعاني القرى والأماكن الأكثر احتياجًا من انقطاع متكرر لمياه الشرب، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار المياه.
بالتزامن مع تفاقم أزمة الكهرباء في مصر خلال الأشهر الماضية، يواجه المواطنون في عدد من المحافظات أزمة انقطاع متكررة لمياه الشرب في المنازل؛ ما يثير جدلًا واسعًا خشية الدخول بأزمة نقص لـ المياه، خاصة في ضوء التقارير المتواترة عن الملء الخامس لسد النهضة الإثيوبي خلال يوليو الجاري، وتأثير ذلك على حصة مصر من المياه بشكل مباشر.
وتشهد مناطق متفرقة من محافظة الجيزة انقطاعًا للمياه، ما بين ثلاثة وخمسة أيام متواصلة في منطقتي فيصل وحدائق الأهرام، فضلًا عن الانقطاع المتكرر بمحافظات الشرقية وأسوان والإسكندرية ومرسى مطروح والقاهرة والبحيرة، التي شهدت انقطاع للمياه استمر 20 يومًا كاملة، في يونيو الماضي، حسب مواطنين تحدثنا معهم، وعبر رصد شكاوى مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي.
رغم ذلك، رفعت الحكومة مرارًا أسعار المياه، خلال السنوات الماضية، فقد وصلت الزيادة الأولى في عام 2016، إلى نحو 25% من تعريفة المياه وقتئذٍ، ثم عادت شركة المياه لتعلن في العام التالي 2017، زيادة أسعار الشرائح، لتصل الشريحة الأولى إلى 45 قرشًا للمتر المكعب من 30 قرشًا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، بينما زادت الشريحة الثانية إلى نحو 120 قرشًا بدلًا عن 70 قرشًا للمتر المكعب، للاستهلاك بين 11 – 20 مترًا مكعبًا، والشريحة الثالثة إلى 165 قرشًا من 155 قرشًا، للاستهلاك بين 21-30 مترًا، والشريحة الرابعة إلى 200 قرش للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبًا، فيما زادت الشريحة الخامسة للاستهلاك الذي يزيد عن 40 مترًا إلى نحو 215 قرشًا. وجاء عام 2018، لتعلن الحكومة زيادة أسعار الاستهلاك ثانية، إذ زادت أسعار الشريحة الأولى إلى 65 قرشًا للمتر، والثانية إلى 160 قرشًا للمتر، فيما ارتفعت الشريحة الثالثة إلى 225 قرشًا للمتر المكعب، بينما الرابعة إلى نحو 275 قرشًا للمتر المكعب الواحد، بينما الاستهلاك الذي تخطى 40 متر مكعب من المياه يوميًا فقد قُدر بنحو 315 قرشًا، حسب ما نشر بالجريدة الرسمية.
بررت الحكومة تلك الزيادات، بأنها جاءت وفق اتفاقية وقعتها مع الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج سياسات الجوار، وتلتزم فيه بزيادة سنوية على تعريفة مياه الشرب للاستخدامات المنزلية والتجارية، لمدة خمس سنوات متتالية حتى تصل التعريفة إلى سعر التكلفة الحقيقي.
يقول مواطنون تحدثوا إلى زاوية ثالثة من عدة محافظات، أن أسعار الفواتير قد تضاعفت منذ مطلع العام الجاري 2024، تزامنًا مع انقطاع المياه المستمر.
وتقول الشركة القابضة للمياه إن الأزمة مؤقتة، ناتجة عن أعمال التحديث والصيانة بعدة محافظات؛ ما يتسبب في انقطاع الإمدادات بشكل مستمر، لكن تقارير غير رسمية تشير إلى أزمة كبرى في إمكانية القاهرة توفير احتياجاتها من مياه الشرب والزراعة، نتيجة انخفاض منسوب النيل، وما يترتب عليه من انخفاض كميات المياه في الترع والمصارف الفرعية، وعجز الدولة عن توفير بدائل حتى اللحظة.
بعض المحافظات، وفي مقدمتها مرسى مطروح، الواقعة في شمال البلاد على ساحل البحر المتوسط، رفعت مؤخرًا شعار “تخفيف أحمال المياه”، في ضوء أزمة طاحنة ضربت المحافظة على مدار الأشهر الماضية، و تنشر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بشكل يومي جداول مواعيد ضخ المياه في مناطق المحافظة المختلفة، وتكون لساعات محدودة، لا يتمكن فيها الأهالي من قضاء احتياجاتهم اليومية أو تخزين المياه بشكل كافٍ لتعويض فترات الانقطاع، فيما وصل سعر فنطاس المياه إلى نحو 1500 جنيهًا.
وتواجه مصر عجزًا سنويًا في المياه يبلغ حوالي سبعة مليارات متر مكعب. وقد تنفد المياه من البلاد بحلول عام 2025، حيث يُقدر أن 1.8 مليار شخص في جميع أنحاء العالم سيعيشون في ندرة مطلقة في المياه، وتغير المناخ هو جزء رئيسي من المشكلة، وفق الأمم المتحدة.
حياة صعبة
يصف مواطنون تحدثوا إلى زاوية ثالثة، معيشتهم في ظل الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء بأنها باتت صعبة للغاية، تقول سهام السيد – محامية عشرينية مقيمة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة-، إنهم يشتكون من الأزمة المستمرة على مدار شهور دون حل، أو بحلول مؤقتة تعود بهم إلى المربع صفر من جديد.
تشير سهام إلى أن المياه مقطوعة لمدة ثلاثة أيام، عن المنطقة بأكملها، بينما تبرر الشركة الحكومية سبب الانقطاع بعمل إصلاحات، وتعدهم بحل المشكلة في أقرب وقت؛ لكن ذلك لا يحدث، وفق سهام.
تقول: “نحن أسرة مكونة من أربعة أفراد، أعاني على مدار اليوم لتوفير احتياجات أطفالي الاثنين الأساسية في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي قد تصل إلى 42 درجة بالنهار، وانقطاع الكهرباء، وبسبب الحرارة يعاني طفلي من حساسية شديدة ويحتاج إلى الاستحمام والنظافة بشكل مستمر؛ لكن المياه التي نحصل عليها قليلة جدًا ونادرة أحيانًا، ونشتري مياه للشرب بشكل مستمر وهذا مكلف للغاية، وهناك بعض الأسر المجاورة تضطر لشرب مياه غير نظيفة، لـ عدم قدرتها على شراء المياه المعدنية”.
وحول آليات توفير المياه في ضوء هذه الظروف تقول ساخرة: “عدنا إلى عصر السقا، الذي كان يحمل كميات من الماء ويوزعها على المنازل في القاهرة القديمة، قبل مائة عام وأكثر؛ فاليوم نشتري المياه من بعض الباعة المتجولين”.
وتعد أزمة المياه انتهاكًا لحق أصيل للمواطن حيث تنص المادة 79 من الدستور المصري أن “لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال”.
كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة، لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة، وفق المادة 78 من الدستور.
ومن منطقة فيصل القريبة من حدائق الأهرام بالجيزة، تقول هاجر إسماعيل التي تقطن المنطقة، إن “الأمر أصبح معتادًا، فمنذ سنوات تقطع المياه على مدار اليوم، ولا تتوافر إلا فجرًا، لذلك نقوم بتعبئة وتخزين المياه وقضاء حاجتنا المنزلية مثل التنظيف وغسل أواني المطبخ والأدوات المنزلية في الفجر، وباقي اليوم نستخدم المياه المخزنة”.
وتضيف: “مؤخرًا باتت الأزمة متفاقمة، تنقطع المياه لأيام قد تصل إلى أسبوع في بعض المناطق، ومع انقطاع الكهرباء لا تعمل المواتير الخاصة بتقوية المياه، وأصبحت الحياة شبهة مستحيلة، خاصة في ظل وجود أطفال وارتفاع درجات الحرارة في مصر بمعدلات كبيرة هذا العام، ولا نعرف ماذا نفعل”.
وتتابع: “تواصلنا مع شركة المياه ومع رئاسة الحي وقدمنا عشرات الشكاوى، ووعدونا بحل الأزمة وفي كل مرة لا يحدث جديد، أو يتم الحل لمدة أسبوع أو 10 أيام على الأكثر ثم يعود الانقطاع ثانية”.
إضافة إلى ذلك، تستنكر “إسماعيل” الزيادة المبالغ فيها بأسعار المياه، رغم الأزمة، مشيرة إلى أن الفواتير قد تضاعفت ثلاث مرات منذ بداية عام 2024، فبعد أن كانت تدفع 50 جنيه شهريًا، نظير شحن عدّاد المياه، لا تكفيها اليوم 200 جنيهًا، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراء لوقف الانقطاع المتكرر ومراعاة مصلحة المواطنين.
ولا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لمؤمن عبد الرازق المقيم بمحافظة سوهاج، الذي يعاني وأسرته مؤخرًا بسبب انقطاع المياه وزيادة أسعارها، يقول في حديثه إلى زاوية ثالثة إن “الخدمات الأساسية لم تعد متوفرة في ظل انقطاع المياه والكهرباء”.
ويضيف: “ابني طالب في الثانوية العامة وهذه الفترة يؤدي اختباراته، ووالدتي مسنة وتقيم معي بمنزلي، ونعاني جميعًا بسبب الكهرباء والمياه، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وعدم استجابة المسؤولين لـ الاستغاثات المتكررة”.
وقد شهدت سبع محافظات، الثلاثاء الماضي، انقطاعًا كاملًا للمياه ببعض قُراها؛ في الدقهلية، شهدت قرى أهالي قرى (المنيل، والعبد، وكَفر الترعة الجديد، والجزار، والخلالة) انقطاع مياه الشرب لفترات طويلة، وانخفاض ضغط المياه؛ ما اضطر الأهالي لشراء خزانات مياه بسعر 100 جنيه للمتر المكعب، و ملء القارورات من القرى المجاورة. كما استغاث أهالي شرق أسوان، خاصة عزب (كيما والصداقة الجديدة)، من انقطاع مياه الشرب، خاصة في الأدوار العليا، وفي فترة النهار. وفي كفر الشيخ، شهدت قرى (الرياض، وبيلا، والحامول، ومطوبس) انقطاع مياه الشرب بسبب انقطاع الكهرباء عن محطات المياه.كما استمرت أزمة انقطاع المياه في المنوفية و الوادي الجديد لليوم الثالث، وسط استغاثات عاجلة من المواطنين دون جدوى.
أيضًا- دشن مئات المواطنين شكاوى واستغاثات عبر صفحات التواصل الاجتماعي مطالبين بحل الأزمة، وكتبت ليلى على مجموعة لأهالي منطقة فيصل تقول: “سألنا في شركة المياه عن القطع المستمر للمياه في فيصل، قالو فيصل منطقة عشوائية، عدد سكانها كبير، وقد ارتفع في الفترة الأخيرة مع دخول أعداد من النازحين من جنسيات لدول مجاورة”.
تضيف ليلى أن الشركة قالت إن “حصة المياه الخاصة بكم صغيرة وثابتة ولا تكفي السكان الأصليين، ولم تزيد مع زيادة الأعداد، ولن تزيد في المستقبل القريب حتى نتمكن من توزيع المياه على المدن الجديدة والكمبوندات المجاورة، لذلك تعودوا على قطع المياه.”
تؤكد: “الأمر ليس له علاقة علاقة بمترو أو أعمال صيانة، ليس هناك نية لزيادة حصة المياه الخاصة بفيصل”.
كذلك كتبت ريم أبو عياد تقول: ” انقطاع التيار الكهربائي تسبب أيضًا في قطع المياه عن مدينة سكنية كبيرة بالكامل، والسؤال كيف يتم قطع الكهرباء عن مضخات المياه؟ هل من يخفف الأحمال لا يستطيع تمييز الأمور لهذا الحد؟ ندفع مبالغ طائلة ولا نأخذ أي مقابل؟”
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع إمدادات المياه عن حدائق الأهرام بالكامل، نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي عن مآخذ محطة مياه أكتوبر الجديدة بالعياط، وقد أدى هذا الانقطاع إلى توقف محطة أكتوبر الجديدة المغذية لرافع هضبة الأهرام، ولتخفيف تأثير هذا الانقطاع، قامت الشركة بضخ المياه المتاحة بالخزان.
وأضافت الشركة أنها قامت بالتنسيق مع جهاز أكتوبر لرفع ضغط المياه الواردة لهضبة الأهرام بكميات مناسبة لملء الشبكات والخزان.
ما الأسباب؟
تواصلت زاوية ثالثة على مدار ثلاثة أيام متصلة مع مسؤولين داخل شركة المياه والصرف الصحي العامة وداخل محافظتي الجيزة والقاهرة، فضلًا عن عدد من رؤساء الأحياء المتضررة، رفض بعضهم الحديث فيما طالب آخرون بالانتظار لحين تدقيق المعلومات، ولم تصلنا منهم أية ردود حتى نشر هذا التقرير.
وتجدر الإشارة إلى أن مصدر مسؤول داخل شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، لا يفضل ذكر اسمه، قد أبلغنا أن هناك تعليمات بعدم الحديث عن الأمر لوسائل الإعلام والاكتفاء بالبيانات الرسمية، مشيرًا إلى أن الأزمة كبيرة وتغطي مناطق عديدة، لذلك وجب التعامل معها أولًا ثم إعطاء بيانات تفصيلية حول ما حدث.
في السياق نفسه، تواصلنا مع عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم و حدائق الأهرامات، حسين هشام، الذي أكد بدوره أن الأزمة فعلية، وأن الشركة تعمل على إصلاحها في أقرب وقت، مقدرًا تضرر المواطنين من الموقف الراهن.
ويرجع “هشام” السبب الرئيس لانقطاع المياه إلى أعمال الصيانة بمناطق الجيزة ومنها حدائق الأهرام وفيصل، مؤكدًا أنه بمجرد الانتهاء من التحديثات ستعود الأمور لطبيعتها وبشكل أقوى مما كانت عليه بالسابق، نظرًا لمرور المنطقة بالعديد من المشكلات تتعلق بالبنية التحتية وكثافة السكان؛ ما يعيق وصول المياه لبعض الأماكن، وجاري العمل على إصلاحها.
من جهته، يقول البرلماني السابق وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين طلعت خليل، إن مصر تواجه مشكلة توفير مياه لا تقل عن أزمة الكهرباء وربما أخطر بكثير، ويشرح في حديثه معنا أن السبب الرئيس لانقطاع المياه هو انخفاض منسوب المياه في الترع الفرعية، لذلك لم تتمكن ماكينات الرفع من مواصلة العمل بكامل قوتها ولذلك لا تصل المياه للمنازل، وهذه مشكلة تبدو حتى اللحظة بدون حل حقيقي.
ويضيف خليل: “مشكلة انقطاع المياه قديمة وكانت تحدث على فترات، وقد خضت أيام عضويتي بالمجلس جولات كثيرة وتابعت آلية عمل وحدات المياه مع المسؤولين، لذلك اعتقد أن سبب الانقطاع المتكرر والمستمر لأيام مؤخرًا يتعلق بانخفاض المنسوب وعدم قدرة المحطات على العمل بكامل كفاءتها”.
هنا يربط خليل بين الأزمة وتداعيات الملء الخامس لسد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن مصر على شفا “كارثة” تتعلق بالفقر المائي؛ خاصة إذا استمرت إثيوبيا بتطبيق سياسات تشغيل السد في وقت الجفاف، حيث تطالب مصر بتشغيل السد وقت الفيضان فقط لتقليل الأضرار، لكن لم يحدث اتفاق حتى اللحظة، فيما تتعثر المفاوضات.
ووفق تصريحات رسمية؛ تعتمد مصر بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وتعاني عجزا مقداره 54 مليار متر مكعب سنويا إذ تصل احتياجاتها المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا، في حين يصل حجم الموارد المائية المتاحة إلى 60 مليار متر مكعب سنويًا فقط، وتعد محطة توليد السد العالي هي أكبر محطة لتوليد الكهرباء من المياه في أفريقيا، بقدرة إجمالية 2100 ميجاوات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتشير تقديرات إلى أن أديس أبابا، تعتزم احتجاز 23 مليار متر مكعب إضافية من مياه النيل تضاف إلى 41 مليار متر مكعب آخر تم احتجازها في المراحل الأربع السابقة، فيما تجري عملية الملء بمعزل عن مصر والسودان، تبدو مصر الأكثر تضررًا كونها الأفقر مائيًا، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، كذلك سبق أن أعلن وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أن موارد مصر المائية تقدر بنحو 59.60 مليار متر مكعب سنويا، تقابلها احتياجات مائية تُقدر بنحو 114 مليار متر مكعب سنويًا.
يعود عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، ويوضح أنه في حال انخفاض منسوب المياه في الترع يتم السحب من الخانات الاحتياطية، وبالتالي تكون نسب المياه أقل لذلك لا تصل إلى العديد من المناطق، مشيرًا إلى أنه تابع أمور مشابهة وقت نيابته عن محافظة السويس.
ويقول طلعت خليل إن البدائل ليست متاحة وسهلة في الوقت الراهن، ومصر لا يمكنها الاعتماد على محطات تحلية المياه، لتغطية العجز، نظرًا لارتفاع تكلفة محطات التحلية بشكل كبير، وقد يصل متر المياه بعد تحليتها إلى 30 جنيهًا.
بحسب خليل، الأزمة لم تبدأ بعد ومن المتوقع أن تتزايد خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن نسبة المياه الواردة من إثيوبيا وهي 55 مليار متر مكعب لا تكفي سوى 50% من الاحتياجات، هذا في حال جاءت النسبة كاملة مكتملة، وذلك مستحيل في ضوء ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي.
يقول إن الأزمة لدى وزارة الري وليس شركة مياه الشرب، وحول ارتفاع الأسعار، يرى أنها تتعلق بالإضافة لإجراءات الحكومة ونقص الموارد بثقافة الاستهلاك لدى المواطن المصري، الذي اعتبر المياه مجانية لعقود طويلة، ودأب على الاستخدام السيئ لها.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه شكاوى المواطنين من تكرار الانقطاعات المتكررة للمياه في المنازل والمحال التجارية، تنفي الجهات المسؤولة أن هناك أزمة في المياه، وتحيل الانقطاعات المتكررة إلى أعمال الصيانة أو إصلاحات ضرورية، باتت تؤرق المواطنين، خاصة مع زيادة أسعار المياه دون الإعلان الرسمي عنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.